عدم توان قوه قضاییه برای کاهش فقر و بیکاری

سخنگوی قوه قضاییه تشریح کرد:

عدم توان قوه قضاییه برای کاهش فقر و بیکاری

به عنوان دو عامل بزه سرقت

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه در آغاز یک‌صد و هفتمین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی خود گفت: حادثه بسیار تلخ ساختمان پلاسکو و جان باختن عده‌ای از آتش‌نشانان و مردم عزیز را تسلیت عرض می‌کنم و برای جان‌باختگان علّو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم. هم‌چنین برای مجروحین و مصدومین این حادثه از خداوند بزرگ شفای عاجل و کامل درخواست دارم. ان‌شاءالله این عبرتی باشد برای همه ما در مورد مسایل مشابه آینده که خدای ناکرده چنین اتفاقی تکرار نشود.

وی افزود: در ابتدا چند خبر عرض می‌کنم که یکی در مورد پرونده بابک زنجانی است. حکم بابک زنجانی که قطعی شده بود، به وی ابلاغ شد و هم‌چنین دو نفر از کسانی که در این پرونده محکوم به اعدام شده بودند، حکم آنها نقض شد و تحقیقات مجدد از این دو متهم آغازشده است. متهم دیگری که در این پرونده فراری و در خارج از کشور بود، دستگیر و به ایران منتقل شد که تحقیقات از وی آغازشده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده ریخته گران با 45 متهم و 160 جلد به دادگاه رفته است که رسیدگی به آن کار آسانی نیست و امیدواریم با دقت و سرعت این کار انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درباره مسؤولیت قوه قضاییه در حادثه ساختمان پلاسکو گفت: در این مورد هر جا نیاز به‌حکم قضایی باشد، معاون دادستان و یا خود ایشان حضور داشته و مراتب را پیگیری می‌کند. هم‌چنین مقررشده است دادسرای تهران یک یا چند شعبه به بررسی این موضوع اختصاص دهد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای افزود: در مورد حادثه ساختمان پلاسکو هرکسی قصور داشته باشد و قصور وی به اثبات برسد، دادسرا ورود می‌کند. البته پرونده تشکیل شده برای پلاسکو در دو بخش قبل از اتفاق و زمان پس از این حادثه است که اولویت ما با بخش دوم است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: فرض کنیم تعداد دیگری از ساختمانهای مشابه ساختمان پلاسکو وجود داشته باشد. آیا می‌شود همه آنها را پلمب کرد؟ آیا راه منطقی به‌جای پلمب، رفع خطر ازاین‌گونه ساختمانها نیست؟ بر اساس شنیده‌ها 3 هزار نفر در ساختمان پلاسکو کار می‌کردند؛ حال باید توجه کرد که آیا می‌شود به 3 هزار نفر از کارکنان یک ساختمان گفت که دیگر کار نکنید؟ آیا چنین امری امکان‌پذیر است؟ طبق بند ۱۴ ماده 55 قانون شهرداری،‌ شهرداری موظف به رفع خطر از ساختمانهاست. آیا صرفاً اخطار شهرداری کفایت می‌کند؟ آیا شهرداری برای همه این ساختمانها امکانات و بودجه کافی را دارد؟

معاون اول دستگاه قضا، در مقام مقایسه در مورد امکان رسیدگی به موارد مشابه ساختمان پلاسکو، به پاساژ علاءالدین اشاره کرد و گفت: مدتی قبل بود که گفته شد یکی از طبقات پاساژ علاءالدین ایمنی کافی ندارد. رأی تخریب هم صادر شد؛ اما شورای تأمین تشکیل شد و در آن شورا فرماندار رسماً اعلام کرد که تخریب طبقه موردنظر علاءالدین صورت نگیرد.

وی گفت: درست است که شهرداری در مورد ساختمانهای مشابه باید رفع خطر کند؛ اما باید مالکین،‌صاحبان سرقفلیها و دیگر دستگاههای مرتبط هم همکاری کنند و همگی دست‌به‌دست هم دهند تا حوادث این‌چنینی در آینده تکرار نشود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ خبرنگاری که دلیل پلمب نشدن ساختمان پلاسکو را پیش از وقوع حادثه از سوی قوه قضاییه پرسید، گفت: وظیفه رفع خطر در ساختمانهایی که استاندارهای ایمنی در آنها رعایت نشده، به عهده دادستانی نیست. البته اگر دستگاه قضا بداند که حادثه‌ای به هر دلیلی قرار است در جایی اتفاق بیفتد، پیش از وقوع ورود می‌کند؛ اما این‌که ساختمانی به دلیل رعایت نکردن نکات ایمنی به‌وسیله دادستانی پلمب شود، این امر به عهده دستگاه قضا نیست. وی ادامه داد: تاکنون کسی در ارتباط با حادثه ساختمان پلاسکو بازداشت نشده و همه دستگاهها تلاش خود را می‌کنند تا بتوانند امدادرسانی اولیه را به‌خوبی به اتمام برسانند. دادستانی هم از همان نخستین روز حادثه به صحنه آمده و امور قضایی مرتبط با حادثه اکنون در حال بررسی است؛ اما آن‌چه که اولویت دارد، اقدامات مربوط به شناسایی جان‌باختگان، جبران اموال ازدست‌رفته کسبه و کمک به بیکار شدگان این حادثه است.

معاون اول دستگاه قضا ضمن تشکر از همکاری مردم و نهادهای مرتبط در جریان امدادرسانی به حادثه دیدگان ساختمان پلاسکو در پاسخ به سؤالی درباره رسیدگی قضایی به این حادثه گفت: بدون بررسی نمی‌توان در این زمینه توضیح داد و اگر اصل قضیه و جمع‌آوری آوار تمام شود، باید رسیدگی شود که چه کسانی قصور یا تقصیر داشته‌اند و به چه میزان بوده است. در حال حاضر معاونین دادستان در ستاد بحران حضور دارند و اگر قرار باشد پرونده‌ای در مورد حادثه ساختمان پلاسکو تشکیل شود، در نزدیک‌ترین شعبه به محل حادثه تشکیل می‌شود.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: حرف ما درباره فیشهای نجومی این است که اگر فردی در این زمینه جرمی انجام داده، باید به جرم او رسیدگی شود و اگر جرمی اتفاق نیفتاده، باید بررسی شود که آیا مبالغ را بازگردانده یا خیر. البته برخی افراد احضار شده در پرونده فیشهای نجومی اعلام کرده‌اند با این‌که مبالغی خاص در فیشهای آنها آمده، اما این مبالغ قرار بوده بین تعدادی از افراد زیرمجموعه‌ ایشان تقسیم شود. به‌هرحال بازپرس فیشهای نجومی مشخص‌شده و وی صرفاً روی این زمینه متمرکزشده؛ ضمن این‌که با تمامی وزرا هم‌صحبت کرده‌ایم و امیدواریم تا روند بررسی فیشهای نجومی با سرعت بیشتری انجام شود.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره محدودیتهای موجود برای نام بردن از متهمانی که اتهامشان بزرگ است گفت: من شخصاً موافقم که برخی متهمین به‌صورت علنی محاکمه شوند و رسانه‌ها هم اجازه انتشار عکس و اخبار مربوط به اتهامات آنها و همین‌طور جزییات دادگاه را داشته باشند. چرا وقتی سارقی که چند سابقه دارد، دستگیر می‌شود، نباید چهره او را نشان دهیم و یا فردی که چند هزار میلیارد تومان بدهی دارد، چهره‌اش به جامعه نشان داده نشود؟ اما با همه اینها ما بر اساس قانون موظف به انجام این کار نیستیم و خود را تابع قانون می‌دانیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ خبرنگاری که درباره افزایش جرم سرقت پرسید، توضیح داد: یکی از عوامل سرقت، فقر است و یکی از عوامل فقر هم بیکاری است؛ لذا اگر به دنبال پیشگیری از سرقت به‌وسیله قوه قضاییه هستیم، باید ببینیم که آیا دستگاه قضا می‌تواند شغل ایجاد کند؟ آیا ما می‌توانیم فقر را کم کنیم؟ جواب منفی است. قوه قضاییه به‌تنهایی نمی‌تواند تمامی علل و عوامل انجام جرم را در جامعه کاهش دهد. دستگاه قضا فقط می‌تواند جوری مجازات کند که حکم صادره بازدارنده و پیشگیرانه باشد و در مرحله‌ای که جرم واقع نشده، قوه قضاییه در حد بررسی راههای پیشگیری از ایجاد علل و عوامل جرم، آن‌هم نه علل و عوامل کلی، بلکه به‌صورت جزیی اقداماتی را انجام دهد؛ مثلاً بانک مرکزی باید در مورد تعیین رئیس بانک سرمایه، نظارت بیشتری را اعمال می‌کرد تا شرایط فعلی ایجاد نشود.

معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در خصوص شکایت رئیس دولت اصلاحات از رئیس سابق سازمان بسیج مستضعفین گفت:‌ این شکایت در دادسرا ثبت‌شده و هم‌اکنون در مرحله رسیدگی است. هر کس از دادگستری تظلم خواهی کند، شکایت او ثبت و قطعاً به آن رسیدگی می‌شود، کما این‌که خیلی از متهمین و مجرمین که بعضاً در زندان هم هستند، علیه دیگران شکایت کرده و گاه حکم گرفته‌اند. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری که درباره جبران ضرر و زیان ناشی از تخریب ساختمان پلاسکو از سوی مالک این ساختمان که بنیاد مستضعفان است، پرسید، این‌گونه توضیح داد: رئیس بنیاد مستضعفان رسماً‌ اعلام کرده که ساختمان پلاسکو متعلق به این بنیاد است و بنیاد آماده است ساخت مجدد ساختمان پلاسکو و جبران حق‌وحقوق آسیب‌دیدگان است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، در پاسخ سؤال نماینده یکی از رسانه‌ها درباره بازداشت چند بدهکار بزرگ بانکی گفت: چند نفر از کسانی که معوقات داشته و برخلاف قانون تسهیلات گرفته‌اند، تحت تعقیب بودند که 5 نفر بازداشت ‌شده%8