دنیای حقوق: روز چهارشنبه هفته گذشته بود که علی لاریجانی طی سخنانی در صحن علنی مجلس اظهار کرد: ”اقدامات ایذایی در مقابله با توافق هسته‌ای به نقطه ای رسیده است که راهی جز مقابله برای ایران باقی نمانده؛ لازم است سازمان انرژی اتمی متعاقب قانون مربوطه، طرح راه‌اندازی کارخانه هسته‌ای برای غنی سازی در درجات مورد نیاز کشور را آماده کند”

.
این اظهارات مهم رئیس مجلس شورای اسلامی بازتاب وسیعی در رسانه‌های داخلی و خارجی پیدا کرد؛ علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان ساعاتی پس از این اظهارات، طی مصاحبه‌ای ضمن قدردانی از قاطعیت رئیس مجلس، نکته مورد اشاره در اظهارات علی لاریجانی را نه ساخت کارخانه‌ای جدید که به معنای بازگشت پذیری در تاسیسات نطنز دانست.
 تناقضات غربیها
صالحی همچنین به تناقضات موجود در کلام مقامات غربی نیز اشاره کرد و تصریح داشت:”

ما در داخل باید هوشیار باشیم و این مسایل را رصد کنیم و قبل از وقوع هر گونه اتفاقی برای اتخاذ موضع مطلوب صحنه را برانداز کنیم”.

اظهارات قاطع رئیس مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه پارلمان که تلنگری به غربیها بویژه آمریکاییها بود تا از تخلفات و نقض عهدهای مکرر خود در ماجرای برجام دست بردارند، موجب شد تا سیاسیون در داخل بر ضرورت “مقابله به مثل ” با طرف غربی تاکید کنند. خود رئیس مجلس طلایه‌دار این مطالبه‌گری بود؛ وی روز پنجشنبه در جمع اعضای هیات مدیره اتاق اصناف استان قم با اشاره به پایبندی ایران به تعهدات برجامی‌اش و سنگ‌اندازی طرف مقابل بویژه آمریکاییها، از ضرورت “مقابله به مثل” با آنها سخن گفت.
 ۵۲ قطعنامه ضد ایرانی پس از برجام
لاریجانی این را هم گفت که “تاکنون حدود ۵۲ قطعنامه و طرح ضدایرانی در کنگره آمریکا مطرح شده که ۳ طرح در این میان به نتیجه رسیده است”؛ طرحهایی که اگر چه شاید با وتو مقامات کاخ سفید مواجه شود اما در ایجاد یک شرایط روانی هراس‌آور برای سرمایه گذاران خارجی که باعث امتناع آنها از انجام فعالیت اقتصادی در ایران می‌شود، موثر است.

مقام معظم رهبری در اواخر مهرماه سال گذشته در نامه‌ای که به تایید مشروط برجام معروف شد، چنین مرقوم فرمودند که “در سراسر دوره‌ی هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ی تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبه‌ی مجلس، اقدامهای لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند”.
 سنگ‌اندازی و کارشکنی غربیها در روند اجرای برجام
به طور کلی یکی از مسائلی که در رابطه با برجام مطرح می‌شود، این است که جمهوری اسلامی ایران از روز انعقاد (۲۳ تیر ۱۳۹۴) و روز اجرای برجام (۲۷ دی ۱۳۹۴) به تمامی تعهدات خود پایبند بوده است، اما طرف مقابل نه تنها به تعهدات خود جامه عمل نپوشانده که حتی در روند اجرای برجام نیز سنگ‌اندازی و کارشکنی هم کرده است؛ موردی که در گزارش اخیر “بان کی مون” نیزبه آن اشاره شده بود و خشم سران آمریکا را بدنبال داشت.


خروج ۹۸ درصد از ذخایر اورانیوم غنی شده از کشور، خارج کردن ۱۴ هزار سانتریفیوژ از مدار و انبار کردن آنها و تخریب قلب رآکتور آب سنگین اراک از جمله اقداماتی بود که ایران پیش از اجرایی شدن برجام به انجام آنها مبادرت ورزید؛ اما در عوض، طرف مقابل در اجرای تعهدات خود از جمله رفع موانع مراودات تجاری و بانکی، نه تنها کوتاهی به خرج داد بلکه موانع جدیدی را نیز پیش روی ایران گذاشت.

“ولی‌الله سیف” رئیس کل بانک مرکزی پیش از اجرایی شدن برجام گفته بود، “از روز اجرای برجام ۳۰ میلیارد دلار از داراییهای بلوکه شده ایران آزاد می‌شود و از آن پس وضعیت ارتباطات بانکی ایران با سامانه‌های بانکی جهان بهبود و ارتقاء پیدا می‌کند”. اما در فروردین ماه ۹۵(سه ماه پس از اجرایی شدن برجام) که سیف به منظور شرکت در اجلاسیه صندوق بین‌المللی پول به آمریکا سفر کرده بود، از عدم تحقق وعده‌های برجامی آمریکا سخن گفت و اعلام داشت: “تقریبا هیچ چیز اتفاق نیفتاده است و ما قادر نیستیم از پولهای خود در خارج استفاده کنیم”.

اخیرا نیز،علی طیب نیا وزیر اقتصاد کشورمان اعلام کرده است: “همچنان در مبادلات با بانکهای بزرگ جهان مشکل داریم”. همچنین علی اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص نیز طی مصاحبه‌ای تصریح کرده است که «به برخی شروط ۹ گانه ابلاغ شده از جانب رهبر معظم انقلاب در خصوص اجرای تعهدات کشورمان در چارچوب برجام عمل نشده است». در ادامه به برخی از اقدامات ایذایی آمریکاییها که در روند برجام اخلال ایجاد کرده و یا ناقض این سند بوده است و متعاقب آن “مقابله به مثل” جمهوری اسلامی ایران را می‌طلبد، اشاره می‌کنیم:
 قانون موسوم به ویزا
در اواسط دسامبر سال گذشته میلادی، کنگره آمریکا طرحی را تصویب کرد که به موجب آن شهروندان ۳۸ کشوری که برای ورود به آمریکا از معافیت ویزایی برخوردارند اگر از مارس ۲۰۱۱به بعد به چهار کشور ایران ، عراق ، سوریه و سودان سفر کرده باشند ملزم به دریافت روادید برای ورود به این کشور هستند. این طرح که سفر به ایران را برای تجار و توریستهای اروپایی هزینه ساز می‌کند، در اواخر دسامبر در قالب لایحه بودجه به امضای باراک اوباما رسید و بدین ترتیب به قانونی لازم الاجرا تبدیل شد.

اخیرا نیز علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی که ۴۰ سال سابقه فعالیت علمی و دانشگاهی دارد، انتقادات تندی را به این طرح آمریکایی و محدودیتهایی که بواسطه آن برای تبادلات علمی و دانشگاهی کشور با جهان خارج ایجاد شده است، مطرح کرده است.

تحریم ۱۱ فرد و شرکت ایرانی در نخستین ساعات اجرای برجام
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ۲۷ دی ۱۳۹۴ در نخستین ساعات اجرایی شدن برجام ۱۱ فرد و شرکت را به دلیل آزمایش موشکی ایران در ماه اکتبر(مهرماه) در لیست تحریمهای جدید آمریکا قرار داد.
 مصادره ۲/۸ میلیون دلاری اموال ایران
در اواخر فوریه ۲۰۱۶، دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا اعلام کرد که ۱۰ فردی که به گفته این دادگاه قربانی حملات تروریستی هستند و در دادگاهی در برابرایران دعوی خسارت مالی را پیروز شده بودند می‌توانند از محل مطالبه ۲/۸ میلیون دلاری ایران از یک شرکت دفاعی آمریکایی غرامت دریافت کنند.

در پی بمب گذاری انتحاری در سال ۱۹۹۷ در بیت‌المقدس، دادگاهی در ایالات متحده با ادعای دخالت ایران در این بمب گذاری حکم کرد که ایران به قربانیان این حادثه خسارتی ۲/۵ تا ۱۵ میلیون دلار بپردازد. ایران در سال ۱۹۹۷ توانست علیه یک کمپانی دفاعی آمریکایی که قرار بود به ایران سامانه جنگی هوایی بفروشد پیروز شود و حکم خسارت ۲/۸ میلیون دلاری را به دست آورد. فروش این سامانه به دلیل انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ مختل شد و ایران به دنبال بازپرداخت مبالغ خود بود.
 امضای وضعیت اضطرار علیه ایران توسط اوباما
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در روز چهارشنبه ۹ مارس ۲۰۱۶ برابر با ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ وضعیت اضطرار در رابطه با ایران را برای یکسال دیگر تمدید کرد؛ این اقدام اوباما در شرایطی صورت گرفت که از تاریخ ۲۶ دی ماه ۹۴ (برابر با ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶) برنامه جامعه اقدام مشترک میان ایران و ۱+۵ وارد فاز اجرایی شده است.

اوباما در زمان امضای استمرار وضعیت فوق الذکر، بار دیگر زبان به تهدید ایران گشود و اعلام کرد: برخی از اقدامات و سیاستهای دولت جمهوری اسلامی هنوز تهدیدی فوق‌العاده و غیرمعمول برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا می‌باشد.
 دستبرد دومیلیارد دلاری آمریکاییها به اموال ایران
روز چهارشنبه اول اردیبهشت ۱۳۹۵ برابر با ۲۰ آوریل ۲۰۱۶، دیوان عالی آمریکا با صدور رایی به دادگاههای آمریکا این اجازه را داد که در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریستی، از داراییهای بلوکه‌شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند. چندی پیش بود که دادگاهی بدوی در آمریکا، طی حکمی اعلام کرد که بستگان ٢۴۱ تفنگدار آمریکایی که در سال ١٩٨٣ در انفجار مقرشان در بیروت کشته شدند، می توانند تا سقف دو میلیارد دلار از داراییهای بلوکه شده ایران را به عنوان غرامت دریافت کنند.

بانک مرکزی ایران پس از حکم مذکور از دیوان عالی آمریکا تقاضای فرجام خواهی کرد که دیوان عالی آمریکا نیز حکم دادگاه بدوی این کشور را تایید کرد.

برجام تقریباً هیچ دستاوردی نداشته است
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران در سفری که اواخر فروردین ماه به منظور شرکت در اجلاسیه صندوق بین المللی پول به آمریکا داشت در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ موسوم به برجام تاکنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای تهران در بر نداشته است.
آنطور که بلومبرگ گزارش داده، سیف این را هم گفته که ایران سه ماه بعد از اجرای شدن برجام، توان دست‌یابی به ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی ضبط‌شده‌اش در خارج از کشور را نداشته و برای پرداخت صورت‌حسابهایش در مبادلات خارجی به دنبال راهی برای استفاده از دلار است. “با آنکه قرار است سپرده‌های ایران در بانکهای خارج از کشور قابل دسترس باشند، بانکهای اروپایی کماکان نگران نقض قوانین آمریکا و مواجه شدن با جریمه‌های سنگین این کشور هستند”.
این بخش دیگری از مصاحبه رئیس کل بانک مرکزی ایران با بلومبرگ است که تعریضی است به اظهارات چندی پیش “کریس بکمیر” معاون هماهنگ کننده تحریمهای ایران در وزارت خارجه آمریکا که گفته بود بانکهای خارجی می‌توانند با ارزهای دیگر (به غیر از دلار) با ایران کار کنند، مشروط بر آنکه طرف ایرانی مشمول تحریمهای آمریکا نباشد!
 محرومیت از مبادله مالی با دلار
در فروردین سال جاری (آوریل ۲۰۱۶)”مارک تونر” سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که دولت متبوعش فعلا قصد ندارد به ایران و شرکتها و بانکهای خارجی طرف معامله با این کشور مجوز استفاده از دلار را صادر کند؛ همچنین “کریس بکمیر” معاون هماهنگ کننده تحریمهای ایران در وزارت خارجه آمریکا در همان زمان گفت که بانکهای خارجی می‌توانند با ارزهای دیگر (به غیر از دلار) با ایران کار کنند، مشروط بر آنکه طرف ایرانی مشمول تحریمهای آمریکا نباشد؛ این امر به معنای بالا بودن ریسک سرمایه گذاری و مراوده تجاری با ایران است که طبعا در عادی سازی روابط اقتصادی ایران با جهان خارج (آن‌طور که دولت‌مردان وعده داده بودند) خلل ایجاد می‌کند.

تحریم ایران بواسطه توانمندی دفاعی
اوایل فروردین ماه سال جاری آمریکا و متحدان اروپایی این کشور در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل آزمایش موشکهای بالستیکی از سوی ایران را نامنطبق و همچنین مخالف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت دانستند و خواستار تحریم و مجازات ایران شدند.
 هجمه‌های حقوق بشری
۱۴ آوریل ۲۰۱۶ دولت آمریکا چهلمین گزارش حقوق بشری خود را تسلیم کنگره این کشور کرد؛ گزارشی که حاوی اتهاماتی بی اساس علیه ایران بود و بندهایی از آن نیز به صورت مستقیم متضمن رویکردی مداخله گرایانه در امور داخلی کشورمان می‌شد. همچنین در همان زمان جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید بار دیگر ایران را متهم به حمایت از تروریسم کرد و گفت ما می‌دانیم ایران از تروریسم حمایت می‌کند؛ وی همچنین این را هم گفت که دولت آمریکا در مواردی به تنهایی و در مواردی با همکاری کنگره، ایران را به عنوان حامی تروریسم مورد تحریم قرار داده است. منبع: میزان