ضرورت معرفی حقوق‌بگیران نجومی به دستگاه قضایی
ضرورت معرفی حقوق‌بگیران نجومی به دستگاه قضایی
ضرورت معرفی حقوق‌بگیران نجومی به دستگاه قضایی
تیرماه همین امسال بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت درباره ماجرای فیشهای حقوقی نجومی تذکرات صریحی دادند. ایشان تأکید کردند: موضوع حقوقهای نجومی، در واقع هجوم به ارزشها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود. ایشان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به‌صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
باوجود این تأکید و به‌نوعی هشدار رهبری، تنها مسأله‌ای که مورد توجه برخی مقامات اجرایی قرار گرفت مسأله مرور زمان بود چراکه طبق اظهارات مسؤولان عالی قضایی، هنوز فهرستی مبنی بر مدیران و کارمندان با فیشهای نجومی به قوه قضاییه ارایه نشده است. اعلام شرایط انتظار برای فهرست نجومیها در چنین شرایطی، عده‌ای از مسؤولان بر این باورند که برخورد با نجومی بگیران یک امر فراقوه‌ای بوده و قوه قضاییه هم باید از نظر عمومی بودن جنبه جرم، اقدامات لازم را به عمل آورد. اما در صورت صحت چنین مسأله‌ای، نه‌تنها مسؤولان قضایی در سازمان بازرسی و دادسرای تهران، نسبت به تهیه گزارشهایی از نجومی‌بگیران اقدامات لازم را به عمل آوردند، بلکه در کنار اقدامات مجدانه آنها، برخی مقامات ارشد اجرایی گزارشی در این خصوص را در حیطه وظایف دولت دانستند و از دستگاه قضا خواستند تا منتظر فهرست اعلام اسامی نجومی‌بگیران بماند! با تمام تفاسیر، طبق اظهاراتی که سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری اخیر خود مورد تأکید قرار داده است، خبرهایی از تشکیل پرونده برای 5 تا 6 مدیر نجومی‌بگیر با گزارش سازمان اطلاعات سپاه و همچنین چند تن از مدیران با گزارش سازمان بازرسی کل کشور را اعلام و اظهار کرد: در چند ماه گذشته موضوع حقوقهای نجومی مطرح شده است، چند ماه از این موضوع گذشته و مردم به حق انتظار دارند که نظام اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه اقدامات درخوری را در این خصوص انجام دهند و اگر چنانچه جرمی در این ارتباط واقع شده قوه قضاییه به آن ورود کند و در غیر این صورت دولت و دیگر دستگاههای مسؤول اقدامات مقتضی را انجام دهند. حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای حتی در اظهارات خود به این نکته اشاره کرده بود که دولت در این ارتباط گفته است ما در مقام بررسی این موضوع هستیم و ما نیز منتظر اتمام این بررسیها هستیم تا اگر تشخیص دادند که موضوعی را باید قوه قضاییه پیگیری کند و به ما آن را ارجاع دهند، آن را در دستور کار قرار دهیم ولی تاکنون از سوی دولت موردی در این چارچوب به قوه قضاییه گزارش نشده است! از سویی نیز همانگونه که پیش از این اشاره شد، دیوان محاسبات نیز به عنوان یک مرجع قانونی در این ارتباط وارد شده، اقدامات خوبی را انجام داده و بر حسب وظیفه گزارشی را نیز به مجلس ارایه داده است. به گفته محسنی اژه‌ای، در جلسه چندی پیش ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، رییس دیوان محاسبات حضور پیدا کرد و ضمن ارایه گزارشی در این ارتباط اعلام کرد که تا پایان آبان‌ماه گزارشی تکمیلی در این چارچوب به مجلس ارایه می‌کند و در همین چارچوب اعلام کردند که ما از قوه قضاییه می‌خواهیم که تا پایان آبان‌ماه صبر کنند تا گزارش آنها به اتمام برسد. وی ادامه داد: ما نیز از آنها خواسته‌ایم که اگر جرمی را مشاهده کردند به قوه قضاییه در این ارتباط گزارش دهند که تاکنون از ناحیه دیوان محاسبات نیز در این ارتباط به قوه قضاییه اعلام جرمی نشده است.
انتظار برای ارایه فهرست متخلفان
درحالی‌که قرار بود لیست نهایی حقوق‌بگیران نجومی و متخلفان این حوزه تا پایان آبان ماه به دستگاه قضایی ارایه شود، اما هم‌چنان خبری از ارایه این گزارش به قوه قضاییه نیست و همان‌طورکه سخنگوی قوه قضاییه نیز مجدد بر آن تأکید کرده است: حتی یک مورد پرونده هم از ناحیه دولت و دیوان محاسبات به دستگاه قضایی ارجاع نشده است. با این اوصاف و بر اساس اهمیت این مسأله در مطالبات مردمی، دادستان کل کشور هم بیکار ننشسته و طبق اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، چندی پیش مأموریت پیدا کرد که این موضوع را از جنبه‌های مختلف پیگیری کند و گزارش آن را ارایه دهد. حتی دادستان کل کشور گزارش خود را به رئیس قوه قضاییه ارایه داد و قرار است پس از ملاحظه رئیس قوه قضاییه این موضوع برای پیگیری به دادستان تهران ارجاع شود. سازمان بازرسی هم از دیگر مجموعه‌های وابسته به قوه قضاییه است که در ماههای اخیر، جور کم‌کاری دستگاههای ذی‌ربط را به دوش می‌کشد. محسنی اژه‌ای در خصوص اقدامات سازمان بازرسی کل کشور و پیگیریهای آن سازمان در این ارتباط گفت: این سازمان نیز فهرستهایی را تهیه کرده که بیش از آن چیزی است که دیوان محاسبات به آن رسیده است. این موارد که از سوی سازمان بازرسی کل کشور تهیه شده به دادستانی تهران ارسال شده و دادستانی تهران نیز به برخی از دستگاهها نامه‌نگاری کرده و از آنها خواسته گزارشهای خود را در این ارتباط بدهند. در همین چارچوب از سازمان بازرسی خواسته شده که گزارش تکمیلی در مورد نوع جرم و دیگر مسایل موردنظر تهیه کند. در شرایطی که به نظر می‌رسد، دولت در اولین گام خودش باید در راه مبارزه با این مفسده بزرگ پیش قدم می‌شد اما تعلل دولت نباید موجب فراموشی و مرور زمان شود؛ موضوعی که البته در دستگاه قضایی به فراموشی سپرده نمی‌شود و دادسرای تهران در حال رسیدگی به پرونده‌هایی در این خصوص خواهد بود.
منبع: حمایت