ضرورت جرم‌انگاری حیوان آزاری؛نظام جامع حقوق حیوانات تصویب شود
ضرورت جرم‌انگاری حیوان آزاری؛نظام جامع حقوق حیوانات تصویب شود
مدیر کمیته حقوقی دیدبان حقوق حیوانات
ضرورت جرم‌انگاری حیوان آزاری؛نظام جامع حقوق حیوانات تصویب شود
مدیر کمیته حقوقی دیدبان حقوق حیوانات اعلام کرد: حیوان آزاری با صراحت در قانون جرم‌انگاری نشده است، اما سکوت مقنن دراین‌باره، رافع مسؤولیت نظام قضایی در رسیدگی به این موضوع نخواهد بود.
محمدرضا زمانی مدیر کمیته حقوقی دیدبان حقوق حیوانات طی سخنانی در نشست تخصصی حقوق حیوانات که به مناسبت بیستم شهریورماه روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات برگزار شد گفت: حیوانات، بخش مهم و گسترده‌ای از طبیعت و محیط‌زیست را تشکیل می‌دهند و در برقراری توازن در نظام طبیعت، نقش مؤثر و غیرقابل‌انکاری دارند.
زمانی تاکید کرد: حیوانات مانند انسانها از حقوق خاص خویش مانند حق حیات، حق درمان، حق آرامش، حق زیست جمعی، حق پرهیز از هر نوع خشونت، حق پرهیز از هرگونه نسل‌کشی، حق استفاده از حیات‌وحش و مانند آنها برخوردند و هرگونه تعدی و تفریط نسبت به آنها یا حقوق آنها، به‌منزلۀ نقض حقوق آنان به شمار رفته و ضروری است، مستوجب مسؤولیت قانونی و جرم‌انگاری در قانون نیز باشد.
این حقوقدان و وکیل پایه‌یک دادگستری تصریح کرد: نظام حقوق حیوانات در ایران، برخلاف جوامع پیشرفته و کنوانسیونهای بین‌المللی گسترده و متعدد و موجود، آغاز تحول و توجه خویش را نسبت به آنها گذرانده و قوانین و قواعد موضوعۀ مقرر دراین نظام نسبت به حقوق حیوانات، به‌ویژه از حیث مسؤولیت کیفری مترتب بر حیوان آزاری و تعرض به‌سلامت و حیات آنها، رضایت‌بخش نبوده و تضمین‌کنندۀ حقوق طبیعی و قانونی آنها نیست و همین مهم موجبات سوءاستفاده هرچه بیشتر جامعه انسانی را نسبت به آنها فراهم آورده است.
زمانی ادامه داد: حیوان آزاری در نظام تقنینی کشور، تاکنون در معنای خاص آن، جرم‌انگاری نشده است و اقدامات مقنن درزمینۀ حقوق حیوانات، حیات‌وحش و محیط‌زیست مرتبط با آن بسیار محدود بوده است.
وی مخاطرات پیش روی محیط‌زیست جانوری و حیات‌وحش کشور را این‌چنین برشمرد: از بین رفتن و انقراض مستمر و مکرر بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری مهم در کشور، عدم کارایی مؤثر نظام حقوقی و قانونی محیط‌زیست و حقوق حیوانات، خلاء قانونی شدید نسبت به حقوق محیط‌زیست و حقوق حیوانات و عدم جرم‌انگاری نسبت به حیوان آزاری مهم‌ترین این چالشها هستند.
مدیر کمیته حقوقی دیدبان حقوق حیوانات تاکید کرد: شکنجه و کشته شدن مادر توله خرسها در مقابل دیدگان فرزندانش در سمیرم- کشتار گستردۀ پرندگان مهاجر و در معرض انقراض و خطر در فریدون‌کنار- کشتن بزمجه‌ای بیابانی دریکی از روستاهای شاهین‌شهر- سگ‌کشی تأسف‌بار با تزریق اسید در شیراز و سگ آزاری اخیر در کلاله گلستان نمونه‌های مشهود و بارزی از حیوان آزاریهای گسترده و فزاینده در جامعه در سکوت توأمان قانون و مسؤولان به‌عنوان دستاورد عدم جرم‌انگاری حیوان آزاری در قانون و بازدارنده نبودنِ قوانین موجود نسبت به حقوق حیوانات بوده که به‌شدت، افکار عمومی را جریحه‌دار کرده است و موجبات تشویش اذهان عمومی و واکنشهای شدید و فراگیر آنها را فراهم آورده است.
زمانی گفت: گرچه حیوان آزاری با صراحت در قانون، به ترتیبی که گذشت، جرم‌انگاری نشده است، اما سکوت مقنن دراین‌باره، با توجه به گسترۀ فزایندۀ حیوان آزاری در جامعه و آثار مترتب بر آن در جهت تشویش اذهان عمومی و نیز متاثر شدن مردم و شهروندان از آنها و بر هم خوردن عملی و عینی نظم عمومی جامعه، رافع مسؤولیت نظام قضایی در رسیدگی به این موضوع نخواهد بود و شایسته است به اصل ۱۶۷ قانون اساسی توجه داشت.
بر اساس این اصل «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدّونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».
به اعتقاد این حقوقدان این اصل بیانگر یک حکم تکلیفی است و اخبار منتشره نسبت به حیوان آزاری در کلاله استان گلستان، حکایت از طرح شکایت اداره کل سازمان حفاظت از محیط‌زیست استان گلستان و انجمن دفاع از حقوق حیوانات و تعقیب توأمان موضوع از سوی دیده‌بان حقوق حیوانات و تعقیب موضوع و تشکیل پرونده قضایی مربوطه و بازداشت مرتکب آن، حسب دستور دادستان شهرستان کلاله دارد.
زمانی با طرح این پرسش که مسؤولیت حفظ حقوق و حیات حیوانات در کشور با چه مرجع و سازمان قانونی است و مستند عملکرد قانونمند و قابل دفاع آن دراین‌باره چگونه است اهم ضرورتهای حقوق حیوانات و حقوق محیط‌زیست مرتبط با آن در ایران را این‌گونه برشمرد: ضرورت تغییر اساسی و همه‌جانبۀ رویکرد قوای سه‌گانه و خصوصاً، قوه مقننه در نظام تقنینی ایران نسبت به حقوق حیوانات، لزوم تصویب نظام جامع حقوق حیوانات در ایران، لزوم جرم‌انگاری حیوان آزاری به‌عنوان یکی از نخستین ضرورتهای اساسی حقوق حیوانات در ایران، ضرورت انطباق کلیه موازین حقوقی، قانونی، اجرایی و مدیریتی کشور نسبت به اصل ۵۰ قانون اساسی در جهت شناسایی، حفاظت، حمایت و تضمین همه‌جانبۀ حقوق اساسی مربوط به محیط‌زیست و حقوق حیوانات از سوی مردم و مسؤولان و اشخاص حقیقی و حقوقی، بازنگری در قوانین جزایی ایران نسبت به حقوق محیط‌زیست و حقوق حیوانات و لزوم رفع خلأهای قانونی نسبت به حقوق محیط‌زیست و حقوق حیوانات در آن، ضرورت توجه به مطالبات عمومی مردم و شهروندان نسبت به حقوق حیوانات و حیوان آزاریهای گسترده در کشور، در راستای نظم عمومی جامعه و مطالبات مستمر شهروندان، ضرورت ایجاد و تحقق نظام قضایی ویژه حقوق حیوانات (ایجاد دادسرا و شعب ویژه رسیدگی به حقوق حیوانات و دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم محیط‌زیست و حقوق حیوانات در کشور) و ضرورت حمایت از حق مشارکت و دخالت سازمانهای مردم‌نهاد و سمنها در جهت اعمال ماده ۶۶ اصلاحی مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری (حق اعلام‌جرم سمنها و سازمانهای مردم‌نهاد نسبت به جرائم محیط زیستی و شرکت در فرایند دادرسی کیفری…). لازمه تحقق این مهم در جرم‌انگاری حیوان آزاری به‌عنوان یکی از جرایم محیط زیستی و منابع طبیعی است.
وی همچنین بر ضرورت آموزش و فرهنگ سازی مستمر و گستردۀ حقوق حیوانات در ایران و قرار گرفتن آن در سرفصلهای اصلی نظام آموزشی، پژوهشی و رسانه‌ای کشور، ضرورت آموزش مستمر مدیران دولتی و ضرورت استفاده از تجارب کشورهای توسعه‌یافته نسبت به حقوق محیط‌زیست و حقوق حیوانات در ایرانتاکید کرد.
مدیر کمیته حقوقی دیدبان حقوق حیوانات در پایان گفت: صرف‌نظر از مراتب یادشده- کمیته حقوقی دیدبان، ضمن مذموم خواندن هرگونه ایذاء و آزار حیوانات به اشکال گوناگون، تکرار و تداوم روند تأسف‌بار سگ‌کشی در ایران و حیوان آزاری نسبت به گونه‌های جانوری را زنگ خطری جدی نسبت به وضعیت محیط‌زیست و حیات حیوانات در کشور برشمرده که سبب متأثر شدن افکار عمومی و رسانه‌ها شده و مستوجب مسؤولیت حقوقی و بین‌المللی دولت ایران و عاملین آن، حسب مورد خواهد شد. منبع: مهر