صنعت بیمه نیازمند رتبه بندی شرکتها

صنعت بیمه نیازمند رتبه بندی شرکتها

عضو انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه گفت: صنعت بیمه در ایران نیازمند رتبه بندی شرکتهاست تا ضمن استاندارد و شفاف شدن بازار، بتوانند به تناسب رتبه هایشان، خدمات ارایه کنند.
«حمید نورعلی زاده» روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: موضوع اصلاح سازوکار سنجش و نظارت بر توانگری مالی شرکتها نیز سرفصل با اهمیتی است که در صورت تحقق آن، رفتار بیمه‌گران تنظیم
خواهد شد.
وی با بیان اینکه در همه‌جای دنیا شرکتهای بیمه رتبه‌بندی و از نظر توان مالی استانداردسازی می‌شوند، اظهار داشت: باید نهاد ناظر، با جدیت بر توانگری بیمه‌گران نظارت داشته باشد و با اقدام به موقع، رفتار شرکتها را تنظیم کند.
وی با بیان اینکه برای جلوگیری از رفتارهای مخرب بیمه‌گران در زمینه نرخ شکنی، نیازمند تعیین سقف ظرفیت صدور شرکتهای بیمه هستیم، افزود: درصورت وجود سازوکار خودتنظیمیِ مطلوبِ نظارت مالی بر شرکتهای بیمه، این شرکتها به تناسب ظرفیتشان صدور داشته و درنتیجه به‌طور خودکار رفتار نرخ شکنی کنترل می‌شود.
نورعلی زاده خاطرنشان ساخت: هرچند قانون جدید بیمه شخص ثالث تلاش کرده تا نقصهای قبلی را برطرف کند اما تا زمانی‌که نهاد ناظر، نظارتهای کارآ و مؤثری را طراحی نکرده و با جدیت تمام آنها را پیاده‌سازی نکند، ممکن است شرکتهای بیمه سقف تخفیفهای مندرج در قانون جدید شخص ثالث را نیز دور بزنند.
وی یادآورشد: قانون جدید سقف تخفیف به بیمه‌گذاران را حداکثر تا 2.5 درصد نرخ بیمه مصوب می‌داند در‌حالی‌که شرکتها ممکن است تخفیفاتی در شکلهای دیگر همچون تخفیف در کارمزد یا هزینه بازاریابی و حتی با عناوینی چون هدیه، به مشتریان ارایه کنند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت اضافه کرد: در اینجاست که نقش دستورالعملها و آیین‌نامه‌ها برای جلوگیری از دورزدن قانون کلیدی می‌شود و باید نهاد ناظر یعنی بیمه مرکزی در تدوین آیین‌نامه‌ها، گریزگاههای قانونی را سد کرده و به‌گونه‌ای عمل کند که قانون به‌خوبی به مرحله اجرا برسد.
نورعلی زاده تاکید کرد: هدایت شرکتهای بیمه به‌سمت خودکنترلی به‌جای وضع قوانین متعدد برای مقابله با رفتارهای متضاد با روح قانون، نتایج بهتری را عاید صنعت بیمه خواهد کرد.
وی بر رتبه‌بندی شرکتهای بیمه به لحاظ اعتباری و مالی تاکید کرد و گفت: با اینکه رتبه‌بندی بیمه‌ها در دنیا امری مرسوم است، اما در ایران چندان جدی گرفته نشده است.
نورعلی زاده اضافه کرد: مسأله کسری ذخایر شرکتهای بیمه بسیار اهمیت دارد اما در مناسبات غیرحرفه‌ای با موضوع کسری ذخایر شرکتها، مماشات شده است درحالی که اگر این شرکتها توسط یک نهاد مستقل ارزیابی شوند، خواهیم دید که برخی از آنها پرریسک هستند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: هرچند این ندیدنها، این حقیقت را که صنعت بیمه دچار کسری است از بین نمی‌برد اما چون نهاد مستقلی برای سنجش کسری ذخایر وجود ندارد، این مشکل به‌طور رسمی افشا نمی شود و از این رو شرکتهای بیمه همچنان به ارایه تخفیفات به بیمه گذاران ادامه می‌دهند.
نورعلی‌زاده تاکید کرد: به‌نظر می‌رسد اصلاح سازوکارهای سنجش توانگری شرکتها و رتبه‌بندی آنها می‌تواند جلوی بسیاری از دورزدنهای متضاد با روح قوانین را بگیرد که این کار مستلزم ایجاد نهادهای مستقل در صنعت بیمه است.
عضو رسمی انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه افزود: همانطور که در سایر کشورها، مؤسسه‌هایی برای رتبه‌بندی شرکتهای بیمه وجود دارد، در ایران نیز لازم است مؤسسه‌هایی از این دست مجوز گرفته و ریسک شرکتهای بیمه را بسنجند و پیاده‌سازی قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه را دنبال کنند.
نورعلی‌زاده، بخش دیگری از مشکلات صنعت بیمه را مربوط به فقدان نقش آفرینی «آکچوئری» رسمی در صنعت بیمه دانست و گفت: در این زمینه محدودیت و مشکل نبود نیروی انسانی متخصص نداریم و حتی سه‌سال پیش آیین‌نامه آن تصویب شده اما به طور شایسته اجرا نشده است.
وی افزود: این افراد که اشراف کامل به مدلسازی اطلاعات صدور و خسارت صنعت بیمه دارند، می‌توانند برآوردهای دقیقی از کسری ذخایر بیمه ارایه کنند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت یادآور شد: قانون بیمه شخص ثالث جدید هرچند به‌صراحت دغدغه کسری ذخایر بیمه را مطرح کرده اما باید نهادناظر بر این مسأله نظارت جدی داشته باشند تا قانون اجرا شود.
وی یکی از معایب قانون جدید را اعمال تخفیف به دارندگان خودروهای ارزان قیمت و درعین‌حال پرریسک عنوان کرد و گفت: اینکه قانونگذار از نظر احساسی بخواهد با اعمال تخفیف به‌خودروهای ارزان قیمت، از دارندگان آنها که اغلب اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند، حمایت کند، شیوه درستی نیست.
نورعلی زاده تاکید کرد: این کار شاید به‌لحاظ احساسی درست به نظر برسد اما عادلانه و منطقی نیست. زیرا برخی از این خودروهای ارزان قیمت، پرریسک هستند و در این‌صورت شرکتهای بیمه مجبورند از جیب سهامداران خود که اغلب خصوصی هستند، با نرخ کمتر ریسک بالاتر را بپذیرند. راه دست این مسأله استفاده از سازوکار مالیات و صرف آن برای اقشار ضعیف است.
وی یکی از نقاط قوت قانون جدید بیمه شخص ثالث را الزام نهادهای مرتبط با این قانون برای به اشتراک گذاشتن داده‌ها عنوان کرد و افزود: صنعت بیمه به‌اطلاعاتی نیاز دارد که در دستگاههای مختلف از جمله دادگاهها، پلیس، بیمارستانها و… توزیع شده است.
نورعلی‌زاده خاطرنشان ساخت: در قوانین قبلی نیز موضوع به اشتراک‌گذاری داده‌های این نهادها مورد تاکید قرار گرفته بود اما در عمل دستگاهها از ارایه اطلاعات به‌صنعت بیمه خودداری می‌کردند.
وی ایجاد یک زیرساخت اطلاعاتی برای رشته‌هایی که ابعاد اجتماعی پررنگتری دارند، ضروری دانست و گفت: این کار سبب می‌شود تا بیمه‌گذاران پرخطر نتوانند ریسک بالا و یا احیانا، تقلب و ارایه اسناد نادرست خود را به صنعت بیمه و دیگر بیمه‌گذاران تحمیل کنند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت تأکید کرد: اگر قانون جدید بیمه شخص ثالث در حوزه به اشتراک‌گذاری داده‌ها عملیاتی شود، زیرساخت و گام مهمی برای عادلانه شدن نرخهای بیمه برداشته می‌شود.
به‌گزارش ایرنا، قانون جدید «بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» 20 اردیبهشت امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و رییس‌جمهوری 17 خردادماه آن را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون در 66 ماده تنظیم شده و از 29 خردادماه امسال برای همه شرکتهای بیمه لازم الاجرا شده است.
در دنیای امروز بیشتر نهادهای مالی بویژه شرکتهای بیمه به دنبال راهی برای کنترل ریسکهای خود از طریق پیش‌بینی فراوانی و شدت مورد انتظار درصورت وقوع ریسکها هستند. از جمله علومی که به انجام این محاسبات می‌پردازد، دانش اکچوئری است که با استفاده از آمار و ریاضیات احتمال وقوع پدیده‌ها را محاسبه می‌کند.