شورای نگهبان بدعت ایجاد نکند دو شورای نگهبان نداریم

مطهری:

 شورای نگهبان بدعت ایجاد نکند  دو شورای نگهبان نداریم

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان با اشاره به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس در برنامه ششم، گفت که شورای نگهبان باید نظر خود را درباره این ایرادات اعلام کند؛ چرا که وجود دو شورای نگهبان نه از سوی قانون اساسی و نه هیچ عقل سلیمی پذیرفته نیست.

در نامه علی مطهری به آیت‌الله احمد جنتی که در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار گرفته، آمده است:

آیت‌الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

با اهداء سلام، همان‌طورکه مستحضر هستید اخیراً و بعد از رحلت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مجمع تشخیص مصلحت نظام فهرست مغایرتهای مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام را برای شورای نگهبان ارسال می‌کند و این شورا آن‌چنان که در مورد برنامه ششم توسعه دیده شد بدون آن‌که خود صحت و سقم این مغایرتها را در مورد هر مصوبه بررسی و اظهارنظر کند که آیا ایراد مجمع وارد است یا نه، آن فهرست را یک‌جا به مجلس می فرستد و می‌گوید این مصوبات خلاف بند 1 اصل صد و دهم قانون اساسی و در نتیجه مغایر با شرع است. چند نکته قابل ذکر است:

1- این یک بدعت در کار شورای نگهبان است چون اگر هر یک از موارد ارجاعی از سوی مجمع به شورای نگهبان مورد بحث قرار گیرد و درباره آن رأی‌گیری شود ممکن است شورا برخی از آنها را وارد نداند و از دستور خارج و زحمت مجلس کم شود. مجلس در مسیر قانون‌گذاری خود فقط با یک نهاد طرف است و آن شورای نگهبان است.

2- در آیین‌نامه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام که به امضای مقام رهبری رسیده آمده است که در جریان بررسی طرحها و لوایح در مجلس، نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در کمیسیون مربوط حاضر شود و مغایرتهای طرح یا لایحه با سیاستهای کلی را اعلام کند، تصمیم‌گیری با مجلس است. این در حالی است که نماینده یا نمایندگان مجمع در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق برنامه حضور پیدا نکردند و طبعاً ارسال یکباره فهرست مغایرتها به شورای نگهبان خلاف این آیین نامه بوده است.

3- این‌که مصوبه‌ای مخالف سیاستهای کلی باشد به این معنی نیست که مخالف شرع است، حداکثر با استناد به اصل صد و دهم، مخالف قانون اساسی است. نمی‌توان گفت چون این سیاستها به امضای مقام رهبری رسیده پس مخالفت با آن مخالفت با ولی‌فقیه و در نتیجه مخالفت با شرع است. ممکن است مجلس با دلایل کارشناسی و رعایت مصلحتها یک ماده قانونی را مخالف این سیاستها نداند و مجمع تشخیص مخالف بداند. در این‌جا اگر شورای نگهبان پس از بررسی و رأی‌گیری، نظر مجمع را تأیید کرد، ایراد خود را به مجلس اعلام می‌کند. بی‌جهت پای شرع را به میان نیاوریم.

امیدوارم از این پس اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام فهرست مغایرتهای مصوبات مجلس با سیاستهای کلی را برای شورای نگهبان ارسال می‌کند، این شورا نظر خود را درباره این مغایرتها به تفکیک بیان کند تا مجلس به رفع ایراد بپردازد. آن‌چه که در آیین‌نامه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی با تعبیر «اعمال این سیاستها توسط شورای نگهبان» آمده است به همین معنی است نه این‌که شورا فهرست ارسالی از سوی مجمع را بدون بررسی به مجلس بفرستد و مصوبات مربوط را خلاف شرع بنامد. در این صورت دو شورای نگهبان خواهیم داشت، یکی برای تطبیق با قانون اساسی و شرع و دیگری برای تطبیق با سیاستهای کلی نظام. این را نه قانون اساسی و نه هیچ عقل سلیمی می‌پذیرد، علاوه بر این‌که مجلس نیز از این‌جهت به یک موجود مجبور تبدیل می‌شود. برای جناب‌عالی آرزوی توفیق الهی دارم. منبع: ایسنا

با تقدیم احترام- علی مطهری