شهرداری

2-1- شهرداری می تواند نسبت به واگذاری بهره برداری از برخی خطوط شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به بخش خصوصی اقدام کند.

2-2- تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری از جمله وظایف شورای اسلامی شهر احصاء شده است.

تاریخ: 10 تیر 1392

کلاسه پرونده: 88/253، 252، 251، 250

شماره دادنامه: 235-238

موضوع رأی: 1-عدم ابطال مصوبات هجدهمین- هشتاد و چهارمین- یکصد و هفتاد و نهمین جلسات رسمی- علنی فوق العاده مورخ 10/4/1386، 12/12/1386 و 26/12/1387 شورای اسلامی شهر تهران و مصوبه دویست و نودمین و دویست و نود و پنجمین جلسات رسمی – علنی- عادی مورخ 19/10/1385 و 3/11/1385 شورای اسلامی شهر تهران

شاکی: ماهرخ شیرین پور و سایرین

2-3- مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی مبنی بر اخذ عین زمین در صورتی که عین آن مورد نیاز نباشد خلاف موازین شرع است

تاریخ: 27 خرداد 1392

کلاسه پرونده: 89/507

شماره دادنامه: 210

موضوع رأی: ابطال صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی (ماده 5)شهر بوکان سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان غربی مورخ 30/3/1381و جدول ضمیمه آن و الزام طرف شکایت به صدور مجوز تغییر کاربری

شاکی:‌هاجر اسماعیلی بوکانی و آزیتا، رزیتا، توران، ایران، پروانه، روناک و آقایان کیومرث، کامبیز، کامران، سعادت، شهرت همگی پهلوانی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

با توجه به نامه شماره 42182/30/90- 14/2/1390 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که « موضوع بند 3 مصوبه کمیسیون ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازی مورخ 30/3/1381 استان آذربایجان غربی، در جلسه مورخ 7/2/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد: اطلاق بند مذکور مصوبه مورد شکایت نسبت به اخذ عین زمین در صورتی که عین آن مورد نیاز نباشد خلاف موازین شرع است، علاوه بر این، ماده 101 قانون اخیرالتصویب ( مصوب 30/1/1390) تکلیف قضیه را مشخص نموده است.» اطلاق بند 3 مصوبه مورد اعتراض با استناد به بند 1 ماده 19 و مواد 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور مصوبه ابطال می‌شود و با ابطال بند 3 مصوبه مورد اعتراض از جهت مخالفت با موازین شرعی موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر در خصوص ادعای مغایرت بند مذکور با مقررات قانونی وجود ندارد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

2-4- تبصره 1 بند پ ماده 2 تعرفه مورد اعتراض که برای کل مساحت زیر بنای هر دو واحد و بدون محاسبه عوارض دریافتی قبلی، وصول عوارض پیش بینی شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خرم آباد می باشد

تاریخ: 20 خرداد 1392

کلاسه پرونده: 89/386

شماره دادنامه: 195

موضوع رأی: ابطال تبصره 1 بند پ ماده 2 لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم آباد مصوب 13/11/1388

شاکی: محمدرضا امیری فر

2-5- برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع است

تاریخ: 30 اردیبهشت 1392

کلاسه پرونده: 89/595

شماره دادنامه: 151

موضوع رأی: ابطال بند 4 از تعرفه شماره 27 مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض شهرداری از نرخ بلیط‌های مورد استفاده از وسایل بازی و سرگرم کننده داخل محوطه مرکزی اماکن تفریحی به ماخذ 5% ارزش بلیط و ابطال بند 5 تعرفه مذکور مبنی بر اخذ 3% بهای بلیط ورودی از استخر‌های شنا سونا جکوزی و مسابقات ورزشی

شاکی: مجتمع سیاحتی تفریحی امیر کبیر

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع شده است و در بند الف ماده 38 قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و موارد مصرح در تعرفه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات به شمار می‌رود، بنابراین به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری به موجب این حکم بندهای 4 و 5 از تعرفه شماره 27 مصوبه شورای اسلامی شهر اراک به لحاظ مغایرت با قانون پیش گفته، ابطال می‌شود. رسیدگی به سایر خواسته‌های شاکی در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

2-6- برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است

تاریخ: 06 خرداد 1392

کلاسه پرونده: 638/91-642/89

شماره دادنامه: 161-162

موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 5440- 5/11/1386 شورای اسلامی شهر اهواز موضوع پنجاه و چهارمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز

شاکی: 1- شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران با وکالت آقای علی قویدل کوشالی و خانم سمیه غرائی یزدی 2- شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 که مقررات حاکم در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض بوده است و همچنین ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 که در حال حاضر حاکم است، برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است، بنابراین مصوبه شماره 5440- 5/11/1386 شورای اسلامی شهر اهواز متضمن وضع عوارض برای تامین بخشی از هزینه‌های احداث قطار شهری از کارخانجات مستقر در محدوده شهر اهواز از این حیث که این عوارض مآلاً از درآمد مشمولان مصوبه اخذ می‌شود و درآمد آنها نیز مشمول اخذ مالیات است، مغایر حکم مقرر در ماده یاد شده است، با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

2-7- تعیین و برقراری عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران است

تاریخ: 06 خرداد 1392

کلاسه پرونده: 91/1070

شماره دادنامه: 160

موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 2/438/3/90- 11/11/1390 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر تعیین و بر قراری عوارض حق الارض.

شاکی: شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

الف: با توجه به نامه شماره 50053/30/92- 5/2/1392 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که مصوبه شماره 90/3/438/2- 11/11/1390 شورای اسلامی شهر تهران توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است از این حیث موجبی برای ابطال مصوبه وجود ندارد.

ب: با توجه به این که مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند الف ماده 38 قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه برنرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به این که طرح دریافت حق الارض از شرکتهای خدماتی – تاسیساتی توسط عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب نرسیده است، دلالت بر عدم وجود نص قانونی در این زمینه دارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در رأی شماره 86 الی 66 – 2/2/1392 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور در وضع عوارض حق الارض را ابطال کرده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض در تعیین و برقراری عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

2-8- تعیین و برقراری عوارض حق الارض خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها است

تاریخ: 02 اردیبهشت 1392

کلاسه پرونده: 366-72/88،29/326/330/89

شماره دادنامه: 66-86

موضوع رأی: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر

شاکی: شرکت توانیر

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده   شاکی طرف شکایت     موضوع شکایت و خواسته

88/72     شرکت توانیر    شورای اسلامی شهرقائم شهر

شورای اسلامی شهر اهواز

شورای اسلامی شهر رشت

شورای اسلامی شهر قزوین

شورای اسلامی شهر رامسر

شورای اسلامی شهر جاجرم

شورای اسلامی شهر قوچان

شورای اسلامی شهر سبزوار 1- ابطال بند 3 تبصره 6 مصوبه شماره 68-13/11/1384 شورای اسلامی شهر قائم شهر

2- ابطال مصوبه شماره یک از پنجاه و چهارمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز مصوب 13/11/1386

3- تعرفه عوارض مصوب سال 1386 شورای اسلامی شهر رشت موضوع بند 5 نامه شماره 7899/44- 10/6/1386 شهرداری رشت

4- مصوبه شماره 501-6/11/1383 شورای اسلامی شهر قزوین

5- ابطال بند یک مصوبه شماره 232-28/7/1388 شورای اسلامی شهر رامسر

6- ابطال بند یک مصوبه شماره 243- 24/9/1388 شورای اسلامی شهر جاجرم

7- ابطال بند یک مصوبه دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر قوچان

8- ابطال مصوبه یکصدو پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار

88/366    شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر سبزوار ابطال مصوبه جلسه شماره 151 شورای اسلامی شهر سبزوار

89/29 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر قوچان ابطال بند یک مصوبه شماره 272 جلسه شورای اسلامی شهر قوچان

89/326    شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر جغتای ابطال تعرفه عوارض حق الارض مصوب صورت جلسه 119 – 23/10/1388 شورای اسلامی شهر جغتای

89/330    شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر نقاب ابطال مصوبه شماره 5 – 16/2/1388 شورای اسلامی شهر نقاب

90/610    شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر ریوش (شهرستان کاشمر) ابطال بند 1 و 2 مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 9/10/1388

91/678    شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر نیشابور ابطال مصوبه شماره 53737- 9/10/1387

91/679    شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر تربت حیدریه ابطال بند 1 و 11 از هفتادمین صورت جلسه مورخ 8/10/1388

91/680    شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر درگز ابطال مصوبه صورت جلسه مورخ 2/10/1388 در خصوص عوارض حق الارض

91/870    شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر بردسکن ابطال تعرفه عوارض مربوط به سال 90 و تعرفه عوارض مربوط به سال 91 در مورد حق الارض

89/329    شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر کاشمر ابطال بند 1 از یکصدو سی و هفتمین صورت جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر مورخ 24/9/1388

89/327    شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر فریمان ابطال مصوبه شماره 2947/2- 24/8/1388 عوارض حق الارض شورای اسلامی شهر فریمان

89/843    شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر روداب ابطال مصوبه جلسه شماره 44- 23/12/1388

90/607    شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر نصرآباد (تربت جام) ابطال عوارض حق الارض مصوبه جلسه شماره 69- 3/10/1388

89/302    شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه    شورای اسلامی شهر روانسر 1- ابطال تعرفه عوارض حق الارض موضوع جلسه فوق العاده 24-12/10/1386

2- ابطال تعرفه عوارض حق الارض موضوع جلسه فوق العاده شماره 9 – 15/11/1387 شورای اسلامی شهر روانسر

88/391    شرکت سهامی برق منطقه ای استان سیستان و بلوچستان شورای اسلامی شهر زاهدان ابطال مواد 40 و 61 تعرفه شماره 2729/7/100/ش- 3/11/1387 شورای اسلامی شهر زاهدان

88/618    شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه    شورای اسلامی شهر کرمانشاه     ابطال مواد 37 و 38 و تبصره ماده 33 عوارض حق الارض سال 1386

89/130    سازمان آب و فاضلاب استان یزد شورای اسلامی شهر اردکان   ابطال ردیف 44 تعرفه وصول عوارض مصوب سال 86

90/146    شرکت مخابرات استان کرمانشاه شورای اسلامی شهر کرمانشاه ابطال تبصره ماده 33 مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص وضع عوارض حق الارض سال 1386

91/587    شرکت مخابرات استان مرکزی شورای اسلامی خمین

شورای اسلامی شهر آشتیان 1- ابطال تعرفه شماره 45 از تعرفه‌های عوارض مصوب سال 87 شورای اسلامی خمین

2- ابطال تعرفه‌های شماره 33 سال 88 حق الارض مصوب شورای اسلامی آشتیان

3- ابطال تعرفه‌های شماره 38 سال 89 حق الارض مصوب شورای اسلامی آشتیان

4- ابطال تعرفه‌های شماره 33 سال 90 حق الارض مصوب شورای اسلامی آشتیان

91/1185    شرکت گاز استان زنجان شورای اسلامی شهر خرّم دره     ابطال‌مصوبه‌1339/3/ش- 28/12/1390

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند الف ماده 38 قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به این که طرح دریافت حق الارض از شرکتهای خدماتی – تاسیساتی توسط عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب نرسیده است، دلالت بر عدم وجود نص قانونی در این زمینه دارد، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

2-9- مصوبات شهرداری یا شورای شهر که ملک مالک را از قابلیت انتفاع مناسب مجاناً خارج کند، خلاف موازین شرع است

تاریخ: 30 اردیبهشت 1392

کلاسه پرونده: 588/91

شماره دادنامه: 147

موضوع رأی: ابطال بند یک صورت جلسه شماره 422- 1386/8/28 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران

شاکی: محسن رجبی دماوندی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 مقرر شده است: « در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود و نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است.» نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 48581/30/91- 17/8/1391 اعلام کرده است که «موضوع بند 1 صورت جلسه شماره 442- 28/8/1386 کمیسیون ماده پنج شهر تهران، در جلسه مورخ 10/8/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

شمول مصوبه مذکور نسبت به مواردی که ملک مالک را از قابلیت انتفاع مناسب مجاناً خارج کند، خلاف موازین شرع است.» بنابراین با لحاظ مواد 41 و 20 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال اطلاق مصوبه مورد شکایت صرفاً نسبت به مواردی که ملک مالک را از قابلیت انتفاع مناسب به صورت مجانی و بلاعوض خارج سازد، از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.

ضمناً با ابطال اطلاق مصوبه به شرح فوق موجبی برای رسیدگی به اعتراض شاکی از حیث مغایرت مصوبه با موازین قانونی باقی نمی ماند.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

2-10- مصوبات شوراهای اسلامی شهر که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند مغایر قانون است.

تاریخ: 23 اردیبهشت 1392

کلاسه پرونده: 5/92

شماره دادنامه: 111

موضوع رأی: ابطال مصوبه‌های شماره 310- 1387/11/8 و 469- 1390/11/11 شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند.

شاکی: بانک صنعت و معدن

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

الف- با توجه به این که اعتراض به مصوبه شماره 310- 8/11/1387 شورای اسلامی شهر قزوین، قبلاً به موجب دادنامه شماره 724 الی 759 مورد رسیدگی قرار گرفته و ابطال شده است، بنابراین قضیه مشمول امر مختوم است و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد.

ب- حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، مبنی بر این که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. با توجه به مراتب مصوبه شماره 469- 11/11/1390 شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قزوین و مغایر قانون است، به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

2-11- جلوگیری از نصب صندوق در معابر و اماکن عمومی توسط مؤسسات خیریه و اقدام لازم در صورت مشاهده تخلف داخل در وظایف شهرداری است.

تاریخ: 30 اردیبهشت 1392

کلاسه پرونده: 668/90

شماره دادنامه: 155

موضوع رأی: ابطال بند 3 صورت جلسه فرمانداری شهرستان شهریار

شاکی: احمد حسین پور آق برار

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی:

مطابق تبصره 1 ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1334، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها، پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کنند. با توجه به حکم قانونی مذکور، بند 3 صورت جلسه فرمانداری شهریار در الزام فرماندهی انتظامی شهرستان به جلوگیری از نصب صندوق در معابر و اماکن عمومی توسط مؤسسات خیریه و اقدام لازم در صورت مشاهده تخلف، خارج از حدود اختیارات فرمانداری شهرستان شهریار و داخل در وظایف شهرداری است. از این حیث و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

2-12- تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز که مازاد بر حکم مقنن جواز اخذ رایگان زمین اشخاص را مقرر کرده است خلاف قانون است

تاریخ: 30 اردیبهشت 1392

کلاسه پرونده: 622/89

شماره دادنامه: 153

موضوع رأی: ابطال بند (2) ذیل ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز

شاکی: محمدباقر فروتن سرائی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

اولاً: نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42619/30/90- 29/3/1390 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند 2 ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهر تبریز را مستقلاً خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری و متابعت از نظر فقهای شورای نگهبان، بند 2 ماده 24 مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست.

ثانیاً: در تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/1367 مقرر شده است که: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به این که اجرای حکم مذکور به شرایطی از جمله تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر موکول شده است و حداکثر تا 20% اراضی به طور رایگان قابل دریافت است، بنابراین بند 2 ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز که مازاد بر حکم مقنن جواز اخذ رایگان زمین اشخاص را مقرر کرده است خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

2-13- همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری ذی نفع محسوب شده و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون مذکور را دارد .

تاریخ: 23 اردیبهشت 1392

کلاسه پرونده: 82/92

شماره دادنامه: 115

موضوع رأی: همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری ذی نفع محسوب شده و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون مذکور را دارد .

شاکی: محمدرضا قلعه نوی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

اولاً: از این حیث که شعبه 27 دیوان عدالت اداری، همسایه مجاور معترض به رأی کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری را به عنوان ذی نفع تلقی نکرده است و مبادرت به صدور قرار رد شکایت کرده است و در همان حال شعبه 28 دیوان عدالت اداری، در مورد مشابه شکایت شاکی (همسایه مجاور معترض به رأی کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری) را قابل استماع دانسته است تعارض محرز است.

ثانیاً: نظر به این که مطابق آراء شماره 832- 21/12/1384و 215-20/9/1369 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت اشخاص ذی نفع از تصمیمات کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری در دیوان عدالت اداری قابل استماع شناخته شده است و در موضوع تعارض اعلامی، همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری به عنوان ذی نفع قابل شناسایی است و به تبع آن حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را نیز داراست، بنابراین رأی شعبه 28 دیوان عدالت اداری در حدی که شکایت را قابل استماع دانسته است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

2-14- مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی است.

تاریخ: 23 اردیبهشت 1392

کلاسه پرونده: 92/140

شماره دادنامه: 116

موضوع رأی: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان موضوع تعرفه ( نحوه محاسبه) عوارض حذف یا کسر پارکینگ مورد عمل از سال 1392

شاکی: محمدعلی صانعی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رأی شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477- 12/12/1386 و رأی شماره 9110090905800770- 18/10/1391 و رأی شماره 97 الی 100- 16/2/1392 در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تامین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یاد شده، مصوبه مورد شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌دارد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری