شرکتهای چندملیتی و حقوق مالکیت فکری

شرکتهای چندملیتی  و حقوق مالکیت فکری

بهاره قانون

به‌طورکلی سه روش برای جریان بین‌المللی تکنولوژی (ITT) برشمرده می‌شود: الف) تجارت (واردات و صادرات)، ب)سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، ج) قرارداد لیسانس.

رویه شرکتهای چندملیتی از مورد «الف» به موارد «ب» و «ج» تمایل پیدا کرده است؛ اما عوامل متعددی در انتخاب یکی از این دو دخیل هستند. به‌زعم برخی، یکی از این عوامل، میزان و نحوه حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشور مبدأ می‌باشد.

بدین ترتیب می‌توان گفت نظریهای که بر اساس آن رابطه خاصی بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و حقوق مالکیت فکری وجود ندارد، کاملاً صحیح نیست. نظر صحیح‌تر آن است که قائل به تفکیک میان صنایع باشیم؛ بدین‌صورت که در برخی حوزه‌ها، همچون هتلداری یا توزیعات، حمایت از حقوق مالکیت فکری دخیل نیست اما در برخی حوزه‌ها، مانند تولیدات، این حمایت نقش مهمی در تصمیم‌گیری شرکتهای بزرگ ایفا خواهد نمود.

دو مشکل اساسی که بر سر راه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود دارد، یکی قدرت بازار و دیگری اطلاعات نامتقارن است. این عدم تقارن میان کشور مبدأ و کشور مقصد منجر می‌شود شرکتها نتواند هزینه‌ها و قیمت تولیدات ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به درستی تخمین بزنند. در نتیجه شرکتهای چندملیتی برای مصرف‌کنندگان در کشور مبدأ سوبسیدهایی را در نظر می‌گیرند. این سوبسیدها بعداً از طریق اِعمال مالیات جبران می‌شود. جالب‌توجه است که ایالات‌متحده آمریکا امروزه بزرگ‌ترین دریافت‌کننده این نوع مالیات است.

در نتیجه علت وجود مقاله‌ها و گزارشهای متعدد در خصوص اهمیت تقویت حمایت از مالکیت فکری در تمام دنیا تا حدی مشخص می‌شود. یکی از این گزارشها، گزارش دفتر ملی تحقیقات اقتصادی است که بیان می‌دارد آمار و نتایج نشانگر آن هستند که تقویت حمایت از حقوق مالکیت فکری منجر به افزایش واقعی جریان تکنولوژی از طریق شرکتهای چندملیتی می‌شود. سؤال اساسی آن است که چگونه یک گروه کوچک از شرکتهای چندملیتی آمریکایی‌تبار موفق شدند برای بقیه دنیا قواعد مالکیت فکری وضع کنند. یک بررسی اجمالی تاریخی به پاسخ کمک می‌کند.

در دهه 80 میلادی، 12 شرکت چندملیتی، کمیته مالکیت فکری (IPC) تشکیل دادند. این کمیته در سال 1986، 6 ماه قبل از اجلاس اروگوئه از دور گات به همراه نمایندگانی از اروپا و ژاپن تشکیل جلسه دادند و یک پیشنهاد نامه نوشتند و آن را به دفترخانه گات تحویل دادند. تا سال 1944 اهداف ایشان در موافقت‌نامه تریپس محقق شد. به‌طوری‌که تریپس کشورهای عضو را ملزم می‌دارد قوانین ملی برای حمایت از مالکیت فکری و ابزارهای اجرایی آن را مصوب کنند؛ وگرنه با تهدید تحریمهای تجاری مواجه خواهند بود.

البته لازم به ذکر است که انگیزه و محرک برای تشکیل موافقت‌نامه‌ای جهت حمایت از مالکیت فکری در ایالات‌متحده از جانب صنعت دارویی، صنعت نرم‌افزار و صنعت تفریحی شروع‌شده بود. این صنایع به دولت فشار می‌آورند تا حمایت از مالکیت فکری جهانی شود. نتیجه این تلاشها در ماده 301 قانون تجارت و تعرفه ایالات‌متحده دیده می‌شود که یک حمایت مبتنی بر تجارت را پیش‌بینی می‌کند؛ به همان ترتیبی که در اجلاس اروگوئه گات مقررشده بود.

بدین ترتیب، آن‌چه که به پیشنهادها و لابیهای ایالات‌متحده در مذاکرات تریپس شکل داد، ذکر شد. این موضع در آن زمان از جانب آمریکا عجیب بود، زیرا تا قبل از سال 1982 آمریکا سیاست ملی سهل انگارانه‌ای نسبت به حقوق مالکیت فکری داشت.

اکنون آمریکا با استفاده از موافقت‌نامه‌های NAFTA و تریپس، تحریمهای اقتصادی برقرار کرده و این کار به ضرر کشورهایی که قوانین حمایت از مالکیت فکری در آنها ضعیف بوده، تمام‌شده است. این کشورها می‌خواستند با استفاده از الگوی ژاپن و جنوب شرقی آسیا مسیر صنعتی شدن را طی کنند؛ اما اکنون مجبور هستند این هدف را از طریق مالکیت فکری محقق سازند و بدین شکل، در روند پیشرفت این کشورها اختلال ایجادشده است.