شأن مجمع، قانون‌گذاری نیست
شأن مجمع، قانون‌گذاری نیست
شأن مجمع، قانون‌گذاری نیست
پس از فوت حضرت آیت ا… هاشمی رفسنجانی (ره)، موضوعی که بسیار مهم به نظر می‌رسد، تعیین رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام است زیرا علاوه بر وجه مهم سیاسی مجمع که به‌عنوان بازوی مشورتی برای رهبر انقلاب ایفای نقش می‌کند، از حیث حقوقی نیز خالی بودن این منصب، عملکرد مجمع را دچار مشکلاتی خواهد کرد.
از این‌رو شاید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاسی و حقوقی کشور در روزهایی که ذهن عموم مردم تنها درگیر فوت آیت ا…هاشمی (ره) است، موضوع تعیین رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. این موضوع از این جهت مورد توجه است که با توجه به جایگاه قانونی ریاست این نهاد، خصوصاً در مواد 16، 19، 20، 23 و 24 آیین‌نامه داخلی، بدون حضور رئیس مجمع، عملکرد نهاد مذکور خاصه در حوزه اتخاذ تصمیم دچار مشکل خواهد شد. پس خلأ بلندمدت این منصب، نه‌تنها از حیث سیاسی که از منظر قوانین شکلی هم ایجاد مشکل می‌کند.
نکته دیگری که از پس فوت آیت ا… هاشمی (ره) در خصوص ریاست جدید مجمع مورد توجه است مسأله نداشتن شأن قانون‌گذاری این نهاد است، به‌نحوی‌که با آمدن ریاست جدید، باید در چشم‌انداز پیش رو به‌طور واضح تبیین شود که شأن مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون‌گذاری نیست. در گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم که مجمع در برهههای خاصی به‌جای حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مبادرت به وضع قانون کرده است.
در صورتی‌که بر اساس اصل 71 قانون اساسی وضع قانون تنها به عهده مجلس است. این اصل مقرر می‌دارد: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند». این اصل نص صریح بر شأن قانون‌گذاری مجلس است. گرچه در قوانین عادی و حتی در برخی از اصول قانون اساسی قانون‌گذاری بر عهده نهادهایی دیگر چون هیأت دولت و گاه شوراها مثل شورای امنیت ملی قرار داده‌شده، اما در هیچ اصل یا ماده‌ای، وضوع قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به رسمیت شناخته نشده است.
پس باید گفت اگر مجمع در بین حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، نظر جدیدی ارائه و آن را به‌عنوان قانون قلمداد کند، خلاف نص قانون اساسی عمل کرده است. این نکته پیش‌ازاین هم بسیار مورد توجه بوده، اما اکنون‌که مجمع با رئیسی جدید روبه‌رو می‌شود، دغدغه پیشین تشدید می‌گردد زیرا اگر همچنان مجمع خود را محق در قانون‌گذاری بداند، همچون گذشته نهادی شبه قانون‌گذار در کنار مجلس و حتی نهادی موازی در کنار دیگر قوا خواهیم داشت که این مهم نه مطابق نصوص قانونی و نه حتی منطبق بر ایده قانون‌گذار اساسی است.
از سویی دیگر وقتی بسیاری از حقوقدانان حتی بر شأن تفقه شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس به دلیل اجتهاد فردی و نه بر اساس احکام مشهور ایراد وارد می‌کنند و با چنین دقت نظری به واکاوی می‌پردازند، نمی‌توان پذیرفت که مجمع که اساساً موضوع وضع قانون برایش در نظر گرفته نشده است، قانون‌گذاری کند. حتی می‌توان در این باب، این نظر را هم ارائه کرد که بنیان تشخیص مصلحت، گاه در مغایرت با شرع قرار می‌گیرد و احتمالاً چنین اتفاق‌نظری وجود دارد که در نظام اسلامی تا حد امکان باید جلوی مصلحت‌سنجیهای غیرشرعی را گرفت.
از این‌رو قانون‌گذار برای محدود کردن مصلحت سنجی مجمع، وظیفه آن را تنها به حَکمیت و داوری محدود کرده است و اگر بپذیریم که این نهاد بر اساس مصلحت می‌تواند قانون وضع کند، عملاً ایفای اصل 2 قانون اساسی را با مشکل مواجه کرده‌ایم. به هر روی آن‌چه مشخص است این است که همان‌قدر که سرعت در تعیین رئیس جدید مهم است، با آمدن وی تبیین دوباره و راستین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مهم می‌نماید. پس در این برهه تاریخی باید نهادهای ذی‌ربط نظارتی بر این موضوع اهتمام عمل گذارند تا هم در اجرای قانون دچار مشکل نشویم و هم در وضع قوانین جدید تا حد امکان شرع را ارجح بر مصلحت سنجی قرار دهیم. منبع: قانون- نویسنده: مهرشاد ایمانی