سیاست متولیان امر برای مقابله با سرقت علمی چیست؟
سیاست متولیان امر برای مقابله با سرقت علمی چیست؟
سیاست متولیان امر برای مقابله با سرقت علمی چیست؟
در شرایطی که «پایان‌نامه فروشی» و «مقاله فروشی» جایگاهی در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی یافته، از بالاترین مقامات مسؤول علمی کشور گرفته تا کارشناسان پژوهش، ریشه‌یابی و حل این معضل را مورد تأکید قرار می‌دهند.
به‌زعم برخی کارشناسان افزایش تعداد دانشجویان طی چند سال اخیر، بدون ساماندهی زیرساختها از اصلی‌ترین دلایل بروز پدیده پایان‌نامه فروشی در میان دانشگاهیان بوده وعده‌ای بیکاری فارغ‌التحصیلان را نیز دراین موضوع بی‌تأثیر نمی‌دانند.
دراین راستا معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران ازجمله افرادی است که افزایش ظرفیتهای تحصیلات تکمیلی در دانشگاههای دولتی و به‌ویژه دانشگاه آزاد، رشد بی‌رویه تعداد دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و پذیرش دانشجوی دکتری و موافقت با همه تقاضاها در واحدهایی که فاقد آمادگی کامل هستند را در بروز چنین پدیده‌ای مؤثر می‌داند.
تورج محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، افزایش فروش پایان‌نامه را یک فرآیند پیچیده و چندجانبه شامل دانشجو، استاد، دانشگاه و دلال می‌داند که از فرصتها در حال سوءاستفاده هستند و از طرفی تشویق دانشجویان به مشارکت داشتن هر چه بیشتر در نوشتن مقالات بدون توجه به کیفیت و ارتباط این مقاله با فعالیت دانشجویی در چند سال گذشته را از دلایل تبدیل این فرآیند به بنگاهی اقتصادی عنوان می‌کند.
وی برخورد با تخلفات این‌چنینی را ضروری دانست و بر نقش بازدارنده مجازات و بالا بردن سطح فرهنگ‌سازی تأکید می‌کند و معتقد است اگر این مجازات در قانون به‌خوبی پیش‌بینی شوند و هرکسی متناسب با تخلفش بازخواست شود می‌توان از بروز این تخلفات جلوگیری کرد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران، نظارت جدی دانشگاهها روی تعریف پروژه‌ها را الزامی عنوان کرد و کنترل و مدیریت تشویقها در نوشتن مقاله و توجه به «عملکرد کیفی» دستاوردهای پژوهشی برای اعطای امتیاز و ایجاد تناسب منطقی بین ظرفیتهای موجود و تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی را مورد تأکید قرارداد.
پدیده پایان‌نامه فروشی تبدیل به تجارت شده است
از سویی دیگر معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی، خواستار همگرایی صنعت و دانشگاه در افزایش انگیزه دانشجویان برای ارائه مقاله مستند و معتبر شده و مواردی همچون نیاز استاد به داشتن مقاله برای ارتقای جایگاه، عدم امکانات کافی آزمایشگاهی به علت کمبود بودجه و تحریمهای اعمال‌شده علیه کشورمان و ضعف دانشجویان در ارائه کارهای پژوهشی را ازجمله مهم‌ترین علل بروز پدیده فروش پایان‌نامه و مقاله می‌داند.
مهدی احسانیان در توضیح این مطلب به ایسنا، می‌گوید: حدود 14 سال پیش حرکتی شروع شد که اساتید برای ارتقای جایگاه مجبور به نشر فعالیتهای خود در مقالات معتبر دنیا شدند. بدین معنا که ارتقای اساتید وابسته به این موضوع شد، درواقع با این کار برای ارتقای جایگاه اساتید روشی مصنوعی ایجاد شد و از سوی دیگر، به دانشجویان ارشد اعلام شد که برای ادامه تحصیل در خارج از کشور باید مقاله ارائه دهند درحالی‌که این روش کاملاً اشتباه بود. وی با اشاره به اینکه ایران تنها کشوری است که از دانشجو می‌خواهد تا پروژه‌ای ارائه دهد که بتوان از آن پروژه، مقاله استخراج کرد، ادامه می‌دهد: برای تهیه پروژه‌های مقطع کارشناسی ارشد و دکتری علاوه بر استاد و دانشجو، حمایت مالی و ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی لازم است این در حالی است که تجهیزات لازم دراین خصوص فراهم نیست.
احسانیان همچنین رتبه علمی ایران در جهان را تنها منحصر به تعداد مقالات دانسته و می‌گوید: اگر معیار را عوض کنیم و میزان محصول محور بودن و استناد به مقالات را در نظر بگیریم رتبه ایران قطعاً با سقوط مواجه می‌شود درواقع باید گفت ازدیاد تعداد مقالات هنر نیست بلکه باید کیفی سازی در دستور کار قرار گیرد، این در حالی است که در کشور ما پژوهش به‌عنوان یک کالای لوکس مطرح است. وی همچنین راه‌اندازی بانک اطلاعات قوی برای جلوگیری از انتخاب موضوعات تکراری پایان‌نامه‌ها، پردازش میزان نوآوری دانشجو و رفع بی‌انگیزه بودن اساتید در همراهی دانشجویان برای نگارش پایان‌نامه را ضروری عنوان کرده و معتقد است: پدیده مقاله فروشی و پایان‌نامه فروشی تبدیل به تجارت شده است این در حالی است که همه می‌گویند این معضل پدیده‌ای غیرقانونی است اما بااین‌وجود برخوردی هم صورت نمی‌گیرد. اگر طی سالهای گذشته قوه قضاییه با این موضوع برخورد می‌کرد و دانشگاههای کشور مجازاتی همچون محرومیت از تحصیل را برای خاطیان در نظر می‌گرفتند و وزارت علوم قوانین ارتقای اساتید را تغییر می‌داد و خواستار تهیه مقالاتی محصول محور می‌شد امروز این پدیده تبدیل به تجارت نمی‌شد.
متولیان نظم شهری و بخش قضایی باید پاسخگو باشند
دراین میان عدم برخورد متولیان انضباط شهری با افرادی که به‌وضوح در برخی از مناطق اقدام به فروش پایان‌نامه می‌کنند از دیگر مواردی است که تاکنون چندان موردتوجه قرار نگرفته است.
معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس دراین راستا متولیان صنوف مختلف همچون صنف کتاب، کاغذ و …، متولیان نظم و انضباط شهری، بخش حقوقی و قضایی، شهرداری و نیروی انتظامی را برای یافتن سرمنشأ دراین پدیده دارای مسؤولیت اعلام و نظارت و ارزیابی در دانشگاهها، وضع مقررات صحیح، اتخاذ روشهای مختلف مدیریتی ارزیابی و وضع استانداردهای منطقی برای جلوگیری از بروز این پدیده را الزامی عنوان می‌کند و از طرفی معتقد است اگر کمیته‌های ارزیابی تخلفات پژوهشی در دانشگاهها کار خود را به‌درستی انجام دهند شاهد بروز پدیده‌های این‌چنینی نخواهیم بود.
فتح‌اللهی همچنین با انتقاد از ورود افراد فاقد صلاحیت در مقاطع تحصیلات تکمیلی برجذب دانشجو بر اساس ظرفیت دانشگاهها تأکید کرده و می‌گوید: جذب بی‌مورد دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی موجب می‌شود دانشجو در انجام وظایف خود تعلل کرده و به دلیل اطلاعات کمی که در حوزه مسائل اخلاقی مربوط به علم و دانش دارد پایان‌نامه را کپی کند.
وی ارزیابی و کنترل عملکرد دانشجو و اعضای هیأت علمی و وضعیت آزمایشگاهها را ضروری عنوان و یکی از راههای کاهش میزان خطاها را در نظر گرفتن تناسب میان تعداد دانشجو و اعضای هیأت علمی می‌داند.
برخی فارغ‌التحصیلان پایان‌نامه نویسی را به‌عنوان شغل خود برگزیده‌اند
همچنین یک کارشناس پژوهش نقش «بیکاری فارغ‌التحصیلان» و «پذیرش بیش‌ازاندازه دانشجویان» را در بروز پدیده پایان‌نامه فروشی بسیار مؤثر می‌داند و توضیح می‌دهد: باید اهداف کسانی که اقدام به نگارش پایان‌نامه می‌کنند ریشه‌یابی شود که دراین صورت متوجه می‌شویم بیشتر نویسندگان پایان‌نامه فارغ‌التحصیلان دانشگاههای برتر ایران هستند که متأسفانه به علت عدم استخدام و بیکاری باانگیزه مالی و برای امرارمعاش پایان‌نامه نویسی را به‌عنوان شغل خود برگزیده‌اند.
علی امینی ادامه می‌دهد: از سویی دیگر، متأسفانه برخی از سیاستها در دولت قبل باعث شد جایگاه علم و تحصیلات آکادمیک از طریق پذیرش بیش‌ازاندازه دانشجویان و دلایل دیگر به پایین‌ترین سطح ممکن برسد.
وی می‌گوید: اگر از مسیر چهارراه ولیعصر تا میدان انقلاب تردد کنیم با افراد وابسته به مؤسساتی مواجه می‌شویم که با صدای بلند و آزادانه در حال انجام تبلیغات گسترده فروش مقاله و پایان‌نامه هستند به‌گونه‌ای که یک دانشجو دراین مسیر می‌تواند رزومه پژوهشی خود را تکمیل و پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری را نیز اخذ کند!
اقدامات نهادهای علمی برای برخورد و جلوگیری از سرقت علمی
بر اساس این گزارش، با توجه به نقش نهادهای علمی کشور در جلوگیری از فروش پایان‌نامه و ضرورت اتخاذ سیاستهایی در راستای کمک به رفع این پدیده زشت علمی، نهادهایی همچون دانشگاه آزاد، وزارت علوم، وزارت کشور، وزارت بهداشت و شورای عالی انقلاب فرهنگی اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌اند. دراین راستا معاون نظارت و راهبری مصوبات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن بیان اینکه موضوع برخی از تخلفاتی که به‌صورت آشکار در ارتباط با تدوین مقالات علمی و پایان‌نامه‌ها انجام می‌شود، در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح‌شده است، می‌گوید: اعتقاد براین بود که از شبکه‌هایی که شاید توسط برخی از افراد فعال در عرصه‌های دانشگاهی و بیشتر هم با رویکرد درآمد اقتصادی شکل‌گرفته شده باشد، گزارشی تهیه شود؛ زیرا این رویکرد شبکه درآمدزای اقتصادی به اعتبار علمی کشور در مجامع بین‌المللی لطمه می‌زند.
نگاهداری با تأکید بر اینکه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مصمم به برخورد با این موضوع بودند، از مأموریت مشترک وزارت کشور، علوم و بهداشت برای تدوین برنامه‌ای دقیق جهت جمع‌آوری این شبکه‌ها و فعالیتهای غیرقانونی آنها طی 2 تا 3 ماه آینده خبر داده است.
وی توضیح می‌دهد: وزارت کشور فعالیتهایی را آغاز کرده و وزارت علوم کاری را دراین راستا از قبل شروع کرده که همچنان نیز ادامه دارد و همچنین معاونت آموزش وزارت بهداشت نیز کار بسیار جالب و دقیقی درزمینه جمع‌آوری مقالات و پایان‌نامه‌ها در حال انجام دادن است. چندی پیش نیز دکتر فرهادی وزیر علوم در رابطه با اقدامات این وزارتخانه برای جلوگیری از فروش پایان‌نامه از ارسال لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی خبر داده و گفته بود منتظر اعلام نظر مجلس دراین خصوص هستیم.
طراحی سامانه اصالت سنج پایان‌نامه در دانشگاه آزاد
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در رابطه با اقدامات این نهاد برای مقابله با فروش پایان‌نامه از طراحی سامانه اصالت سنج پایان‌نامه خبر داده و می‌گوید: واحد نجف‌آباد این سامانه را از حدود شش ماه پیش عملیاتی کرده و تقریباً به مراحل پایانی رسیده است. انتظار داریم این سامانه در نشست اخیری که به‌صورت سرتاسری بین دانشگاههای آزاد سراسر کشور در بهمن‌ماه برگزار می‌شود رونمایی شود.
ابراهیم واشقانی فراهانی در گفت‌وگو با ایسنا، توضیح می‌دهد: این سامانه به ما اجازه می‌دهد تمام پایان‌نامه‌هایی که انتشاریافته‌اند بارگذاری کنیم، اطلاعاتشان ثبت شود و برای ثبت هر پایان‌نامه جدید و عنوان جدیدی که می‌خواهد دانشگاه آزاد از دانشجویان بگیرد طبق فرآیندی که تعریف کردیم عنوان پایان‌نامه را با اطلاعات خود تطبیق می‌دهد و دفاع هر پایان‌نامه‌ای اصالت سنج و راستی آزمایی می‌شود.
او بابیان اینکه اگر مشخص شود که تخلفی صورت گرفته جلوی دفاع پایان‌نامه گرفته می‌شود به نحوه برخورد با تخلفات اشاره و می‌گوید: نحوه برخورد بستگی به حجم تخلف دارد و اگر تشخیص دهیم پایان‌نامه‌ای اصالت ندارد جلوی دفاع را می‌گیریم و اگر هم‌پوشانی بسیار باشد و به‌طورکلی اصالت پایان‌نامه برای ما ثابت نباشد باید موضوع پایان‌نامه تغییر کند.
به گزارش ایسنا، با تمام این تفاسیر برخورد با پدیده‌ای همچون فروش پایان‌نامه که نه‌تنها حیثیت علمی کشور را نشانه گرفته بلکه آینده علمی و نحوه تربیت دانش‌آموختگان نسلهای بعدی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است باید بیش‌ازپیش موردتوجه متولیان امر قرار گیرد.
اینکه وزارت علوم اعلام کند منتظر نظر مجلس است و یا دانشگاه آزاد مسأله طراحی سامانه را عنوان کند قطعاً نمی‌تواند به‌صورت ریشه‌ای این معضل را از صحنه علمی کشور محو کند. بلکه به‌طورکلی آموزش عالی کشور باید ازلحاظ تعداد جذب دانشجو، فاکتورهای تشخیص صلاحیت دانشجوی تحصیلات تکمیلی، تعداد اعضای هیأت علمی، تناسب میان تعداد اعضای هیأت علمی و دانشجو، کنترل فعالیتهای دانشجو در مراحل تدوین پایان‌نامه، توجه به کیفی بودن پایان‌نامه و همگرایی با صنعت دچار تحولات عظیمی رخ دهد و دیگر شاهد فروش علم در مناطقی که به‌عنوان مهد علم کشور شناخته می‌شوند نباشیم.
منبع: ایسنا