سند حمایت اجتماعی زنان و خانواده
سند حمایت اجتماعی زنان و خانواده
سند حمایت اجتماعی زنان و خانواده (قسمت اول)
پیرو طرح گزارش معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص مسایل زنان ایران در جلسه 5/5/1395 هیأت وزیران مقرر شد:
معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده سند سیاستی توانمندسازی زنان را حداکثر ظرف دو هفته برای بررسی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ارایه نماید. بر این اساس معاونت مذکور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌نویس سند حمایت اجتماعی زنان و خانواده را جهت طرح در هیأت وزیران ارایه نموده‌اند. در این سند ضمن بررسی مبانی حقوقی و قانونی حمایت اجتماعی از زنان پیشنهادهایی مبتنی بر هماهنگی و همکاری‌های بین دستگاهی در زمینه سیاست‌گذاریهای کلان ارایه شده است.
متن سند حمایت اجتماعی زنان و خانواده در ادامه بخوانید
بسمه الله الرحمن الرحیم
تصویب نام هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه ………………………. بنا به پیشنهاد مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سن حمایت اجتماعی زنان و خانواده را به شرح زیر تصویب نمود.
الف: مبانی حقوقی
در قالب دو بند مجزا به شرح زیر، ضرورت تدوین سند از منظور حقوقی تبیین خواهد شد.
1- مبانی حقوقی داخلی
بهره‌مندی همگان از حمایت اجتماعی، ارتباط لازم و ملزومی با توسعه در ابعاد مختلف آن، اعم از توسعه مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد؛ به‌نحوی‌که تعمیق توسعه‌نیافتگی و یا کند شدن روند حرمت در مسیر توسعه، کاهش در سطوح مختلف خدمات اجتماعی را به همراه خواهد داشت. در واقع، حمایت اجتماعی، شاخص کلیدی و جزء ضروری توسعه به شمار می‌آید و بدون تحقق آن، حصول «توسعه انسانی پایدار» و شاخصهای سازنده آن در تمامی ابعاد، با ناکامی مواجه خواهد شد.
از دیگر سو، بهره‌مندی از خدمات اجتماعی در زمره حقوق انکارناپذیر تمامی شهروندان و فرع بر کرامت ذاتی ایشان محسوب می‌شود. اهمیت این موضوع تا جایی است که نظام حقوقی ما احکام مرتبط به تأمین این حق را در اسناد و قوانین مختلف تقنین نموده و تحت نظم حقوق درآورده و به این وصف بار الزام‌آور اجرایی به آن بخشیده است. از این منظر، و به جهت رعایت اختصار، ذیلاً به اهم نظامات و موازین و قوانین مرتبط اشاره خواهد شد.
1-1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون‌گذار اساسی با درایت خاص خود در منصوص بندهای 9، 12 و 14 اصل 3 قانون اساسی، به ترتیب، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی (بند 9). پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه (بند 12) و تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد (بند 14) را در زمره اهم وظایف دولت فهرست نموده و وی را ملزم داشته است تا با بهره‌گیری از کلیه امکانات، در مقام حصول این تکالیف برآید.
این قانون در تأکید بر توسعه عدالت اجتماعی برای همگان، به بیان مبانی کلی مرقوم بسنده نکرده و بلکه در مهم‌ترین فصل قانون که به شمارش حقوق شهروندان اختصاص دارد، این مهم را موردتوجه ویژه قرار داده و در حکم روشن مقرر در اصل 29 تصریح دارد بر اینکه:
«برخورداری از تأمین اجتماعی ازنظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند».
مع‌الوصف به‌رغم برابری همگان در بهره‌مندی از حقوق و حمایتها در کلیه ابعاد؛ خصوصاً در بعد اجتماعی که قانون اساسی نیز در اصول مرتبط خود؛ به ویژه اصول 19 (برخورداری همگان از حقوق مساوی) و 20 (برخورداری از حمایت یکسان قانونی) بر آن صحه گذارده است، نمی‌توان این واقعیت را از نظر دور داشت که برخی گروههای جمعیتی به جهانی؛ نظیر سن (مانند افراد زیر 18 سال/ سالمندان)، جنس (زنان)، وضعیت سلامت (دارای معلولیت و یا بیماری صعب‌العلاج)، وضعیت سکونت (شهری/ روستایی/ مرزی/ سکونت‌گاه غیررسمی)، وضعیت سرپرستی خانوار (خانوارهای زن سرپرست و یا زنان سرپرست خانوار) نیازمند دریافت حمایت اجتماعی متناسب با وضعیت خاص و آسیب‌پذیر خود هستند؛ به این معنی که در سیاست‌گذاری و برنامه‌نویسیهای اجتماعی نمی‌توان تمامی شهروندان را منصرف از وضعیت خاص آنها مشمول احکام یکسان قانونی قرار داد؛ در غیر این صورت و در صورت عدم توجه به وضعیتهای خاص افراد در سیاست‌گذاریهای اجتماعی، دولت در حصول اهداف خود و تدمین عدالت اجتماعی عقیم خواهد ماند. بر این اساس است که قانون‌گذار اساسی ضمن اینکه در اصل 29 با لسان کلی بر برخورداری همگان از تأمین اجتماعی تأکید دارد، لیکن در اصل 21 برخی گروههای آسیب‌پذیر؛ مانند زنان، سالمندان و کودکان را مورد توجه خاص قرار داده است. اصل مذکور تصریح دارد بر اینکه:
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1.ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او
- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست
- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست
- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی»
2-2- دیگر اسناد و مقررات داخلی
علاوه بر قانون اساسی برنامه‌های توسعه‌ای و دیگر قوانین بالادستی و نیز قوانین فرو قانون اساسی موضوع حمایت اجتماعی را مطمح توجه داشته‌اند که بدون قید احصاء و از باب تمثیل، به اهم احکام مقرر در این نظامات و قوانین اشاره می‌شود:
1-2-2- سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی
این سند از جمله ویژگیهای جامعه ایرانی در این چشم‌انداز را به شرح زیر برشمرده است:
«… جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز، چنین ویژگیهایی خواهد داشت…. برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب…».
2-2-2- قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390)
احکام مقرر در این قانون؛ خصوصاً در مواد زیر، موضوع حمایت اجتماعی را مورد توجه کل نگر قرار داده است:
ماده 27: دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایه:
– مساعدتهای اجتماعی شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی
– بیمه‌های اجتماعی پایه شامل مستمریهای پایه و بیمه‌های درمانی پایه
– بیمه‌های مکمل بازنشستگی و درمان
با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه‌ها در کشور اقدام نماید…».
ماده 39: «به‌منظور توانمندسازی افراد و گروههای نیازمند به ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تأکید بر برنامه‌های اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمکهای مردمی، اقدامات زیر توسط دولت انجام می‌شود:
الف- طراحی نظام سطح‌بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقه‌ای و گروههای هدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیتهای لازم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه
ب- اجرای برنامه‌های توانمندسازی حداقل سالانه ده درصد (10٪) خانوارهای تحت پوشش دستگاههای حمایتی به استثنای سالمندان و معلولین ذهنی، توانمند شده و خروج آنان از پوشش حمایتهای مستقیم
ج- تأمین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‌سرپرست و معلولین نیازمند در طول سالهای اجرای برنامه …».
ماده 230: «دولت با همکاری سازمانها و دستگاههای ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامعه توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی- معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بد سرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش … اقدام قانونی نماید».
3-2-2- سیاستهای کلی جمعیت، ابلاغی 1393
سیاستهای کلی جمعیت در پرتو بندهای زیر، موضوع حمایت اجتماعی زنان و خانواده را مورد توجه قرار داده است:
– اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران؛ به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط (بند 3)؛
– … تقویت نظام تأمین اجتماعی،خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآور (بند 4)؛
– ارتقای امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی… (بند 6)؛
– … ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت سالمندان و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی سازوکار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندیهای سالمندان در عرصه‌های مناسب (بند 7).
4-2-2- سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، 1394
سیاستهای مذکور خصوصاً در قالب محورهای زیر، موضوع حمایت اجتماعی را مورد توجه قرار داده است:
– استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چندلایه تأمین اجتماعی کشور (بند 40)؛
– توانمندسازی و خوداتکایی اقشار و گروههای محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی (بند 41)؛
– ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های تأمین اجتماعی پایه برای آحاد مردم (بند 42)؛
– فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاستهای کلی جمعیت (بند 45)؛
– تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آین و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان (بند 46).
5-2-2- سیاستهای کلی خانواده، ابلاغی 1395
سیاستهای کلی خانواده در بندهای زیر، موضوع حمایت اجتماعی زنان و خانواده را مورد توجه قرار داده است:
– محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاستهای اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی… (بند 2)؛
– ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن (بند 9)؛
– حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌ها با سرپرستی زنان… (بعد 13).
6-2-2- قانون حمایت از حقوق و مسؤولیتهای زنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی مصوب 1385 مجلس شورای اسلامی
این قانون در بخشهای مختلف خود، موضوع حمایت از زنان و تأمین عدالت اجتماعی نسبت به ایشان را مورد توجه قرار داده است. ذیلاً مهم‌ترین محورهای مرتبط قانون مذکور خواهد آمد:
بخش اول قانون که به حقوق و مسؤولیتهای فردی زنان اختصاص دارد، به‌موجب بندهای زیر اشاره دارد به:
– حق برخورداری از حیات شایسته (بند 1)؛
– حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون لحاظ جنسیت (بند 6)؛
بخش دوم قانون مذکور که به حقوق و مسؤولیتهای خانوادگی زنان اختصاص دارد، در قالب‌بندهای زیر ضرورت حمایت از زنان را مطمح توجه داشته است:
– حق دختران بی‌سرپرست و بد سرپرست به برخورداری از حمایت و نظارت حکومت (بند 19 از فصل اول)؛
– حق زنان به بهره‌مندی از حمایت مادی و معنوی در ایام بارداری و شیردهی (بند 34 فصل اول)؛
– حق برخورداری مادران از امنیت مادی و معنوی؛ خصوصاً در ایام سالمندی و از کارافتادگی (بند 38 فصل اول)؛
بخش سوم قانون که به موضوع حقوق و مسؤولیتهای اجتماعی زنان اختصاص‌یافته است،خصوصاً در قالب‌بندهای زیر اشاره دارد به:
– حق بهره‌مندی دختران بی‌سرپرست، زنان مطلقه، بیوه، سالخورده، و خودسرپرست نیازمند از بیمه‌های عمومی، خدمات مددکاری و بیمه‌های خاص به ویژه در بخش بهداشت و درمان (بند 57 فصل اول):
– حق برخورداری زنان و دختران آسیب‌دیده جسمی، ذهنی، روانی و در معرض آسیب از امدادرسانی و توان‌بخشی مناسب (بند 58 فصل اول)؛
– حق بهره‌مندی زنان از اطلاعات، آموزشها و کسب مهارتها و امکانات کار جهت اشتغال مناسب و حق برخورداری از حمایت در این امور برای زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار (بند 102 از قسمت ب فصل سوم)؛
– حق برخورداری از تأمین اجتماعی و تسهیلات اقتصادی (بند 108 از قسمت ب فصل سوم).
ادامه این مطلب را در شماره آتی چهارشنبه 24/9/1395 بخوانید. منبع: دفتر هیأت دولت