سند حمایت اجتماعی زنان و خانواده

سند حمایت اجتماعی زنان و خانواده ^{(قسمت دوم)}

پیرو طرح گزارش معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص مسایل زنان ایران در جلسه 5/2/1395 هیأت وزیران مقرر شد:

معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده سند سیاستی توانمندسازی زنان را حداکثر ظرف دو هفته برای بررسی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ارایه نماید. بر این اساس معاونت مذکور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌نویس سند حمایت اجتماعی زنان و خانواده را جهت طرح در هیأت وزیران ارایه نموده‌اند. در این سند ضمن بررسی مبانی حقوقی و قانونی حمایت اجتماعی از زنان پیشنهادهایی مبتنی بر هماهنگی و همکاریهای بین دستگاهی در زمینه سیاست‌گذاریهای کلان ارایه شده است.

قسمت اول متن سند حمایت اجتماعی زنان و خانواده را در شماره گذشته روز سه‌شنبه 23/9/1395 تقدیم شما کردیم و امروز قسمت دوم را در ادامه به نظر شما خوانندگان می‌رسانیم.

از ادامه متن پیش‌نویس سند حمایت اجتماعی زنان و خانواده

7-2-2- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی

این قانون به‌موجب ماده 2 خود، نظام تأمین اجتماعی را به سه نوع حوزه بیمه‌ای، حوزه حمایتی و توان‌بخشی و حوزه امدادی تقسیم نموده است و در تبصره 1 ماده 1، برخورداری از تأمین اجتماعی را حق تمامی افراد کشور و تأمین آن را از تکالیف دولت برشمرده است. از مهم‌ترین بندهای مرتبط این قانون می‌توان با قید تمثیل به موارد زیر اشاره داشت:

ماده 1 قانون، از جمله اهداف برقراری نظام تأمین اجتماعی را عبارت از موارد زیر می‌داند:

– حمایت از مادران به‌خصوص در دوران بارداری و ضمانت فرزند (بند ح)؛

– حمایت از کودکان و زنان بی‌سرپرست (بند ط)؛

– ایجاد بیمه خاص بیوگان، زنان سالخورده و خودسرپرست (بندی)؛

– کاهش نابرابری و فقر (بند ک).

ماده 3 قانون، از جمله اهداف و وظایف حوزه بیمه‌ای را مشتمل بر امور زیر می‌داند:

– گسترش نظام بیمه‌ای و تأمین سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه با اولویت دادن به بیمه‌های مبتنی بر بازار کار و اشتغال (بند الف)؛

– ایجاد هماهنگی و انسجام بین بخشهای مختلف بیمه‌های اجتماعی و درمانی (بند ب).

ماده 4 قانون، موارد زیر را در زمره اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توان‌بخشی فهرست نموده است:

– سازمان‌دهی و هدفمند کردن یارانه‌ها و منابع حمایت (بند الف)؛

– هماهنگی بخشهای مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی (بند ب)؛

– مشارکت در تعیین خط فقر (مطلق و نسبی)، (بند ج)؛

– حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و پیامدهای سوء آنها؛ خصوصاً در زمینه بیکاری، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی و پیری (بند د)؛

– تأمین حداقل زندگی برای همه افراد و خانواده‌هایی که درآمد کافی ندارند با اولویت افرادی که به دلایل جسمی و روانی قادر به کار نیستند (بند ه)؛

– پرداخت مقرری به افراد جویای کار به شکل وام و برای مدت محدود (بند و)؛

تحت پوشش قرار دادن خانواده‌های بی‌سرپرست و زنان خودسرپرست (بند ز)؛

– فراهم‌سازی امکانات، آموزش بازتوانی و ایجاد مهارتهای شغلی خانوارهای نیازمند (بند ح)؛

– حمایت از مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند (بند ط).

ماده 6 قانون، موارد زیر را در فهرست اصول و سیاستهای ساختاری نظام جامع تأمین اجتماعی احصاء نموده است:

– ساماندهی و هماهنگی فعالیتها و خدمات در هر یک از حوزه‌های بیمه‌ای،‌ حمایتی و امدادی در جهت افزایش کارآمدی و پوشش کامل‌تر فعالیت دستگاهها، به‌نحوی‌که از هم‌پوشانی و تداخل فعالیت آنها جلوگیری گرد (بند الف)؛

– هماهنگی بین حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی با محور بودن نظام بیمه‌ای صورت می‌گیرد (بند ب)؛

– هماهنگی بین فعالیتهای پیشگیرانه و فعالیتهای اجرایی در سایر بخشهای اثرگذار بر تأمین اجتماعی (بند ج).

ماده 9 این قانون از حیث اصول و سیاستهای اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی خصوصاً‌ بر موارد زیر تأکید نموده است:

– سیاست جامعیت به معنای ارائه کلیه خدمات متنوع و مصرف در این قانون است (بند الف)؛

– سیاست کفایت که بر اساس آن در مرحله اول حداقل نیازهای اساسی آحاد جامعه تأمین و در مرحله دوم کمیت و کیفیت خدمات ارتقا می‌یابد (بند ب)؛

سیاست فراگیری که بر اساس آن خدمات نظام تأمین اجتماعی باید برای کلیه آحاد ملت تأمین و تضمین شود (بند ج)؛

– سیاست پیشگیری. اعمال این سیاست شامل هر سه حوزه بیمه‌ای،‌ حمایتی و امدادی می‌باشد و مطابق آن بر ضرورت هماهنگی با سایر دستگاههای مؤثر تأکید می‌شود (بند د)؛

– سیاست توانمندسازی به معنای کاهش روشهای مبتنی بر تأمین مستقیم نیاز و متقابلاً‌ افزایش تواناییهای فردی و جمعی به‌منظور تأمین نیازها توسط خود افراد وابسته می‌باشد (بند هـ)؛

– سیاست کار گستری، سازوکاری غیرحمایتی است و با ایجاد زمینهای اشتغال فرد، ‌امکان تأمین نیاز توسط خود او فراهم می‌شود و به معنای ارائه خدمات رفاهی به شرط انجام تعهدات معین است (بند و)؛

ماده 16 قانون مذکور، اختیارات و مسؤولتهای وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی در موضوع برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی را از جمله بر محورهای زیر متمرکز نموده است؛

– زمینه‌سازی برای تحقق اصول فراگیری، جامعیت و کفایت نظام و بسط پوششهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی کشور (بند الف)؛

– ایجاد هماهنگی در برنامه‌های اجرایی قلمروهای سه‌گانه نظام جامع تأمین اجتماعی (بند د)؛

– تهیه و تدوین پیش‌نویس لوایح و آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مورد نیز برای تحقق اهداف و اصول سیاستهای نظام جامع تأمین اجتماعی و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌ربط برای تأیید و تصویب (بند ه)؛

– طراحی و تنظیم کارکردهای نظام به‌گونه‌ای که حتی‌الامکان برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی و حمایت از کلیه افراد، به ویژه افراد نیازمند از طریق شبکه‌های بیمه‌ای صورت پذیرد (بندی)؛

– تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی به‌منظور جمع آور و پردازش اطلاعات مربوط و تعیین شاخصهای ذی‌ربط در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی (بند م).

2- مبانی حقوقی بین‌المللی

علاوه بر قانون فوق، دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه تأمین اجتماعی در معنای عام آن و یا حمایت اجتماعی، دارای تعهدات بین‌المللی نسبت به مجامعی؛ نظیر سازمان ملل متحد و یا سازمان بین‌المللی کار می‌باشد. به‌نحوی‌که هر نوعی از قصور در اجرایی سازی این تعهدات، زمینه مسئولیت بین‌المللی دولت و صدور توصیه‌نامه و یا قطعنامه نسبت به کشور را فراهم خواهد آورد و این مهم، به‌نوبه خود، امکان زیست بین‌المللی دولت و ورود وی در عرصه تعاملات بین‌المللی مرتبط را با دشواری همراه خواهد ساخت. از این حیث و با رعایت اختصار،‌ به اهم این تعهدات که به لحاظ بار الزام‌آور حقوقی در درجات مختلف از اعتبار حقوقی قرار دارند، به شرح زیر اشاره می‌شود.

1-2- میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 میلادی و 1354 دولت جمهوری اسلامی ایران

دولت ایران در سال 1354 به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب 1966 میلادی) ملحق شده است و به این وصف، ملزم به اجرایی سازی مفاد مقرر در میثاق است. در غیر این صورت و در صورت نقض این تعهد، زمینه‌های مسئولیت بین‌المللی دولت فراهم خواهد آمد. ضمن اینکه وفق ماده 9 قانون مدنی، مفاد این سند بین‌المللی به جهت تصویب دولت ایران، ‌دارای جایگاه قانونی در نظام حقوق کشور می‌باشد.

این میثاق در ماده 9 خود، به‌تصریح بر ضرورت تأمین اجتماعی در معنای عام آن‌که مشتمل بر بیمه‌های اجتماعی و نیز مداخلات مشارکتی و غیرمشارکتی اجتماعی برای بهبود وضعت افراد است، اشعار دارد.[1]بند 1 ماده 2 این سند، دولت را ملزم می‌کند تا با بهره‌گیری از کلیه ظرفیتها و منابع موجود خود و نیز با جلب همکاریهای بین‌المللی، تمامی مساعی لازم جهت اجرایی سازی حقوق مقرر در این سند؛ از جمله حق بهره‌مندی از تأمین اجتماعی و دیگر حقوق مرتبط؛ نظیر حق بهره‌مندی از زندگی شایسته (مندرج در ماده 11 میثاق) را محقق سازد.

2-2- اسناد مصوب سازمان بین‌المللی کار

سازمان بین‌المللی کار که دولت ایران نیز در زمره اعضای آن به شمار می‌رود، در ادامه فعالیتهای هنجارساز خود، مقاوله نامه شماره 102 موسوم به و تأمین اجتماعی (استانداردهای پایه) [2] و توصیه‌نامه شماره 202 موسوم به «کف حمایت اجتماعی» [3] را از تصویب گذراند. این اسناد مجموع اقدامات و حمایتهای لازم جهت تحقق بهره‌مندسازی همگان از حمایتهای اجتماعی پایه را فهرست نموده و انتظار دارد تا دولتهای عضو سازمان، تدابیر متقاضی قانونی و اجرایی لازم را در تحقق حق همگان به بهره‌مندی از کف حمایت اجتماعی و یا حمایت اجتماعی پایه مبذول بدارند.

1-2-2- مقاوله نامه شماره 102 با عنوان تأمین اجتماعی (استانداردهای پایه) مصوب سال 1952 میلادی

به‌زعم سازمان بین‌المللی کار، این مقاوله نامه در سال 1338 به تصویب دولت ایران رسیده است،‌ به‌عنوان تنها سند بین‌المللی متمرکز بر موازین تأمین اجتماعی، استانداردهای پایه را برای تمامی نه شاخه تأمین اجتماعی ایجاد نموده است.[4] نه شاخه تأمین اجتماعی به‌تمامی افراد انسانی؛ اعم از زنان و مردان، مشمول حمایتهای آن هستند، مستنداً به مقاوله نامه، عبارت از موارد زیر می‌باشند:

– مراقبتهای پزشکی (بخش 2 مقاوله نامه)؛

– مزایای ایام بیماری (بخش 3 مقاوله نامه)؛

– مزایای ایام بیکاری (بخش 4 مقاوله نامه)؛

– مزایای ایام سالمندی (بخش 5 مقاوله نامه)؛

– مزایای مربوط به آسیبهای شغلی (بخش 6 مقاوله نامه)؛

– مزایای خانوادگی (بخش 7 مقاوله نامه)؛

– مزایای ایام مادری (بخش 8 مقاوله نامه)،

– مزایای از کارافتادگی (بخش 9 مقاوله نامه)؛

– مزایای بازماندگان (بخش 10 مقاوله نامه)؛

لذا همان‌طور که مقاوله نامه مذکور،‌ به ویژه در بخش 8 در قالب مورد 46 لغایت 52، موضوع زنان را مورد توجه قرار داده است و البته در دیگر بخشها به تناسب موضوع زنان مورد لحاظ واقع شده است، از جمله این سند در قسمت ب از بند 1 ماده 10 به ارایه خدمات پزشکی مورد نیاز به زنان در ایام بارداری، حین وضع حمل و بعد از بارداری تصریح دارد.

2-2-2- توصیه‌نامه شماره 202 با عنوان کف حمایت اجتماعی مصوب سال 2012 میلادی

در واقع هدف از صدور این توصیه‌نامه، ارتقای دامنه حمایت اجتماعی با تمرکز بر گروههای آسیب‌پذیر از جمله زنان می‌باشد؛[5] به‌موجب این سند، ‌بهره‌مندسازی همگان از کف حمایت اجتماعی عنصر کلیدی نظام تأمین اجتماعی به شمار می‌آید.[6] این سند تصریح دارد بر اینکه دولت باید در حمایت اجتماعی، موازینی؛ نظیر ممنوعیت تبعیض مبتنی بر جنسیت، فراگیر بودن حمایتها، نظارت مستمر بر حسن اجرای آن و خصوصاً‌ تنوع رویکردها را ملحوظ توجه بدارد[7] و از این حیث، اولویتهای موجود برای اقدام را شناسایی نموده[8] و به هم‌پیوستگی سیاستهای مختلف اجتماعی و اقتصادی را ملحوظ نظر داشته و با بین سیاستهای مربوط به اشتغال و آموزش هماهنگی برقرار سازد. [9] و اساساً‌ تأکید دارد بر اینکه دولت باید حمایت اجتماعی را در زمره اهم اقداماتی قرار دهد که در چارچوب نظام تأمین اجتماعی صورت می‌پذیرد.[10]

ادامه را در قسمت سوم یک‌شنبه 28/9/1395 در همین صفحه از روزنامه دنبال کنید. منبع: دفتر هیأت دولت