سامانه ثبت حقوق و مزایا راه‌اندازی می‌شود
سامانه ثبت حقوق و مزایا راه‌اندازی می‌شود
سامانه ثبت حقوق و مزایا راه‌اندازی می‌شود
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی در برنامه متن حاشیه در ارتباط با مسأله حقوقهای ناعادلانه و نامتعارف، اظهار کرد: به‌قدری گرفتار پرونده‌های بزرگ فساد ازجمله پرونده 10 هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی بودیم که از مسأله حقوقهای نامتعارف غفلت شد. پورمحمدی بابیان اینکه دولت برای مقابله با حقوقهای ناعادلانه در اقدام نخست، سقف حقوقها را تعیین کرد، افزود: حداکثر حقوق و مزایا را 18 میلیون و 900 هزار تومان تعیین و بیش از آن را غیرقانونی اعلام کردیم.
پورمحمدی ادامه داد: در تبصره 21 لایحه پیشنهادی بودجه سال 96 برای قاعده سازی مقررشده است، حداکثر در مدت یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا، اقدام و امکان تجمیع همه پرداختها به مقامات، مدیران و کارکنان دستگاههای موضوع این تبصره را فراهم کند به‌نحوی‌که ارتباط بر خط سامانه مذکور با دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه‌وبودجه کشور برقرار باشد و همه دستگاههای اجرایی مکلف هستند به این سامانه وصل شوند.
وی بابیان اینکه این سامانه در سال آینده شکل خواهد گرفت، افزود: با بررسیهای انجام‌شده توسط دیوان محاسبات، 396 نفر بیشتر از این حقوق را دریافت کرده بودند که بالغ‌بر 23 میلیارد تومان می‌شود. وی ادامه داد: دیوان محاسبات تا چند روز پیش حقوقهای مازاد 392 نفر را یعنی بیش از 22 میلیارد تومان را پس گرفته است. رئیس مرجع ملی قانون کنوانسیون ضد فساد افزود: از 4 نفر باقیمانده 2 نفر بازداشت و در زندان هستند و به 2 نفر دیگر هم اعلام‌شده که باید پس دهند. پورمحمدی افزود: باید با همکاری مجلس شورای اسلامی نظام حقوق و دستمزد را تصویب و به سامان برسانیم تا در آینده این بی‌نظمی و انضباطی ادامه نیابد.
حجم معوقات بانکی 2 درصد کاهش‌یافته است
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه بانکها بیش از 100 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند، گفت: این میزان با اقداماتی که دولت انجام داده 2 درصد کاهش‌یافته است. وزیر دادگستری گفت: پرونده‌هایی مانند «پدیده»، «میزان»، «ثامن‌الحجج» از کنترل خارج‌شده بود و برخی از پرونده‌های این‌چنینی وجود دارد که اعلام نمی‌کنیم تا برای مردم بحران ایجاد نشود. رئیس مرجع ملی قانون کنوانسیون ضد فساد، افزود: مسئولان مربوطه نظام بانکی کشور را باتدبیر مدیریت کردند تا ورشکسته نشوند و جلوی تخلف و گسترش فساد را گرفتند.
شورای حل اختلاف از بخشهای مفید دستگاه قضاست
وزیر دادگستری در پاسخ به سؤال نماینده مردم مشهد در مجلس، گفت: یکی از بخشهای مفید و مؤثر در قوه قضاییه، شوراهای حل اختلاف است. به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال نماینده مردم مشهد مجلس در رابطه با وضعیت شوراهای حل اختلاف اظهار کرد: بر اساس آمارها در سال 94 حدود 3 میلیون و 400هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است و امروز بیش از 37 هزار نفر در 7 هزرا و 649شعبه مشغول به فعالیت هستند که اکثر کارکنان این بخشها را کارمندان، بازنشستگان، فرهنگیان و اساتید دانشگاه تشکیل داده که به‌صورت افتخاری مشغول به فعالیت هستند. پورمحمدی بابیان اینکه بر اساس آمارها حدود 45 درصد از پرونده‌های ارجاعی به قوه قضاییه در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود، تصریح کرد: از طرفی دیگر بر اساس آمارها حدود 33 درصد از پرونده‌های ارجاع شده در شوراهای حل اختلاف به صلح منجر شده است که این مسئله ارزش دادرسی اجتماعی و اخلاقی دارد. منبع: حمایت