سازمان زندانها، مرکز شوراهای حل اختلاف، ضابطان، بیمه و ثبت، مسئول جمعیت کیفری زندان

کدام نهادهای غیرقضایی باید دستورالعمل سازماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها را اجرا کنند؟

سازمان زندانها، مرکز شوراهای حل اختلاف، ضابطان، بیمه و ثبت، مسئول جمعیت کیفری زندان

از زبان معاون دادستان کل کشور

 در حالی حدود 4 ماه از ابلاغ «دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها» از سوی رئیس ‌قوه ‌قضاییه می‌گذرد که علاوه بر قضات، دادستانی‌ کل و دادستانی شهرستانها، روسای دادگستریها و مقامات قضایی دیگر، برای نهادهای خارج از دستگاه قضایی نیز وظایف خاصی پیش‌بینی‌شده که همیاری این دستگاهها با قوه قضاییه می‌تواند در کاهش جمعیت کیفری بسیار مؤثر باشد.

بر اساس ماده 31 دستورالعمل مزبور، دادستان کل کشور باید هر شش ماه یک‌بار نحوه اجرای دستورالعمل را به رئیس قوه قضاییه گزارش کند که مشاور دادستان کل کشور برای بررسی نقش دستگاههای مختلف در تحقق کاهش جمعیت کیفری و نقش ویژه دادستانی کل کشور در نظارت بر روند اجرای این دستورالعمل، پرداخته است.

مشاور دادستان کل کشور در خصوص نقش مدیران غیر قضایی در دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری، گفت: یکی از این بخشها سازمان زندانها است که مسؤولیت مهمی دارد به این شکل که روسای زندانها موظف‌اند به‌طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد کرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به‌طور مرتب به قاضی اجرای احکام و دادستان مربوط منعکس کنند. صدقی با اشاره به ماده 16 دستورالعمل مذکور اضافه کرد: با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رؤسای زندانها موظف‌اند با بررسی اخلاق،‌ حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال کنند.

 بررسی درخواست مذکور در اجرای احکام و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. دادستانها فرآیند آزادی مشروط را نظارت  و پیگیری کنند. مشاور دادستان کل کشور با بیان این‌که سازمان زندانها در راستای همکاری با قضات، اطلاع‌رسانی در خصوص مشکلات زندانیان به مقامات قضایی و تهیه امکانات برای قضات مسؤولیت دارند، اظهار کرد: بسیاری از قضات از عدم اعزام به‌موقع متهم به دادسرا از سوی سازمان زندانها گله‌مند هستند. به این شکل که مطرح می‌کنند ما هفته‌ای یک‌بار می‌توانیم متهم را به دادسرا بفرستیم که این امر خود منتهی به حضور بیشتر زندانی در زندان می‌شود، بنابراین این امر باید حل شود تا هر زمان که قاضی متهم را برای تحقیق نیاز داشت در دادسرا حاضر شود. وی در خصوص شورای توانمندی زندان و تأثیر آنها کاهش جمعیت زندانیان نیز گفت: لازم است این شورا با ریاست قاضی اجرای احکام کیفری و اخذ نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام، به‌صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و در خصوص اعطای مرخصیها و درخواستهای آزادی مشروط، نظام آزادی و نیمه آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به‌ویژه ماده 553 آن و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقررشده است، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

 ضرورت تخصیص یک شعبه شورای حل اختلاف برای هر صد زندانی

وی ادامه داد: از دیگر مدیران غیر قضایی که وظایفی در این خصوص بر عهده آنها است، مرکز شورای حل اختلاف است؛ در حقیقت مرکز امور شوراهای حل اختلاف با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، وظیفه دارد که در تمامی مناطق کشور که دارای زندان هستند، «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» به تعداد موردنیاز تشکیل دهد. اعضای شوراهای مزبور باید از تمامی ظرفیت موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی استفاده کنند و در مسیر حل مشکلات آنان و ایجاد تفاهم که منجر به آزادی زندانی می‌شود، تلاش مضاعف کنند.

مشاور دادستان کل کشور با بیان این‌که شعبه شورای حل اختلاف در برخی استانها وجود ندارد و در تهران نیز با کمبود این شعبه مواجه هستیم، افزود: پیشنهاد ما این بوده که هر صد زندانی یک شعبه حل اختلاف داشته باشد تا مجازات برخی از متهمان تخفیف پیدا کرده و از زندان زودتر آزاد شود. صدقی با اشاره به این‌که در زندانها شورای حل اختلاف نداریم، اظهار کرد: شورای حل اختلاف می‌تواند نقش واسطه بین زندانی و شاکی باشد، چراکه زندانیان دسترسی به بیرون از زندان ندارند می‌توانند از این طریق مشکلات کمتری داشته باشند.

 لزوم هماهنگی در اجرای طرحهای سراسری پلیس

مشاور دادستان کل کشور با بیان این‌که ضابطان قضایی نیز نباید به‌صورت گروهی متهمان را به دادسرا بیاورند، تأکید کرد: اجرای طرحهایی مانند طرح جمع‌‌آوری اراذل‌واوباش نیز باید با هماهنگی دادسرا باشد.

وی با اشاره به این‌که در این موارد قاضی فرصت رسیدگی به تمام آنها را به شکل دقیق ندارد، گفت: این ضابطان باید به موقع متهمان را نزد قاضی کشیک ببرند و در صورتی‌که قاضی نبود و دسترسی نداشتند، می‌توانند تا 24 ساعت متهم را نگه دارند.

 تأثیر همکاری بیمه‌‌ها و کارشناسان رسمی دادگستری

صدقی با اشاره به این‌که بیمه‌ها نیز در این دستورالعمل وظایفی بر عهده دارند، اظهار کرد: در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، چنان‌چه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه‌نامه باشد، قضات رسیدگی‌کننده برابر ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 و تبصره 3 ماده 217 قانون مزبور و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه،‌ مصوب 20 اردیبهشت امسال با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه و جنبه عمومی جرم قرار تأمین متناسب را صادر کنند.

وی با اشاره به این‌که سرعت عمل و همکاری بیمه‌‌ها می‌تواند در خصوص کاهش جمعیت زندانیان به‌ویژه در مورد تصادفات مؤثر باشد، گفت: هم‌چنین کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند در این دستورالعمل نقش مؤثری ایفا کنند؛ درواقع این افراد باید با سرعت عمل در دستورات قضایی اقدام کنند. برخی از کارشناسان در مجتمع مستقر هستند که این امر بسیار مؤثر است.

 جایگاه سازمان ثبت در کاهش زندانیان

صدقی با اشاره به نقش سازمان ثبت نیز افزود: واحد‌های ثبتی نیز به‌صورت آنلاین می‌توانند در مجتمع مستقر باشند و با سرعت بیشتری اقدامات را انجام دهند؛ به این شکل که رؤسای دادگستریها ترتیبی اتخاذ کنند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت ‌اسناد در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) ارتباط برقرار کنند تا چنان‌چه نیاز به کارشناسی یا توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد، در وقت یا خارج از وقت اداری به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود.

انتقاد از عدم معرفی نهادهای پذیرنده جایگزین حبس

صدقی با بیان این‌که خوشبختانه در ماده 64 قانون مجازات اسلامی بحث مجازات جایگزین مدنظر قرارگرفته است، اظهار کرد: متأسفانه هنوز وزارت بهداشت، بهزیستی و شهرداریها در این زمینه، نهاد‌های پذیرنده خود را اعلام نکرده و لیست نهایی را نیز به دادستانی کل کشور ارجاع ندادند. وی تأکید کرد: درواقع یکی از توقفگاهها در خصوص مجازاتهای جایگزین حبس مربوط به همین موضوع است که امیدواریم با توجه به این‌که آیین‌نامه آن تنظیم و به تأیید هیأت وزیران رسید از سوی این دستگاهها، نهاد‌های مربوطه اعلام شود. منبع: حمایت