رسیدگی به تخلفات در هیأت داوری بورس
رسیدگی به تخلفات در هیأت داوری بورس
رسیدگی به تخلفات در هیأت داوری بورس
در یک تقسیم‌بندی کلی ناهنجاریهای بازار سرمایه به جرایم، تخلفات و اختلافات تقسیم می‌گردد. رسیدگی به اختلافات بین فعالان بازار در صلاحیت یک مرجع شبه قضایی با ترکیب و صلاحیت مشخص با عنوان هیأت داوری قرارگرفته که پس از بررسی ادعای خواهان و استماع دفاعیات خوانده نسبت به صدور رأی قطعی و لازم‌الاجرا اقدام می‌کند. «هیأت داوری» متشکل از سه عضو است که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحب‌نظران درزمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد «سازمان» و تأیید «شورا» به اختلافات رسیدگی می‌نمایند.
مطابق مفاد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384، اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر فعالان راجع به فعالیت حرفه‌ای آنها درصورتی‌که در کانون مربوطه سازش نگردد توسط هیئت داوری رسیدگی می‌گردد.
آیین دادرسی هیأت داوری
در قانون بازار اوراق بهادار هیچ‌گونه اشاره‌ای به آیین دادرسی این نهاد نگردیده است و صرفاً به صلاحیت اجباری این نهاد و همچنین ترکیب آن و نحوه اجرا آراء آن اشاره‌شده است لکن بر اساس اظهارات مسؤولین هیأت داوری و همچنین رویه قضایی این نهاد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تا آنجا که قابل‌اجرا دراین نهاد باشد اجرا می‌گردد علی‌هذا فرایند رسیدگی دراین هیأت به ترتیب ذیل است:
اول – اخذ گواهی عدم سازش از کانون مربوطه
به استناد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 رسیدگی پرونده‌ها در هیأت منوط به عدم سازش طرفین اختلاف در کانون مربوطه است. کانون مربوط پس از برگزاری جلسه جهت حل‌وفصل قضیه اختلافی و عدم حصول نتیجه اقدام به صدور گواهی عدم سازش نموده که این گواهی یکی از مقدمات طرح پرونده در هیأت داوری قلمداد می‌شود. نکته شایان‌ذکر اینکه دعاوی مربوط به عرضه اولیه موضوع ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار و دعاوی عدم پرداخت سود توسط ناشران موضوع ماده 15 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی نیاز به گذراندن فرایند سازش نداشته و دعاوی مربوط مستقیماً در هیأت طرح خواهد شد.
دوم – تکمیل دادخواست الکترونیکی
این فرم که توسط خواهان تکمیل می‌گردد، همانند فرمهای دادخواست حقوقی مشخصات خواهان یا وکیل او، خوانده یا وکیل او، خواسته و تقویم آن، دلایل و مستندات و شرحی از ادعای خواهان در آن قید می‌شود.
برای ثبت دادخواست خواهان یا وکیل وی باید با مراجعه به سایت seo.davari.ir از ساعت 8 صبح لغایت 21 به‌غیراز روزهای تعطیل اقدام به تکمیل الکترونیکی دادخواست نموده و سپس کد ره‌گیری اخذ نماید و با در دست داشتن کپی دادخواست و سایر ضمایم به دبیرخانه هیأت داوری مراجعه نماید.
سوم – واریز هزینه داوری
به استناد بند 4 ماده 26 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تاریخ 21/12/1385، نرخ هزینه داوری به شرح ذیل توسط خواهان پرداخت و فیش واریزی ارسال می‌گردد:
تا ده میلیون ریال مبلغ مورد اختلاف (خواسته) یک‌میلیون ریال و نسبت به مازاد ده میلیون ریال 5/1 درصد از مبلغ خواسته و نیز به استناد ماده 16 و بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 17/2/87 مجلس شورای اسلامی 3% از هزینه داوری تعیینی، مالیات و عوارض، ظرف ده روز به‌حساب بانکی مربوط واریز و فیش آن ضمیمه پرونده می‌گردد. لازم به ذکر است مبلغ و مهلت و نتیجه عدم پرداخت هزینه در اخطاری که از دبیرخانه هیأت داوری ابلاغ می‌گردد درج‌شده و در صورت عدم پرداخت این هزینه در مهلت مقرر، قرار رد دعوا از سوی دبیر هیأت داوری که مسؤول دبیرخانه هیأت نیز است، صادر می‌شود. دراین صورت خواهان دعوا می‌تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار، نزد هیأت داوری اعتراض نماید. در صورت تأیید قرار، پرونده مختومه می‌شود.
چهارم – ارائه مدارک هویتی/نامه نمایندگی یا وکالت‌نامه معتبر
طرح دعوا در هیأت داوری ممکن است توسط اشخاصی به‌جز اصیل صورت گیرد. جهت احراز هویت خواهان، وی بایستی مدارک هویتی داشته و یا اگر درخواست رسیدگی را وکیل/نماینده قانونی ارائه نموده‌اند، نامه نمایندگی یا وکالت‌نامه معتبر ضمیمه درخواست رسیدگی گردد. لازم به یادآوری است که کلیه مقررات وکالت در دادگاهها دراین مرجع نیز مجری بوده و وکلای محترم دادگستری و کارآموزان بایستی متناسب با خواسته اقدام به الصاق تمبر مالیاتی بر وکالت‌نامه نمایند.
صلاحیت هیأت داوری در رسیدگی به دعاوی
در خصوص صلاحیت هیأت داوری بحثهای زیادی می‌توان مطرح نمود و تفسیرهای متعددی ارائه داد چنانچه مفسرین به نص صریح قانون توجه کنند صلاحیت هیأت داوری صلاحیتی ذاتی بوده و تخطی از ان ناصواب است لکن مشکلات عدیده‌ای که این تفسیر ایجاد می‌کند منجر می‌گردد که عده‌ای نص صریح قانون را نادیده انگاشته و با استناد به اصول کلی حقوقی از صلاحیت هیأت داوری راه گریزی بیابند تا شاید حقوق زیان‌دیدگان جبران شود عمده ایرادات این هیأت داشتن صلاحیت ذاتی و اجباری و همچنین قطعی بودن آراء ان و از همه مهم‌تر نحوه اجرای آرای این نهاد است که محکوم‌له ناچار به مراجعه به اداره ثبت‌اسناد و املاک است لکن درصورتی‌که قانون‌گذار صلاحیت هیأت داوری مانند اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق بازارهای سرمایه در سراسر دنیا اختیاری اعلام می‌نمود یا آراء ان را لازم‌الاجرا اما قابل تجدیدنظر می‌دانست مانند آنچه در دعوی ورشکستگی در قانون تجارت مقرر داشته است یا اینکه اجرا آراء این نهاد را به اجرا احکام محاکم واگذار می‌کرد این نهاد به نهادی کارآمد مبدل می‌گردید لکن تاکنون جذابیتی برای زیان دیدگان در مراجعه به ان ایجاد نکرده و اشخاص تا آنجا که ممکن است با داخل کردن اختلافات خود در حوزه کیفری و مراجعه به محاکم دادگستری از مراجعه به این نهاد اجتناب می‌ورزند.
1- صلاحیت ذاتی هیأت داوری
رسیدگی به اختلافات حرفه‌ای بین فعالان بازار از صلاحیت محاکم عمومی که باوجوداینکه مرجع تظلمات عمومی هستند، در قانون منتزع شده است. در عمل نیز دادگاههای عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی خودداری نموده‌اند که این امر نیز در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرارگرفته است. با توجه به ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، منشأ اعتبار صلاحیت هیأت داوری قانون است و متمایز از داوری اختیاری موضوع آئین دادرسی مدنی است که منشأ اعتبار آن تراضی طرفین است. با این وصف طرفین نمی‌توانند به تراضی، صلاحیت هیأت را در رسیدگی به دعاوی مربوطه سلب نموده و محاکم را به‌عنوان مرجع فصل خصومت تعیین نمایند اما این امر مانع از آن نیست که طرفین به‌جای طرح دعوا در مرجع صالح بر اساس موافقت‌نامه داوری، رسیدگی به دعوا را به داوری ثالث بسپارند. صلاحیت هیأت داوری یک صلاحیت حقوقی است و تنها به موارد حقوقی (اختلافات) رسیدگی می‌کند و در صورت اثبات ادعا حکم به جبران خسارت صادر می‌شود. لذا هیأت داوری صلاحیت صدور حکم کیفری یا انضباطی ندارد.
2- صلاحیت اشتراکی هیأت داوری
صلاحیت اشتراکی هیأت بدین معنا که هیأت در یک مورد با هیأت مدیره بورس در عرضه اولیه صلاحیت اشتراکی دارد و آن در مورد خسارات وارده به فعالان ناشی از قصور یا تخلف ناشران در عرضه اولیه است. این امر در تبصره 1 ماده 43 قانون بازار طرح‌شده است که براین اساس در مورد خسارات ناشی از قصور یا تخلف ناشران در عرضه اولیه که به هر یک از فعالان واردشده باشد، قانون‌گذار دو مرجع را مشخص کرده که زیان‌دیده مخیر است دعوای خود را در هیأت‌مدیره بورس یا هیئت داوری طرح نماید. بدیهی است با توجه به تبصره 5 ماده 37، اگر خواهان، هیئت داوری را انتخاب کند بارأی قطعی و لازم‌الاجرا مواجه خواهد بود ولی اگر در هیأت‌مدیره بورس طرح دعوا نماید رأی قطعی نیست و امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد.
3-صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه شرکتهای دولتی
ازآنجاکه هیأت داوری ماهیتاً «داوری» اختیاری یا سازمانی محسوب نشده بلکه یک مرجع شبه قضایی باصلاحیت قانونی و ذاتی خاص به شمار می‌رود، لذا برخی از اصحاب دعاوی مطروحه دراین مرجع یا وکلای آنان، به تصور اینکه این مرجع داوری اختیاری است، ایراد عدم صلاحیت هیأت به استناد اصل 139 قانون اساسی را مطرح می‌کنند. مطابق این اصل «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد…». ازآنجاکه داوری مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی امری اختیاری بوده و داوری مقرر در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار تکلیف قانونی است و رسیدگی به اختلافات اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها در صورت عدم سازش الزاماً توسط هیئت داوری صورت می‌گیرد، لذا این مرجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه شرکتهای دولتی را نیز بر عهده دارد
منبع؛ بورس نیوز