رسید خودپرداز در کارت به کارت، مدرک قانونی است؟
رسید خودپرداز در کارت به کارت، مدرک قانونی است؟
رسید خودپرداز در کارت به کارت، مدرک قانونی است؟
یکی از مواردی که در مبادلات پولی کارت به کارت به واسطه خودپردازها می‌توان به آن استناد کرد، رسیدهایی است که بعد از اتمام عملیات نقل‌وانتقال وجوه، از دستگاه مذکور دریافت می‌شود.
اگر در گذشته مبادلات و جابه‌جایی وجوه، مستلزم حضور در شعب و باجه‌های بانکی بود، اما امروز در اقصی نقاط شهرها، محلات و حتی روستاها با تعبیه دستگاههای خودپرداز و یا استقرار تجهیزات و ادوات کارت‌خوان در فروشگاهها، این امر به سادگی انجام و عملیاتی می‌شود. در این میان وجاهت رسیدهای دریافتی از خودپردازها در دعاوی حقوقی از نمونه سؤالاتی است که بعضاً از سوی عموم مردم مطرح می‌شود.
تردیدی وجود ندارد که عقبه و پیشینه بخش عمده پرونده‌های حقوقی، قضایی و کیفری به مسایل مالی، اقتصادی و اختلافات و سوءاستفاده‌ای مرتبط با این عرصه گره خورده است، حتی ریشه بسیاری از تنشها و درگیریها و خشونتهای کلامی و فیزیکی را می‌توان در مناقشات مالی میان طرفین جستجو کرد. در این بین، مستندات، مکتوبات و دست‌نوشته‌هایی که تحت عنوان رسید اخذ یا ارایه می‌شود نقش به سزایی در احقاق حق، شفاف‌سازی و راستی آزماییِ کیفیت و چگونگی مبادلات و تعاملات مالی و اقتصادی میان افراد گروهها، شرکتها و … ایفاء می‌کند. در ذیل این گزارش، تلاش می‌شود وجاهت قانونی رسیدهایی که به واسطه نقل و انتقالات پولی از خودپردازها صادر یا دریافت می‌شود مورد بحث و بررسی قرار گیرد، امری که در طول روز صدها هزار نفر به واسطه انجام عملیات شِبهِ بانکی خودپردازها در اقصی نقاط کشور دریافت‌کننده برگه‌های کوچک رسیدِ تأیید مبادلات پولی، برداشتها و تراکنشات مالی می باشند. در تشریح و واکاوی ابعاد حقوقیِ وجاهت قانونیِ رسیدهای می‌توان گفت که رسیدهای دریافتی که از دستگاههای خودپرداز دریافت می‌شود اثبات‌کننده واریز وجوه به‌حساب قیدشده در برگه‌های صادرشده می‌باشد. تفسیر ماده 265 قانون مدنی حاکی از این موضوع است که هیچ‌گونه نقل و انتقالات پولی به‌صورت بلاعوض و مجانی انجام نمی‌پذیرد و به واقع دیونی در عقبه و پیشینه آن مفروض است. در قالب این ماده قانونی، شخص واریز کننده می‌تواند خواستار استرداد مبلغی شود که به‌حساب اشخاص حقیقی یا حقوقی واریز کرده است. آنچه طرح چنین ادعا و استردادی را دفع می‌کند، ارایه مدرک و مستنداتی است که ثابت کند قرض و دِینی از قبل میان واریز کننده و دریافت‌کننده وجود داشته و به واقع مبلغ واریز شده در ازای قرض و طلب مطروحه انجام پذیرفته است و در خصوص ادعای تعدد دیون و طلب از سوی طلبکار، در برابر رسید دریافتی شخص واریز کننده از دستگاه خودپرداز می‌توان گفت: ممکن است شخصی در دو یا سه مرحله مبالغی را به شخص واریزکننده پول (مدیون)، قرض داده باشد، در چنین شرایطی باید مدرکی ارایه شود که میزان این طلب و یا تعدد دفعات پرداخت را به عنوان قرض ثابت کند و در این شرایط (اثبات ادعا با ارایه سند) طرح ادعا در ارتباط با طلب و مَدیون بودن فرد به شخص قرض دهنده وجاهت قانونی دارد. بر اساس ماده 282 قانون مدنی، تشخیص این‌که مبلغ واریز شده در ارتباط با کدام قرض یا دین بوده، به عهده شخص مقروض است و به واقع این فرد واریز کننده پول است که تعیین می‌کند میزان وجه واریز شده برای تسویه کدام قرض پرداخت‌شده است.
رسید دریافتی از خودپردازها برای اثبات اتهام کیفری کفایت نمی‌کند
اگرچه از منظر حقوقی، رسیدهای خودپرداز قابل استناد هستند اما از زاویه کیفری و طرح ادعاهایی با مضامین مذکور (کیفری) مستلزم ارایه مستندات و ادله دیگری نیز می‌باشد و صرفاً با یک رسید نمی‌توان از منظر کیفری علیه شخصی اقامه دعوی کرد. و در چنین شرایطی با استعلام از تصاویر ضبط و ثبت شده دوربینِ تعبیه شده در خودپردازها، یا شهادت شهود و یا مستندات دیگری که اثبات‌کننده طرح ادعاهایی با مضامین کیفری باشد، احقاقِ حقِ شاکی میسر خواهد شد.
منبع: خبرگزاری جوان