دیوان محاسبات بر درآمد و هزینه‌های شهرداریها، تأمین اجتماعی، هلال‌احمر و مناطق آزاد نظارت می‌کند
دیوان محاسبات بر درآمد و هزینه‌های شهرداریها، تأمین اجتماعی، هلال‌احمر و مناطق آزاد نظارت می‌کند
دیوان محاسبات بر درآمد و هزینه‌های شهرداریها، تأمین اجتماعی، هلال‌احمر و مناطق آزاد نظارت می‌کند
نمایندگان مردم در خانه ملت، دیوان محاسبات را مسؤول نظارت بر درآمد و هزینه‌های شهرداریها، تأمین اجتماعی، هلال‌احمر و مناطق آزاد دانستند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم روز دوشنبه 20 دی‌ماه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه، با ماده 142 این لایحه با 179 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. هم‌چنین در این نشست نمایندگان با اصل ماده 143 و 144 لایحه برنامه ششم توسعه موافقت کردند.
در ماده 142 این لایحه آمده است؛ به‌منظور اجرایی نمودن جداول کمی و احکام این قانون و نظارت بر اجرای برنامه:
بر اساس بند 1 این ماده؛ دولت مکلف است گزارشهای نظارتی سالانه برنامه شامل اهداف کمی مندرج در جداول اصلاح‌شده، احکام برنامه‌های بخشی و فرا بخشی را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره- سازمان مکلف است امکان دسترسی به شاخصهای توسعه عملکرد برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه را با تعریف شاخصهای متناسب و محاسبه منظم آنها، حداکثر تا سال دوم برنامه برای کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی فراهم نماید. بر اساس بند 2 این ماده؛ به‌منظور احیا و تحکیم نظام نظارت در برنامه اقدامات زیر به عمل می‌آید:
الف: سازمان موظف است با تعریف نظام جامع نظارت عملیاتی، گزارشهای سه‌ماهه، شش‌ماهه و سالانه را بر اساس وظایف مندرج در قانون برنامه‌وبودجه، درباره بودجه‌های سنواتی و برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ب: دیوان محاسبات کشور موظف است به‌منظور نظارت بر عملکرد برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی (نظارت بر اثربخشی برنامه‌های اجرایی و فعالیتهای دستگاههای اجرایی) اقدامات لازم را انجام دهد به‌گونه‌ای که از سال دوم برنامه گزارشهای فوق به همراه گزارش تفریح بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
ج: تبصره ماده (2) قانون دیوان محاسبات کور به این شرح اصلاح می‌شود:
بعد از عبارت «هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود» عبارت «از جمله کلیه فعالیتها و درآمد هزینه و منابع، مصارف شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی، هلال‌احمر و واحدهای وابسته به آنها و مناطق آزاد و موارد کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» اضافه می‌شود.
بر اساس ماده 143 این لایحه؛ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن منهای مواد نسخ شده و قانون احکام دایمی مواد برنامه منهای مواد نسخ شده برای دوره برنامه تنفیذ می‌شود.
هم‌چنین در ماده 144 لایحه برنامه ششم توسعه آمده است؛ سیاستهای کلی برنامه و سایر سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری لازم‌الاجراست. منبع: وب‌سایت مجلس شورای اسلامی