دگرگونیهای نوین در قانون جزای سوئیس

دگرگونیهای نوین در قانون جزای سوئیس

(( قانون مجازات سوئیس که در ۱۹۳۷ تصویب و از اول ژانویه ۱۹۴۳ بموقع اجرا گذارده شد یکبار در ۱۹۵۰ تنها از لحاظ مواد مربوط به اقدام بر ضد امنیت کشور مورد تجدید نظر قرار گرقت و دیگر بار تجدید نظر در آن , بطور کلی از لحاظ مجازات ها , ضروری تشخیص گردید و پس از مطالعات و کشمکش های عقیدتی بسیار , طرح نوین در ۱۹۷۱ بتصویب رسید . قانون مجازات ۱۹۳۷ , خود بشکل نخست , قانونی زنده و ارزنده بود و چه بسیار در تهیه قوانین جزائی اروپائی و غیر اروپائی , که پس از آن پدید آمدند , یا در تجدید نظر در آن قوانین منبع الهام و استفاده واقع شد, آن قانون که , از زمان طرح اولیه پرفسور کارل استوس (Carl stoos) در ۱۸۹۱ تا هنگام با اجرا گذاردنش در ۱۹۴۲ , بیش از نیم قرن در معرض بحث و ارزشیابی و عیب زدائی و ساخت و پرداخت بود , تصویر زیبائی از اندیشه های مکاتب نوین حقوق جزا و جرمشاهی و از دگرگونی روش اجرای مجازاتها بدست می داد و پرتوی را که در اروپا ابتدا در قانون جزای نروژ (۱۹۰۲ ) تافته بود و بازتاب آن در قوانین کیفری لیتوانی , استونی , یوگسلاوی , دانمارک , ایتالیا و رومانی دیده می شد , به نقطه اوج می رساند.

از بین رفتن کیفر مرگ ( جز در موارد بسیار محدود نظامی ) و مجازتهای بدنی و برقرار کردن کیفرهای اخلاقی و سالب آزادی بجای آنها , بحساب گذاردن شخصیت مجرم در تعیین مجازات , پرداختن بدرمان و اصلاح بزهکاران بکار بردن (( روش فرابر )) ( پیشرفت تدریجی , Regime progressif ) دراجرای مجازات , اقدامات تامینی و نگاهداری بزهکاران بعادت و جز اینها از نوآوریهای ستایش انگیز قانون ۱۹۳۷ بود با اینهمه تکامل اندیشه ها و گرایشها ی ترقیخواهانه جامعه سوئیس در تکاپوی نوآوریهای بیشتری بود…. و در اثر همین تکاپوی پر دامنه و باز هم درازمدت است که تجدید نظر مهم ۱۹۷۱ صورت پذیرفت و قانون جزای سوئیس را عظمت و احترامی بیش از پیش بخشید …… و اینک آنچه استاد سوئیس در این باره گفته است : ))م.

در اینجا ( فرانسه ) نیز , در ۱۹۵۸ , پرفسور ژرمان کارهائی را که برای تجدید نظر در قانون جزای سوئیس شده بود عرضه داشت , آن تجدید نظر قریب الوقوع پنداشته می شد و می باید اصلاح روش اجرای مجازاتها , حقوق قابل اجرا درباره صغار همچنین مقررات متعد دیگری را , که در آ›مایش رضایت بخش شناخته نشده بودند , در بر داشته باشد . از آنهنگام دیگر هیچکس چیزی درباره آن طرح نشیند . فقط معلوم بود که دستگاه صلاحیت دار و پارلمان فدرال , دادگستری و پلیس در این زمینه کار می کردند و در کار خود از دشواریهای گوناگون , که ما اینجا مسکوت می گذاریم , در امان نبودند . با وجود این موعدی در میان بود که باید رعایت می شد : باید در ۳۱ دسامبر ۱۹۶۶ (( تجدید شکل ضروری در سازمانهای کیفری )) در قانون جزای سوئیس بپایان می رسید . در آخرین فرصت , یعنی در اول مارس ۱۹۶۵ دولت طرحی را بدو مجلس عرضه داشت که به ۷۲ ماده از ۴۱۰ ماده قانون مربوط می شد. برای سرعت کار , تجدید نظر محدود به اجرای کیفرها و اقدامات تامینی و همچنین حقوق صغار گردیده و باقیمانده به زمانی دیرتر موکول شده بود , برنامه کاری هم برای ممکن ساختن پذیرش متن های نوین در مهلت معین شده , به پارلمان پیشنهاد گردیده بود.

آنچه که پیش بینی نشده بود این بود که مجالس فدرال به تصویب طرح رضایت نخواهد داد. باین مجالس از چندین سو هشدار داده شد : پاره ای از مقرراتی که تهیه شده بود از جانب گروههای خصوصی , احزاب سیاسی و حتی افراد مورد انتقادات شدید واقع گردید.

پارلمان نیز تصمیم گرفت , برای اینکه با خاطری آسوده به بررسی طرح خواهد بپردازد , با تصویب یک قانون مهلت معین شده برای ((رفرم سازمانها )) را از بین ببرد . این قانون تخصیص اعتبار ضروری و فوری را برای ساختن و بهره برداری کردن از دستگاههای لازم در امر اجرای مجازات نیز میسر می ساخت . از آن پس گفتگوها درباره موضوع آغاز گردید . این گفتگوها چندان پر مایه شد که گوئی یکی از مسائل نادر فنی بود که هر کس خود را , حتی بهتر از حکومت , قادر به فهم و حل آن می پنداشت اختلافاتی عمیق بین دو مجلس پدیدار گشت و لحضاتی بود که هیچکس راه خروجی از ین بست نمی دید.

سپس , ناگهان , در برابر حیرت عمومی , تفاهم پیدا شد : تجدید نظر با یک قانون در ۱۸ مارس ۱۹۷۱ بتصویب رسید و دولت در با اجرا گذاردن تقریبا تمام آن قانون در راس مهلت مقرر , و بی آنکه زمانی را برای تهیه مقررات اجرائی قانون صرف کند,شتاب نمود . این شتاب فوق العاده همانقدر شگفت آور بود که صرف هفده سال وقت برای دومین تجدید نظر در قسمتی از قانون , با وجود این , توضیح ساده ای می توان داد: اجرای قانون جدید دشواریهای بزرگی بر نمی انگیخت . در واقع , در قلمرو رژیم اجرای مجازاتهای محروم کننده از آزادی , تجربه بزودی نشان داد که راه حلهای پیش بینی شده در قانون موفقیت آمیز نبوده و بدقت اجرا نشده اند : فرمولهای تازه ای , قبلا توصیه شده بود که فراهم کنندگان طرح آنها را پذیرفتند , تغییراتی نیز در جهت تضمین عملی آن فرمولها پدید آمده بود بنحویکه قانون ۱۹۷۱ جز آنکه حقوق را با عمل تطبیق کند یا – بهتر بگوییم – یک سیستم نوین را که در اخلاق وارد شده بود ((قانونی )) سازد, کاری نداشت . بعلاوه چون قانون , مقررات متعددی داشت که آثار پاره ای از آن بهره مند شوند. برای نمونه دراینجا به تجدید اعتبار تعلیق مجازات , لغو محرومیت از حقوق اجتماعی و تسهیلاتی در حذف ثبت محکومیت از سجل کیفری اشاره می کنیم .

منظور ما این نیست که صورتی از تمام دگرگونیها ی مجازات بدست دهیم : شصت و هفت ماده از آن قانون تغییریافته , چهارده ماده حذف شده و هفت ماده کاملا تازه است . نشریه های حقوقی تحلیل دقیقی از همه آنها بعمل آورده اند . بدینجهت در اینجا می توان به ترسیم خطوط کلی سیمای نوین قانون مجازات ( سوئیس ) اکتفا نمود. راه حلهای جدید , هر قدر هم جالب توجه باشند , معنای واقعی خود را جز برای کسی که خصائص سوئیس را بخوبی بشناسد نشان نمی دهد : حقوق تطبیقی می تواند پاسخ بدو پرسش را که در ذهن او طرح می گردد بخواهد : نخست اینکه , در تاریخ حقوق جزای ((مدرن )) قانون مجازات سوئیس جای خاصی دارد , این قانون در پایان قرن نوزدهم , بهنگامی که عده ای از دولت ها در پی رفرم در قانونگذاری کیفری خود بودند و بدنبال کشمکش شدید مکاتب , که همه بدان آگاهی دارند , طرح ریزی شد . افکار کارل استوس نفوذ ژرفی حتی درورای دریا ها , در آمریکای لاتین , بدست آورد . قانون جزای سوئیس در کوتاه مدتی پس از تصویب , در خارج بمنزله ((یکی از بهترین قوانین عاری ازنقص که در عصر حاضر در حال اجرا است )) – اگر نگوئم بهترین آنها – تلقی گردید. آقای مارک آنسل نیز همین اوآخر آنرا بعنوان بهترین نماینده حقوق ((بین دو جنگ )) اکنون بدین پرسش می پرسیم که چه عیبی در کار پدیدار شد که موجب گردید از نو به تصحیح پر دامنه ای در آن قانون بپردازند . گفتیم تصحیح پر دامنه , زیرا در حدود یکچهارم قانون دستخوش اصلاح شده است .

پرسش دوم درباره نکته ایست که غالبا از سوی پژوهشگران حقوق تطبیقی بیان شده است : قانونگذار همواره با نوعی تانی دنباله رو ((دکترین )) است . در حقوق کیفری مسائل بسیاری که موضوع روز بوده اند نه تنها در کنگره ها و گفتگوهای علمی بلکه , پس از جنگ دوم جهانی , در کمیسیون (سابق ) بین المللی کیفری و اجرای مجازات , و سپس برهبری سازمان ملل متحد و شورای اروپا مورد بحث قرار گرفته اند . آیا سوئیس از این کارها ملهم شده است ؟ به این دو پرسش است که ما می کوشیم , با تهیه ترازنامه این نخستین مرحله رفرم قانون جزای سوئیس , پاسخ می دهیم . در واقع رفرم جز درباره تضمینات اجرائی نبوده زیرا حل این مساله اولویت داشته است . در پائیز ۱۹۷۱ کمیسیون جدیدی از کارشناسان برای بررسی مقررات دیگر از بخش عمومی و بخصوص از بخش اختصاصی قانون تشکیل شد: تا بدینهگام یکصدو سه پیشنهاد تغییر یا اضافه داده شده که پاره ای از آنها بچندین کماده مربوط می شود . برخی از نظرات هماهنگی یافته و , نه تنها یک تجدید نظر کامل بلکه , طرح یک قانون را با چشم اندازی کاملا نوین و ((مدرن)) خواستار گردیده اند.

بقیقین قانون ۱۹۷۱ از لحاظ سیاست مجازاتهای سالب آزادی از آنچه در گذشته بوده گسسته است , پروفسور ژرمان در این مورد چنین توضیح می دهد : حقوق جدید باهتمام در (( از نو اجتماعی ساختن )) (Resocialisation ) مشخص می گردد. بجاست درباره این واژه که چندین معنی دارد تفاهم یابیم . بدیهی است تمایل با اینکه زندانی تا هنگام بازیافتن آزادی , یک انسان شریف شده باشد تازگی ندارد . ما این را در اصطلاحات قدیمی ((دادگاه تادیبی )) و ((دارالتادیب)) که اندیشه اصلاح و جایگزینی اجتماعی را مجسم می سازند در می یبابیم , واژه از نو اجتماعی ساختن زیر قلم لوئی گیوم , دیبرپیشین کمیسیون بین المللی جزائی و اجرای مجازتها, که به روابط نزدیک او با کارل استوس آگاهیم , ظاهر می شود و اگر پارلمان در قانون ۱۹۳۷ قاعده مشهوری را آورده است – که طبق آن (( کیفرهای حبس با کار و حبس عادی باید بدانسان اجرا شوند که بر محکوم اثری تربیتی بگذارند و او را برای برگشت به زندگی آزاد مهیا سازند)) – شک نیست که هدف , از نو اجتماعی ساختن بوده است . بنظر ما , آنچه تغییر کرده آن تمایل و آرزو نیست بلکه روش تحقق بخشیدن آنست قانونگذار ۱۹۳۷ به مفهوم شناخته شده ای که از مجازات سالب آزادی یک ندامت (Penitence ) را خواستار است , وفادار مانده بود . اقتضای این امر جداشدن محکوم از مردم و تحمل ریاضتی متناسب با شدت تقصیر اخلاقی ارتکاب یافته است بدین امید کهخود یابی و تفکر و تامل ضروری اورا , پیش از باز یافتن موقع اجتماعیش باعث گردد. پارلمان با نشان دادن هدفی که در حبس و حبس با کار جستجو شده تنها این مطلب را تصریح می کرد که زندگی توام با ریاضت که به محکوم بار شده شده می باید دارای یک نتیجه مثبت باشد , بدینمعنی که باید او را برای آینده تجهیز کند . باری , کمیابند زندانیانی که شایستگی فهم و قبول این مفهوم را از مجازات داشته باشند بعلاوه به تجربه ثابت شد که غالب محکومان نه تنها عناصری متزلزل هستند بلکه در زندگی اجتماعی جذب نشده اند . بدینجهت بنظر رسید که خیلی عاقلانه تر است که دوره زندان به آموزشگاه آمادگی برای زندگی با آزادی تبدیل گرید . در این معنی است که باید واژه از نو اجتماعی ساختن را دریافت : از این پس قاونگذار مجازات را همچون وسیله ای می شناسد که سکوت و رفتار اجتماعی را با آنها که فاقد آنند القاونزد آنها که از آن برخوردارند , پاسداری می کند . این رهنمون نوین , پس از فردی کردن مجازات , فردی کردن درمان را به پیش می کشد . در واقع , مبدء عزیمت تجدید نظر درست همینجاست . در عمل تفاوت میان روش حبس با کار , حبس عادی و (( بازداشت ها )) شاید فقط از دیدگاه قضائی معنائی داشت اما در حالات متفاوت وضع شخصی محکوم در نظر گرفته نمی شد. تنها یک مثال کافی است که این نکته را محرز دارد : مشتریان عادی سازمانهای زندان از مجرمانی هستند که مرتکب خطایای کم اهمیتی شده اند و قاضی هر گز نمی تواند آنها را جز به حبس با رژیم به نسبت لیبرال محکوم سازد در حالیکه کسی که فقط یکبار در زندگی خود مرتکب عملی گردیده که در نظر قانون خطرناک است به حبس با کار محکوم می شود و این خود بدنبال یک بازداشت طولانی خطر تباه ساختن نیروئی را بهمراه دارد که می تواند محکوم را در باز یافتن جای خود در جامعه یاری دهد. پیداست که چنین وضعی رضایت بخش نبود , می باید درمانی بر آن اندیشید. مدیران سازمانهای زندان که بخطا خود ا حقوقدانانی در جریان کارهای کمیسیون بین المللی جزائی و اجرای مجازات درباره یکی ساختن مجازاتها یا C riminal Justice Act سال ۱۹۴۸ , می پنداشتند , آن درمان را به شکل ((کیفر واحد )) پیشنهاد کردند. تفاهم و سازشی – نه بآسانی – حاصل شد: نامگذاری قانونی مجازتها تغییر ناکرده باقی می ماند اما اجرای آنها دیگر به توصیف قضائیشان مربوط نمی شد.

از آن پس نخستین تفاوت بر حسب مدت مجازات ظاهر گردید: اگر آن مدت حداکثر سه ماه بود – قطع نظر از این که حکم توقیف یا حبس بود – قاضی بی شک خواسته بود به محکوم اخطاری بدهد . اما اگر مجازات طولانی تر بود یک درمان نه تنها ممکن بلکه مطلوب می نمود . با در نظر گرفتن اختصاص درمان برای محکومان به مجازاتهای دراز مدت , قانون می بایست تفاوت دیگری بین بزهکارات باراول و تکرارکنندگان قائل شود بر اساس این اندیشه که آنکه برای نخستین بار بزندان میرود میتواند از روش به نسبت لیبرالی برخوردار باشد اما باید آن روش را از کسی که نفوذناپذیری خود را در برابر آن نشان داده و محکومیت تازه ای یافته است دریغ داشت .

ما اینجا نمی توانیم بمطالعه موادی بپردازیم که – اگر تفکیک مجریان با اول را از تکرار کنندگان مقرر می دارند – اینرا هم منع نمیکنند که مجرم تازه کاری بخصوص اگر خطرناک یا مصمم بفرار شناخته گردد در سازمان بسته ای مخصوص بزه پییشگان نگاهداری شود . برای بزهکاران بار اول که خطرناک یا مصمم به فرارند روش سازمان باز یا نیمه باز تجویز نشده است .

این نمونه بما نشان می دهد که قانونگذار در اندیشه فردی کردن درمان است و بخصوص با گذاردن وسائل در اختیار مراجع اجرائی انمرجع را در انتخاب آخرین فرمومل به تناسب یک حالت فردی مجاز میشناسد.

ما همین اهتمام را درباره روش فرابر روش پیشرفت تدریجی نیز خواهیم یافت آیا باید این روش را حفظ کرد یا از میان برد ؟ عقاید مختلف است , از سرگرفتن بحث ها در این مورد بیفایده است ؛ تنها نتیجه برای ما مهم است : یک سازش جدید.

اگر مؤلفان قانون جزای سوئیس از روش Crofton فراوان الهام گرفته اند , اینکار بمنظور آماده کردن بمرحله محکوم برای بازگشت به زندگی آزاد و در عین حال تشویق او به خوشرفتاری در سازمان زندان بوده است . اما باید اعتراف کرد که ظاهرا هدف دوم رجحان داشته است , دلیل آن این است که آزادی مشروط همچون پاداشی تلقی شده بود که جز به آنکه در زندان حسن رفتار داشت داده نمی شد.

نخستین تغییر : مدت مرحله ابتدائی زندان انفرادری دیگر بحسب طبیعت مجازات معیین نمیشود . اینمرحله حتی ممکن است بدلیل وضع جسمانی یا روانی زندانی حذف گردد . البته به بیهوده بودن آنمرحله پس از یک تنهائی ممتد در بازداشت احتیاطی نیز فکر میشود . بعکس ممکن است یک زندانی در رژیم انفراد سلولی قرار داده شود اگر وضع او یا هدف از اجرای مجازات اقتضا آنرا داشته باشد .

دومین تغییر : بمحض آنکه نیمی از کیفر تحمل شد انتقال زندانی به سازمانی که در آنجا از آزادی بیشتری برخوردار خواهد بود میسر میگردد و این چیزی است که خانه های (Homes) مرحله گذار را بمنظور رسیدن به آزادی مشروط که کرافتون پیش بینی کرده بود و فراهم کنندگان قانون ۱۹۳۷ در آن سودی ندیده بودند زنده می کند .

قانون جدید به صراحت امکان کار را در خارج از زندان در نظر می گیرد و در این مرحله از اجرا با درایت فراوان اجازه می دهد که زندانیانی که حائز شرائط نیستند نیز اگر وضعشان ایجاب کند مشمول این روش گردند .

سومین تغییر : آزادی مشروط در گذشته یک پاداش بود اکنون یک مرحله از اجرای مجازات است که در آزادی طی می شود . شاید درباره این امر دگرگونی اندیشه ها گیراتر از همه باشد .

دستگاه اجرای مجازات که آزادی مشروط را پاداشی تلقی می کرد . انتظار داشت که زندانی آنرا استدعا کند . اما محکو.م گاهی از این استدعا در می گذشت و تحمل همه کیفر خود را بر اینکه در طول (( مدت آزمایش )) زیر مراقبت (( سرپرستی )) قرار گیرد رجحان می نهاد.

دشواری دیگر : وقتی قانون حسن رفتار را در تمام دوران زندان می خواست آیا ممکن بود آزادی مشروط به کسی داده شود که در آخر دوره معین سر عقل آمده باشد ؟ به سیاق متن قانون بایستی پاسخ داده می شد : نه . اما این حرف نادرستی بود.

پیداست که در این سیستم باید تجدید نظر می شد . ما روی راه حلهای گوناگون ارائه شده مکث نمی کنیم . آنچه پذیرفته شد این است : پیش از همه اگر محکوم همواره می تواند آزادی مشروط را درخواست کند دستگاه نیز از این پس وظیفه دارد خود بموضوع رسیدگی کند آزادی مشروط بدان شرط داده می شود که رفتار محکوم با آن مغایر نباشد و البته بتوان پیش بینی کرد که او در آزادی خود را بخوبی راه خواهد برد.

توجه قانونگذار را در خلال این مقررات به آماده کردن و شکل دادن زندانی در جهت آن (( از نو اجتماعی شدنی )) توصیف کردیم نمی توان نادیده گرفت .

اما بعقیده ما همه اینها عامل دیگری را در گسستگی بین حقوق قدیم و جدید آشکار می سازد . در گذشته فراهم کنندگان قانون مجازات راهی جز محروم ساختن از آزادی بعنوان وسیله مقابله با مجرمی که خطر تکرار جرم دارد نمی دیدند . اما امروز اعتماد بدمان و اصلاح در زندان با پیدائی و آزمایش روش آزادی متزلزل گردیده است .

شاید خیلی عادی بنظر برسد که اینجا در وهله اول به تعلیق مجازات استناد جوئیم در دورانیکه کارل استوس پذیرفتن تعلیق را پیشنهاد کرد حقوقدانان زیادی بودند که از نتایج آن وحشت داشتند و حتی در آن انگیزشی و تسهیلی در ارتکاب جرم و بی کیفر گذاردن آن می افتند . بهمین سبب موافقت با تعلیق مجازات با سخت گیریهای توام شد تا از سوءاستفاده ها پیشگیری شود .

پس از آنکه قانون مجازات بمرحله اجرا درآمد دادگاه فدرال فرصت یافت که اعلام دارد تعلیق مجازات اقدامی بمعنای اغماض نیست بلکه درمانی است در محیط آزاد و بنا به قاعده کلی هر کس واجد شرایط لازم گردد باید از آن برخوردار شود. آمار نیز نشان داد که این سیاست سود بخش است و تعلیق مجازات وسیله موثری است در پیشگیری از تکرار جرم .

بدینسان پارلمان ابتکاری در گسترش دامنه اجرای نهاد نشان داد : تا آن زمان تنها کسی که محکوم به یکسال زندان بود می توانست از تعلیق استفاده کند از این پس می توان تا هیجده ماه پیش رفت و مهم نیست که این مدتع حبس عادی باشد یا حبس با کار .

در ظاهر امر قانونگذار سوئیس در این زمینه خیلی کمتر از حقوق کشورهای دیگر پیش رفته است . اما نباید از نظر دور داشت که قانون جزای سوئیس آزادی وسیعی در تعیین مجازات قائل شده است چنانکه اگر هیات منصفه در کار دخالت داشته باشد این خطر وجود ندارد که هیات از بیم آنکه امکان تعیین مجازات نیست رای به برائت دهد : در موضوع آدمکشی عمدی چندین حالت وجود دارد . اگر مورد یک قتل احساسی (Meurtre Par Passion) باشد تعلیق مجازات منتفی نیست در امر سرقت قاضی دارای اختیار گسترده ای از سه روز حبس تا پنجسال زندان با کار است . آنچه گفته شد باید افزود که دادگاههای سوئیس بندرت مجازاتهائی تعیین می کنند که از یکسال فرا تر رود و این تا حدی اثری است از مقررات تعلیق پیش از قانون ۱۹۷۱ . از اینجا می توان نتیجه گرفت که اگر مجازاتی بیش از ۱۸ ماه تعیین شود از آن روست که محکوم شایستگی برای آزمایش تعلیق ندارد.

اما رفرم در تعلیق مجازات فقط بهمین جا محدود می شود . حقوق نوین لزوم توجیه موافقت با تعلیق را در حکم حفظ کرده و بدان لزوم توجیه امتناع را افزوده است تا مراجع تجدید رسیدگی و بخصوص دادگاه فدرال بتوانند اجرای درست قانون را که به تعلیق مجازات نقش یک درمان در آزادی را داده است کنترل نماید .

اکنون باید ببینیم آیا در برابر پدیده ای قرار نمی گیرم که یش از این شناخته شده بود : در گذشته هنگامی که قاضی می خواست از تعلیق بدلائلی که توضیح آن دشوار بود امتناع ورزد می توانست نع بع یکسال بلکه به سیزده ماه حبس حکم دهد امروز این بیم هست که یک دزد اگر بطریق عادی ممکن بود به هیجده ماه زندان محکوم شود حالا به دو سال محکوم می گردد.

مه به جزئیات قاواعد نوین تعلیق نمی پردازیم مگر در نشان دادن تغییرات پر معنای قانون بنا به قاعده کلی رجوع در تعلیق در اختیار آن قاضی است که بدان جکم داده است . اما یک استثناء مهم وجود دارد . اگر منتفع از تعلیق در دوران آزمایش مرتکب جرمی شود این بعهده قاضی رسیدگی کننه به جرم جدید است که تصمیم برجوع از تعلیق بگیرد با یک اقدام تامینی را که در قانون برای موارد خفیف تر معین کرده بشرط آنکه بتوان باصطلاح محکوم امید بست جانشین آن سازد . این راه حلی است که در عین حال نشانه دلبستگی به سیاست از نو اجتماعی ساختن و اهتمام در اجتناب از محروم ساخن از آازدای تا حد ممکن است .

اهتمام اخیر با قدرت تمام در مقررات نوین اقدامات تامینی ظهور دارد . نیازی بدان نیست که نقش اقدامات تامینی را در روش کارل استوس یادآوری کنیم : اقدامت تامینی هنگامی مطرح می شد که بزهکار بعلت (( وضع شخصی )) خود در برابر مجازات سالب آازدای غیر حساس می ماند .

نخستین کسی که لازم بود به آن بندیشند تکرار کننده چندین باره جرم (Multirecidviste) بود. این (( بزهکار بعادت )) که برای مدتی نامعین نگاهداری می شد کاملا از دیگر گروههای زندانیان جدا می ماند و در انقیاد روشی بود که به تحول او توجه نداشت اما امید دوردستی برای رسیدن او به آزادی مشروط وجود داشت و از این رو امیدی عم بود که دادگاهها از یک گروه مشتری قدیمی و عادتمند به جرم رهائی یابند.

تجربه یاد داد که باید تصویر دیگری از ((بزهکاریبعادت)) ساخت.در گذشته کافی بود که کسی (( چند مجازات سالب آزادی )) را تحمل کرده باشد تا آدمی شریر شمرده شود . دادگاه فدرال ارتکاب چهار جرم را در مدت زمانی که بتوان به عادت تعبیر کرد لازم می دانست . حالا شرایط بیشتری هست : نه تنها باید جرائم متعددی ارتکاب یافته و به محرومیت از آزادی (( برای مدتی که جمعا از دو سال کمتر نباشد )) منجر شده باشد بلکه علاوه بر آن بنا به متن جدید ماده ۴۲ لزوما باید بدین نتیجه رسیده باشند که همه تلاشهای تربیتی پیش بینی شده در قانون به شکست انجامیده است .

اما درباره شکل اجرای مجازات این نکته محرز است که بزهکارای بعادت همه از یکدست نیستند بدانسان که می توان آنانرا بر حسب اینکه خطرناک باشند یا نه در سازمانهای بسته یا باز جای داد و منعی ندارد که آنها را با محکومان به مجازات سالب آزادی که (( تکرار جرم کننده )) هستند درهم آمیخت .

اگر امر به نگاهداری اینان اصولا بمنظور امنین عمومی استمرار یابد مساله درمان مطرح می شود و این امر با امکان اختلاط نگاهداری شدگان ( اقدام تامینی ) بامحکومان سپس با اختیار بکار گماشتن نگاهداری شده در خارج از سازمان زندان پس از آنکه لااقل دو سال در آنجا گذرانده و بالاخره با امکان زودتر پایان دادن به سکونت تامینی او بعد از مدت زمانی اقامت و موجه نبودن ادامه توام است .

دومین اقدام تامینی – یعنی مرکز آموزش کار – از بین رفته است بدیمعنی که این اقدام خاص (( جوانان )) گردید که ما بزودی درباره آنها سخن خواهیم گفت . بجای آن ما (( اقدامات راجع به بزهکاران غیر عادی )) را می یابیم که قانونگذار در گذشته آن اقدامات را به قواعد مسئولیت مربوط می ساخت اما منطقی تر است که در زمره قواعد مربوط به اقدامات تامینی قرار گیرند .

در گذشته درمان یک فرد غیر عادی جز در سازمان زندان قابل قبول نبود و دادگاه فدرال از بررسی مواد بدین نتیجه رسیده بود که درمان سرپائی غیر قانونی است .

طبیعی است قانون ۱۹۷۱ درمان سرپائی را در کنار درمان در محیط بیمارستان مجاز می داند بخصوص لازم دانسته شده که رابطه میان مراقبت های پزشکی و اجرای مجازات بررسی شود . قانون انصراف از مجازات را هم – اگر مجازات نتایج حاصله از درمان را بخط اندازد – اجازه می دهد .

سومین اقدام تامینی مربوط به الکی ها و معتادان بمواد مخدر است . این اقدام روی نمونه اقدام قابل اجرا درباره اشخاص غیر عادی تجدید شکل یافته است : درمان سرپائی در کنار نگاهداری در یک موسسه خاص پذیرفته شده است . طبعا لازم بود راه حلهائی چه برای نگاهداری شده ای که غیر قابل علاج شناخته شده و چع برای کسی که بنظر می رسد درمان یافته است جستجو نمود . در حالت اخیر اگر یک مجازات هنوز باید اجزا شود دوره اقامت در موسسه درمانی باید جز مدت محرومیت از آزادی بحساب آید. و همین امر است که دیگر بار اختلاف میان مجازات و اقدام تامینی را خفیف می سازد اختلافی که در گذشته خیلی بارز بود.

ما درباره درمان الکلی ها گفتگوئی نمی کنیم چه این امر اهمیت عملی بسیار اندکی دارد نه فقط از آنرو که مقامات اداری تقریبا همیشه در اقدامی که لازم است از قاضی پیشی می گیرند بلکه از این رو نیز کع الکلی غالبا تنبل تر از آنست که بتواند مرتکب جرائمی شود . بخش راجع به اقدامات تامینی گوناگون با یک ماده جدید پایان می یابد که به آزادی مشروط و آزادی آزمایشی اختصاص دارد .

آزادی آزمایشی (Liberation a lessai) یک نهاد نوین است : نوعی متوقف کردن انفیاد بمنظور احراز آثار مطلوب اقدامات درمانی پیش از تصمیم مهمتری که برای آزادی بطور مشروط گرفته می شود .

مرجع مربوط باید راسا به مقتضی بودن این آزادیها و اینکه چه وقت باید بدانها دستور دهد رسیدگی کند.

رجوع از آزادی مشروط با احتیاط بسیار توام است : رجوع الزامی نیست مگر هنگامیکه آزاد شده در ظرف مهلت آزمایش مرتکب جنایت یا جنحه ای شود و به مجازات سالب آزادی بیش از سه ماه بدون تعلیق محکوم شود. در حالات دیگر بازگرداندن بزندان اختیاری است وانگهی میتوان بجای آن باقدامات دیگری مانند تمدید مدت آزمایش یا دستورهای تازه ای در سلوک و رفتار مجکوم پرداخت .

چنین توصیفی از روش اجرای مجازاتها که در قانون ۱۹۷۱ شده است بی شک تغییر ژرفی را در گزینش کیفرها و اقدامات تامینی می آورد . اما کسانی که سازمانهای اجرای مجازات سایر کشورها را می شناسند فورا ایراد خواهند کرد که تجهیزات ما ناچیز است : مثلا ما برای مجکومان یا نگاهداری شدگان بیمار ناقص عضو یا مسن چه می کنیم ؟ این مساله از نظر دور نمانده و قانون ۱۹۷۱ ضورای فدرال را مجاز داشته است که اقدامات لازم را در این باره مقرر دارد .

در واقع نباید فراموش کرد که شماره مشمولان اجرای مجازات اندک و بیمن ثمر بخش بودن اقدامات در محیط آزاد همواره رو به کاهش است . حتی بتازگی این مسئله پیش آمد که سازمانهای اجرای مجازات را ببندید و این بخصوص پس از آن بود که کانتون ها توافق کردند که گروههای گوناگون زندانیان را میان خود تقسیم کنند . پس باید خوشنود بود که قانون روش های ضروری را پیش بینی کرده است . بیهوده است که روش های دیگری که در واقع جز روی کاغذ وجود نداشته باشند در قانون آورده شوند . وسیله برقراری آن روش ها را اگر ضرورت یابند . مجموعه قانون در اختیار می گذارد.

بقیه دارد.

منبع:

Francois Clerc’ Revue de Science Criminelle et de Droit Compare , No2 , 1972-1

1-برای باقیمانده یک کمیسیون از کارشناسان در پائیز 1971 تعیین گردیده و کارها بریاست پرفسور شولتز شروع شده است .

بند یک از ماده 37 سابق.

2-کمیسیون بین اللملی جزائی و اجرای مجازات ( نشست اوت 1949 ) گزارش M. . Germain.( 1949) Inrormation Poenitentiaire Suisses. شماره 1 , 1953 .

1-ماده 37 شماره 2 (جدید) . متن شماره 12 از ماده 37 اصلاحی قانون مجازات سوئیس چنین است :

(( حبس با کار و جبس ( عادی ) ممک است در یک سازمان اجرا شود . جز در موارد خاص این سازمان باید از سایر سازمانهای پیش بینی شده در این قانون جدا باشد . اگر مجکوم در پنجسال پیش از ارتکاب جرم محکومیت به حبس با کار یا حبس بیش از سه ماه نداشته و هرگز طبق مواد 43 یا 91 ( شماره 1) نگاهداری نشده در سازمانی که برای مجکومان بار اول است جایگزین خواهد شد. اما ممکن است بدلائل خاص از جمله اگر خطرناک یا بشدت مظنون به تمایل به فرار یا تحریک دیگری به ارتکاب اعمال قابل مجازات است در سازمان دیگری جای داده شود …))

2-درباره روش فرا بر در شماره یک مجله حقوقی دادگستری ( اسفند 1351 ) نوشته ای از مترجم این مقاله چاپ شده است .

3-ماده 37 شماره 3 ( جدید ) متن قسمت مربوط به مطلب جنین است ((… زندانی اگر در زندان حسن رفتار داشته باشد هنگامی که لااقل نصف مجازات خود و در صورت حبس دائم با کار لااقل ده سال آنرا تحمل کرده می تواند به سازمان یا بخشی از سازمانی منتقل شود که در آنجا از آزادی بیشتری برخوردار خواهد بود . اگر وضعشان اقتضاء کند قائل شد. کانتون ها شرایط و دامنه تسهیلاتی را که می توان بگونه ای متزاید به زندانی روا داشت معین می کنند)).م.

4-ماده 37 شماره 3 بند اول ( جدید ) . متن قسمت مربوط از قانون چنین است : (( 3- در طی نخستین مرحله اجرا زندانی در سلول قرار خواهد گرفت . مدیریت سازمان زندان می تواند با توجه بحالت جسمانی یا روانی زندانی از این امر منصرف شود چنانکه می تواند اگر وضع وی یا هدف از اجرای مجازات اقتضا کند اورا دیگر باز در سلول جای دهد …. )م.

5-ماده 37 شماره 3 بند 2 ( جدید ) . ( قسمت مربوط پیش از این زیر صفحه 43 آورده شد . م . )

6-ماده 38 جدید.

7-بنابر اعلام دفتر فدرال آمار در نشریه (( مجکومیت های کیفری در سوئیس در سال 1969 )) به نسبت های زیر با تعلیق مجازاتهای سالب آزادی برای جرائمی که طبق قانون جزای سوئیس برای تعیین کیفر شده موافقت گردیده است : صغار 9/84 درصد بزرگسالان 3/64 درصد مردان 5/64 درصد زنان 8/84 درصد سوئیسی ها 8/66 درصد خارجیان 4/71 درصد.

8-ماده 41 شماره 1 ( جدید ) .

9-مواد 14 تا 17 پیشین که نسخ شده اند و ماده 43 جدید جای آنها را گرفته است .

10-ماده 45 جدید : 1) مرجع صلاحیتدار راسا رسیدگی می کند که آیا دستور آزادی مشروط مقتضی هست یا نه و زمان آن کدام است . در موضوع آزادی مشروط یا آزمایشی از یکی از سازمانهای پیش بینی شده در ماده 42 یا 43 مقتم صلاحیتدار لااقل یکبار در سال تصمیم در مورد نگاهداری الزامی طبق ماده 42 برای نخستین بار پس از سپری شدن دوره حداقل قانونی خواهد بود اظهارات منتفع یا نماینده اش همواره پیش از گرفتن تصمیم شنیده میشود و گزارشی از مدیریت سازمان اجرای مجازات دریافت می گردد.)…

1- ماده 397 مکرر ( جدید ) .

از: فرانسوکلرک

استاد دانشگاههای فریبورگ و نوشاتل

ترجمه از: دکتر فرج اله ناصری