دکتر سید محمد هاشمی (قسمت دوم و پایانی )
دکتر سید محمد هاشمی (قسمت دوم و پایانی )
دکتر سید محمد هاشمی (قسمت دوم و پایانی )
تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۰ قم
تحصیلات:
۱ ـ لیسانس حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه تهران ۱۳۴۷
۲ ـ فوق لیسانس حقوق عمومی از انستیتو بین‌المللی مدیریت عمومی فرانسه (پاریس) ۱۹۷۲
۳ ـ دکترای حقوق از دانشگاه پاریس یک (پانتئون ـ سوربن) فرانسه ۱۹۷۵
شغل فعلی: استاد پایه ۲۴ و مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
اشتغال بین‌المللی: عضو گروه کار بازداشتهای خودسرانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد
اشتغال حقوقی: وکیل پایه‌یک دادگستری
فعالیت اجتماعی: عضو شورای عالی کمیسیون حقوق بشر اسلامی (نهاد ملی)
سید محمد هاشمی در تبیین محور دوم حقوق و انتظارات جامعه یعنی آزادی می‌گوید: «منظور از آزادی این است که افراد بدون دغدغه خاطر، استعدادهای خویش را در حد مقدورات جامعه به کار بندند و تمنیات و خواسته‌های معقول خویش را ارضا کنند».
او با اشاره به اصول ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسی، اهداف قوه قضاییه را مرتبط با این دو انتظار می‌داند و معتقد است: «قوه قضاییه دو هدف اصلی دارد: ۱- پشتیبانی از احقاق حقوق عامه مردم به این مفهوم که جامعه انتظار دارد دستگاه قضایی با استفاده از ضمانت اجرای کیفری مناسب مانع از تعرض به جان، مال، حیثیت و شغل افراد شود. ممنوعیت تجسس و سانسور، ممنوعیت تفتیش عقاید، ممنوعیت اضرار و ممنوعیت دستگیری و مجازات غیر قانونی مردم را که در اصول متعدد قانون اساسی تصریح‌شده است، جدی بگیرد و در واقع این انتظارات را برآورده سازد».
سید محمد هاشمی هدف دوم را تأمین آزادیهای مشروع از جمله آزادی بیان و اندیشه، آزادی برگزاری تجمعات و راهپیماییها و آزادیهای اقتصادی و نظایر آن می‌داند و تأکید می‌کند: «طبق قانون اساسی هیچ مقامی حتی با وضع قانون، حق سلب آزادیهای مشروع مردم را ندارد و دستگاه قضایی می‌تواند با ناقضان این اصل حقوقی برخورد کند».
او درک ناصحیح نسبت به مقوله استقلال قضات را مشکل دیگر موجود در سر راه قوه قضاییه می‌داند و می‌گوید: «قوه قضاییه یک جزیره مستقل و یک تافته جدا بافته نیست، بلکه بر اساس آموزه‌های حقوقی از عنوان استقلال دو مرتبه در قانون اساسی استفاده‌شده است. یکی در مورد استقلال قواست تا هر قوه به انجام وظیفه خود بپردازد و دیگری که در صدر فصل یازدهم قانون اساسی آمده، به این شرح که قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است و کسی حق نفوذ و تأثیرگذاری در امر قضا را ندارد. دراین‌باره لزوم استقلال، یکی استقلال تشکیلاتی است به این معنا که قوه قضاییه بدون نفوذ قوای دیگر به احقاق حقوق مردم بپردازد. دیگر استقلال رفتار قاضی است و آن وقتی میسر است که قضات در مقام دادرسی و صدور حکم صرفاً بر اساس موازین قانونی و تحلیل منطقی خود به‌دوراز هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم کند. اصل عدم وابستگی سیاسی قضات و اصل نفی سلسله مراتب اداری لازمه استقلال قضات به نظر می‌رسد». شاید به همین دلیل هم هست که سید محمد هاشمی شرط اصلاح امور را در تعامل قوای سه‌گانه می‌داند و دراین‌باره می‌گوید: «اصلاح در تعامل قوای سه‌گانه مشروط به درک صحیح این سه قوه از تقسیم قواست و این به معنای ناهماهنگی میان قوای سه‌گانه نیست، بلکه قوای سه‌گانه باید هماهنگ با یکدیگر عمل کنند، زیرا دو وجه مشترک دارند، یعنی هر سه قوه نمایندگان کشور و مردم ایران هستند و باید خدمتگزار مردم و کشور باشند. سید محمد هاشمی درعین‌حال تقوای سیاسی را ازجمله لوازم تعامل دستگاه قضا با قوای دیگر می‌داند و معتقد است که ازآنجاکه قوا صاحب قدرتند، از قدرتشان برای تأمین نظر حکام استفاده می‌کنند، درحالی‌که باید به این فرموده علی (ع) توجه کرد که «این شغل و منصبها غنیمت نیست، بلکه امانتی است که بر گردن حکام قرار دارد تا بر اساس آن به خواست مردم عمل کنند». هاشمی در پاسخ به این پرسش که روش مطلوب برای اصلاح نگرش افکار عمومی و مطبوعات به حوزه قضا چیست؟ می‌گوید: «قوه قضاییه در میانه میدان نظام مردمی است. در نظامهای مردمی، سرور مردم‌اند و حاکمان خدمتگزار. در این نظامها استبداد راهی ندارد و مردم حق نظارت، نقد و حتی اعتراض نسبت به عملکرد مسؤولان دارند». او می‌گوید: «در این‌گونه نظامها، مطبوعات ابزار نظارت مکتوب مردم و افکار عمومی، ابزار نظارت شفاهی مردم است. مردم حق دارند از همه مسائل باخبر باشند. در این نظامها، مطبوعات در مقام اطلاع گیری و اطلاع‌رسانی ابزار امربه‌معروف و نهی از منکر مردم هستند، لذا قوه قضاییه با در نظر گرفتن این مسائل باید از استبداد دوری بجوید و در برابر نقد منطقی مطبوعات تسلیم باشد.» او ارتقای مطبوعات و رعایت ادب مطبوعاتی و شئون اجتماعی را وظیفه مطبوعات می‌داند و می‌گوید: «در چنین شرایطی که مطبوعات برای توسعه فکریشان تلاش می‌کنند باید با مطبوعات باگذشت برخورد کرد تا آنها ارتقا یابند، لذا برخورد قهری با مطبوعات به‌هیچ‌وجه جایز نیست و یکی از بدترین راههای مواجهه با مطبوعات همین برخوردهاست». شاید شنیدن نظر سیدمحمد هاشمی درباره قانون اساسی به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه او خالی از لطف نباشد. او می‌گوید: «قانون اساسی شایسته مبتنی بر حاکمیت مردم، حاکمیت قانون، تأمین و تضمین حقوق و آرزوهای اساسی مردم است. از طرف دیگر در همه نظامهای سیاسی، حتی نظامهای مردمی، قانون اساسی اولاً تنظیم‌کننده اقتدار زمامداری در محدوده مشخص قانون است تا از توسعه‌طلبی این اقتدار جلوگیری شود و ثانیاً تضمین‌کننده حقوق مردم است تا بدین‌وسیله افراد جامعه در یک محیط امن بتوانند به زندگی خود به نحو شایسته ادامه دهند. دراین‌باره هرچند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محتوی تمامی این تدابیر است اما شرایط اجتماعی و سیاسی مرتبط با هیجانات انقلابی حاکم، مسائل و به‌ویژه مشکلات ناشی از جنگ هشت‌ساله عراق علیه ایران، اجرای صحیح قانون اساسی و پاسداری از حقوق مردم را تحت‌الشعاع خود قرار داده بود». وی ادامه می‌دهد: «پس از گذر از این مراحل بحرانی و بازگشت به حالت عادی، مطالبات عمومی برای احیای حاکمیت قانون و استیفای حقوق متوقف شده شهروندان رو به فزونی گذاشت. انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۷۶ دقیقاً مواجه با این تحولات بود. در این مواجهه اجتماعی و سیاسی برای آقای خاتمی در مقام ریاست جمهوری، این فرصت مناسب پدیدار شد تا با استناد به اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی، بر پاسداری از قانون اساسی و حقوق مردم اصرار بورزد و در شروع کار خود آن را لحاظ کند. بدین ترتیب، نگرش اصلاح طلبانه به نام دولت آقای خاتمی به ثبت رسید». سیدمحمد هاشمی را تمام کسانی که در دانشگاه شهید بهشتی و تهران با او درس حقوق اساسی گذرانده‌اند، به‌خوبی می‌شناسند. مردی که هرگز حاضر نیست از عدل و عدالت، عدول کند و یافتن نکته‌ها و نقاط ضعف و قابل پرسش قانون اساسی را حق مسلم هر اهل فضلی می‌داند. اگر دکتر «کاتوزیان» سرآمد حقوق مدنی ایران است و دکتر «لنگرودی» سرآمد دایره المعارف و فرهنگ حقوق و دکتر «آخوندی» سرآمد حقوق کیفری، «سیدمحمد هاشمی» نیز سرآمد حقوق اساسی و علم حقوق اساسی در ایران است، دراین‌باره اصلاً شک نکنید. منبع: حق‌گستر