درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت3)

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت3)

 حجت الله فتحی

ب) انواع قصد

1- قصد عام و قصد خاص

قصد عام، تلاش آگاهانه و عامدانه برای ارتکاب جرم با سوءنیت است. در برخی از جرایم برای تحقق عنوان مجرمانه قصد عام کافی نیست و قانون‌گذار علاوه بر قصد عام، قصد دیگری را لازم می‌داند که به این قصد دوم قصد خاص گفته می‌شود. مثلاً قانون‌گذار در ماده 698 قانون مجازات اسلامی1375 مقرر می‌دارد:

هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از این‌که از طریق مزبور به نحوی از انحای ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74 ) ضربه محکوم شود.

در این ماده نشر اکاذیب در صورتی جرم دانسته شد که به‌قصد اضرار به غیر یا قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی ‌باشد که به این قصد، قصد خاص گفته می‌شود.

2- قصد اصلی و قصد تبعی- احتمالی ( قابل پیش‌بینی)

گاهی مجرم، ارتکاب جرمی را قصد می‌کند و همان جرم را به عینه انجام می‌دهد و قصد مجرم با جرم ارتکابی کاملاً هماهنگی و تطبیق دارد. در اینجا روشن است که قصد ارتکاب جرم به‌طور کامل وجود دارد و خدشه‌ای در آن نیست. مانند آنکه شخصی قصد قتل دیگری را می‌کند و او را می‌کشد؛ یعنی همان چیزی را که قصد کرده محقق می‌کند. ولی گاهی جرم ارتکابی با قصد شخص هماهنگی و تطبیق ندارد که خود دو فرض دارد: یک‌وقت شخص قصد قتل دیگری را دارد ولی اتفاقاً شخص کشته نشده و مجروح می‌شود، در این صورت نیز قصد مجرمانه تام و قطعی است هر چند فعل ارتکابی با قصد شخص که قتل بود مطابقت تام ندارد. فرض دیگر این است که شخص، قصد ارتکاب ضرب‌وجرح را دارد و اقدام به ضرب‌وجرح می‌کند ولی منجر به قتل مضروب می‌شود (عمد متجاوز از قصد). آیا در این فرض، قتل عمد محقق است؟ در جواب باید گفت که اگر ضرب‌وجرح نوعاً کشنده نباشد قتل عمد نیست، چون قصد، فعل هست ولی قصد، نتیجه نیست؛ هر چند قتل منتسب به ضارب بوده و موجب دیه است. اما اگر ضرب‌وجرح نوعاً کشنده باشد قانون‌گذار قصد قتل را مفروض می‌پندارد و این عمل را قتل عمد می‌داند، هر چند شخص قصد قتل نداشته باشد. در فقه و حقوق اگر اقدام به قتل با فعل نوعاً کشنده باشد و التفات به کشنده بودن فعل وجود داشته باشد، حتی اگر قصد قتل وجود نداشته باشد، شارع و قانون‌گذار عمل مرتکب را قتل عمد می‌داند.

بر همین اساس اگر یک نفر، دو یا چند مرد و زن را برای عمل مادون زنا یا لواط جمع کند، ولی وضعیت به نحوی باشد که نوعاً منجر به وقوع زنا یا لواط می‌شود، برخی از فقها اقدام این شخص را قوادی می‌دانند؛ با این‌که شخص، این افراد را برای زنا یا لواط جمع نکرده است. در واقع در اینجا نیز قصد قوادی مفروض است. همین معنی در حدود سرقت و محاربه نیز در آرای فقهی به چشم می‌خورد. هرچند به نظر می‌رسد در حدود با توجه به احتیاط و قاعده درء باید به قدر متیقن اکتفا کرد و مادامی‌که قصد ارتکاب جرم احراز نشد از حکم به محکومیت اجتناب کرد.