درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت13)

دسته: دانشجوی حقوق
بدون دیدگاه
شنبه - ۲۳ بهمن ۱۳۹۵


درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت13)

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت13)

حجت الله فتحی

%d8%b5-11

اکراه در تمامی حدود مسقط مجازات است، در حدیث مشهور نبوى اکراه به‌صورت مطلق در کنار خطا، نسیان،… رافع مسؤولیت شمرده‌شده و آمده است: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَهُ أَشْیَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ- وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ- وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ…» در این حدیث، پیامبر اکرم (ص) اکراه را به‌صورت مطلق در همه جرایم رافع مسؤولیت دانسته است و این اطلاق در هیچ‌یک از ابواب حدود مقید نشده است. علاوه بر حدیث فوق به ادله دیگری مانند مردود بودن تکلیف بما لایطاق، احادیث خاص در مورد سقط حد از زنی که اکراه به زنا شده است و عمومات نافی مسؤولیت کیفری از مضطر، برای نفی حد بر مکره استناد شده است.

2 و 1- شرایط اکراه‏

1- رفتار تهدیدآمیز غیرقابل‌ تحمل: مراد از تهدید، توعید به زیان و آسیبى است که به‌وسیله اکراه کننده در صورت مخالفت مکرَه بر او وارد خواهد گردید که عرفا تحمل آن بر او دشوار است. فرقى نمى‏کند زیان جانى باشد یا حیثیتى و آبرو یا مالى. جانى، مانند تهدید به کشتن یا مصدوم کردن مکرَه و نزدیکان او. حیثیتى مانند آن‌که تهدید کند آبروى او یا همسر و نزدیکانش را مى‏ریزد. مالى مانند آن‌که تهدید کند بخشى یا همه اموال او را تلف کند.

2- حتمى بودن وقوع خطر: شخص اکراه شده بداند یا گمان داشته باشد که اگر به دستور اکراه کننده عمل نکند، آنچه را اکراه کننده تهدید کرده است درباره او اجرا خواهد کرد و اکراه کننده در وضع و مقامى است که قدرت دارد تهدید خود را اجرا کند.

3- عدم قدرت بر دفع: لازم است که رهایى از زیر بار اکراه برای شخص اکراه شده امکان نداشته باشد و باید از نجات دادن خود از زیر بار فشار اکراه، عاجز باشد.

4- نامشروع بودن تهدید: تهدید باید به‌ناحق علیه دیگرى صورت گیرد. تهدید به امر قانونى موجب اکراه نیست. البته این در صورتى است که ابزار مشروع به‌صورت نامشروع مورداستفاده قرار نگیرد، ولی هرگاه از ابزار مشروع به‌صورت نامشروع استفاده شود به‌نحوی‌که عرفاً اکراه محقق ‏شود، نسبت به مکره رافع مسؤولیت است و برخی از فقهای معاصر به این امر تصریح کرده‌اند.

2 و 2- نوعی بودن یا شخصی بودن اکراه

بسیاری از حقوقدانان ملاک اکراه را شخصی دانسته‌اند. از بیانات صاحب فقه الحدود و التعزیرات نیز استفاده می‌شود ملاک، اکراه شخصی است نه نوعی.

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۷۲
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *