درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 48)
درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 48)
درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 48)
دکتر حجت‌الله فتحی
به نظر می‌رسد مقصود از منابع معتبر، ادله اصلی استباط احکام شرع یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل است و رجوع به این منابع برای استخراج احکام شرع مختص مجتهد است و قضاتی که مجتهد باشند، باید با این منابع حکم شرع را استخراج کنند. اما قضاتی که مجتهد نیستند باید با رجوع به فتاوای معتبر فقهی حکم قضیه را معلوم کنند. اگر موضوع مورد رجوع قاضی از احکام اجماعی و مسلم فقهی باشد و اقوال فقها مختلف نباشد مشکلی ایجاد نمی‌شود ولی اگر مختلف‌فیه باشد سؤالات و ابهاماتی مطرح می‌شود که منظور از فتاوای معتبر آیا فتوای مشهور است؟ یا فتوای ولی فقیه حاکم بر جامعه است؟ آیا فتوای مرجع تقلید قاضی ملاک است؟ آیا فتوای مرجع تقلید متهم ملاک است؟ آیا مقصود هر فتوایی است که شرعاً حجیت داشته باشد؟ با توجه به این ابهامات و عدم تفسیر قانونی از سوی شورای نگهبان، روش واحدی در رویه قضایی ایجاد نشد و هر کس با یک روش و با یک سلیقه عمل می‌کرد. هر چند مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل، در ماده 221 این لایحه، مبنا را فتوای مقام معظم رهبری قرار داد ولی این ماده با اشکال شورای نگهبان مواجه و حذف گردید. شورای محترم نگهبان در اقدامی دیر هنگام و برخلاف اصل 94 قانون اساسی که شورای نگهبان را مکلف کرده حداکثر ده روز بعد از وصول مصوبه مجلس، نسبت به انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی اعلام نظر نماید ـ البته این زمان به مدت ده روز نیز به استناد اصل95 قانون اساسی قابل تمدید است ـ ماده مذکور را حدود سه سال بعد از وصول، مغایر اصل 167 قانون اساسی اعلام کرد.
- تبیین مفاد ماده
در این ماده، قانون گذار تصمیم گرفت اشکال مذکور را حداقل در حدود حل کند، لذا در این ماده بر پذیرش رجوع بر منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر در امور کیفری و مقوله جرم‌انگاری به استناد آن منابع تصریح ورزید و در ماده بعدی مرجع رجوع را هم مشخص کرد تا از سردرگمی و اعمال سلایق اجتناب شود کهماده بعدی به دلیل پیش‌گفته حذف شد.
بنابراین، در جرایم موجب حدی که در این قانون نیامده است مانند حد ارتداد و یا سایر مجازات‌های حدی که در این قانون نیامده است، دادگاه موظف است با رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم مسئله را صادر کند.
از مهم‌ترین مباحث حدی که در این قانون ذکر نشده است و موضوع این ماده قرار می‌گیرد احکام حد سحر، ادعای نبوت و ارتداد است.
همچنین اگر اصل حد در قانون ذکر شد ولی برخی از احکام مربوط به آن در قانون ذکر نشد دادگاه می‌تواند با استناد به این ماده به منابع معتبر فقهی رجوع کند. مثلاً قانون‌گذار، احکام و شرایط احصان را بیان کرد ولی برخلاف قانون مجازات اسلامی 1370 نسبت به اینکه آیا طلاق موجب خروج زوجین از احصان است یا خیر نفیاً یا اثباتاً مطلبی بیان نکرد. بدیهی است محاکم در این مورد و موارد مشابه می‌توانند به منابع یا فتاوای معتبر فقهی رجوع کنند و چون در این موارد جرم‌انگاری صورت نمی‌گیرد از نظر حقوقی نیز مخالف کمتری وجود دارد.