درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 29)

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 29)

دکتر حجت‌الله فتحی

ادعای‌ اکراه‌

فى‌الجمله مسلم است که ادعاى اکراه مسقط حد است ولى آیا این حکم اختصاص به ادعاى زن در حد زنا دارد یا شامل مرد در حد زنا هم مى‏شود و یا به‌طورکلی در سایر حدود و تعزیرات نیز این حکم جارى است؟

صاحب مهذب‌الاحکام مى‏نویسد:

اگر زن و مرد یا یکى از آن دو ادعاى اکراه کند بر مدعى اکراه حدى نیست. دلیل این حکم عبارت است از: حدیث رفع، اصل برائت و اجماع، علاوه بر قول امام باقر (ع) در روایت صحیح که زنی را با مردی که با او زنا کرده بود نزد امیرالمؤمنین (ع) آوردند و زن گفت یا امیرالمؤمنین به خدا قسم من را اکراه به زنا کرده بود، پس حضرت (ع) حد را از او برداشت. از کلام و تعلیل ایشان به‌وضوح پیدا است که این حکم در همه حدود و تعزیرات جارى است و مختص به حد خاص یا فرد خاصى نیست. هر چند برخى از ادله و مستندات ایشان قابل خدشه است.

بسیارى از فقها این حکم را به حد لواط نیز تسرى داده و در آنجا گفته‏اند که ادعاى فاعل یا مفعول بر اکراه پذیرفته مى‏شود و حد از او مرتفع مى‏گردد. مرحوم آیت‌الله خویى با این‌که در حد زنا نسبت به تسری حکم به مرد ساکت است، ولى در باب حد لواط، این حکم را مى‏پذیرد و آن را به مشهور نسبت داده و مى‏گوید:

اگر عبد ادعا کند که به لواط از سوى مولى مکرَه شده بود، درصورتی‌که احتمال صدق داده شود، حد از او مرتفع مى‏گردد و همین‌طور است حکم ادعاى اکراه از سوى غیر عبد. مشهور بین اصحاب این است که ادعاى اکراه موجب سقوط حد مى‏شود و مختص به ادعاى عبد مبنى بر اکراه نیست، بلکه شامل هر کسى مى‏شود که ادعاى اکراه بر لواط کرده است. به دلیل عام بودن قاعده درء، لکن گذشت که این عموم ثابت نشده است الا این‌که دلالت صحیحه ابى عبیده بر پذیرش این ادعا بعید نیست و مورد آن اگرچه مربوط به ادعاى اکراه زن بر زنا است ولى یقینى است که هیچ فرقى بین ادعاى اکراه بر زنا و ادعاى اکراه بر لواط وجود ندارد. پس در نتیجه ادعاى اکراه مطلقاً مسموع است، خواه ادعای اکراه از سوی عبد باشد یا از سوی غیر عبد. استفاده تعمیم حکم پذیرش ادعاى اکراه در سقوط حد از کلام محقق خویى (ره) نیز کاملاً آشکار است و در حقیقت ایشان با الغاى خصوصیت از صحیحه ابى عبیده و ادعای یقینى بودن الغاى خصوصیت، این حکم را در ابواب زنا و لواط جاری می‌داند.