خودرو حریم شخصی یا عمومی

خودرو حریم شخصی یا عمومی

فرناز قلعه‌دار

فرمانده نیروی انتظامی کشور از برخورد پلیس با تخلفات داخل خودروها خبر داده و با صراحت اعلام کرده: «خودرو حریم شخصی افراد نیست و مأموران با تخلفات مورد نظر برخورد می‌کنند».

اعلام این خبر واکنشهای مختلف کارشناسان حقوقی، انتظامی و قضایی و حتی مردم را به‌دنبال داشت. یک آسیب‌شناس و متخصص علوم رفتاری معتقد است خودرو حریم شخصی نیست و سرنشینان و رانندگان آن حق ندارند در انظار عمومی مرتکب اعمال غیراخلاقی و جرم شوند اما یک جرم‌شناس خودرو را حریم شخصی دانسته و بازرسی آن را مستلزم کسب مجوز قضایی می‌داند.

یک وکیل دادگستری نیز می‌گوید: «آن قسمت از خودرو که در معرض دید مردم است حریم خصوصی نیست اما بازرسی صندوق عقب خودرو نیازمند داشتن حکم قضایی است».

تعریف ناقص حریم خصوصی

مهدی حجتی وکیل دادگستری و حقوقدان می‌گوید: متأسفانه در قانون تعریف دقیقی برای حریم خصوصی وجود ندارد یا بهتر بگوییم تعاریف برای حد حریم خصوصی متعدد است.

در واقع می‌توان گفت حریم خصوصی حقی است مبنی بر تمایل اشخاص بر این‌که آزادانه تصمیم بگیرند تحت چه شرایطی و تا چه میزان وضعیت و رفتارشان را برای دیگران فاش کنند. به عنوان مثال یک فرد هنگام صحبت کردن با دیگری می‌تواند حدی برای نزدیکی وی به خودش تعیین کند و این می‌شود حریم خصوصی. به عبارتی دیگر می‌توان بیان داشت: حریم خصوصی حریمی است که بدون مجوز قانونی و حکم قضایی اجازه ورود به آن وجود ندارد. در همین راستا خانه‌ها حریم خصوصی هستند اما مغازه‌ها به علت آن‌که افراد متعددی به آن رفت و آمد دارند حریم خصوصی نیست. پس ورود به خانه‌ها بدون اجازه صاحب‌خانه ممنوع است مگر آنکه مأمور مجوز و حکم قضایی داشته باشد اما در مورد خودرو باید گفت از آنجا که خودروها در خیابانها که اماکن عمومی هستند، رفت و آمد می‌کنند آن قسمت از خودرو که در منظر عموم است حریم خصوصی تلقی نمی‌شود اما بخشی از خودرو که در معرض دید همگان نیست همانند صندوق عقب یا خودرویی که زیر چادر پنهان شده چون در منظر عموم قرار ندارد حریم خصوصی محسوب می‌شود و بازرسی محتویات آن نیازمند حکم قضایی است. از سوی دیگر باید گفت هر عملی که در دید عموم و مقابل چشم همگان رخ دهد و جرم باشد مصداق جرم مشهود بوده و مأموران می‌توانند بدون داشتن حکم قضایی مداخله نموده و با آن برخورد کنند مثل موضوع بدحجابی.

خودرو حریم شخصی است

دکتر علی نجفی توانا- جرم‌شناس و استاد دانشگاه- می‌گوید: به‌طور اصولی درباره این‌که خودرو حریم خصوصی تلقی می‌شود یا خیر حسب دیدگاه حقوقدانها و مسؤولان قضایی و انتظامی وحدت نظر وجود ندارد. به عقیده بنده خودرو حریم شخصی اشخاص تلقی می‌شود و بالطبع می‌تواند بسیاری از خصوصیات حریم خصوصی را داشته باشد.

بنابراین به نظر می‌رسد بازرسی خودروها مستلزم دریافت مجوز قضایی باشد و بدون داشتن مجوز قضایی تعرض به حریم خصوصی اشخاص محسوب می‌شود. با این حال اگر در منظر و محل دید نیروی انتظامی جرمی همانند قتل، ضرب‌وجرح یا جرایم مشهود دیگر داخل خودرویی در حال وقوع باشد یا کسی که مرتکب جرم شده با خودرو قصد فرار داشته باشد یا اموال و اشیای به دست آمده از راه مجرمانه را داخل خودرو داشته باشد مأموران می‌توانند به عنوان جرم مشهود تکلیف مقرر قانونی خود را طبق تشریفات پیش‌بینی شده در ضوابط مربوطه انجام دهند. البته همگان بر این باورند که نیروی انتظامی نیز بایستی در قالب مقررات مصوب عمل کند.

در برخی موارد ضوابط مقرر در خصوص تخلفات راهنمایی و رانندگی به‌طور مشخص ممنوعیتهایی را تعیین کرده است. به عنوان مثال نصب وسایل اضافی روی خودرو یا دودی کردن شیشه‌ها به شکلی که داخل آنها مشخص نباشد و موارد مشابه که در حدود مقررات تصویب شده، پلیس حق دخالت دارد؛ اما در مواردی همانند حمل حیوانات از جمله سگ تصور نمی‌رود قانون مشخصی، داشتن یا حمل‌ونقل این قبیل حیوانات را ممنوع کرده باشد، مگر آن‌که حیوان برای دیگران ایجاد مزاحمت کند یا خطر تعرض و حمله به دیگران وجود داشته باشد، اما در کل برخوردها متفاوت است و یک رویه واحد و مشخص تدوین و اجرا نمی‌شود.

در مورد رعایت حجاب، بی‌حجابی یا بدحجابی نیز باید گفت هر جامعه‌ای ارزشهای خاص خود را دارد. اگر این ارزشها در قانون تصویب شده و ضمانت اجرایی آن در قانون پیش‌بینی شده و مصادیق آن مشخص باشد نیروی انتظامی موظف به دخالت است؛ اما به نظر می‌رسد ما در تطبیق حکم با مصادیق به یک دیدگاه مشخص و واحد نرسیده‌ایم بنابراین ممکن است در برخورد با پدیده‌هایی که مسؤولان قضایی و انتظامی گاهی از آن به عنوان رفتارهای خلاف شأن و موازین اسلامی یاد می‌کنند از جهت تعیین مصادیق، اعمال سلایق متفاوتی شود.

از سوی دیگر جرم بودن هر عمل باید در قانون پیش‌بینی شده باشد سپس مصادیق آن تعیین شود.

در مورد بدحجابی نیز قضیه مشکل‌تر است چرا که قانون با اشکالات فراوانی روبه‌رو است.

تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به مجازات تعیین شده محکوم می‌شوند و اما قید بدون حجاب شرعی و تعیین مصداق معابر و انظار نیازمند شفاف‌سازی است. پس آیا می‌توان خودرو را مصداق انظار عمومی دانست چرا که ممکن است بر اساس برداشتهای شخصی با افراد برخورد شود که بیم افراط و تفریط یا گذر از ضوابط نیز متصور است.

البته نیروی انتظامی نیز موظف است در چارچوب قانون عمل کند و مردم حق مقابله و قدرت‌نمایی با مأموری که در حال انجام وظیفه در حیطه ضوابط و مقررات است را ندارند. فقط در مواردی مقاومت در برابر نیروهای انتظامی جایز است که شخصی خطر جانی یا ناموسی برایش متصور باشد وگرنه خطر تعرض مالی حق دفاع و مقاومت برای فرد ایجاد نمی‌کند.

منبع: روزنامه ایران