خلاصه مفاهیم و مباحث قتل عمد

خلاصه مفاهیم و مباحث قتل عمد

من از تو پیش که نالم که در شریعت عشق معاف دوست بدارند قتل عمدا را سعدی

شاید هنگام مطالعه ی روزنامه توجه شما هم به صفحه ی حوادث جلب شده باشد وخبرهای مربوط به قتل رامطالعه کرده باشید.تیترایی ماننداین که«قاضی همسرسوم خود را کشت،«،زنی،متهم به قتل عمد همسرخودشد.» و…وشاید برایتان این سؤال پیش آمده باشد که تفاوت قتل عمد با قتل شبه عمدوخطاءمحض در چیست؟

یا شاید شما شاید شما حقوقدان باشید و قتل عمد را به خوبی بشناسید . به هر حال در پست سعی شده خلاصه ای از آنچه را که در جرایم علیه اشخاص در مورد جرم قتل عنوان و بحث شده بیان شود شاید که سؤال ذهنی بازدید کننده ای پاسخ داده شود…. قتل عمد چیست؟

در فرهنگهای لغت قتل عمد را قتل از روی قصد و اراده گویند. و این زمانی است که حیات انسان که در قانون و فقه مورد حمایت قرار گرفته از روی قصد مورد تعرض قرار گیرد . قرآن کریم نیز درآیاتی از جمله آیه ۳۳ سوره ی بنی اسرائیل و قسمتی از آیه ۳۲ سوره ی مائده قتل را تحریم نموده است.در تاریخ ما نیز نفس مورد احترام بوده و گاه در میان قبیله ها به خون خواهی یک جان ، جنگ های خونینی شکل می گرفته است.

قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۲۰۶ به تعریف مصادیق قتل عمد می پردازد: «قتل در موارد زیر عمدی است: الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود . ب- مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند که قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را انجام می دهد که نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری ویا پیری ویا ناتوانی یا کودکی و امثال آن ها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.» این ضابطه در فقه نیز در کتاب دیات محقق(ره) بدین صورت عنوان شده است: «ان یکون عامدا فی فعله و قصده » نکته دیگری که قابل ذکر است اینکه در ایران تا قبل از تدوین قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ قتل نفس جنبه خصوصی داشت ولی پس از آن قتل نفس جنبه عمومی یافت و حق اولیای دم مقتول در باب قصاص یا اخذ دیه یا بخشش در سایه ی ایجاد نظم عمومی قرار گرفت. ارکان تشکیل دهنده قتل عمدی: قتل عمد دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است که در ادامه به شرح آن ها می پردازیم

: ۱- رکن قانونی: از آنچه در باب رکن قانونی قتل عمد در قانون مجازات اسلامی یافت می شود ، می توان به مواردی از جمله ماده ۲۰۵ اشاره کرد که مجازات قتل عمد را بیان می دارد. همچنین ماده ی ۲۰۶ قانون مذکور به بیان ضوابط این نوع قتل پرداخته است . البت باید توجه داشت که موارد عنوان شده در ماده ۲۰۶ ضوابط عمومی قتل عمد به حساب می آید و البته در قانون مجازات می توان مواردی را یافت که قتل عمد جرم نباشد مانند قتل موضوع ماده ی ۶۳۰

۲-رکن مادی: الف) وجود شخص زنده: زندگی انسان محدود به دو بازه ی حیات و ممات است. باید توجه داشت که تعرض به حیات انسان از زمان انعقاد نطفه تا انتهای دوره ی جنینی جرم خاص سقط جنین را به وجود می آورد که مجازات خاص خود را دارد ولی با تولد وپس از استقلال حیات جنین از مادر، تجاوز به حیات در صورتی که با ضوابط قتل عمد صورت گیرد ، قتل عمد محسوب شده و در این میان ویژگی های فیزیکی یا ذهنی مورد بررسی قرار نمی گیرد . مرگ بر اساس آنچه در کتب پزشکی قانونی ذکر شده ، وقتی تحقق می یابد که اعمال قلبی و عروقی و حسی و حرکتی کاملا از بین رفته باشد و برگشت آن امکان نداشته باشد. و مرگ مغزی توقف بدون بازگشت تمام اعمال مغزی است باید توجه کرد فردی که دچار مرگ مغزی شده در حکم مرده می باشد. اما در این بین ذکر ماده ۲۱۷ ق.م.ا. نیز خالی از لطف نیست. این ماده بیان می دارد : «هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری انجاکم دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد .» ب)فعل مرتکب: فعل مرتکب عمل مثبت مادی است که قاتل بر روی جسم مقتول انجام می دهد . مانند آتش زدن ،خوراندن(دارو،سم و…) و زدن، و ترک فعل عنصر مادی محسوب نمی شود البته اگر کسی که مسئول کار خاصی مانند پزشکی اورژانس باشد و در زمان نیاز به عمل او ترک فعل کند نسبت به ترک فعل قابل مجازات است ولی عمل او عنصر مادی قتل عمد نیست. یا در موردی دیگر ، مانند ماده ۳۲۵ که موردی خاص است و بدون رابطه ی فیزیکی قتل عمد تحقق می پذیرد.

۳-رکن معنوی رکن معنوی وضعیت روانی و قصد و ارده ذهنی مرتکب است در رابطه با افعال و اعمالی که انجام می دهد. بر اساس ضوابط ماده ۲۰۶ می توان رکن معنوی را مشخص نمود: الف- بند الف: با توجه به این بند قصد قتل است و اگر چه عمل نوعا کشنده نباشد جون قصد قتل بوده ؛ قتل عمدی می باشد. ب- بند ب: عمل به این اعتبار که با کار نوعا کشنده انجام شده هرچند که بدون قصد قتل باشد قتل عمدی است و کار نوعا کشنده کاری است که یا با آلت قتاله یعنی وسیله ی ذاتا کشنده چه سلاح گرم و چه سلاح سرد مانند شمشیر ، سرنیزه، کارد ، اسلحه، و انواع سلاح های شکاری و جنگی انجام شود و یا کار نوعا کشنده را با توجه به موضع اصابت بررسی می کنند ، به این معنا که چنانچه با هر وسیله ای به یکی از نقاط حساس بدن مانند قلب صدمه منجر به مرگ وارد شود ، قتل عمدی است. و در مورد سوم کار نوعا کشنده و آلت قتاله به اعتبار وضعیت مقتول است . یعنی یا وضعیت مشهود مجنی علیه مانند کودکی، پیری و ناتوانی باشد و یا مجنی علیه بیماری داشته باشد که مرتکب نسبت به آن آگاهی داشته باشد.

ج- بند ج : در ضابطه این بند مرتکب قصد قتل ندارد و عمل او نیز نوعا کشنده نیست ولی با توجه به وضعیت خاص مقتول سبب مرگ می گردد. اقسام قتل عمدی: این تقسیم بندی که بر اساس رکن معنوی قتل عمدی است ، به شرح زیر می باشد: الف- قتل با سوء نیت ساده و باسبق تصمیم: در قتل های با سوء نیت ساده قاتل از قبل برای ارتکاب قتل طرح نقشه و برنامه ریزی نکرده است مانند دونفر از هواداران دو تیم فوتبال که بدون آشنایی قبلی بعد از تماشای یک مسابقه به خاطر تعصبات هواداری بر سر مسابقه دچار اختلاف شده و در جریان درگیری یکی از آن ها کشته می شود اما در قتل های با سبق تصمیم مرتکب از قبل نسبت به نحوه ی انجام جنایت برنامه ریزی کرده و در ضمن قساوت قلب و کینه ی زیادی در وی وجود دارد. ب- قتل با سوء نیت مطلق و مقید: در قتل های با سوء نیت مطلق قاتل فقط قصد کشتن را دارد و نه قصد کشتن شخص خاصی را مانند اینکه فردی با پرتاب نارنجک یا جاسازی بمب قصد کشتن افرادی نامشخص را به دلایلی مثلا ایجاد آشوب داشته باشد . اما در قتل های با سوء نین مقید قاتل قصد کشتن شخص معینی را دارد. در این رابطه باید گفت اگر قاتل در تشخیص هویت مقتول دچار خطا شود به این معنا که شخصی را بکشد و بعد متوجه شود که شخص مورد نظر او نبوده تغییری در ماهیت عمدی بودن قتل رخ نمی دهد و نیز اگر قاتل با قصد کشتن شخصی خاص در میان جمعی در هدف گیری دچار اشتباه شود و فرد دیگری را به قتل برساند ،باز هم عمل او قتل عمد می باشد. ج- نقش انگیزه در ارتکاب قتل عمدی: انگیزه ی مجرم به عنوان رکن معنوی قتل عمدی بررسی نمی شود ولی انگیزه ی قاتل معمولا از جهت قصاص یا بخشش اولیای دم مؤثر است بدین معنی که در قتل با انگیزهِِ ی مجرمانه بخشش از ناحیه ی اولیای دم کمتر اتفاق می افتد و در صورت بخشش نیز بنا به جنبه عمومی جرم معمولا مجازات حبس تعزیری را در پی دارد ولی در قتل های حادثه وار امکان بخشش از ناحیه ی اولیای دم بیشتر است و حبس تعزیری نیز وجو ندارد. قتل هایی که با زایل شدن رکن معنوی عمدی نیستند : اکراه:اکراه در قتل به علت ارزش جان و برابری انسان ها رافع مسئولیت کیفری نیست و بنا بر ماده ی ۲۱۱ ق.م.ا. « مرتکب قصاص و آمر به حبس ابد محکوم می گردند.» اکراه فقط در صورتی رافع مسئولیت است که مطابق ماده یاد شده اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد که در این صورت اکراه کننده محکوم به قصاص می شود و یا اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد که در اینصورت طفل ممیز قصاص نمی شود بلکه باید عاقله ی او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم می شود. مستی:

ماده ۲۲۴ ق.م.ا. :« قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳تا۱۰ سال خوناهد شد.» اما مسئله ای که در اینجا به نظر اینجانب طرح می شود این است که با توجه به اینکه انسان باید عواقب اعمال و تصمیمات خود را بپذیرد و با توجه به اینکه عرفا جامعه تبعات مستی که مسلوب الاراده شدن نیز از آن جمله است، را می داند ، آیا قصاص نکردن مست مسلوب الاراده نوعی مشروعیت بخشیدن به این عمل غیر شرعی و غیر قانونی نیست؟ خواب یا بیهوشی:قانونگذار در ماده ۲۲۵ بیان می کند :« هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.» ماده ۳۲۳ نیز از قتل در خواب بر اثر غلتیدن و حرکت کردن و در حکم خطا محض بودن آن صحبت می کند و عنوان می دارد که ضمانت اجرای چنین عملی بر عهده ی عاقله ی مرتکب می باشد که به صورت دیه پرداخت می شود.

ادله اثبات قتل عمدی: بر اساس ماده ۲۳۱ راه های ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: ۱-اقرار ،۲-شهادت ، ۳-قسامه ، ۴- علم قاضی

۱- اقرار:اقرار در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده و با توجه به این نکته که اقرار در امور مدنی و کیفری متفاوت است و قابل سرایت و تعمیم به یکدیگر نیستند باید امید به تعریف این مقوله در تصویبات قانون مجازات جدید داشت . اما با توجه به خصایلی که برای اقرار صحیح در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است اقرار در امور کیفری را به«پذیرش اتهام و اقدامات مادی که به متهم نسبت داده می شود » می توان تعریف کرد . بر اساس ماده ۲۳۳«اقرار در صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد: ۱-عقل ۲-بلوغ ۳-اختیار…۴-قصد بنابراین اقرار دیوانه و مست وکودک و مجبور واشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نائم و بیهوش نافذ نیست.» با توجه به ماده ۲۳۲:«با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشدقتل عمد ثابت می شود.»با توجه به این ماده عده ای معتقدند که اقرار موضوعیت دارد یعنی اگر متهم به قتل عمد اقرار نمود نیاز به تحقیقات و دلایل دیگر نیست اما از آنجا که در پروندهآهای بسیاری مشاهده شده که اقرار علیه خود بر اساس روابط عاطفی یا سایر مصالح اتفاق افتاده در نتیجه باید گفت که اقرار طریقت دارد و اقرار باید در کنار سایر ادله و امارات قرار گیرد تا قتل عمد ثابت گردد.

۲- شهادت:در ترمینولوژی حقوق استاد لنگرودی شهادت به مفهوم «اخبار از وقوع امری محسوس به یکی از حواس است در غیر مورد اخبار به حقی به ضرر خود و به نفع غیر (زیرا در اینصورت اسم آن اقرار است نه شهادت)» بیان شده است. ماده ی ۲۳۷ شهادت دو مرد عادل را برای اثبات قتل عمد کافی می داند. و این امر بدان معناست که شهادت زنان در قتل عمد پذیرفته نیست البته در دادگاه اظهارات آنان شنیده می شود و در تصمیم گیری قاضی هم مؤثر است ولی مستقلا به عنوان یکی از راه های اثبات قتل عمد پذیرفته نیست.

سؤال اینجاست که وقتی صحبت از ارزش جان انسانهاست چرا باید از تبعیض جنسی صحبت شود و با توجه به این مورد که ممکن است قتلی در محیطی که صرفا زنان در آن حضور داشته باشند اتفاق افتد آیا نباید برای ارزش به انسان این مسائل را کنار گذاشت و به حق حیات بشر که به آن تعرض شده پرداخت؟

۳- قسامه:قسامه به معنای « سوگند خورندگان و تعداد سوگند » است و اولین بار در سال ۱۳۶۱ با تصویب قانون حدود و قصاص و مقررات آن و سپس در قانون مجازات اسلامی به عنوان دلیل اثبات قتل وارد نظام کیفری شده است . اصولا در خصوص اینکه قسامه یکی از ادله ی اثبات قتل است شکی نیست. اما در میزان حجیت و کیفیت آن اختلاف نظر وجود دارد. فقها اعتبار و حجیت قسامه را منوط به وجود لوث می دانند. به ماده ی ۲۳۹ ق.م.ا. توجه کنید:«هرگاه بر اثر قرائن و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل ترددیا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و امثال آن ، حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می شود . و در صورت نبودن بینه از برای مدعی ، قتل یا جرح یا نوع آن ها به وسیله ی قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدی ثابت می شود.» پیداست که لوث « قراین و اماراتی است که موجب ظن قاضی مبنی بر صدق ادعای مدعی می گردد.» در مورد لوث قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می گردد.

۴- علم قاضی:با اینکه قانونگذار تعریفی از علم قاضی ارائه نداده است ، آن را به عنوان یکی از راه های اثبات قتل معرفی کرده با این حال می توان علم قاضی را اینگونه معرفی کرد:« حالت و موردی است که برای قاضی با توجه به موارد علم آور وبررسی ادله و امارات راجع به دعوی کیفری نسبت به ماهیت موضوع و اوضاع ایجاد می گردد. » باید توجه کرد که منظور از علم قاضی موارد علم آور و قابل کنترل و قابل اثبات می باشد و تکیه قاضی به آگاهی های ذهنی خود در حکم، نتیجه ای جز ابطال حکم ندارد.

مجازات قتل عمد: « ولکم فی القصاص حیوه یا اولی الباب لعکم تتقون» «ای خردمندان، برای شما در حکم قصاص حیات است، باشد که تقوی پیشه گیرید.»«۱۷۹بقره» ماده۲۰۵ ق.م.ا:«قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه ی قضائیه یا دیگری تفویض نماید.» با توجه به این ماده مجازات قتل عمد قصاص است و قصاص در لغت نامه ی استاد دهخدا به کین کشی به مثل معنی شده است و طبق ماده ۱۴ ق.م.ا. « کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد » اما قصاص شرایطی دارد که نخستین آن تساوی در دین است . یعنی چنانچه قاتل و مقتول هردو مسلمان یا هردو کافر باشند ، حکم قصاص جاری است . قابل توجه است که قانون مجازات اسلامی در مورد قتل ذمی توسط مسلمان ساکت است و جستجوی ماده ی قانونی در این مورد را باید به تصویبات دوره های بعد قانون مجازات موکول کرد شاید که ماده ی قانونی چنین مواردی پیدا شود.و در حال حاضر با توجه به منابع فقهی پاسخ این مسئله پرداخت دیه می باشد . دومین مورد انتفای ابوت است. یعنی یکی از شرایط قصاص این است که قاتل ، پدر یا جد پدری مقتول نباشد . که این مطلب برگرفته از ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی و بر اساس حدیث امام صادق(ع) می باشد اما مادر و جد مادری از قصاص مسثنی نیستند .

سومین شرط قصاص داشتن شرایط تکلیف است زیرا در ماده ی ۲۲۱ عنوان شده است :« هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله ی آن ها دیه ی قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند . » جالب توجه است که بر اساس ماده ۲۲۲نیز «هر گاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمی شود.» در مورد سن تکلیف نیز باید با توجه به قانون مدنی یعنی در پسر ۱۵ سال و در دختر ۹ سال تمام قمری عمل کرد و بحث در مورد درستی یا نادرستی این سن مسئله ی بحث برانگیز سن مسئولیت کیفری را مطرح می کند که از حوصله ی این مطلب فراتر است. و شرط چهارم مهدور الدم نبودن مقتول است زیرا همانگونه که قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ مقرر فرموده است « چنانچه شخصی کسی را به اعتقاد مهدورادلدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص ویا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله ی خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است.» و اجرای آن نیز دارای شرایطی است: الف: تقاضای ولی دم: ماده ۲۶۱ بیان می کند :« اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه ی مقتولند ، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیاری ندارد .» فرضهای مختلف:

وحدت ولی دم: اگر ولی دم : اگر ولی دم واحد و کبیر باشد باید قاتل طبق خواست او قصاص یا عفو شود و در مورد اینکه ولی دم واحد یا کثیر و صغیر باشد قانون ساکت است . و در مورد نحوه ی تصمیم گیری اختلاف نظر وجود دارد . عده ای بر این عقیده اند که باید تا بلوغ صغار صبر کرد . ولی این عقیده این مسئله را به وجود می آورد که آیا بلاتکلیفی در طولانی مدت برای قاتل به مراتب بدتر از قصاص در دم نیست. عده ای نیز معتقدند که نماینده ی صغار حال یا قیم او و یا ولی امر به نمایندگی از صغار تصمیم بگیرند که در این باید گفت اگر مورد نظر ولی و نماینده صغار باشد که این اشخاص تنها ناظر به موارد مالی صغیر هستند . به هر روی باید توجه کرد که باید رعایت غبطه ی صغیر را کرد . اما غبطه ی صغیر در چیست باز هم اختلاف نظر است پس در این مورد هم بهتر است امید به وضع نص قانونی را داشت تا اختلاف نظرها پایان یابد. فرض دیگر وجود اولیای دم کثیر که همه کبیر باشند است در این صورت اگر همه خواهان قصاص باشند ، قصاص جاری است ولی اگر عده ای از آنها خواهان دیه و بقیه خواهان قصاص باشند جمعی که خواهان قصاص هستند باید سهم دیه ی دیه خواهان را بدهند و بعد قصاص صورت می گیرد. فرض دیگری نیز وجو دارد و آن اینکه اولیای دم متعدد و برخی از آنها کبیر و برخی صغیر باشند .

در اینصورت بر اساس رأی وحدت رویه ی شماره ۳۱ مورخ ۲۰/۸/۱۳۶۵ اگر اولیای دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تأمین سهم دیه ی صغار از دیه ی شرعی می توانند جانی را قصاص نمایند. ب-اذن ولی امر: باید توجه کرد که استیفای قصاص توسط اولیای دم منوط به اذن ولی امر( مقام معظم رهبری) است و اگر کسی بدون اذن قصاص انجام دهد از آنجا که کشته شده خود مستوجب کشتن بوده قاتل محسوب نمی شود اما از آنجا که مهم ترین هدف قوانین مجازات اسلامی ایجاد نظم عمومی است و نه کین جویی شخصی ، این خودسری در اجرا قابل تعزیر است. ج- پرداخت فاضل دیه: نکته ای که در اینجا مطرح است تفاوت بین حق قصاص و استیفای آن است به این معنا که قانونگذار در مواردی استیفای قصاص را منوط به پرداخت فاضل دیه نموده است. به طور مثال در ماده ۲۰۹:« هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.» و یا ماده ۲۱۲ که در آن عنوان شده است که شرکای قتل همگی محکوم به قصاص اند ولی قصاص آنان منوط به پرداخت فاضل دیه ی آنهاست. در مورد اجرای قصاص طبق ماده ی ۲۶۲ اگر قاتل زن و باردار باشد ؛قصاص به بعد از وضع حمل و رفع خطر از طفل مؤکول می گردد. دیه: خداوند در آیه ی ۱۷۸ سوره ی بقره انسان را در انتخاب قصاص و یا درخواست دیه مخیر کرده است. همین موضوع در ماده۲۵۷ قانون مجازات اسلامی نیز تجلی یافته است.

پس مجازات قتل عمد با توافق اولیای دم و قاتل می تواند به دیه تغییر کند . لازم به ذکر است در اینجا رضایت هردو مطرح است و اگر یکی از دوطرف مایل به قصاص بود حکم قصاص جاری می شود . همچنین موارد دیگری نیز وجود دارد که به جای قصاص ، قتل یا اقربای او باید دیه پرداخت کنند: ۱- فرار قاتل که اقربای او بر اساس قاعده ی الاقرب فالاقرب باید دیه بپردازند. و این در صورتی است که به قاتل دسترسی نباشد.( موضومع ماده ۲۶۰) ۲- در صورتی که عاقلی دیوانه ای را بکشد .(موضوع ماده۲۲۲) ۳- هرگاه مسلمانی غیر مسلمانی را بکشد.( موضوع ماده۲۰۷) ۴- هرگاه پدر یا جد پدری فرزند خویش را بکشد.(موضوع ماده ۲۲۰) تعزیر: گاهی اولیای دم مقتول از حق خود گذشت کرده و قاتل را عفو می کنند . در این موارد به علت اینکه عمل قاتل موجب اخلال در تظم عمومی بوده و نیز بیم تجری مرتکب وجود دارد . قاتل به ۳ تا ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم می شود . این مسئله در ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است. شرکت در قتل عمدی: آنچه تاکنون بررسی شد قتل توسط یک نفر و مجازات آن بود اما گاهی قتل توسط بیش از یک نفر اتفاق می افتد. ماده ۲۲۵ق.م.ا. مقرر می دارد:«شرکت در قتل، زمانی تحقق پیدا می کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه ی آنها باشد ، خواه عمل هر یکبه تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد ، خواه متفاوت» و بر اساس ماده ۲۱۲ « هرگاه دو یا چند نفر مسلمان مشترکا مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه ی آنها را قصاص کند…»اما باید توجه کرد که قصاص آنها منوط به پرداخت فاضل دیه می باشد . هم چنین ولی دم می تواند بعضی از آنها را عفو کرده یا سهم دیه بستاند و بعضی دیگر را قصاص کند. معاونت در قتل عمد: معاونت در قتل عمد زمانی تحقق می پذیرد که شخصی بداند کسی قصد کشتن دیگری را دارد و عامدا در انجام قتل و فراهم نمودن شرایط و اسباب قتل او را یاری دهد . ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی نیز ارکان و شرایط معاونت در جرم به طور کلی را شرح داده است. نکاتی که در تحقق معاونت الزامی است بدین شرح می باشد: – انجام فعل مثبت مادی ؛ یعنی معاون باید کاری انجام دهد و مثلا اگر در حین مشاهده قتل عمد سکوت کند معاون نیست. – عمل معاون باید قبل یا همزمان با قاتل باشد و اگر پس از قتل کاری انجام دهد آن کار در حکم معاونت در قتل نیست. – معاون و مباشر در قتل عمد باید بر سر ارتکاب جرم توافق کرده باشند و به اصطلاح باید وحدت قصد دادشته باشند. بر اساس ماده ۲۰۷ معاون درقتل عمد به ۳ تا۱۵ سال حبس محکوم می شود و اگر شاکی گذشت کند این مقدار بر اساس تبصره ی ماده ۲۰۸ به ۱ تا ۵ سال تقلیل می یابد . نکته ی دیگری که در اینجا بد نیست که مطرح شود ، شرح حال ممسک است . ممسک در منابع فقهی به کسی گویند که شخصی را نگه می دارد تا قاتل اورا بکشد . در منابع فقهی ما مجازات ممسک حبس ابد می باشد. اما در قانون مجازات در این مورد حکمی وجود ندارد و در صورت بروز چنین حالتی با رعایت اصل ۱۶۷ قانون اساسی باید به منابع فقهی رجوع کرد و حکم ممسک را حبس ابد تعیین نمود . اگر چه ممکن است گاهی عمل معاون و همکاریش در قتل عمد به مراتب بدتر از عمل ممسک باشد پس در اینجا نیز لزوم استقرار قنون به چشم می آید تا از ایجاد توالی فاسد جلوگیری شود. خاتمه: به هر روی در این مطلب سعی شد خلاصه ای از مفاهیم قتل عمد بیان شود . مفاهیمی که همان طور که در گوشه هایی از این بحث هم عنوان شد در جاهایی نیاز به مرمت و توجه بیشتر دارد که امید است به زودی با انتشار قانون مجازات اسلامی جدید و چاره اندیشی آن، گره های محاکم باز شود.

اما نباید فراموش کرد که نکته ای مهم تر از قتل عمد و مجازات آن وجود دارد و آن سیاست جنایی است زیرا اگرچه تعیین مجازات برای حفظ نظم عمومی ضرورت دارد ولی ای کاش قوانین ما به سمت و سویی روند که ریشه ی جنایت را بخشکاند.فراموش نکنیم پیشگیری بهتر از درمان است…

منبع:

منابع: www.hoghooghenovin.blogfa.com سپهوند امیر خان، وبا همکاری عسکری پور حمید، حقوق کیفری اختصاصی (1) ، تهران، مجد ،1386 گلدوزیان ایرج،حقوق جزای اختصاصی،تهران: دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ ،1383 صادقی محمد هادی،حقوق جزای اختصاصی، تهران ، نش میزان،1378 آقایی نیا حسین ، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص، تهران ، میزان ،1385 ذاکری حجت ا…، بررسی و تحلیل قتل عمد و مجازات آن در اسلام، موسسه فرهنگی و انتشاراتی بهشت اندیشه ،1377

محقق:زهرا اطهری