خریدوفروش مقاله پایان‌نامه و مدرک دانشگاهی جرم است
خریدوفروش مقاله پایان‌نامه و مدرک دانشگاهی جرم است
خریدوفروش مقاله پایان‌نامه و مدرک دانشگاهی جرم است
مرتضی شهبازی نیا روز شنبه هم‌زمان با بازگشایی بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات در مصلای تهران بابیان برخی دیدگاهها در خصوص پدیده ناهنجار خریدوفروش مقاله و پایان‌نامه دانشجویی در مقابل دانشگاه تهران، با اشاره به موضوع تقلب در آثار علمی، اظهار کرد: اخیراً برخی از تولیدات علمی و مقالات نوشته‌شده اعتبار علمی ایران را زیر سؤال می‌برد و دراین رابطه مجله sciense که یکی از معتبرترین مجلات دنیاست مطلبی توسط شخصی به نام ریچارد بستون منتشر کرد مبنی بر اینکه یخشی از پیشرفت علمی ایران در سالهای بعد از انقلاب محصول تقلب در پایان‌نامه‌های دانشجویی و خریدوفروش آن است.
وی گفت: عبارات گزارشی که بستون دراین مجله منتشر کرده به‌طور گسترده پخش شد و در شبکه‌های اجتماعی هم در دست مردم چرخید و هدف آن فراتر از یک اطلاع‌رسانی علمی بود.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: گزارش خواسته پیشرفت علمی پس از انقلاب ملت ایران را که منجر به رشد رتبه علمی ایران در بین‌الملل شده زیر سؤال ببرد. وی گفت: مستندات این گزارش هم به‌طور عمده اطلاعاتی بوده که در مقابل دانشگاه تهران از خریدوفروش پایان‌نامه‌ها به دست آورده و مصاحبه‌هایی که با برخی از اعضای علمی انجام داده است.
شهبازی نیا افزود: واقعیت این است که این گزارش مصادره به مطلوب بوده و عمده تولید علمی کشور توسط دانشگاههایی صورت می‌گیرد که ازجمله دانشگاههای پاک کشور به شمار می‌روند، مقالاتی که در رنکینگهای بین‌المللی به‌عنوان تولیدات علمی جمهوری اسلامی ایران درج می‌شود در دانشگاههای ایران ارزیابی دقیق علمی شده و در بهترین نشریات منتشر می‌شود.
وی گفت: محققان منصف بر مراتب علمی استادان و دانشگاههای ایران بر تولید علم در کشور به‌ویژه در دو دهه اخیر اذعان دارند.
وی افزود: صرف‌نظر از این گزارش با معضل خریدوفروش پایان‌نامه روبه‌رو هستیم که ممکن است نقش اساسی در تولیدات علمی کشور نداشته باشد اما تبلیغات پیرامون آن زیاد است به‌نحوی‌که به معضلی در کشور مبدل شده، دراین رابطه از طرف وزارت علوم اقدامات حقوقی صورت گرفته و در دستور کار مجلس شورای اسلامی نیز قرارگرفته است.
وی گفت: لایحه‌ای نیز با عنوان تقلب در آثار علمی تنظیم‌شده که در دستور کار مجلس شورای اسلامی است، درعین‌حال تلاشهای صورت گرفته ناکافی است و نیاز به یک اهتمام ملی دارد.
وی تأکید کرد: محققان و استادان از اقشار شریف و زحمتکش کشور هستند و با توجه به نقاط ضعف و کمبود امکانات، حتی تحریمها که اثر مستقیم بر تحقیقات عملی می‌گذارد، تلاش کردند تا چرخ تولید علمی کشور را به حرکت درآورده و نگذارند متوقف شود، وظیفه همه مسؤولان است که از تلاش این محققان دفاع کنند.
وی افزود: در رابطه با خریدوفروش مقالات و پایان‌نامه‌های علمی تعدادی دانشگاه که مأموریت تولید علم ندارند و فقط مراکزی با کارکرد آموزشی هستند، متأسفانه خریدوفروش پایان‌نامه دراین مراکز انکارناپذیر است و به‌وضوح تبلیغات گسترده‌ای دراین خصوص صورت گرفته است.
وی گفت: وزارت علوم چند سالی است که به دنبال برخورد با پدیده فروش پایان‌نامه است ولی سیاست‌گذاریها همه در حوزه وزارت علوم نیست و همه دستگاهها ممکن است نقش داشته باشند و این‌یک معضل ملی است و همه باید برای برخورد با آن نقش داشته باشند چراکه لطمه به‌نظام علمی کشور خواهد زد و جبران‌ناپذیر است.
وی گفت: وزارت علوم برای این کار، قانونی به مجلس فرستاده که خریدوفروش پایان‌نامه جرم محسوب شود و نیاز است که تمامی دستگاهها وارد عمل شوند. شهبازی نیا افزود: برای جلوگیری از این معضل باید از ارائه مجوز بی‌ضابطه به مؤسسات آموزش عالی جلوگیری کرد چراکه کشور ما با توجه به جمعیت متوسط ولی از وجود دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی قابل‌توجهی بهره می‌برد و خیلی از این مؤسسات بدون استاندارد و ضوابط ایجادشده‌اند.
وی بابیان اینکه حدود دو تا سه هزار دانشگاه و موسسه آموزشی در کشور داریم که بیشتر این مؤسسات استانداردهای حداقلی را ندارند افزود: این مراکز از اعضای هیأت علمی بی‌بهره بوده و تنها به دنبال تولید مدرک هستند و تولید علم نمی‌کنند و باید از توسعه کمی این‌گونه مراکز جلوگیری و سعی کرد در چارچوب ضوابط قرار گیرند و از طرفی باید این دسته مؤسسات توسط وزارت علوم و بهداشت و شورای انقلاب فرهنگی از دانشگاههایی که مرکز تولید علم می‌کنند تفکیک شوند.
وی معضل دیگر درزمینهٔ خریدوفروش پایان‌نامه دانشگاهی را گسترش بی‌رویه تحصیلات تکمیلی به‌ویژه فوق‌لیسانس و دکتری عنوان کرد و افزود: عمده وضعیت فعلی تحصیلات تکمیلی در کشور هدر دادن منابع است و دراین خصوص داشتن انگیزه علمی شرط ادامه تحصیل است و در غیر این صورت نشان‌دهنده مدرک‌گرایی در راستای ارتقا امور اداری است.
وی بابیان اینکه اکنون برای کارهای اداری کسانی که دارای مدارک تحصیلی فوق‌لیسانس و دکترا هستند شرط استخدام عنوان می‌شود که این رویه اصلاً درست نیست چراکه کارهای علمی و تحقیقاتی دراین‌باره صورت نمی‌گیرد؛ افزود: این رویه با توجه به تقاضای بالا، مدرک‌گرایی را توسعه خواهد داد.
وی گفت: دراین حالت و با توجه به تقاضای بالا و وجود مؤسسات آموزشی علمی غیراستاندارد و بی‌ضابطه؛ بازار خریدوفروش مدرک دانشگاهی که نقشی عمده ای هم در تولید علمی کشور ندارد؛ جریان خواهد داشت.
منبع: ایرنا