حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶، ناظر به تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی است و در مقام تجویز و دریافت قسمتی از اراضی توسط شهرداری یا دستگاه اجرایی برنیامده است

رأی شماره‌های ۹۲۱ الی ۹۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای «ب و ج» از ردیف یک صورت جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده۵ طرح تفصیلی شهر شیروان دررابطه با اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری

تاریخ دادنامه: ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۹۲۱ الی ۹۲۳

کلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۸۷، ۱۱۳۹، ۹۱۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: ۱ـ قربانعلی خالقی‌زاده‌بیگ ۲ـ ابوالفضل، حسین، رضا، رحمان شهرت همگی اصغری و ۳ـ خانم معصومه خوش نیت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای «ب و ح [ج]» از ردیف یک صورت جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶، ناظر به تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی است و در مقام تجویز و دریافت قسمتی از اراضی توسط شهرداری یا دستگاه اجرایی برنیامده است، لذا شقوق ب و ج بند یک صورت جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ شیروان مبنی بر واگذاری ـ به ترتیب ـ شصت و پنج درصد و شصت درصد از زمین به شهرداری در قبال انجام امور مذکور در ماده ۱۴ قانون زمین شهری که مطابق طرح تفصیلی مربوط دارای کاربری مسکونی یا خدماتی است، به لحاظ مخالفت با قوانین یاد شده و نیز با وحدت ملاک از آراء شماره ۴۵ـ ۲۵/۲/۱۳۷۸ و ۳۱۷ـ ۱۵/۸/۱۳۷۹ دیوان عدالت اداری، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری