حمایت از کارآفرینان باهدف کاهش جمعیت کیفری
حمایت از کارآفرینان باهدف کاهش جمعیت کیفری
حمایت از کارآفرینان باهدف کاهش جمعیت کیفری
کارآفرینی اگرچه یک موضوع اقتصادی محسوب می‌شود اما در کنش مستقیم با آسیبهای اجتماعی به‌خصوص بزهکاری و جرم قرار دارد؛ به‌طوری‌که هرچقدر میزان کارآفرینی و شغل در جامعه‌ای افزایش پیدا کند به همان نسبت از میزان جرایم کاسته می‌شود.
کارشناسان معتقدند که با افزایش کارآفرینی می‌توان امنیت را نیز در جامعه افزایش داد و در کاهش تعداد جمعیت زندانیان تأثیرگذار شد؛ بنابراین دستگاه قضا با حمایت از کارآفرینان نه‌تنها از تولید شغل در کشور حمایت می‌کند بلکه از این راه، تعداد زندانیان را نیز کاهش می‌دهد.
رابطه بیکاری و جرم
با توجه به اینکه برخی از افراد برای تأمین معاش خود مجبور می‌شوند به جرایم مختلف روی بیاورند، اگر شغل مناسب وجود داشته باشد می‌توان تا حد زیادی از تعداد جمعیت کیفری در زندانها بکاهیم. احمد سیاوش پور، رئیس‌کل دادگستری گیلان معتقد است: هرچه بیکاری بیشتر باشد تعداد زندانیان نیز بیشتر خواهد شد و بین این دو مؤلفه پیوستگی و رابطه مستقیمی وجود دارد و این حل‌شدنی نیست و با رفع معضلات اشتغال و اصلاح مشکلات فرهنگی جامعه حل می‌شود. این در حالی است که رئیس شورای قضایی لرستان آمار بیکاری را در لرستان رو به رشد عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: کاهش آمار بیکاری اولویتی ضروری است که باید در دستور کار همه مدیران و فعالان اقتصادی قرار گیرد، بر اساس پژوهشهای فراوان رابطه معناداری بین افزایش آمار بیکاران و بزه‌کاران وجود دارد.
بنابراین به گفته وی هرگاه آمار بیکاران جامعه رو به افزایش باشد ضریب خطاهای اجتماعی نیز افزایش می‌‌یابد زیرا برخی افراد به‌ناچار و برخلاف میل باطنی خود مرتکب جرم می‌شوند که همین موضوع سبب کاهش ضریب امنیت اجتماعی خواهد شد.
حمایت از سرمایه‌گذاریها اولویت دستگاه قضایی است
رئیس‌کل دادگستری ایلام معتقد است که مسئولان قوه قضاییه حمایت از فعالان اقتصادی که به‌صورت مشروع برای تقویت فضای کسب‌وکار و رونق اشتغال‌زایی گام برمی‌دارند را از اولویتهای کاری خود می‌داند. دراین میان محمد رزم معتقد است که با حمایت از سرمایه‌گذاران می‌توان در کاهش جمعیت کیفری تأثیرگذار بود براین اساس مسئولان دستگاه قضا با دستورالعملی حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع را از اولویتهای کاری خود می‌دانند و دادگستری استان نیز دراین راستا آمادگی دارد از طرحهایی که منجر به رفع معضل بیکاری و رونق فضای کسب‌وکار در شهرستانهای مختلف ایلام شود، حمایت لازم را داشته باشد. وی می‌افزاید که اقتصاد کشور و به‌ویژه واحدهای تولیدی و صنعتی در طول سالهای اخیر در حالت تب‌داری هستند که این وضعیت اقتضا می‌کند ستادهای حمایتی و پشتیبانی برای کاهش فشار به این واحدها و بنگاههای اقتصادی تشکیل‌شده و در صورت لزوم با بازنگری در قوانین مختلف حقوقی حمایت لازم از این مراکز صورت گیرد، حل‌وفصل اختلافات و دعاوی حقوقی مردمی تنها وظیفه دستگاه قضایی نیست و آمادگی داریم برای رونق اقتصادی و تقویت سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار به‌ویژه در بخش صنعت همکاری لازم را با دستگاههای اجرایی داشته باشیم.
شناخت مشکلات تولیدکنندگان و تلاش برای رفع آن
دراین میان رئیس دادگستری کل گلستان که حمایت مجموعه قضایی از سرمایه‌گذاران واقعی را در دستور کار خود قرار داده است دراین‌باره توضیح می‌دهد: کمیته حمایت قضایی راهکارهای قانونی حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران را بررسی می‌کند.
هادی هاشمیان می‌افزاید: تلاش می‌شود که با استفاده از ظرفیت کمیته حمایت قضایی و شورای حفظ بیت‌المال استان، راهکارهای قانونی حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران و فعالان عرصه اقتصادی استان فراهم شود.
وی از آمادگی دستگاه قضایی استان برای حمایت از واحدهای تولیدی در راستای تحقق منویات رهبرمعظم‌انقلاب خبر می‌دهد و می‌افزاید: تلاش دراین کمیته در جهت حمایت از سرمایه‌گذاران است.
به گفته وی بررسی راهکارهای قانونی حمایت از سرمایه‌گذاری و برگزاری نشستهای مشترک با سرمایه‌گذاران و دستگاههای متولی این امر به‌منظور رفع مشکلات تولیدکنندگان ازجمله کارهای دادگستری دراین زمینه است.
دستگاه قضایی حامی سرمایه‌گذاری مشروع و قانونی است
براین اساس رئیس‌کل دادگستری استان یزد هم می‌گوید: همه تلاش دستگاه قضایی در کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری، هموار ساختن فعالیتهای اقتصادی است و ثابت‌شده، همواره رونق اقتصادی با کاهش جرایم در جامعه ارتباط مستقیم دارد.
محمدرضا حبیبی اضافه می‌کند: در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، مسائل اقتصادی به‌صورت کلی موردبحث قرارگرفته و مصداقهای موضوعات خاص نیز مطرح و بررسی می‌شود.
وی درباره راهکار سرمایه‌گذاری نیز می‌گوید که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان در کمیته قضایی حمایت از سرمایه‌گذاری به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی اشراف کاملی به مسائل حوزههای اقتصادی دارد و میتواند با شناسایی مسائل و مشکلات و اعلام آن به کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری نقش حائز اهمیتی را دراین زمینه ایفا کند. وی بابیان اینکه باید قرارهای تأمین را برای فعالان اقتصادی تعدیل کرد، می‌افزاید: تا حد امکان باید تمهیداتی اندیشید شود که قرارهای تأمین منجر به بازداشت فعالان اقتصادی نشود.
حـمـایت قضایـی از سرمایه‌گذاری و تولید داخلی
حیدر آسیابی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان بیان می‌کند: کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری تلاش می‌کند تا ضمن تصویب راهکارهای مناسب و کاهش موانع، با دعوت از برخی سرمایه‌گذاران از نزدیک در جریان مشکلات قرارگرفته و تا حد امکان برای رفع مشکلات با استفاده از ظرفیتهای قانونی، اقدام و عمل داشته باشد. منبع: حمایت