حق اشتغال زنان در قانون اساسی
حق اشتغال زنان در قانون اساسی
حق اشتغال زنان در قانون اساسی
اشتغال، حق به رسمیت شناخته‌شده برای همه شهروندان ازجمله زنان در قانون اساسی است. البته هم‌زمان با ازدواج زنان این حق با چالش اجازه همسر برای ادامه اشتغال مواجه خواهد شد. هرچند اشتغال جزو حقوق مدنی بوده و نمی‌توان افراد را از حقوق مدنی محروم کرد اما در امر ازدواج گاهی با نارضایتی زوج برای ادامه کار زوجه روبه‌رو هستیم. ما می‌خواهیم ببینیم این نارضایتی تا چه میزان می‌تواند بر اشتغال زنان تأثیرگذار باشد.
حق اشتغال در قانون اساسی
بر طبق اصل ٢٨ قانون اساسی: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». این اصل با تعبیر «هرکس» حکم عامی را بیان کرده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف می‌کند زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد کند. هم‌چنین در اصل ۴٣ قانون اساسی؛ در بند دوم و چهارم این اصل آمده: «تأمین شرایط و امکانات کار، برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند…». «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری». در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تأکید شده است.
اصل٢١ قانون اساسی نیز مقرر داشته است که «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ١. ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او…». تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است.
حق اشتغال در قانون مدنی
با نگاهی بر قانون مدنی هم متوجه می‌شویم طبق ماده ١١١٧ق.م «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند».
ماده ١٨قانون حمایت خانواده مصوب ١٣۵٣ نیز مقرر می‌دارد: «شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد، منع کند».
قانون حمایت از خانواده
یکی از قوانین که قرار بود گره‌ای از مشکلات زنان در جامعه را باز کند قانون حمایت از خانواده است که با توجه به نکات منفی که در پی داشت نتوانست خلأهای موجود را رفع کند. در این قانون میان مفاد حکم قانون مدنی با آن‌چه در قانون حمایت خانواده آمده است، تفاوت چندانی وجود ندارد جز این‌که در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته‌شده است و کسی که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا کرده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا با تأیید و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود بشود.
شوهر نمی‌تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود
طبق قانون شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. البته شوهر نمی‌تواند خودسرانه مانع اشتغال زن شود و باید به دادگاه مراجعه و تقاضای منع اشتغال زوجه به دلیل مخالفت شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود را کند و این موضوع را در دادگاه به اثبات برساند.
اشتغال زن در ادارات دولتی را نمی‌توان منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا شوهر تفسیر کرد و در حالتی که شوهر به وضع اشتغال زن آگاه بوده و با رضایت کامل به این موضوع ازدواج‌کرده است ولی بعد‌ها خواستار عدم اشتغال او باشد، صرف اطلاع و آگاهی او مانع از اعمال این حق نمی‌شود و می‌تواند از اختیار قانونی‌اش استفاده کند اما این بدان معنا نیست که دادگاه نیز ادعای او را بپذیرد. وظیفه دادگاه آن است که به ادعا و درخواست شوهر مبنی بر آن‌که اشتغال زن با حیثیت او یا همسرش مخالفت دارد، رسیدگی کند و صرف ادعای شوهر کفایت نخواهد کرد. منبع: شهروند