تعریف پناهنده در منابع بین‌الملل
کنوانسیون 1951 ژنو تعریف فراگیری از پناهنده ارائه داده و می‌گوید: «پناهنده کسی است که به علّت ترس موجّه از این‌که به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی گروه‌های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی (کشور اصلی خود) به سر می‌برد و نمی‌تواند و یا به علّت ترس مذکور نمی‌خواهد، خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد، یا درصورتی‌که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دایمی خود به سر می‌برد، نمی‌تواند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد به آن کشور بازگردد.»

1
 طبق تعریف مزبور:


الف) پناهنده ازنظر منابع بین‌المللی، بیگانه‌ای است در کشور پذیرنده که به دلیل ترس از تعقیب و نیز نجات جان، مال و آزادی خود، به کشور دیگری پناهنده می‌شود.


ب) عنصر اساسی در علّت پناهندگی «ترس موجّه از تعقیب و آزار» است که تشخیص و احراز آن، با کشور پذیرنده است و آن کشور با بررسی همه‌جانبه در مورد دلایل درخواست پناهندگی، یا این دلایل را می‌پذیرد و یا رد می‌کند.
 ماهیت حقوق پناهندگی در اسناد بین‌الملل
در خصوص مسأله پناهندگی و پناهنده‌پذیری، این سؤال مطرح می‌شود که آیا پناهندگی برای افراد، یک حق است که در شرایط خاص باید از آن استفاده کنند و نسبت به دولت مورد درخواست پناهندگی یک تکلیف به شمار می‌آید؟

از بررسی مجموع منابع معتبر بین‌المللی می‌توان گفت که افراد در شرایط خاص که در معرض خطر و ترس قرار می‌گیرند، حق‌دارند به کشورهای دیگری پناهنده شوند و کشورهای مورد تقاضای فرد که عضو سازمان ملل باشند، مکلف به پذیرش آنها هستند.
ماده 31 کنوانسیون 1951 ژنو در خصوص پناهندگانی که به‌صورت غیرقانونی در کشور پناهنده به سر می‌برند، مقرر می‌دارد:
1. دولتهای متعاهد 2، پناهندگانی را که مستقیماً از سرزمینی که در آنجا زندگی [می‌کرده] و آزادی‌شان در معرض تهدید بوده و بدون اجازه به سرزمین آنها واردشده‌اند یا در آنجا به سر می‌برند، به خاطر این‌که برخلاف قانون وارد سرزمین آنها شده‌اند یا در آن به سر می‌برند، مجازات نخواهند کرد، مشروط به این‌که[آنها ] فوراً به مراجع مربوط معرفی کرده، دلایل قانع‌کننده‌ای برای ورود یا حضور غیرقانونی ارائه دهند.
2. دول متعاهد نسبت به رفت‌وآمد این قبیل پناهندگان محدودیتهایی غیر ازآنچه لازم باشد، قائل نخواهند شد… و محدودیت مزبور فقط تا موقع خواهد بود که وضع این قبیل پناهندگان در کشور پناه پذیر تعیین نشده است یا اجازه ورود به کشور دیگری را تحصیل‌نکرده‌اند.

3
در ماده 33 نیز در خصوص منع اخراج یا اعاده پناهندگان آمده است:
«هیچ‌یک از دول متعاهد به‌هیچ‌وجه پناهنده‌ای را به سرزمینهایی که امکان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در دسته اجتماعی به‌خصوص، یا دارا بودن عقاید سیاسی، زندگی و یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند کرد یا بازنخواهند گردانید.» 4 با تأمّل درمجموع این مواد و همچنین مقدمه این کنوانسیون که به آزادیهای فردی و حقوق اولیه انسان، ازجمله حق حیات، تصریح دارد پاسخ سؤال مزبور به‌خوبی روشن می‌شود و آن این‌که روح حاکم بر این کنوانسیون قائل شدن حق پناهندگی برای افرادی است که در معرض خطر و ترس هستند و از سوی دیگر، تکلیفی است که بر عهده دولتهای متعاهد نسبت به پذیرش این افراد گذاشته‌شده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 14 بیان می‌دارد:
«هرکس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جست‌وجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.» 5
در این اعلامیه به‌حق پناهندگی تصریح‌شده است. لازمه حق پناه خواهی، تکلیف کشور مورد درخواست قبول پناهندگی است; زیرا در غیر این صورت، اعتبار حق برای پناهنده بی‌فایده و لغو خواهد بود.

ماده 12 اعلامیه حقوق بشر اسلامی (مصر) نیز تصریح دارد که:

«هر انسانی بر طبق شریعت حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می‌تواند به کشور دیگری پناهنده شود؛ و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند تا این‌که پناهگاهی برایش فراهم شود. با این شرط که علت پناهندگی به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد.» 6
علاوه بر مفاد مواد اعلامیه‌ها، هدف حمایت از پناهندگان در حقوق بین‌الملل و حقوق اسلامی، استقرار عدالت و مبارزه با ستمگری است که خداوند آن را در فطرت هر انسانی نهاده است. ازاین‌رو، تمام دولتها و جوامع انسانی، به‌ویژه کشورها و ملّتهای اسلامی، باید به این اصل ارزشمند که ندای فطرت انسانهاست، پاسخ مثبت داده و با همکاری مطلوب خود در جهت تحقق عدالت و نابودی ظلم در همه ابعاد آن و ازجمله در مورد پناهندگان و آوارگان بکوشند.
پیامبران الهی (علیهم‌السلام) برای تحقق چنین هدفی مبعوث شده‌اند; چنان‌که یکی از حکمتهای جهاد در اسلام نیز همین امر است. ولی متأسفانه بشر در طول تاریخ، نه به ندای فطرت خویش پاسخ جدی داده و نه جامعه بشری توانسته است از تعالیم انبیا (علیهم‌السلام) در این زمینه آن‌چنان‌که باید بهره‌مند گردد، ازاین‌رو، همیشه در جامعه بشری ظلم وجود داشته و دارد، هرچند وضعیت ملّتها و جوامع از این حیث، با یکدیگر یکسان نبوده و بعضی در تلاش برای تحقق عدالت و دفاع از ستمدیدگان و آوارگان تلاش بیش‌تری از دیگران داشته‌اند.

حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بین‌المللی
الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر
اگرچه این اعلامیه، به انگیزه حمایت از پناهندگان تدوین نگردیده، لکن دربردارنده حقوقی است برای همه انسانها، صرف‌نظر از تعلق آنها به کشور یا مذهبی خاص. در مقدمه آن، آمده است:

«… مجمع عمومی، این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می‌کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دائماً مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به‌وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیری تدریجی، ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آنها می‌باشند، تأمین گردد.» 7
اساسی‌ترین حقوق پیش‌بینی‌شده در این اعلامیه که شامل پناهندگان نیز می‌شود عبارت‌اند از:

1. برخورداری از تمام حقوق و آزادیها (ماده 2);
2. حق زندگی و امنیت شخصی (ماده 3);
3. منع هرگونه شکنجه و رفتار خلافت شئون بشری (ماده 5);
4. برابری همه افراد بشر در برابر قانون (ماده 7);
5. حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت (ماده 13);
6. داشتن حق کار و حرفه (ماده 23);
7. حق بهره‌مندی از آموزش‌وپرورش تا مرتبه عالی آن (ماده 26).
ب) کنوانسیون 1951 م. ژنو و پروتکل 1976 م.
کنوانسیون 1951 ژنو را می‌توان اصلی‌ترین منبع حقوق پناهندگان در مقررات بین‌المللی دانست که در 28 ژوئیه 1951 در ژنو به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است. اهم تعهدات این کنوانسیون عبارت است از:


1. عدم تبعیض:
«دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض ازلحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی، درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.» (ماده 3)

2. دین:
«دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادی پناهنده در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات دینی، مذهبی به کودکان خود رفتاری حداقل در حد رفتاری که نسبت به اتباع خوددارند، اتخاذ خواهند نمود.» (ماده 4)

3. اشتغال با دستمزد:
«در مورد حق اشتغال به کار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانی که به‌طور منظم در سرزمین او سکونت کرده‌اند مطلوب‌ترین رفتاری را که در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول می‌دارد به عمل خواهد آورد.» (ماده 7) ماده 18 و 19 نیز در مورد فراهم آوردن زمینه اشتغال به کارهای صنعتی، تجاری، کشاورزی و هر نوع فعالیت آزاد علمی توصیه می‌کند.


4. جیره‌بندی:
«درصورتی‌که نظام جیره‌بندی وجود داشته باشد و توزیع محصولات کمیاب در میان عموم مردم طبق سهمیه صورت گیرد، نسبت به پناهندگان نیز مانند اتباع کشور رفتار خواهد شد.» (ماده 20)
5. آزادی رفت‌وآمد:
«هر یک از دول متعاهد به پناهندگانی که طبق قانون در سرزمین آنها به سر می‌برند، حق خواهند داد که محل سکونت خود را انتخاب نمایند و آزادانه در داخل سرزمین آن دولت رفت‌وآمد کنند. مشروط به رعایت مقرراتی که معمولاً ًدراین گونه موارد درباره خارجیان اجرامی شود.»(ماده 26)
6. تعلیمات دینی:

«1. در مورد تحصیلات ابتدایی دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد.

2. در مورد تحصیلات غیر ابتدایی و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیین ارزش مدارک تحصیلی دیپلمها و دانشنامه‌های صادره از ممالک خارجی و تخفیف حقوق و عوارض مربوط به اعطای کمک‌هزینه به پناهندگان، رفتاری معمول خواهند داشت که تا سر حد امکان مساعد بوده و درهرحال از رفتاری که نسبت به بیگانگان به‌طورکلی به عمل می‌آید، نامساعدتر نباشد.» (ماده 22) 8
همچنین پروتکل مربوط به وضع پناهندگان، مصوّبه 31 ژانویه 1967 م مکمّل و توسعه‌دهنده مواد کنوانسیون است. 9
ج. میثاقهای بین‌المللی 10
ازآنجاکه اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد تدابیر اجرایی و ضمانت اجرا بود، کمیسیون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظیم و انتشار آن مصمّم شد در این زمینه، میثاقهایی که برای دولتهای امضاکننده از جهت حقوق ملّی و بین‌المللی الزام‌آور باشد به تصویب رساند. ازاین‌رو، در 16 دسامبر 1966 دو میثاق با عناوین «میثاق حقوق مدنی» و «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به تصویب مجمع عمومی رسید. علاوه بر مفاد دو میثاق مزبور، تمام اصول و ضوابطی که در اعلامیه جهانی آمده است، لازم‌الاجرا دانسته شد.
این دو میثاق، مفاد اعلامیه حقوق بشر را با دقّت و وضوح بیش‌تری مورد تحلیل قرار داده و در برخی موارد نیز تغییرات کلی در آن به عمل‌آورده‌اند. رعایت حقوق مندرج در میثاقها برای دولتها یک تکلیف و قاعده حقوقی 11 است، درصورتی‌که اعلامیه جهانی آن را یک تکلیف اخلاقی و معنوی تلقی می‌کند. 12
حقوق آوارگان جنگی
مواد کنوانسیون و سایر اسناد بین‌المللی شامل افراد بسیاری که به دلیل اغتشاشات داخلی یا تجاوز کشور خارجی و نیز به دلیل عدم تأمین جانی، مالی و حیثیتی به کشورهای همسایه خود پناهنده می‌شوند نمی‌گردد. سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که پس چه کسانی یا نهادهایی مسؤولیت کمک‌رسانی به این پناهندگان و ستمدیدگان رادارند؟
در این مورد باید گفت: اولاً نهادهای سازمان ملل و خیریه جهانی احساس مسؤولیت بیش‌تری نسبت به کمک رساندن به پناهندگان دارند و نیز جهت‌گیری افکار جهانی، کمک‌رسانی به تمام کسانی است که به هر دلیلی از سرزمین اصلی خودشان رانده یا فراری شده باشند. ثانیاً، بررسی اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصر و همچنین باورها و ارزشهای اسلامی دینی، این نکته را روشن می‌سازد که هر مظلومی که خواهان همکاری و پناه‌جویی باشد، هر فرد مسلمانی، به‌ویژه دولت اسلامی، موظف به پناه دهی و همکاری با اوست. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، در ماده 12 حقوق بشر اسلامی آمده است که: «هر انسانی بر طبق شریعت، حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج از کشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می‌تواند به کشور دیگری پناهنده شود و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند تا این‌که پناهگاهی برایش فراهم شود…» مفاد این مادّه هم نسبت به دین و مذهب پناهندگان و هم نسبت به علت پناهندگی عام و فراگیر است; چراکه واژه «هر انسانی» هم مسلمان و هم غیرمسلمان را در برمی‌گیرد و نیز عبارت «تحت ظلم قرار گرفتن» اشاره به این مطلب دارد که ظلم می‌تواند از ناحیه هر کس یا هر گروه و به هر شکلی باشد.
در شریعت اسلام نیز، از همان آغاز، پناه دادن به مظلومان به‌عنوان یک وظیفه الهی و دینی و بالطبع به‌صورت یک قاعده حقوقی مطرح بوده تا آنجا که بی‌توجهی به مظلومان و پناهندگان نشانه ضعف ایمان افراد مسلمان تلقی شده است. پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه وآله) می‌فرمایند: «مَن سَمِعَ رَجُلاً یُنادی یا للمسلمین فَلَم یجبهُ فلیسَ بِمُسلم.» 13 در این روایت، پناهندگان و آوارگان از بارزترین مصادیق مظلومان هستند و بالطبع بر مسلمانان و به‌ویژه بر دولت اسلامی است که به آنها پناه داده و همه امکانات خویش را برای رفع ظلم از آنان، به کاربندند.

14
بر کشورهای اسلامی است که برای جهانی کردن مفاد اعلامیه اسلامی، آن‌هم در قالب قاعده حقوقی، پای بندی عملی خود را نسبت به آن، نشان دهند تا به‌تدریج جایگاه حقوقی خود را در نظام بین‌المللی باز کند. در شریعت اسلام، مسؤولیت پناه دادن به مظلومان تنها یک وظیفه اخلاقی برای دولت اسلامی به شمار نیامده، بلکه از حقوق عمومی مسلمانان و از این فراتر، از تکالیف آنان به شمار می‌آید.
هرچند به حقوق پناهندگان در اسناد بین‌المللی و منابع اسلامی از منظر حقوقی و نظری پرداخته‌شده است، اما متأسفانه از جهت عملی تاکنون پذیرش پناهنده، به‌صورت یک عرف بین‌المللی جا نیفتاده است. بیش‌تر کشورها بر اساس منافع ملی و قانون داخلی خود با پناهندگان برخورد می‌کنند; برای مثال، کشورهای اروپایی مقررات سختی برای پذیرش پناهنده دارند که برخورداری ازآنجا شرایط برای هرکس میسّر نیست.
اصل بازنگرداندن پناهندگان
یکی از مهم‌ترین حقوق پناهندگان که مورد تأکید فراوان قرارگرفته، اصل بازنگرداندن پناهندگان به کشوری است که به دلایل گوناگون از آن کشور رانده و یا ناگزیر به ترک آن شده‌اند. این اصل همواره موردحمایت جدی سازمان ملل و سایر نهادهای مربوط قرارگرفته است. بند اول ماده 33 کنوانسیون 1951 ژنو می‌گوید:

«هیچ‌یک از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده‌ای را به سرزمینهایی که امکان دارد به علل مربوط به نژاد و… زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهد کرد یا بازنخواهد گردانید.» کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و رفتارهای موهن و غیرانسانی، چنین دستور می‌دهد که: «هیچ دولت عضو کنوانسیون، شخص را به کشور دیگری که شواهد جدی مبنی بر وجود شکنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن وجود دارد، بازگشت نخواهد داد.» در قطعنامه‌ها و اعلامیه‌های مختلف بین‌المللی، منطقه‌ای و کشوری نیز این اصل مورد تأکید قرارگرفته است.
آیین‌نامه پناهندگان در ایران: طبق مصوّبه هیأت وزیران در 25/9/1342 بنا به پیشنهاد وزیر کشور وقت ایران، مواد چندگانه راجع به پناهندگان در ایران به تصویب رسیده که در مادّه دوازدهم آن آمده: «پناهنده را نمی‌توان اجباراً به کشوری که در آنجا جان یا آزادی‌اش به علل سیاسی، نژادی، مذهبی یا تعلق به گروه‌های اجتماعی در معرض خطر است، اعزام نمود.» 15
این اصل بین‌المللی مورد تأکید، استثنایی هم دارد که دربند دوم ماده 33 کنوانسیون 1951 آمده است: «اما پناهنده‌ای که طبق دلایل کافی و موجّه، وجودش برای امنیت کشور پذیرنده خطرناک بوده و یا مرتکب جرم مهمی شده باشد، از امتیاز این مادّه برخوردار نخواهد بود.» 16
بنابراین تا زمانی که شرایط مساعد برای بازگشت پناهندگان به کشورشان فراهم نشده باشد، بازگرداندن آنان، برخلاف اعلامیه و قطعنامه‌های مختلف راجع به پناهندگان خواهد بود.
وظایف پناهندگان نسبت به دولت میزبان
با همه تأکیدی که نسبت به لزوم پذیرش پناهندگان و رعایت حقوق آنان شده است، هیچ‌گاه پذیرش پناهنده از طرف دولتها و جامعه بشری بی‌قیدوشرط نبوده است، بلکه پناهندگان در کنار برخورداری از امنیت اجتماعی، وظیفه‌دارند مقرراتی را به نفع دولت میزبان مراعات کنند. مادّه 2 کنوانسیون 1951 ژنو مقررمی دارد که هر پناهنده در کشوری که زندگی می‌کند دارای وظایفی است که به‌موجب آن، ملزم به رعایت قوانین و مقررات آن کشور و اقداماتی که برای حفظ نظم عمومی انجام می‌دهد، است.

در ماده 26 کنوانسیون مزبور آمده است: پناهنده در ارتباط با رفت‌وآمد باید مقررات عمومی را که نسبت به خارجیان اعمال می‌شود، رعایت کند. مادّه 32 نیز می‌گوید: پناهندگان مکلف به رعایت نظم عمومی و امنیت ملّی هستند و در صورت نقض آن، دولت پذیرنده می‌تواند آنان را اخراج کند. 17
بنابراین، هر حقی ملازم با یک سلسله تکالیف و وظایف است. همچنان که پناهنده حقوقی نسبت به دولت پذیرنده دارد، مکلف است مقررات و قوانینی را که در خصوص پناهندگان وضع می‌شود، رعایت کند. مهم‌ترین این مقررات، محدودیتهایی است که کشور میزبان برای حفظ امنیت ملّی و نظم عمومی جامعه، در خصوص رفت‌وآمد پناهندگان وضع می‌کند. وضع این‌گونه مقررات محدودکننده حق دولت پذیرنده است و پناهندگان ملزم به رعایت آن هستند.
نتیجه
نوع‌دوستی و همکاری باهم نوعان از زمانی که زندگی اجتماعی در جامعه بشری شکل‌گرفته، وجود داشته و مسأله پناهنده ـ یا در اصطلاح قدیم، غریبه ـ از دیرباز در جوامع انسانی مطرح بوده است. در عصر حاضر که زندگی اجتماعی و ارتباط بین افراد جوامع مختلف توسعه چشمگیری پیداکرده، اندیشه حمایت و همکاری باهم نوعان در نظام حقوق جهانی اهمیت بسیاری یافته است. تجلّی و ظهور این اندیشه در قالب وضعِ مقررات حقوقی در دفاع و همکاری از پناهندگان و مهاجران کشورهای مختلف نمایان است; سازمان ملل و مجامع کشورهای مختلف قطعنامه‌ها، میثاقها و اعلامیه‌های متعددی را در دفاع از حقوق پناهندگان تصویب کرده‌اند که موردپذیرش بسیاری از کشورهای جهان قرارگرفته است. افرادی که به دلایلی از سرزمین خود رانده یا مجبور به ترک آن می‌شوند، در اندیشه جهانی و نظام حقوق بین‌المللی از مزایا و حقوقی برخوردارند؛ بنابراین، از جهت نظری و حقوقی مشکل آوارگان موردتوجه جامعه بین‌الملل قرارگرفته است، اما حقوق و مقررات پناهندگی به دلیل نداشتن پشتوانه اجرایی، از جهت عملی و اجرایی با مشکلات جدی روبه‌رو است; به‌گونه‌ای که کشورها با توجه به مصالح و منافع ملّی خود با پناهندگان برخورد نموده و گاهی مسائل حقوقی تحت‌الشعاع مسائل سیاسی قرار می‌گیرد. ازاین‌رو، پناهندگان در بیش‌تر کشورها با سختیها و دشواریهای متعددی مواجه هستند.

1 ـ ر. ک. به: هوشنگ ناصر زاده، اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر، بخش کنوانسیونها، کنوانسیون 1951 ژنو، بند الف ماده یک، البته این کنوانسیون، تنها درباره کسانی که پیش از سال 1951 م. آواره شده‌اند، حقوقی را متذکر شده، ولی در پروتکل آن‌که در سال 1967 م. به تصویب رسیده همه آوارگان را مشمول این کنوانسیون دانسته‌اند. ر. ک. به: همان، بخش پروتکلها
2 ـ مقصود از دولتهای متعاهد، دولتهایی هستند که مواد این کنوانسیون را پذیرفته و امضا کرده باشند. ایران نیز در تیرماه 1355 به این قرارداد ملحق شده است.
3 و 4 ـ ر. ک. به: هوشنگ ناصر زاده، پیشین، مادّه 31 / ماده 32
5 – 6 – 7 ـ ر. ک. به: نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، شماره 27، بهمن 1370، بخش ضمیمه‌ها
8 و 9 ـ ر. ک. به: هوشنگ ناصر زاده، پیشین / بخش پروتکلها
10 ـ برای آگاهی از متن میثاقها ر. ک. به: همان، بخش میثاقها
11 ـ قاعده حقوقی ازنظر حقوقی الزام‌آور است.
 12 ـ ر. ک. به: منوچهر طباطبایی مؤتمنی، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، ص 266
13 ـ شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 15، باب 59، ص 141
14 ـ محمدابراهیمی، اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ج 2، ص 380
15 ـ 16 ـ به نقل از شیرین عبادی، حقوق پناهندگان در ایران، ص 172، این مصوبه، چون از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان مورد نقض و ردّ قرار نگرفته است، لذا به قوت خود باقی است./ ص 190
17 ـ هوشنگ ناصر زاده، پیشین، بخش کنوانسیونها، مواد 2،26 و 32

منبع: مرکز امور وکلا و مشاوران حقوقی استان اصفهان