حقوق شهروندی زندانیان

حقوق شهروندی زندانیان

زندانیان دارای کرامت انسانی هستند که در فصول سوم و چهارم قانون اساسی نیز به آن اشاره‌شده است که در ذیل این قوانین به‌حق منع شکنجه و تحقیر نیز تأکید شده است.

بر اساس آمارها 228 هزار زندانی محبوس در زندانهای کشور تحمل کیفر می‌کنند که 97 درصد آنها را مردان و 3 درصد را زنان تشکیل می‌دهند و 32 هزار و 277 زندانی در تهران داریم، آمارها به همین‌جا ختم نمی‌شود و طبق اعلام رسمی از سوی مسؤولان قضایی، بیشترین زندانیان در گروههای سنی 26 تا 32 سال هستند. افرادی که بهترین سالهای زندگی خود را در زندان سپری می‌کنند. طبق مصادیق حقوق شهروندی، تمامی این 228 هزار انسانی که به‌عمد یا غیر عمد به زندان افتاده‌اند، حقوقی دارند که از بدو ورود به زندان باید رعایت شود اما سؤال اینجاست که حقوق شهروندی چه نگاهی به جامعه کیفری و زندانی دارد؟

مونس کشاورز، دبیر کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی در خصوص حقوق شهروندی زندانیان گفت: طبق حقوق شهروندی زندانی جزو افراد جامعه انسانی به شمار می‌آید، اما در مقطعی به دلیل برخی از جرایم، آزادی جسمی وی محدود می‌شود اما مانند تمام شهروندان دارای حقوق مادی و معنوی شهروندی است. وی با تأکید بر اینکه در برخورد با زندانیان باید نگاه ریشه‌ای داشته باشیم، گفت: این نگاه که حتی زندانیان نیز دارای حقوقی هستند، از جایی سرچشمه می‌گیرد که انسان تک خدایی است و خداوند وی را بزرگ‌ترین معجزه آفرینش می‌داند، پس در برخورد با موجودی که روح خداوند در آن دمیده شده است باید درزمانی که مرتکب خطایی شده است، در ابتدا در برخورد با وی به دنبال علتها رفت و پیگیر معلولها نبود.این مدرس دانشگاه افزود: درواقع قضاوت کیفری نیازمند سرمایه عمیق علمی، دقت نظر و یک روحیه صلح‌طلب و حقیقت‌جو است که به دنبال درمان قربانیان است. کشاورز با تأکید بر اینکه برخورد صرف با زندانی مشکلی را حل نمی‌کند، اظهار داشت: باید انسان و نیازها، محیط‌زیست و اجتماع و عواملی که فرد را دستخوش انحرافات و عصیانها شده است را شناخت و این عوامل را از بین برد. وی با اشاره به اینکه طبق حقوق شهروندی زندانی دارای حقوق مادی و معنوی است، گفت: حقوقی از قبیل حق سکنی، بهداشت و درمان، تغذیه، وسایل ارتباطی، فعالیت ورزشی، اشتغال و بیمه ازجمله این حقوق است.

منع از تحقیر و شکنجه، حق معنوی زندانی است

دبیر کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی در خصوص حقوق معنوی زندانیان هم گفت: زندانیان دارای کرامت انسانی هستند و در فصول سوم و چهارم قانون اساسی نیز به آن اشاره‌شده است، در ذیل این قوانین به‌حق منع شکنجه و تحقیر نیز تأکید شده است.

کشاورز افزود: در حوزه مبانی قانونی حقوق شهروندی زندانیان باید گفت که گذشته از مواد قانونی که در آیین دادرسی، قانون مجازات اسلامی، مبانی فقهی و شرعی ما وجود دارد و در قانون اساسی نیز به آن اشاره‌شده است، «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» درواقع یکی از قوانینی است که اختصاصاً به این حقوق می‌پردازد.

متهمان نیز حقوقی دارند

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد ازآنجایی‌که در تمامی مواد این قانون اکثراً از کلمه متهمان نام‌برده می‌شود، این قانون شامل حال زندانیان نمی‌شود حال‌آنکه در بخشنامه رییس قوه قضاییه یکی از مخاطبان این بخشنامه، ناظران زندانها هستند، بنابراین می‌توان گفت تمامی مفاد این قانون در خصوص زندانیان نیز قابل‌تعمیم است

این مدرس دانشگاه به یکی دیگر از ضمانتهای قانونی تحقق حقوق شهروندی برای جامعه کیفری اشاره و تصریح کرد: قانون دومی که دراین حوزه وجود دارد، دستورالعمل تأسیس واحدهای حقوق شهروندی زندانیان است که این قانون نیز گویای توجه ویژه به حقوق شهروندی زندانیان در جمهوری اسلامی ایران است، در تبصره 4 ماده 44 آیین‌نامه اجرایی زندانها تشکیل چنین واحدهایی پیش‌بینی‌شده است و برای تمامی زندانهای کشور دایر است.

توجه به استراحت و پوشاک زندانیان از مصادیق حقوق شهروندی است

کشاورز افزود: ماده سه این دستورالعمل نیز به مصادیق حقوق شهروندی توجه دارد و به مراقبتهای بهداشتی، امور درمانی، تأمین سه وعده غذایی، پوشاک، ممنوعیت آزار و اذیت و تحقیر زندانیان، حق داشتن مکالمه و ارتباط با وکلا و وابستگان، حفظ اموال زندانیان و توجه به استراحت آنها در ذیل این قوانین پیش‌بینی‌شده است.

دبیر کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی به اهداف تشکیل هیأت نظارت بر حقوق شهروندی زندانیان اشاره و تصریح کرد: هیئت نظارت بر حقوق شهروندی زندانیان که باهدف اجرای حفظ حقوق شهروندی تشکیل‌شده است تا با بازدید مستمر از بازداشتگاهها و زندانها موجبات تأمین هرچه بیشتر حقوق زندانیان را فراهم کند، نکته مهمی که دراین حوزه وجود دارد این است که در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها تصریح‌شده است که به‌جز محکومان اعدام و قصاص، باقی محکومان حق استفاده از مرخصی روزانه رادارند و حتی این قانون شامل محکومان حبس ابد هم می‌شود.

کمیسیونهای عفو، مصداقی از توجه به حقوق شهروندی

وی افزود: وجود کمیسیونهای عفو و بخشودگی در تمامی استانها که منشعب از آیین‌نامه عفو و بخشودگی قوه قضاییه است نیز در راستای حقوق شهروندی زندانیان است.

دبیر کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی با اشاره به بازگشت به جامعه به‌عنوان هدف تأدیب زندانی، گفت: ازآنجایی‌که در نظام جمهوری اسلامی ایران هدف نهایی از تأدیب و تنبیه زندانیان برگرداندن این افراد به زندگی عادی و انسانی است، برگزاری مراسم فرهنگی و آموزشی، مذهبی و معنوی در راستای برنامه کاهش آسیبهای رفتارهای پرخطر می‌تواند در ارتقای سطح زندگی زندانیان مؤثر باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه کنگره حقوق شهروندی رویکرد فرهنگی و اجتماعی به مباحث حقوق شهروندی دارد به نظر می‌رسد وجود یک‌نهاد که بتواند به آموزشهایی در حوزه برخورد با زندانیان پس از بازگشت از زندان در حیطه برخورد آنها با خانواده‌های خود و بالعکس و وظایف سایر شهروندان دراین حوزه بپردازد، می‌تواند آثار بسیار زیاد فرهنگی را ایجاد کند.

ضرورت فرهنگ‌سازی برای بازگشت زندانی به جامعه

کشاورز با تأکید بر فرهنگ‌سازی به‌منظور تسهیل در بازگشت زندانیان به جامعه، گفت: درنهایت باید گفت روابط حقوق شهروندی در سه ضلع دولت با مردم، مردم با دولت و مردم با مردم قابل‌بررسی است، در حوزه فرهنگ‌سازی در بستر حقوق شهروندی زندانیان، ضلع سوم که مردم هستند بسیار اهمیت دارند، قطعاً این آموزشهای عمومی به فرهنگ‌سازی در خصوص زندانیان و تسهیل حضور آنها در جامعه کمک کند

رئیس سازمان زندانها: فعالیت شبانه‌روزی دو هزار پزشک در زندانها

با نگاهی به قوانین موجود می‌توان دید که خلاء قانونی برای حمایت از زندانیان وجود ندارد و زندانی هم همچون سایر افراد دارای حق‌وحقوقی است که ازجمله این حقوق بهره بردن از خدمات بهداشتی و درمانی در زندان است. در همین زمینه رئیس سازمان زندانها اصغر جهانگیر با اشاره به وضعیت بهداشت و درمان در زندانها گفت: کاردرمانی وسیعی را دنبال می‌کنیم و حتی بیش از دو هزار پزشک در زندانها به‌صورت شبانه‌روزی مشغول به کار هستند. وی در خصوص درمان زندانی بیمار گفت: سال گذشته 11 هزار زندانی نیاز به درمان و استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی پیداکرده و بستری شدند. رئیس سازمان زندانها افزود: با توجه به اینکه بیش از نیمی از زندانیان به مواد مخدر معتادند، درنتیجه درمان آنها پروسه طولانی‌تری دارد که نیاز به بستری در خارج از زندان دارد و این مسئله هزینه‌های زیادی را به دنبال دارد.

جهانگیر با اشاره به اینکه بیمارستانهای دولتی از پذیرش زندانیان بیمار خودداری می‌کردند، اظهار داشت: متأسفانه این مسئله وجود داشت اما با رایزنیهایی که با وزارت بهداشت داشتیم این مسئله رفع شده است. کمک به زندانی و آسیب دیدگان کمک به‌کل جامع است به همین منظور به دنبال ارائه هرچه بیشتر و بهتر خدمات درمانی به زندانیان هستیم.

پیشگیری از خودزنی در زندانها با توجه به ازدحام جمعیت

نگاهی به وضعیت زندانیان استان تهران نشان می‌دهد که 32 هزار زندانی در زندانهای استان تهران محبوس هستند. ازدحام جمعیت در زندانها هم یکی از مسائلی است که تأثیر ویژه‌ای بر بروز و واگیر بیماریها و همچنین سایر مشکلات دارد. طبق اعلام رئیس سازمان زندانها تنها در سال گذشته، دو هزار و 706 مورد خودزنی در بین زندانیان استان تهران داشتیم که از این تعداد هزار و 706 زندانی در بهداری داخل زندان و یا بیمارستانها تحت مراقبت قرارگرفته بودند. جهانگیر دراین خصوص گفت: ما تلاش داشته‌ایم که این آمار کم شود اما به دلیل ازدحام جمعیت در زندانها این کار قدری مشکل است. با توجه به اینکه درصد بالایی از زندانیان را سارقان معتاد تشکیل می‌دهند، توجه به وضعیت درمانی آنها نیز ضروری است.

مدیرکل زندانهای استان تهران: پیگیر تحقق حقوق شهروندی زندانیان هستیم

محبی مدیرکل زندانهای استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از تحقق موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی متهمان در زندانهای استان خبر داد و گفت: یکی از مصادیق حقوق شهروندی موضوع بهداشت و درمان و توسعه آنها در سطح زندانها است که سعی شده است به این مسئله توجه ویژه‌ای شود. وی افزود: پیگیر توسعه مسائل بهداشتی و درمانی زندانیان هم هستیم که این مسئله نیاز به تخصیص بودجه و امکانات بیشتر دارد. محبی در خصوص تحقق مصادیق حقوق شهروندی برای زندانیان هم گفت: سعی می‌کنیم در چارچوب موادی که قانون‌گذار تعیین کرده است، برای تحقق این اهداف تلاش کنیم و به حداکثر حقوق متهمین و محکومین بپردازیم. مدیرکل زندانهای استان تهران اظهار داشت: مسئله بودجه دراین خصوص امر بسیار مهمی است که در صورت حل شدن این مشکل، نگرانیهای دیگر نیز رفع خواهد شد. با توجه به اهمیت حقوق شهروندی و اینکه هر انسانی از حقوق ابتدایی برخوردار است، یک فرد از بدو متهم شدن و پس‌ازآن محکوم شدن دارای حقوق انسانی است که این مسئله در نظام زندانبانی کشور فارغ از جرم رخ‌داده و سیاسی یا غیرسیاسی بودن جرم لحاظ شود.

منبع: خبرگزاری مهر