حقوق دریاها (Law of sea)
حقوق دریاها (Law of sea)
حقوق دریاها (Law of sea)
مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط میان دولتها، اعم از دولتهای ساحلی و دولتهای محصور در خشکی و یا سازمانهای بین‌المللی در رابطه با مناطقی از دریا که می‌تواند تحت صلاحیت یک دولت ساحلی و یا در ماوراء صلاحیت دولتها باشد.
مفهوم دریا در حقوق بین‌الملل
ازنظر جغرافی‌دانان، دریا به مجموعه فضاهای حاوی آب‌شور گفته می‌شود، درحالی‌که در حقوق بین‌الملل این فضاها به‌شرط ارتباط آزاد و طبیعی در سرتاسر کره زمین، دریا تلقی می‌شوند، لذا توده‌های آب‌شور بسته مانند دریای خزر، بحرالمیت و دریاچه‌های بزرگ شور، به لحاظ حقوقی نمی‌توانند دریا باشند. اقیانوسها در حقوق بین‌الملل در مفهوم دریا به کار می‌روند.
تفاوت حقوق دریاها با حقوق دریایی (Maritime Law)
حقوق دریاها یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل است که مربوط به روابط بین‌المللی دولتها یا سازمانهای بین‌المللی در مناطق مختلف دریایی است، ولی حقوق دریایی از شاخه‌های حقوق خصوصی داخلی است که بر روابط اشخاص و کشورها در دریا و موضوعات مربوط به دریا ناظر و حاکم است. ازجمله موضوعاتی مانند حمل‌ونقل دریایی، بیمه دریایی، وضعیت حقوقی کشتیها و ایمنی دریاها.
اهمیت حقوق دریاها
اهمیت حقوق دریاها، بی‌شک بسته به اهمیت دریاها خواهد داشت. درگذشته، دریاها و اقیانوسها بیشتر به لحاظ راه ارتباطی دارای اهمیت بودند، اما امروزه با پیشرفت فنّاوری و درنتیجه شناخت بیشتر از منابع دریاها و توان بهره‌برداری از این منابع، دریاها از اهمیت خاصی برخوردار شده‌اند و این در حالی است که 90% از مناطق بستر و زیر بستر اقیانوسها برای انسانها تقریباً ناشناخته مانده‌اند. اقیانوسها در حدود 71% سطح کره زمین را در برگرفته‌اند و سرشار از منابع عظیم نفت و گاز، کلوخه‌های معدنی و مواد غذایی می‌باشند.
حمل‌ونقل دریایی
از مناسب‌ترین و باصرفه‌ترین روشهای حمل‌ونقل محسوب می‌شود. همچنین دریاها ازلحاظ استراتژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. لذا دریاها همواره مورد کشمکش دولتها خواهند بود، ازاین‌رو، حقوق دریاها می‌تواند با تعیین قلمرو دریایی دولتها، چگونگی بهره‌برداری از منابع و استفاده از دریاها و تنظیم روابط دولتها دراین عرصه، موجب حفظ محیط‌زیست دریایی و کاهش نزاعهای مربوطه شود.
تحولات اولیه حقوق دریاها
دریاها با توجه به اهمیتشان، همواره مورد کشمکش دولتها بوده‌اند، اما اوج این کشمکشها در قرن 15 بافرمان پاپ الکساندر 6 در سال 1493 آغاز می‌شود که جهان رابین اسپانیا و پرتغال تقسیم می‌کند و سایر دول بدون اجازه اسپانیا و پرتغال نمی‌توانستند از دریا استفاده کنند. این عمل مورد اعتراض نهادهای سیاسی انگلیسی قرار گرفت که از اصل آزادی دریاها دفاع می‌کردند؛ اما با اضمحلال امپراتوری اسپانیا و پرتغال از قرن 16، رفته‌رفته موضع انگلیسی به سمت نظریه حاکمیت بر دریا تغییر کرد به این صورت که دولت ساحلی تا آنجا که قدرتش اجازه می‌دهد، حق دارد حاکمیت خود را در دریا گسترش دهد. دراین دوره جنگ اندیشه‌ها میان اصل آزادی دریاها و حاکمیت بر دریاها درمی‌گیرد. مهم‌ترین نظریه در مقابل نظریه انگلیسی (اصل آزادی حاکمیت بر دریا)، مربوط به هوگو گروسیوس هلندی است که با تمسک به اینکه لازمه حاکمیت، مالکیت است و چون دریا غیرقابل تملک است، هیچ‌کس حق حاکمیت بر آن ندارد، از اصل آزادی دریا دفاع می‌کند؛ و نهایتاً در قرن 18 با پیروزی اصل آزادی روابط دولتها براین اساس شکل می‌گیرد. این روال تا تدوین مقررات عرفی ادامه می‌یابد.
تدوین قواعد حقوق دریاها
چهار تلاش عمده در سطح رسمی برای تدوین قواعد حقوق دریاها صورت گرفته است:
1- کنفرانس لاهه- 1930
جامعه ملل در سال 1924، تشکیل کمیته‌ای از کارشناسان که مأموریت تهیه فهرستی از موضوعات آماده تدوین ازجمله مسائل مربوط به حقوق دریا را نیز به عهده داشتند، تدارک دید. منجر به تشکیل کنفرانسی در سال 1930 در لاهه درزمینه حقوق دریاها شد که متأسفانه، نتیجه‌ای جز اظهار امیدواری در برنداشت.
2- کنفرانس ژنو 1958
پس از تشکیل سازمان ملل متحد در سال 1945، نهادی با عنوان کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال 1947، جهت تدوین حقوق بین‌الملل تأسیس شد. این کمیسیون، اقدام به تهیّه پیش‌نویس مواردی درزمینه حقوق دریاها نمود که شالوده کنفرانس 1958 ژنو درزمینه حقوق دریاها بود. در کنفرانس 1958 ژنو چهار کنوانسیون تصویب شد.
أ. کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور
ب. کنوانسیون دریای آزاد
ج. کنوانسیون فلات قاره
د. کنوانسیون ماهیگیری و حفاظت منابع زنده دریای آزاد.
3- کنفرانس 1960 ژنو.
کنفرانس 1958 اگرچه موفق به تصویب کنوانسیونی با عنوان دریای سرزمینی شد اما نتوانست مهم‌ترین مسأله، یعنی عرض دریای سرزمینی را تعیین کند، لذا در سال 1960، دومین کنفرانس ملل متحد در مورد حقوق دریاها تشکیل شد که به دلیل تعارض دیدگاهها بدون نتیجه به کار خود پایان داد.
4- کنفرانس 1982 نیویورک.
به دلیل حضور دولتهای جدید الاستقلال در سازمان ملل که در کنفرانس 1958 دخیل نبوده‌اند و عدم پیش‌بینی منابع معدنی موجود در بستر دریاها در کنفرانس 1958 به خاطر عدم شناخت این منابع و نداشتن دانش فنی برای بهره‌برداری از آنها و پاسخگو نبودن کنوانسیونهای موجود در برابر آلودگیهای زیست‌محیطی و نامعین بودن عرض دریای سرزمینی، نهایتاً به دنبال پیشنهاد آروید پاردو (Arrid pardo) در اعلام بستر اعماق دریاها و منابع آن، به‌عنوان «میراث مشترک بشریت» در سال 1967 کمیته ویژه بستر دریاها توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تشکیل شد که اولین جلسه کنفرانس برای این موضوع در سال 1973 و پس‌ازآن هرسال چند ماه به کار خود ادامه داد تا در سال 1982 کنوانسیونی جامع از قواعد اساسی حقوق دریاها را به تصویب رساند که ازلحاظ شمولیت اعضا و موضوعات از جایگاه خاصی برخوردار است.
منبع: وب‌سایت فرهنگ علوم انسانی اسلامی- پژوهه