حقوق بین الملل عمومی 2

حقوق بین الملل عمومی 2

مقدمه

اعضای جامعه بین المللی عبارتست از :

1 – دولت ها 2 – سازمان های بین المللی 3 – اشخاص

این سه عضو در روابط بین المللی چند نوع رابطه دارند :

1– روابط دولت ها با همدیگر

2– روابط بین دولت ها و سازمان های بین المللی

3- روابط سازمان های بین المللی با همدیگر

4- روابط اشخاص ( با تابعیت ها و اقامت گاه های مختلف ) با یکدیگر

5– روابط اشخاص با دولت ها

حقوق بین الملل عبارتست از مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط پنجگانه مذکور، که مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر سه رابطه اول را حقوق بین الملل عمومی و قواعد مربوط به دو رابطه آخر را حقوق بین المل خصوصی گویند.

تذکر: حقوق بین الملل عمومی یک استثناء دارد وآن روابطی است که مربوط به اعمال حاکمیت دولت ها نباشد که جزء حقوق بین الملل خصوص است. و حقوق بین الملل خصوصی یک استثناء دارد وآن اشخاصی مانند رؤسای کشورها، رؤسای نمایندگی هاو سرکنسولها و… که این ها جزء حقوق بین الملل عمومی است.

حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

روش های حل و فصل اختلافات به طور مسالمت آمیز بر دو دسته است :

الف ) از طرق دیپلماتیک: 1– مذاکره 2 – میانجیگری 3 – اقدامات جمیله 4 – سازمان های بین المللی

ب ) از طرق حقوقی : 1 – میانجیگری 2 – داوری 3 – سازمان های بین المللی (قضایی)

1 ) مذاکره

معمول ترین، آسان ترین، قدیمی ترین واولین روش حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی ” آئین مذاکره دیپلماتیک ” است. مذاکره هیچ قاعده و کنوانسیون خاصی ندارد. مذاکره همیشه از گفتگوهای مستقیم و دوستانه طرفین اختلاف جهت نیل به یک تفاهم و سازش مستقیم شروع می شود و چه بسا به انعقاد یک موافقتنامه بین المللی نیز منتهی شود .

2 ) میانجیگری ( concidration )

میانجیگری عبارتست از اقدامات قدرت ثالث ( اعم از فردی یا جمعی ) جهت ایجاد تفاهم و توافق بین دو کشور در حال اختلاف. طرفین دعوا با میانجیگر مذاکره می کنند، میانجیگر بعد از بررسی ادله ومدارک طرفین، یک راه حل به طرفین ارائه دهد، اگر راه حل پذیرفته شد که دعوا خاتمه می یابد و در صورت عدم پذیرش راه حل توسط طرفین، میانجیگر آن قدر راه حل ارائه می دهد تا مورد پذیرش طرفین قرار گیرد. خصوصیت اساسی میانجیگری، اختیاری بودن آن است بدین معنا که اولاً قدرت های ثالث در اینکه پیشنهاد میانجیگری کنند اجباری ندارند. ثانیاً کشوری که به او پیشنهاد میانجیگری می شود در رد یا قبول آن مختار است. ثالثاً نظر میانجی بر خلاف نظر داور، الزامی نیست و جنبه مشورتی دارد و طرفین ملزم به پذیرش راه حل نیستند.

مثال 1 : میانجیگری کشور الجزایر در سال 1980 جهت حل اختلافات میان ایران و ایالات متحده آمریکا در قضیه گروگان گیری دیپلمات های آمریکایی در ایران.

مثال 2 : میانجیگری آقای خاتمی در حل اختلاف هند و پاکستان بر سر مسأله کشمیر.

مثال 3 : میانجیگری کشورهای سه گانه آلمان، انگلیس و فرانسه در حل اختلاف ایران و سازمان انرژی هسته ای. )

3) اقدامات جمیله

که عبارتست از ترغیب طرفین اختلاف به ورود در مذاکرات رودررو.

قدرت ثالثی ( اعم از فردی یا جمعی ) که در اختلاف موجود ذینفع نباشد، زمینه تفاهم بین دو کشور در حال اختلاف را فراهم نموده و می کوشد به طور محرمانه، پیشنهادهای سازش خود را به طرفین مناقشه بقبولاند، بدون آنکه خود مستقیماً دخالتی در مذاکرات داشته باشد.

4 ) سازمان های بین المللی

الف – چنانچه اختلاف صرفاً تهدیدی علیه حفظ صلح و امنیت بین المللی باشد؛ در این صورت شورا و سازمان بین المللی فقط به دادن توصیه اکتفا می کند.

ب – چنانچه اختلاف، صلح و امنیت بین المللی را به طور جدی به خطر اندازد؛ در این صورت شورا به توصیه قناعت نکرده بلکه دستور صادر می کند مانند تحریم اقتصادی، تحریم تجاری، تشکیل سپاه سازمان بین المللی برای حل مشکل و اختلاف و . . .

5 ) میانجیگری ( حقوقی )

طرفین اختلاف، یک یا چند میانجی انتخاب می کنند و موضوع اختلاف را هم توافق می نمایند.

تعریف : فنی است که بر اساس آن طرفین، یک یا چند میانجیگر را انتخاب می کنند تا پس از رسیدگی اختلاف بر اساس مقررات مورد توافق آنان، راه حل به طرفین ارائه نمایند.

6 ) داوری

داوری خصوصی ترین نهاد حقوق بشری است، نهاد حقوقی که هر ارکانش زایده اراده موافق طرفین است.

تعریف : فنی است که بر اساس آن طرفین اختلاف، شخص یا اشخاصی را به عنوان داور انتخاب می کنند تا بر اساس مقررات مورد توافق طرفین، پس از رسیدگی، حکم قطعی لازم الاجرا صادر نماید.

نکته 1 : فرق داوری با سازش و میانجیگری :

در میانجیگری، میانجی فقط راه حل ارائه می دهد و حکم صادر نمی کند، لیکن در داوری، داور حکم قطعی لازم الاجرا صادر می کند.

نکته 2 : تفاوت داوری و رسیدگی قضایی :

1 – در رسیدگی قضایی، قاضی منصوب حکومت است، لیکن در داوری، داور منتخب طرفین است.

2 – در رسیدگی قضایی، صلاحیت محدود است و هر اختلافی را نمی توان به دادگاه برد، لیکن در داوری صلاحیت محدود نیست.

3 – در رسیدگی قضایی، آیین دادرسی از قبل پیش بینی شده است اما در داوری این طور نیست.

4 – قوانین ماهوی در رسیدگی قضایی از قبل پیش بینی شده است ولی در داوری این طور نیست و منتخب طرفین است.

5 – ادله اثبات دعوا در دعوای قضایی از قبل پیش بینی شده، در حالی که در داوری منتخب طرفین است.

انواع داوری

الف – از لحاظ موضوع

1 – خصوصی ( مثلا یک تاجر ایرانی با یک تاجر فرانسوی در مسأله تجارتی به هم اختلاف دارند . .)

2 – عمومی ( مثلا دولت ایران با دولت امارات بر سر جزایر سه گانه اختلاف دارند . . . )

ب – از لحاظ داور

1 – تک داور : طرفین دعوا بر روی یک داور توافق می کنند یا مکانیزم انتخاب داور را مشخص

می کنند.

2 – چند داور ( 9 – 7 – 5 – 3 ) ( مانند دیوان داوری دعاوی ایران وآمریکا که مرکب از 9 داور می باشد )

ج – از لحاظ مدت ( عمر )

1 – موردی ( adhock ) : برای دعوا یا دعاوی خاصی، این ها داور هستند.

2 – دائمی ( نهادی ) ( institutional ) : مانند دادگاه های عمومی ( مطالعه اصل 34 قانون اساسی )

د – از لحاظ جغرافیایی

1 – داخلی : داوری است که نهاد داوری و طرفین اختلاف متعلق به یک سیستم حقوقی باشند. برای مثال نهاد داوری درایران ( اتاق داوری بازرگانی در تهران ) و طرفین اختلاف هر دو ایرانی باشند.

2 – خارجی : داوری است که نهاد داوری و طرفین اختلاف متعلق به یک سیستم نباشند.

3 – بین المللی : داوری است که نهاد داوری متعلق به هیچ سیستم ملی نباشد، به عبارت دیگر بر اساس قوانین یک کشور به وجود نیامده باشد. مثل دیوان داوری بین المللی(ICC )

نکته : در هر کشوری ما یک ( NCC ) ( National Chamber of Commerce ) ( اتاق بازرگانی ملی ) داریم. نمایندگان حدود 150 کشور در پاریس جمع شدند تا یک اتاق بازرگانی بین المللی را بر اساس یک اساسنامه چهارده ماده ای تأسیس کنند تا اختلافات تجار در سطح بین المللی را حل نمایند.

( اساسنامه دیوان داوری ststute of court of ICC )

7 ) قضایی ( رسیدگی قضایی بین المللی )

که بر دو قسم است : الف – موردی ( adhock ) مانند دادگاه نورمبرگ ( nurmburg ) ، دادگاه توکیو ( prig court )، دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی یوسلاوی سابق.

ب – دائمی یا نهادی ( institutional )

نکته 1 : در جریان جنگ جهانی دوم متفقین پیروز شدند ( کشورهای فرانسه، آمریکا، انگلیس و روسیه در جنگ جهانی دوم متفقین بودند و کشورهای آلمان، ایتالیا و ژاپن متحدین ). آن ها اساسنامه ای در شهر نورمبرگ نوشتند تا فرماندهان جنایتکار آلمانی را به مجازات خود برسانند در نتیجه 58 نفر از فرماندهان جنایت کار آلمانی راگرفتندو 36نفر مجازات کردند. از آنجائی که این اساسنامه در شهر نورمبرگ نوشته و دادگاه در این شهر تشکیل شد، این دادگاه به دادگاه نورمبرگ معروف شد.

نکته 2 : مشابه دادگاه مونیخ در توکیو تشکیل شد و به جنایات جنگی فرماندهان ژاپنی رسیدگی کرد که به دادگاه توکیو معروف شد.

نکته 3 : بعد از جنایات صرب ها در بوسنی و هرزگوین، شورای امنیت قطعنامه ای صار کرد و دادگاهی برای رسیدگی به جنایات جنگی یوگسلاوی بر علیه بوسنی تشکیل داد که این دادگاه در لاهه تشکیل شد.

دیوان های دائمی بین المللی

در کل عمر حقوق بین الملل، تا به حال سه دیوان دائمی داشته ایم که عبارتند از :

الف – دیوان دائمی دادگستری بین المللی ( P.C.I.J )( permenat court of internationa justice)

ب – دیوان دادگستری بین المللی ( I.C.J ) ( international court of justice )

ج – دیوان کیفری بین المللی ( I.C.C ) ( international criminal court )

الف ) P.C.I.J

جامعه ملل اولین سازمان بین المللی با صلاحیت عام بود که در دنیا به وجود آمد و 20 سال عمر کرد

(1939– 1919).بعد ازجنگ جهانی دوم (1945) سازمان ملل به وجودآمد.جامعه ملل سه رکن داشت: 1 – مجمع عمومی 2 – شورای امنیت 3 – P.C.I.J ؛ که صلاحیت آن رسیدگی به دعاوی بین دولت ها بود و رکن قضائی جامعه ملل بود. در سال 1939 با انحلال جامعه ملل، PCIJ نیز از بین رفت.

ب ) I.C.J

بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1945 سازمان ملل متحد (united nations ) توسط 50 کشور بر اساس یک منشور به وجود آمد. سازمان ملل متحد شش رکن اصلی دارد که عبارتست از :

1 – مجمع عمومی 2 – شورای امنیت 3 – شورای اجتماعی و اقتصادی 4 – شورای قیمومیت( سرپرستی ) 5 – I.C.J 6 – دبیرخانه

در فصل 14 منشور ( از مواد 92 تا 96 ) دیوان بین المللی دادگستری را پیش بینی کرده است. I.C.J به عنوان رکن پنجم و رکن قضایی سازمان بین الملل معرفی شده است که دارای اساسنامه ای در 4 فصل و مشتمل بر 70 ماده می باشد. ماده 92 منشور صراحتاً اساسنامه دیوان را جزء لاینفک منشور می داند . این ماده می گوید دیوان بر اساس یک اساسنامه به وجود می آید که این اساسنامه جزء لاینفک آن است. هر کشوری این منشور را پذیرفت به معنای قبول اساسنامه دیوان می باشد.

I.C.J تنها دادگاه بین المللی است که دعاوی بین دولت ها در آنجا مطرح می شود. به استناد ماده 34 اساسنامه اولاً این دیوان فقط صلاحیت رسیدگی به دعاوی بین دولت ها را دارد یعنی خواهان و خوانده هر دو باید دولت باشند. به عنوان مثال در سال 1332 ایران صنعت نفت را ملی اعلام کرد و تمام انگلیسی هایی را که در شرکت نفت فعالیت می کردند از ایران بیرون کرد، شرکت ملی نفت انگلستان علیه ما شکایت کرد، در آن زمان مصدق نخست وزیر بود و برای خود شش وکیل بلژیکی و فرانسوی گرفت. بعد از بررسی این شکایت علیه ایران در دیوان، گفته شد دعوا بین یک شرکت خصوصی ( شرکت نفت انگلستان که در شرکت نفت ایران عامل بود ) و دولت ایران می باشد و نهایتاً دیوان قرار عدم صلاحیت را صادر کرد زیرا طبق ماده 34، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این دعوی را نداشت.

تعداد قضات دیوان 15 نفر می باشند که هر سه سال 5 نفر آن ها با رأی مجمع عمومی و شورای امنیت انتخاب می شوند. از هیچ کشوری دو قاضی نمی تواند باشد. قضات نمایندگان دولت ها نیستند. در صورتی که یکی از کشورهای طرف دعوا در دیوان برای خود قاضی داشته باشد به کشور مقابل ( که در دیوان قاضی ندارد ) اجازه داده می شود که یک قاضی موردی معرفی کند تا در کنار آن 15 قاضی ، قضاوت نماید. مثلاً دردعوای میان ایران وانگلستان در قضیه شرکت نفت انگلستان، چون یکی ازقضات دیوان تبعه انگلستان بود دولت ایران آقای کریم بختیاری را به عنوان قاضی اختصاصی خود به دیوان معرفی کرد.

صلاحیت دیوان بر اعضاء اجباری نیست. از بین 198 کشور عضو سازمان ملل فقط 54 کشور صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته اند. اگر حکمی صادر شد پذیرش آن حکم توسط اعضائی که صلاحیت اجباری را قبول کرده اند لازم است بر خلاف سایر کشور ها.

سه طریق برای اعلام قبول صلاحیت اجباری برای حل کلیه اختلافات حقوقی وجود دارد :

1 – از طریق اعلامیه، به صورت مطلق ( قطعی ) مانند اردن

2 – از طریق اعلامیه، به صورت مشروط مانند ایران که صلاحیت اجباری را پذیرفته است الا در سه مورد : الف – دعوا مربوط به حاکمیت باشد ب – دعوا مربوط به خاک باشد ج – دعوا مربوط به دعاوی مربوط به صلاحیت انحصاری دادگاه های داخلی کشور باشد.

3 – از طریق اعلامیه ، به صورت موردی مانند دعوای ایران و آمریکا

نحوه رسیدگی در I.C.J :

که بر دو نوع است : 1 – احراز صلاحیت 2 – رسیدگی ماهوی

احراز صلاحیت به دو گونه است :

الف – بدون ورود به ماهیت : دادگاه باید صلاحیت خود را در مورد رسیدگی به پرونده مطرح شده احراز کند. مثلاً دعوایی که شرکت نفت انگلستان در سال 1332 علیه ایران اقامه کرد که در نهایت ایران ثابت کرد که دیوان صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد و دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کرد.

ب – با ورود به ماهیت : به عنوان مثال در زمان دولت شهید رجائی ایران مقدار زیادی شکر از یک شرکت خارجی خریداری کرد که با توجه به شرائط خاص آن زمان با قیمت بالائی خریداری شد بلافاصله بعد از معامله قیمت شکر تنزل کرد و ایران تنها کاری که می توانست بکند فسخ معامله بود. شرکت فروشنده شکر در محاکم متفاوتی اقامه دعوا کرد اما به نتیجه نرسید و به خاطر شرائط خاصی که آن زمان در داخل کشور حاکم بود و همچنین قرابت نزدیک مدیر شرکت با رئیس جمهور اسرائیل ( پدر زن ) جرأت ورود به ایران و اقامه دعوای در دادگاه های داخلی را نداشت. نهایتاً این شرکت، شرکت دیگری که مدیر آن در ژنو ( سوئیس ) اقامت داشت را به عنوان شریک خود معرفی نمود و توانست در دادگاه ژنو اقامه دعوا کند ( خود مدیر شرکت طرف قرارداد ایران در زوریخ اقامت داشت و نمی توانست در دادگاه ژنو اقامه دعوی کند زیرا طبق بند ج ماده 18 آئین دادرسی ژنو، هر کس در دادگاه ژنو اقامه دعوی کند باید در خود ژنو اقامت داشته باشد) ایران مدعی شد که این شرکت ثانی را که به عنوان شریک معرفی شده نمی شناسد و دادگاه برای بررسی این ادعای ایران مجبور شد تمام پرونده را کامل مطالعه کند تا با بررسی ماهوی و ورود به پرونده، متوجه شود که آیا ردپایی از این شرکت در قرارداد هست یا نه ، تا بتواند احراز صلاحیت کند.

رسیدگی به دعوا در دیوان نیاز به هزینه دارد. در مورد هواپیمای ایرباس که توسط موشک آمریکایی بر فراز خلیج فارس مورد اصابت قرار گرفت، دولت ایران دعوایی علیه آمریکا در دیوان اقامه کرد که ایران می بایست به عنوان هزینه 300 هزار دلار می پرداخت که بعد از شش سال که ایران از پرداخت این هزینه امتناع کرد و پرونده به همین دلیل مسکوت مانده بود بالاخره هزینه را پرداخت کرد و پرونده به جریان افتاد.

در صورتی که حکم صادر شده توسط دیوان اجرا نشود به استناد ماده 94 منشور سازمان ملل، محکوم له می تواند از شورای امنیت درخواست اجرای حکم را نماید حتی اگر نیاز باشد از اقدامات قهریه استفاده کند. ( تنها سازمانی که از ضمانت قهریه برخوردار است سازمان ملل می باشد. )

ج ) I.C.C

در محاکم بین المللی جای نهادی که بتواند حاکمان را محاکمه کند خالی بود و کشورهای دنیا به دنبال ایجاد نهادی بودند که بتوان مجرمین بین المللی را به طور شخصی محاکمه کرد. نهایتاً درسال 1998 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را با اکثریت آراء تصویب کرد که مقدمات به وجود آوردن چنین دیوانی را انجام می دهد. مجمع در اولین کار خود به I.L.C ( کمیسیون حقوق بین الملل که 34 عضو دارد ) مأموریت داد تا پیش نویس یک دادگاه کیفری بین المللی را تهیه نماید. در سال 1992 این پیش نویس تهیه و به مجمع داده شد. مجمع پس از تصویب، کلیات را به یک کمیسیون کاری ( متشکل از کشورهای عضو ) داد. دو سال بعد، بعد از تهیه به مجمع عمومی داده شد تا پیش نویس نهایی تهیه شود. بعد از دو سال مجمع عمومی بعد از تهیه پیش نویس، آن را به کنفرانس وزراء کشورهای عضو داد. کنفرانس کشورها در رم در سال 1998 تشکیل شد. کشورهای عضو، اساسنامه دیوان را در 128 ماده تصویب کردند ( از 150 کشور عضو 120 کشور این اساسنامه را تصویب کردند. )

در ماده 128 اساسنامه پیش بینی شده است وقتی شصتمین کشور اسناد تصویبی خود را به دبیرخانه سازمان ملل سپرد، 60 روز پس از آن این اساسنامه لازم الاجرا می شود یعنی دیوان به وجود می آید، که این امر در تاریخ اول جولای 2002 به وقوع پیوست.

اساسنامه دیوان در 13 فصل تنظیم شده است. در فصل اول ( از ماده 1 تا 14 ) در مورد ماهیت دیوان بحث می کند. این دیوان یک دیوان کیفری بین المللی است که دارای شخصیت مستقل حقوقی می باشد. مقر این دیوان در لاهه ( هلند ) است و طی قراردادی که با کشور هلند منعقد شده است تمام قضات دیوان مصونیت قضایی و سیاسی خواهند داشت. دیوان به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی ( جرائم اشخاص ) رسیدگی می کند.

تذکر : سازمان های بین المللی از جهت وابستگی به سازمان ملل به سه دسته تقسیم می شوند :

1 – سازمان های وابسته به سازمان ملل، که خود سه دسته اند : الف ) قبل از تشکیل سازمان ملل به وجود آمده اند مانند اتحادیه جهانی پست ( سال 1735 ) ب ) همزمان با تشکیل سازمان ملل به وجود آمده اند مانند سازمان جهانی بهداشت ( WHO )، یونیسف، یونسکو ج ) بعد از تشکیل سازمان ملل به وجود آمده اند مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی

2 – ارکان فرعی سازمان ملل : مثل ستاد مشترک ارتش شورای امنیت، کمیسیون حقوق بشر، کمیساریای عالی حقوق بشر

3 – سازمان های مستقل از سازمان ملل : مثل سازمان تجارت جهانی ( WTO )

صلاحیت دیوان

الف ) موضوعی ( ماده 5 ) :

1 – war crimes ( جرائم جنگی )

2 – genocide : در قدیم این را کشتار جمعی معنا می کردند اما طبق کنوانسیون این عنوان عبارتست از هر اقدام نسبت به یک گروه یا بخشی از یک گروه مذهبی، سیاسی، قومی، نژادی یا ملی به قصد از بین بردن بخش یا کل آن گروه.

3 – crimes against the peace and humanity ( جرائم علیه بشریت و صلح )

4 – aggration ( تجاوز )

ب ) زمانی : صلاحیت دادگاه از حیث زمانی در موارد ذیل است :

1 – نسبت به کشورهای مؤسس از زمان تأسیس دیوان(لازم الاجرا شدن اساسنامه ( اول جولای 2002)

2 – نسبت به کشورهای الحاقی از زمان الحاق

3 – نسبت به کشورهایی که نه مؤسس هستند و نه عضو، بلکه در مورد جرم یا جرائم خاص با دیوان قرارداد امضاء می کنند که در این موارد دیوان در محدوده زمانی که در قرارداد مشخص شده به جرم رسیدگی می کند.

ج ) مکانی : صلاحیت دادگاه در حیث مکانی در موارد ذیل است :

1 – جرائمی که در خاک کشورهای عضو محقق می شود ( به دلیل صلاحیت سرزمینی territorial jurisdiction )

2 – جرائمی که توسط تبعه کشور عضو محقق شود اگر چه محل وقوع جرم ، کشور غیر عضو باشد ( صلاحیت شخصی )

3 – جرائمی که در خاک قراردادی روی دهد.

تشکیلات دیوان بین المللی کیفری

الف – هیئت رئیسه : متشکل از یک رئیس و چهار معاون

ب – دادسرا : متشکل از دادستان، معاونین ( به مقدار نیاز ) و کارمندان اداری

ج – دادگاه : متشکل از دادگاه مقدماتی ( یک قاضی )، دادگاه بدوی ( دو قاضی ) و دادگاه تجدید نظر ( سه قاضی )

د – دبیرخانه : متشکل از دبیرکل و کارمندان

کل قضاتی که بدواً پیش بینی شده اند 16 قاضی می باشد که توسط مجمع عمومی متشکل از اعضاء (که آخر هر سال تشکیل می شود ) به نسبت 9 به 7 انتخاب می شود . 9 نفر از کسانی که در امور جزائی و 7 نفر از کسانی که در امور بین المللی کار کرده باشند و دارای شرائط ذیل باشند :

1 – در صحنه بین المللی معروف باشند.

2 – شرائط رسیدن به درجات عالی را درکشور خود داشته باشند.

3 – در امور کیفری قضاوت یا وکالت کرده باشند.

4 – حداقل به یکی از دو زبان انگلیسی یا فرانسوی بتوانند کار کنند.

این قضات به مدت 9 سال انتخاب می شوند که هر سه سال یک سوم آن ها عوض می شوند.

دادستان باید دارای شرائط کیفری باشد و توسط مجمع عمومی با دو سوم آراء انتخاب می شود. معاونین دادستان به پیشنهاد دادستان و تصویب هیئت رئیسه انتخاب می شوند. دبیرکل توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. قضات، دادستان، معاونین و دبیرکل دارای مصونیت قضائی و دیپلماتیک هستند.

وقتی دادستان از ارتکاب جرمی مطلع می شود ( خودش می فهمد یا توسط کشورهای عضو یا هر نهاد بین المللی دیگر متوجه می شود ) تعقیب را شروع می کند. اگر حکم عدم تعقیب صادر کرد که اصلاً پرونده داخل دادگاه نمی آید اما اگر تشخیص داد که اتهام قابل پیگیری است، پرونده به دادگاه مقدماتی ارسال می شود که وظیفه آن چک کردن کیفرخواست است. اگر این دادگاه کیفر خواست را از لحاظ شکلی تأئید کرد پرونده به دادگاه بدوی فرستاده می شود. این دادگاه به پرونده رسیدگی می کند و حکم صادر می کند و در صورت اعتراض پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع می شود.

کشور های عضو تعهد کرده اند که از مرحله تعقیب کیفری تا اجرای حکم ، با دیوان معاضدت قضائی

نمایند مانند تحویل متهم به دیوان.

انواع مجازات های دیوان

1 – جزای نقدی 2 – مصادره اموال 3 – حبس ( حداکثر 30 سال )

شیوه رسیدگی دیوان به جرائم بر اساس آئین دادرسی کیفری که به تصویب مجمع عمومی رسیده می باشد. این آئین دادرسی 2 سال است که به تصویب رسیده و 220 ماده دارد. این اولین آئین کیفری بین المللی است کما اینکه خود دیوان هم اولین دیوان کیفری بین المللی است.

بودجه دیوان از سه طریق تأمین می شود :

1 – حق عضویت کشورهای عضو 2 – مجازات های نقدی و ثبت اموال 3 – درآمدهای قراردادی

قلمرو حقوق بین الملل

قلمرو حقوق بین الملل عبارتست از :

1 – مرزهای دریایی 2 – مرزهای هوایی 3 – مرزهای فضایی 4 – مرزهای زمینی

نکته : ما دو نوع اصطلاح داریم، یکی اینکه می گوییم حقوق دریا، حقوق فضا، حقوق هوا، که این ها جزء حقوق بین الملل عمومی است و دیگری اینکه می گوییم حقوق دریایی، حقوق فضایی، حقوق هوایی، که این ها جزء حقوق بین الملل خصوصی است. به طور مثال حقوق دریا یعنی اینکه دریا از کجا تا کجا در حاکمیت کشور ساحل است و از کجا تا کجا در نظارت دریای ساحل است، آیا در این بخش دریانوردی آزاد است ؟ و . . . که این ها جزء حاکمیت دولت است و جزء حقوق بین الملل می باشد. اما حقوق دریایی یعنی اینکه روی دریا کشی ها و لنج هایی هستند که مسافر و کالا جا به جا می کنند، این مسافرین دارای چه حقوقی هستند ؟ صاحبان این کالاها دارای چه حقوقی هستند ؟ که این رابطه بین یک فرد و دولت یا فرد دیگر است و جزء حقوق بین الملل خصوصی است.

حقوق دریا

تا قبل از سال 1958، حقوق دریا یک حقوق عرفی بود یعنی هیچ کنوانسیون بین المللی در مورد آن وجود نداشت، از این رو هر کشوری طبق رویه خود عمل می کرد. برای نمونه در مورد دریای سرزمینی، آرژانتین و شیلی تا 300 مایل را ادعا می کردند، ایران به 12 مایل اعتقاد داشت و آمریکا و آلمان قائل به دریای سرزمینی 3 مایلی بودند. علت اینکه کشور های قدرتمند و صاحب تکنولوژی مثل آمریکا و آلمان، قائل به دریای سرزمینی 3 مایلی بودند این بود که این کشورها از امکانات و تکنولوژی پیشرفته ای برای دستیابی به منابع دریایی برخوردار بودند و می خواستند که قلمرو دریای سرزمینی کشورها محدود به 3 مایل باشد تا آن ها بتوانند هرچه بیشتر به ساحل کشورها ( که اکثر منابع زیربستر دریا در قسمت های ساحلی است ) نزدیک شوند و از منابع دریایی آن کشورها استخراج کنند.

در سال 1958 اولین کنفرانس بین المللی حقوق دریا با شرکت بیش از 80 کشور در ژنو برگزار شد و این کنفرانس انعقاد چهار عهد نامه در زمینه حقوق دریاها را به همراه داشت :

1 – عهدنامه مربوط به دریای آزاد 2 – عهدنامه مربوط به دریای سرزمینی و منطقه نظارت 3 – عهدنامه مربوط به صید ماهی و حفاظت منابع جاندار دریایی 4 – عهدنامه مربوط به فلات قاره

در سال 1963 کنفرانس نیویورک آغاز به کار کرد و بعد از آن کنوانسیون حقوق دریاها در سال 1982 در جامائیکا تشکیل شد، اما لازم الاجرا شدن آن منوط به تصویب یا الحاق 60 کشور و سپری شدن دوازده ماه از زمان تودیع شصتمین سند تصویب یا الحاق بود که این شرایط در 16 نوامبر 1994 تحقق پذیرفت. عهد نامه حقوق دریاها مشتمل بر 320 ماده و 18 پروتکل الحاقی می باشد که 150 کشور، آن را امضا کرده اند و حدود 8 سال است که لازم الاجرا شده است. منبع اصلی حقوق دریا ، کنوانسیون جامائیکا (1982) می باشد و کشورهایی که به آن ملحق شده اند ملزم به رعایت همه قوانین آن هستند.

قلمرو دریایی حقوق بین الملل

1 – آب های داخلی ( Interal Water )

2 – دریای ( آب های ) سرزمینی ( Territorial Seas/Water )

3 – منطقه تحت نظارت ( Contiguous Zone )

4 – منطقه انحصاری ـ اقتصادی ( ماهیگیری ) ( Exclusive Economic and Fisher Zone)

5 – آب های بین المللی ( دریای آزاد ) ( High seas )

6 – تنگه ها ( Straits )

7 – آب های بین جزایر ( Island Waters )

8 – فلات قاره ( Continental Shelp )

9 – بستر ( عمق ) دریا ( Seabed )

10 – رودهای بین المللی ( Internationals Rivers )

1 ) آب های داخلی

آب هایی هستند که مثل دریاچه، رودخانه ها و نهایتاً ساحل دریاهایی که قبل از آخرین نقطه جزر هستند و یا قبل از آخرین سنگ های ساحل باشد. این آب ها دقیقاً مثل خاک ساحلی می باشند یعنی تحت حاکمیت و مالکیت مطلق کشور ساحلی است، بنابراین هرگونه اعمال حاکمیت در این آب ها ممکن است و کشورهای دیگر حق کشتیرانی و بهره برداری از آن ها را ندارند مگر با اجازه کشور ساحلی. با این حال، حقوق دریاها برای کشتی های خارجی که در اینگونه آب ها رفت و آمد یا توقف می کنند حقوق و آزادی هایی شناخته است.

کشتی های بر روی آب دریا دو نوع هستند : 1 – جنگی 2 – غیر جنگی ( تجاری ، توریستی ، مسافری ) کشتی ها ( جنگی یا غیرجنگی ) همه مانند هواپیما دارای یک پرچم هستند که نشان دهنده تابعیت آن هاست( یعنی این کشتی در کدام کشور ثبت شده است) بنابراین، خاک متحرک آن کشور، این کشتی است. نتیجه اینکه اگر در یک کشتی خارجی جرمی به وقوع بپیوندد، کشور متبوع صلاحیت رسیدگی به آن جرائم را دارد.

اصل در مورد کشتی های خارجی این است که جرائمی که در آن ها اتفاق می افتد مربوط به کشور متبوع است اگر چه در آب های داخلی شما باشد و در بقیه موارد ( غیر جرائم ) مانند اجازه گرفتن از مقامات مسئول برای لنگر انداختن یا گرفتن مالیات و . . . چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، در صلاحیت کشور ساحلی می باشد، ولی کشتی های جنگی در زمان صلح در این موارد هم تابع کشور متبوع خود هستند.

در حالت عادی، جرائمی که در کشتی های غیر نظامی اتفاق می افتد در صلاحیت رسیدگی کشور متبوع خود می باشد مگر در موارد زیر :

1 – جرائمی که در عرشه کشتی یا در کشتی اتفاق افتد و نظم عمومی ساحل را بر هم زند.

2 – جرائمی که از عرشه کشتی شروع شود و در ساحل به نتیجه برسد ( مانند کسی که از داخل کشتی تیراندازی می کند و فردی را در ساحل هدف قرار می دهد ) به عبارت دیگر، اثر جرم به خارج از کشتی سرایت کند.

3 – جرائمی که علیه امنیت کشور ساحلی باشد (مانند اینکه داخل کشتی درحال تهیه توپ و تانک برای حمله به کشور ساحل هستند )

4 – توطئه و تبانی علیه امنیت ملی کشور ساحلی ( مثلاً شارون داخل کشتی با تیم ویژه خود در حال کشیدن نقشه علیه کشور ساحلی باشد )

5 – جرائمی که توسط اتباع کشور ساحلی اتفاق بیافتد.

نکته : قانون و دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به جرائم ذکر شده ، قانون و دادگاه کشور ساحلی است، همانگونه که مواد 5 ، 6 و 7 ق.م.ا نیز ، قانون ایران را حاکم در اینگونه جرائم می داند.

2 ) دریای سرزمینی

دریای سرزمینی تا قبل از کنوانسیون 1982 تابع حقوق عرفی بود ( نه حقوق قراردادی ) یعنی هر کشوری برای خود یک سری مقررات ویژه ای داشت و بر اثر استمرار این قوانین، دیگر کشورها هم این قوانین را پذیرفته بودند.

سؤال : آیا کشور ساحلی بر آب های سرزمینی ، مالکیت دارد یا حاکمیت ؟

جواب : کشور ساحلی حاکمیت دارد نه اینکه مالک این آب ها باشد، همانطور که در ماده 2 کنوانسیون 1982 آمده است : ” کشور ساحلی بر آب های سرزمینی حاکمیت دارد . . . “، یعنی اگر هواپیمای خارجی بخواهد از این هوا عبور کند باید حق ترانزیت بدهد و مقررات مربوط به کشور ساحلی را رعایت نماید.

ماده 1 : ” حاکمیت کشور، علاوه بر قلمرو سرزمینی و آب های داخلی خود ، منطقه ای از دریای مجاور ساحل مشخص شده تحت عنوان دریای سرزمینی را نیز در بر می گیرد. ”

ماده 5 : ” خط مبدأ دریای سرزمینی ، خط پست ترین جزر وطول ساحل دریاست مگربا توافق طرفین ”

ماده 2 : ” . . . حاکمیت کشور ساحلی همچنین به قلمرو هوایی بالای دریای سرزمینی و کف و زیر کف ( زیر بستر ) دریای سرزمینی نیز کشیده می شود. ”

ماده 3 : ” هر کشوری حق دارد تا محدوده ای که بیش از 12 مایل دریایی نمی تواند باشد، عرض دریای سرزمینی خود را گسترش دهد. ”

تذکر 1 : اگر فاصله دو خاک یک کشور ( مثل بندرعباس و جزیره قشم ) کمتر از 24 مایل باشد، این محدوده به عنوان آب های داخلی قلمداد می شود.

تذکر 2 : در مورد کشورهای مجمع الجزایری مثل فیلیپین و اندونزی، همه آب های بین این جزایر، آب های داخلی محسوب می شود.

تذکر 3 : درحقوق دریاوحقوق دریایی،ناوهای جنگی مثل سفارتخانه ها می باشند یعنی مصونیت قضایی دارند مثلاً نیروی انتظامی ما حق ورود به این ناوها را ندارد وحق رسیدگی به جرائم آنهارا نیزندارد.

نکته : ماده 15کنوانسیون 1982،اجازه عبوربی ضرررا می دهد و جایز می داند عبور بی ضرر را در زمان صلح با طی مراحل قانونی که ذکر شده است ودولت ساحلی نمی تواند اجازه عبوربی ضرر را ندهد.

3) منطقه تحت نظارت

ماده 24 کنوانسیون 1958 :

بند 1 : در منطقه ای از دریای آزاد و مجاور دریای سرزمینی، کشور ساحل می تواند مقرراتی را برای نظارت لازم، به منظور نیل به اهداف زیر اعمال نماید :

الف – جلوگیری از نقض مقررات و قوانین گمرکی، مالی، بهداشتی و مهاجرتی کشور ساحل در قلمرو زمینی یا دریای سرزمینی.

ب – مجازات کسانی که این مقررات را در قلمرو زمینی یا دریای سرزمینی کشور ساحلی نقض کرده باشند.

بند 2 : حد منطقه مجاور، نباید از24 مایل از خط مبدأ دریای سرزمینی( آخرین خط جزری) تجاوز کند.

تذکر : این ماده عیناً در مواد 33 و 34 کنوانسیون 1982 آمده است.

نکته : تفاوت دریای سرزمینی و منطقه تحت نظارت :

1 – دریای سرزمینی جزء قلمرو حاکمیت کشور ساحل است به خلاف منطقه تحت نظارت.

2 – دریای سرزمینی جزء آب های خاکی محسوب می شود اما منطقه تحت نظارت جزء دریای آزاد محسوب می شود.

4 ) منطقه انحصاری ـ اقتصادی

حد این منطقه تا 200 مایل از حد آخرین جزر است.

ماده 58 : دولت ساحلی که دارای منطقه انحصاری ـ اقتصادی است باید حقوق دولتهای دیگررا درمورد کشتیرانی،عبورهواپیما ازفرازآن قسمت ازدریا،ایجاد خط لوله گازونفت وکابل گذاری محترم بشمارد.

ماده 60 : دولت ساحلی می تواند در این منطقه جزایر مصنوعی تأسیس کند یا تأسیس آن را به دول دیگر واگذار کند.

ماده 61 : حق تعیین میزان صید در این منطقه با دولت ساحلی است.

ماده 62 : دولت ساحلی می تواند طبق قرارداد، بهره برداری از ماهیگیری در این منطقه را به دول دیگری واگذار نماید.

ماده 69 : کشورهای محاط ( کشورهایی که به دریا راه ندارند ) در واگذاری حقوق بهره برداری با دولت ساحلی، دارای تقدم نسبت به سایر دول می باشند.

ماده 74 : دولی که در دو طرف دریا قرار دارند طبق قراردادی مناطق انحصاری ـ اقتصادی خود را به طور منصفانه ( با لحاظ تمام جوانب، رعایت حقوق طرفین بشود ) بین خود تقسیم می کنند.

5 ) دریای آزاد

ماده 1 ( کنوانسیون 1958 ) : اصطلاح دریای آزاد عبارتست از کلیه قسمت های دریا که جزء دریای ساحلی یا آب های داخلی یک کشور نباشد.

این تعریف در کنوانسیون 1982 ( ماده 86 ) اصلاح شد و منطقه تحت نظارت و منطقه انحصاری ـ اقتصادی و آب های بین جزایر را از این تعریف دریای آزاد جدا کرده است.

ماده 87 ( کنوانسیون 1982 ) : دریای آزاد بر روی همه کشورها چه با ساحل و چه بدون ساحل باز است.

نکته : کشتی ها در دریای آزاد در صلاحیت انحصاری کشور پرچم می باشند.

بند 1 ماده 6 ( کنوانسیون 1985 ) : کشتی ها فقط تحت پرچم یک کشور دریانوردی خواهند کرد.

بند 2 ماده 8 ( کنوانسیون 1985 ) : اصطلاح کشتی جنگی به کشتی اطلاق می شود که متعلق به نیروی دریایی یک کشور بوده و دارای علائم خارجی که مشخصه کشتی های جنگی تبعه آن کشور است و تحت فرماندهی افسری که از طرف دولت مأموریت یافته و نام او در فهرست اسامی افسران نیروی دریایی است و کارکنان آن اشخاصی باشند که تحت نظام مرتب نیروی دریایی ( یونیفرم ) هستند.

6 ) تنگه ها

تنگه عبارتست از حد فاصل بین خشکی ها ( از 2 مایل تا 24 مایل ). ما 116 تنگه بین المللی داریم.

سه قاعده در مورد تنگه ها داریم :

1 – قراردادی : بر اساس قرارداد بین کشورهای دو طرف تنگه، حقوقی حاکم باشد.

2 – تاریخی : بر اساس گذشته های تاریخی حقوقی حاکم بوده و الان نیز از همان تبعیت می شود.

3 – کنوانسیون 1982 : مقرراتی که برای تنگه ها پیش بینی کرده است.

( مواد 33 تا 44 ) : در صورتی که تنگه ها زیر از 24 مایل باشد مانند آب های ساحلی است و همان مقررات در اینجا هم پیاده می شود اما اگر کمتر از 24 مایل باشد از خط منصف استفاده می شود به شرطی که کف تنگه شیب یکسانی داشته باشد. و اگر نقطه عمیقی داشته باشد از قاعده تالوگ (نقطه عمیق) استفاده می شود.

7) آب های بین جزایر

کشوری مثل اندونزی متشکل از نزدیک به 13 هزار جزیره است یا فیلیپین متشکل از نزدیک به 7 هزار و 600 جزیره است. کنوانسیون های 1958 و 1982، آب های بین جزایر را آب های داخلی محسوب کرده اند.

ماده46(کنوانسیون1982): آبهای بین جزایرآبهای داخلی محسوب شده وتحت حاکمیت دولت متبوع قراردارد.

8 ) رودهای بین المللی

بعضی از رودخانه ها منشأ و مبدئشان از یک کشوری است و به کشورهای دیگر نیز می روند مانند

آمازون و نیل. در این رودخانه ها مقررات تدوین شده وجود ندارد اما بر اساس حقوق عرفی بین الملل دو اصل وجود دارد:

1 – اصل تساوی حقوق : همه کشورهای در مسیر رودهای بین المللی دارای حقوق مساوی نسبت به رودخانه هستند.

2 – اصل آزادی کشتیرانی

9 ) بستر و زیر بستر

بستر و زیر بستر بر اساس کنوانسیون 1982 به دو بخش تقسیم می شود :

1 ) فلات قاره ( Continental Shelfr )

فلات قاره به آن قسمت از کف دریا که به ساحل چسبیده است گویند.

ماده 76 ( کنوانسیون 1982 ) : فلات قاره یک کشور ساحلی شامل بستر و زیر بستر دریایی سراسر قطعه زمینی است که در امتداد خاک آن کشور بعد از دریای مرزی آن کشور می باشد.

سه شیوه برای تعیین حد آخر فلات قاره :

1 – تبدیل شیب آرام به شکستگی عمیق

2 – اگر شکستگی عمیق نداشت، تا عمق 200 متری

3 – حداکثر 200 مایل عرض آب

نکته : اگر این مورد سوم هم قابل اجرا نباشد، یعنی فاصله دو کشور کمتر از 200 مایل بود ( مانند ایران و عراق ) راه چهارمی پیشنهاد شده است :

ماده 6 ( کنوانسیون فلات قاره 1958 ) : تقسیم فلات قاره بین دو کشور که در دو طرف دریای مقابل هم قرار دارند با توافق دو طرف انجام می گیرد. در صورت عدم توافق از طریق ترسیم خط میانه به طوری که فاصله از نقطه ساحلی از آن جایی که دریای سرزمینی تعیین شده است تا آن خط در تمام کشورهای ذینفع به یک اندازه باشد.

نکته 1 : ایران با تمام هفت کشورحاشیه خلیج فارس دارای عهدنامه میباشد وغالباً از طریق چهارم است.

نکته 2 : فلات قاره از لحاظ قانونی بخشی از خاک یک کشور محسوب می شود.

بند 3 ماده 76 ( کنوانسیون 1982 ) : فلات قاره از ساحل با شیب آرام شروع می شود تا آنجا که در بستر دریا ناگهان شیب تند می شود.

2 ) بستر عمیق دریا و اقیانوس

که از بعد از فلات قاره شروع می شود. یکی از مهمترین منابع دریا، بستر دریاست.

سال 1970 مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه ای را با رأی بالایی تصویب کرد ( 108 رأی مثبت و 14 رأی منفی ) این قطعنامه یک سیستم حقوقی پیشنهاد کرد برای کنترل بستر دریا. این قطعنامه 7 بند دارد که معروف است به اصول هفتگانه Sea Bed ( در کنوانسیون 1982 از مواد 159 به بعد این اصول هفتگانه را به صورت یک سیستم اداره کننده به نام Authority اختیار کف، بستر و زیربستر دریاها و اقیانوس ها را در اختیار گرفته است. )

اصول هفتگانه

1 – بستر و زیر بستر دریاها و اقیانوس ها که بعد از این محدود به اختیارات قضایی بین المللی نامیده می شوند و همچنین منابع آن ها میراث مشترک بشریت تلقی می شوند ( اصل میراث مشترک )

2 – دولت ها یا اشخاص ( حقیقی یا حقوقی ) نمی توانند آن را در تملک خود در آورند و هیچ دولتی نمی تواند بر روی بخشی از آن ادعای حاکمیت یا اعمال حقی از حقوق حاکمیت نماید ( اصل استقلال )

3 – هیچ دولتی یا هیچ شخص ( حقیقی یا حقوقی ) نمی تواند در این منطقه یا درباره منابع آن ادعای حقوقی مغایر با نظام بین المللی و اصول این اعلامیه نماید.

4 – هرگونه فعالیت مربوط به اکتشاف و استخراج منابع این منطقه تحت شرایط و نظام بین المللی خواهد بود.

5 – این منطقه فقط برای مقاصد صلح آمیز بین المللی توسط دولت ها مورد استفاده واقع خواهد شد

( اصل استفاده صلح آمیز )

6 – اکتشاف و بهره برداری از منابع این منطقه به نفع تمام بشریت به خصوص کشورهای در حال توسعه استفاده خواهد شد ( اصل عمومی بودن منفعت )

7 – یک تشکیلات بین المللی به موجب یک معاهده بین المللی برای نظارت بر منطقه و منابع آن و گسترش امکانات بهره برداری و تقسیم منصفانه از آن با توجه به نیازهای کشورهای در حال توسعه ایجاد خواهد شد.

ارکان این سازمان بین المللی

1 – مجمع عمومی : همه کشورهای عضو در این مجمع حضور دارند.

2 – شورا : که 36 عضو دارد و تصمیم گیری های اجرایی با آن هاست.

3 – کارگزاری : کارهای اجرایی را می کند.

حقوق هوایی

جنگ جهانی اول ( سال 1919 ) و نقشی که صنعت هواپیمایی و هوانوردی در این جنگ ایفا نمود و پیروزی متفقین، آن ها بر آن داشت تا بلافاصله پس از جنگ کمیسیون خاصی را مأمور تهیه عهدنامه ای در این خصوص نمایند. ( اولین استفاده از هواپیما در جنگ جهانی اول بود که بحث مرزهای هوایی مطرح شد ). اولین کنوانسیونی که در این مورد نوشته شده است معروف به کنوانسیون شیکاگو در سال 1944 می باشد و این کنوانسیون در سال 1947 لازم الاجرا شد. این کنوانسیون نسبت به هواپیمایی کشوری ( غیر نظامی ) می باشد.

نکته : وقتی از حقوق هوایی صحبت می شود از دو نوع حقوق نام برده می شود : 1 – حقوق نظامی 2 – حقوق غیر نظامی ( کشوری )

این کنوانسیون بر اساس ICAO ( International Civilian Aviation Organization ) ( سازمان هوانوردی کشوری ( غیر نظامی ) بین المللی ) می باشد. یعنی سازمانی که همه خطوط هوایی غیر نظامی عضو آن هستند و از مقرراتش باید تبعیت کنند. این سازمان بر اساس کنوانسیون 1944 به وجود آمد تا مقرراتی را برای حمل و نقل هوایی کشوری وضع کند که محل این سازمان در مونترال کانادا است.

مقررات کنوانسیون شیکاگو سه نوع آزادی هوایی را ایجاد کرد :

1 – آزادی حمل مسافر و کالا از یک نقطه داخلی به نقطه داخلی دیگر ( کابوتاژ : حمل مسافر و کالا در داخل یک کشور که این آزادی، خاص هواپیما یا کشتی است که در همان کشور ثبت شده است. )

2 – آزادی حمل مسافر و کالا از کشور ثبت هواپیما به کشوری دیگر و بالعکس.

3 – آزادی حمل مسافر و کالا بین کشورهای دیگر ( مثلاً تهران ـ آتن ـ لندن )

نکته : قواعد و مقررات مربوط به هواپیما تقریباً همانند مقررات حاکم بر کشتی می باشد چون هواپیما و کشتی از نظر حقوقی هر دو خاک متحرک کشور پرچم هستند.

دهه 1960 : در این دهه هواپیما به عنوان یک وسیله انقلابی مورد سوء استفاده نهضت های به اصطلاح آزادی بخش بلوک شرق قرار گرفت ( به عنوان هواپیما دزدی برای رسیدن به مقاصد و اهداف خود و پیدا کردن نهضتی که مد نظر آن عده بود. )

سال 1963 : کنوانسیون توکیو در این سال، هواپیماربایی را به عنوان یک جرم بین المللی مطرح نمود. بنابراین هرگونه هواپیماربایی به عنوان جرم تلقی شد و کشور مقصد را هم موظف کرد که هواپیما را به کشور صاحب هواپیما برگرداند. از این تاریخ به بعد هواپیماربایان اقداماتی دیگر را برای رسیدن به مقاصدشان در پیش گرفتند از جمله تغییر مسیر هواپیما، تهدید و . . . که به همین علت طبق کنوانسیون 1970 ( لاهه ) شروع به هواپیماربایی هم جرم دانسته شد.

سال 1971 : کنوانسیون مونترال ( به عنوان امنیت پروازی ) : نه تنها شروع به هواپیماربایی را جرم دانست بلکه هر اقدامی که جان مسافر یا امنیت کالاها و امنیت هواپیما را بر هم زند را جرم تلقی کرد ( رهاکردن موش یا سوسک در هواپیما )

نکته : ماده 2 کنوانسیون 1944 : قلمرو هوایی هر کشوری شامل بخش أرضی ( زمینی ) و آب های ساحلی آن کشور است.

نکته : با توجه به ماده 2 این کنوانسیون ( open sky هوای باز ) : جاهایی از هوا که در حاکمیت هیچ

کشوری نیست مانند هوای روی آب های بین المللی، هوای روی قطبین، هوای روی آب های منطقه تحت نظارت . که اینگونه هواها قابل استفاده برای همه کشورها می باشد زیرا هوایی در حاکمیت یک کشور است که یا روی زمین آن کشور یا روی آب های ساحلی ( سرزمینی ) یک کشور باشد.

نکته : کنوانسیون 1971 دامنه جرایم هوایی را گسترش داد. در ماده 7 این کنوانسیون آمده است :

” قراردادن هر شیئی در هواپیما که امنیت هواپیما را به خطر اندازد و یا دادن اطلاعات نادرست که موجب عدم ایمنی هواپیما شود ( دادن اطلاعات غلط به خلبان ) ”

حقوق فضایی ( ماورای جو outer space )

حقوق بالای لایه جو را گویند.

اولین دفعه ای که حقوق فضا مطرح شد زمانی بود که اولین انسان وارد این منطقه شد که ” یوری گاگارین ” توسط روس ها فرستاده شد.در سال 1967 اولین کنوانسیون که در مورد حقوق فضا نوشته شده است. بر اساس این معاهده، نجات دادن فضانوردان در فضا و استرداد اشیاء برگشته از فضا به عنوان حاکم بر کشورهای استفاده کننده از حقوق فضا قرارداده شد.

در سال 1971 ، بحث ارتباطات تلفنی فضایی که از طریق ماهواره صورت می گیرد مطرح شد.

ماده 4 آن کنوانسیون : ممنوعیت قراردادن سلاح های اتمی و سایر سلاح های کشتار جمعی در مدار را مطرح می کند.

کنوانسیون 1972 : مسئولیت بین المللی اشیایی که به فضا پرتاب می شود و خسارات ناشی از این پرتاب اشیاء به کشورهای دیگر، مربوط به کشور پرتاب کننده می باشد.

کنوانسیون 1975 : کشور پرتاب کننده را ملزم کرد که اشیاء پرتاب شده به فضا را به زمین برگرداند و آن ها را در مدار رها نکند.

کنوانسیون 1979 : کنوانسیون مربوط به فعالیت های کشورهای روی کره ماه و دیگر اجسام سماوی(آسمانی )

بر اساس این کنوانسیون ( 1975 ) و تکمیل آن در کنوانسیون 1979، استفاده صلح آمیز از فضا برای همه مجاز است. ( فضا در اختیار و حاکمیت هیچ کشوری نیست، بر خلاف هوا که در حاکمیت کشور سرزمین یا مالک آب های ساحلی است. )

حقوق زمینی

حدود جغرافیایی هر کشور را مرزهای آبی کشور مشخص می کند و مرز حد فاصل حاکمیت دو کشور همجوار است. مشخص کردن مرزها در روابط بین الملل حائز اهمیت می باشد.

مرزها بر دو نوع طبیعی مصنوعی هستند.

1 ) مرزهای طبیعی

الف ) کوهستان : در صورتی که میان دو کشور، کوهستان باشد نقاط مرزی به سه شکل مختلف ترسیم می گردند :

1 – خط الرأس : یعنی خط فرضی که مرتفع ترین قلل یک رشته کوه را به یکدیگر متصل می کند، مانند مرز میان هند و پاکستان یا هند و چین.

2 – خط مقسم آب : خطی است که آب های کوه را به طور عادلانه بین دو کشور تقسیم می نماید، مانند مرز میان فرانسه و ایتالیا.

3 – قراردادی : مثل مرز قراردادی میان ایران و ترکیه و عراق

ب ) رودها

1 – خط منصف : هرگاه قعر رودخانه دارای شیب یکسان باشد ( مانند ارس میان ایران و آذربایجان ) خط میانه یا منصف خطی است که رودخانه را به دو بخش مساوی تقسیم می کند.

2 – خط تالوگ : خطی که از میان عمیق ترین نقطه بستر رودخانه می گذرد. به عنوان ملاک و مرز می باشد.

3 – قراردادی ( تاریخی )

ج ) دریاچه : همانند رودخانه هاست ( خط منصف، خط تالوگ، قراردادی )

2 ) مرزهای مصنوعی

الف ) نجومی : عبارتست از روشی که طبق آن، خطوط تحدید کننده با استفاده از طول و عرض جغرافیایی ترسیم می شوند مثلاً مرز میان کره شمالی و کره جنوبی در مدار 38 درجه طول و عرض جغرافیایی قرار دارد.

ب ) مانعی : مانند سیم خاردار یا میادین مین گذاری شده ( مرز آمریکا و مکزیک سیم های خاردار مسلح )

ج ) خطی : مثلاً وقتی از هلند وارد اروپا می شوید فقط یک خط مانند خط عابر پیاده ( زرد رنگ ) میان این دو کشور است.