حضانت و حقوق مالی و غیرمالی فرزند
حضانت و حقوق مالی و غیرمالی فرزند
حضانت و حقوق مالی و غیرمالی فرزند
اگرچه حضانت، هم حق است و هم تکلیف، اما این حق یا تکلیف قانونی «مطلق» نیست.
به‌صراحت ماده 1173 اصلاحى قانون مدنی «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقى پدر یا مادرى که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانى و یا تربیت اخلاق طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضاى اقرباى طفل یا به تقاضاى قیم او یا به تقاضاى رئیس حوزه قضایى هر تصمیمى که براى حضانت طفل مقتضى بداند، اتخاذ کند.»
اما ازآنجاکه پیش‌بینی می‌شد که تشخیص مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقى، در دادگاهها با اشکالاتى مواجه شود، در ادامه این ماده، مصادیق مربوطه به این نحو آمده است:
اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.
اشتهار به فساد اخلاقى و فحشا
ابتلا به بیماریهای روانى با تشخیص پزشکى قانونى
سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدى گرى و قاچاق
تکرار ضرب‌وجرح خارج از حد متعارف.
البته این موارد، تمثیلى است و موارد مشابه را نیز شامل خواهد شد که تشخیص این امور با دادگاه است. ضمناً، هرچند در این ماده قانونی نیامده، لیکن بدیهى است که هریک از پدر یا مادر هم‌چنین حقى رادارند که اگر تغییر در وضع حضانت طفل ضرورت دارد و یا به طریق اطمینان بخشى ترتیب نگاهدارى و حضانت طفل داده نشده، وارد عمل شوند.
این موضوع در ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 نیز تأکید شده است که در آن، اعلام لزوم تغییر در حضانت طفل را به عهده والدین طفل یا اقرباى او و یا دادستان قرار داده است.
همچنان که در ماده 1172 قانون مدنى، مورد خاصی پیش‌بینی‌شده است؛ یعنى امتناع هریک از ابوین که حضانت به عهده او محول شده است، از نگاهدارى کودک که در این صورت، تقاضاى الزام وى، به‌طرف دیگر، یا قیم یا یکى از اقربا یا مدعی‌العموم محول شده است؛ بنابراین، بسیار بدیهى است که هریک از پدر یا مادر حق‌دارند که موارد عدم صلاحیت آنکه حضانت به عهده او محول شده را اعلام و تقاضاى اقدام مقتضى از دادگاه بنمایند.
گو اینکه، هریک از اولیایى که حضانت طفل را به عهده گرفته است، باید برابر آنچه در حکم دادگاه آمده (ازنظر زمان و مکان ملاقات طفل) با طرف دیگر همکاری کند و درصورتی‌که اختلافى دراین‌باره پیش آید، حل اختلاف بر عهده دادگاهى خواهد بود که حکم طلاق و حضانت آن طفل را صادر کرده است. در تعریف حضانت هم باید گفت، «حضانت» به معنى پرورش و نگهدارى طفل است و بنابراین شامل هردو جنبه جسمى و روحى کودک می‌شود. به‌موجب ماده 1168 قانون مدنى «نگاهدارى اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است»
این موضوع نیز تا زمانى که زوجین به زندگى مشترک خود ادامه می‌دهند مشکلى ایجاد نمی‌کند، ولى مشکل از وقتى آغاز می‌شود که زوجین به دلایلى قادر به ادامه زندگى زناشویى نبوده و با مراجعه به دادگاه و اخذ حکم طلاق، از یکدیگر جدا می‌شوند. معمولاً در این مرحله «حضانت» طفل با مشکل مواجه می‌شود.
پیش‌ازاین، قانون‌گذار در ماده 1169 قانون مدنی، با توجه به دو ضابطه «جنسیت» و «سن» اطفال، مقرراتی برای حضانت وضع کرده و می‌گفت «براى نگاهدارى طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضاى این مدت حضانت با پدر است. مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.»
اما این ماده با اصلاحات سال 1382 در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدین شکل درآمده است که: «براى حضانت و نگهدارى طفل که ابوین او جدا از یکدیگر زندگى می‌کنند، مادر تا سن 7 سالگى اولویت دارد و پس‌ازآن با پدر است.» تبصره ـ بعد از 7 سالگى در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.»
با این اوصاف، حضانت و نگهدارى کودک در صورت جدایى پدر و مادر از هم به‌طورکلی تا 7 سالگى ـ که هم پسر و هم دختر نیاز عاطفى بیشتری دارند ـ به عهده مادر است و از آن به بعد به عهده پدر خواهد بود.
نکته‌ای که در آخر باید به آن توجه داشت: محروم کردن از ملاقات فرزند امکان ندارد چون سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست، برخلاف صراحت قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حکم به آن بدهد. باوجوداین اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد، دادگاه می‌تواند مواعد ملاقات را طولانی‌تر کند و مثلاً به‌جای هفته‌ای یک‌بار، ماهی یک‌بار یا هر شش ماه یک‌بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد. در برخی موارد پیش‌آمده است که ملاقات یکی از والدین بر کودکان اثر زیان‌بار غیرقابل جبرانی داشته است یا حتی در این ملاقات بیم خوف جانی فرزند وجود داشته است؛ در این موارد برای جلوگیری از صدمه به فرزند، می‌توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند، شد. منبع: کتاب مجموعه پرسش و پاسخهای حقوقی در امور خانواده