مقدمه:
«کارشناسی» ازجمله مهم‌ترین دلایل اثبات است که در غالب پرونده‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد و کمتر پرونده‌ای می‌توان یافت که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد. ازاین‌رو، ارجاع امور به کارشناس و صدور قرار کارشناسی به اقدامی متداول در رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است. بسیاری از آرای محاکم نیز ‌مبتنی بر نظر کارشناس و مستند به آن است.

اهمیت ویژه کارشناسی در رسیدگی به دعاوی، طلب‌ می‌کند که احکام و آثار و رابطه آن با سایر ادله اثبات موردتوجه قرار گیرد و با تبیین هر چه بیش‌تر موقعیت و حجیت اعتبار آن، از برخی اشتباهات قضایی در این رابطه، جلوگیری شود.
در حقوق اسلام نظر اهل خبره به‌طور وسیع موردتوجه قرارگرفته و در ابواب مختلف فقه به نحو گسترده، به نظر اهل خبره استناد شده و مصادیق متعددی از موضوعات تخصصی که در آنها رجوع به اهل خبره ضرورت دارد مطرح شده است.

با توجه به تحول، توسعه و پیشرفتهای حاصله در این دوران اثبات برخی از موضوعات از پیچیدگی خاصی برخوردار شده و تشخیص‏ آنها نیازمند خبرویت و تخصص خاص است که با ارائه معلومات فنی و تخصصی، حقیقت موضوع روشن می‌شود ازاین‌رو رجوع به کارشناسان و خبرگان جهت انجام تحقیقات و کشف واقعیت در بسیاری از مباحث اعم از کیفری، حقوقی، خانوادگی و امور حسبی و…. از اهمیت بالایی برخوردار است مانند ارزیابی و تعیین میزان خسارات ناشی از تصادفات وسائط نقلیه، تعیین ارزش سهام و سهم الشرکهء شرکتها و کارخانه‌ها، کارشناسی خط و امضاء، تعیین اجاره‌بها و اجرت‌المثل و امور مربوط به ابنه و برآورد خسارت آنها، تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه، تشخیص و تطبیق و تعیین‏ حدود ثبتی و اختلافات ملکی و بسیاری از امور دیگر از اهمیت خاصی برخوردار گردیده که می‏‌باست توسط کارشناسان و ارباب فن معلوم گردد تا اینکه دادرس با حصول‏ شرایط دیگر نسبت به رسیدگی و صدور حکم قضیه اقدام نماید.

1) مفاهیم، تاریخچه و اهمیت کارشناسی
1-1: حجّیت
حجیت عبارت از حجت بودن است و «حجت» در لغت به معانی نمودار، دلیل، بینه و آنچه بدان دعوی ثابت شود آمده است: مادل علی صحه الدعوی و قیل الحجه و الدلیل واحد. (دهخدا، 1330، حرف ح)1
حجت و حجّیت یک اصطلاح اصولی است. در اصول، بحث از حجّیت ادلّه فقه و احکام الهی (کتاب، سنّت، عقل، اجماع، قیاس) موضوع اصلی و محوری اصول فقه را تشکیل می‏دهد. در یک تعریف کاربردی از آن، گفته شده است: حجت همان چیزی است که به آن احتجاج شود؛ از یک طرف، یعنی از جانب شارع مقدس، منجزیت را به دنبال دارد و موجب عقاب در صورت مخالفت می‏گردد و از جانب دیگر، یعنی مکلّف، حجت معذر از عقاب در صورت خطا و عدم دست‏یابی به واقع است. (مکارم شیرازى، 1416، ص 230.)

2 در کل، می‏توان گفت که اصطلاح و تعریف اصولی از حجت همان معنای لغوی کلمه است؛ و منظور ما همین معنای لغوی کلمه البته در قلمرو قضا و اثبات قضایی است.
1-2- کارشناس
کارشناس در لغت به معنای دانای کار، دانشمند، بخرد، خبره، متخصص و در اصطلاح به شخصی گفته می¬شود که دارای تخصصی در علم یا فنی باشد. (مردانی 1380، ص 153 (3) این اصطلاح را فرهنگستان به‌جای اصطلاح «خبرویت» متداول در دادگستری پذیرفته است. (معین،1364 ص 2809)(4) کارشناس مترادف «اهل خبره» و «اهل معرفه» شناخته شده و اهل خبره کسانی معرفی شده‌اند که در «موضوع عادی یا معنوی معین دارای بصیرت و اطلاعات خاص که از ممارست متمادی آنها حاصل شده است، باشند». (جعفری لنگرودی، 1378، ص 97). (5)

همچنین گفته شده «کارشناس» عبارت است از: «شخصی که به مناسبت علم یا شغل یا کسب، دارای معلومات و تشخیص لازم باشد» (جعفری لنگرودی، 1378، ص 563.)(5)
1-3- کارشناسی
کارشناسی در لغت به معنای شناسایی کار معرفت به امور و خبرگی می‌باشد. در اصطلاح کارشناسی «تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن، بر عهده شخص صلاحیت‌داری به نام کارشناس می‌نهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و حرفه‌ای را که در دسترس دادگاه نیست، در اختیار دادرس قرار دهد یا اعتقاد و استنباط خود را از قراین فنی و علمی ‌بیان کند.»(کاتوزیان، 1382، ص 317-318.)(6) در فقه باوجوداینکه در موارد پراکنده و مکرر به نظر اهل خبره استناد شده و از آن سخن به میان آمده است فقها توجه کمتری به ارائه یک تعریف جامع از آن کرده‌اند بیشتر به بیان شرایط و اعتبار آن پرداخته‌اند.
بنابراین با توجه به تعاریفی که از کارشناس و اهل خبره ارائه شده و با در نظر گرفتن این مطلب «نظرکارشناسی» رامی‌توان رجوع به اهل خبره برای تشخیص امور فنی و تخصصی جهت اثبات دعوی دانست در تعریف کارشناسی می‌توان گفت:

عبارت است از رجوع به شخص یا اشخاصی که به سبب ممارست و مهارت و تجربه در موضوع یا موضوعاتی از امور فنی و تخصصی، صاحب‌نظر هستند و کسب نظر از آنها برای تشخیص موضوعاتی که شناخت آنها نیاز به تخصص بوده است.
 ادله فقهی حجیت نظر کارشناس
رجوع به کارشناس ازجمله ابزارهای است که در حل‌وفصل اختلافات بسیار کاربرد دارد و لذا در حقوق اسلام مربوط به احکام نیست بلکه در ابواب مختلف می‌توان آنرا مشاهده کرد و در منابع فقهی رجوع به کارشناس و اهل خبره به طرق مختلف به آن اشاره شده است می‌توان در آیاتی از قرآن کریم، روایاتی از رسول اکرم (ص) و دیگر معصومین (ع)، اجماع و بنای عقلاء جستجو کرد که در ذیل مختصراٌ بیان می‌گردد.
کتاب
ازجمله آیات قرآن کریم که می‌توانند بر رجوع به اهل خبره (کارشناس) دلالت کنند عبارت است از:

1-1-2- وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ إِلّا رِجالًا نُوحِی إِلَیْهِمْ، فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) نحل (16/ 43)
«و پیش از تو نفرستادیم جز مردانى که به آنان وحى مى‌کردیم، پس از دانایان پرسش کنید اگر نمى‌دانید»
اما آنچه در این آیه بدان ظهور دارد این است که شخص ناآگاه باید از افراد آگاه پرسش کند تا براى وى و لو به صورت اجمال، علم و آگاهى حاصل شود.
در این آیه وجوب پرسش مستلزم وجوب قبول و ترتیب اثر بر اوست و الا پرسش بیهوده است و هنگامی‌که قبول جواب پرسش واجب باشد هر چیزى که پرسش از آن صحیح است [درصورتی‌که اهل ذکر- دانایان- بیان کنند] پذیرش آن واجب است، زیرا خصوصیتى در این نیست که حتماً قبل از پاسخ پرسش شود و در پاسخ پرسش مطلبى را گفته باشند (منتظرى،1409، ص 159‌)9 همانا در کلام خداوند تعالی «اهل الذکر» ظهور در اهل خبره داشته از این‏رو دلالت‏ بر حجیت و اعتبار نظریه و گزارش اهل خبره دارد. در خصوص اینکه «اهل الذکر» چه‏ کسانی هستند تفسیرهای مختلفی در بین مفسران مطرح شده است. بعضی آن را به قرآن‏ تفسیر نموده‏اند به جهت اینکه «ذکر» از اسامی قرآن است…

و لکن نظر صحیح و صواب‏ آن است که مقصود از «اهل الذکر» همان صاحبان علم و دانش و بینش هستند، هریک از این احتمالاتی که در تفسیر «اهل الذکر» گفته‏اند، بیان مصداقی از مصادیق آن بوده و در واقع تفسیر آیه به مصداق می‏باشد. چنانچه این شیوه متداولی در بسیاری از کتابهای‏ تفسیری و نیز روایات است و اینکه چرا «اهل الذکر» همان اهل خبره می‏باشد این است‏ که ذکر در لغت به معنای مطلق علم می‏باشد بدون تقیّد و خصوصیتی و ملاحظهء موارد استعمال این ماده و مشتقات آن در قرآن کریم مانند کلام خداوند تبارک‌وتعالی «لعلکم‏ یتذکرون» بر آن شهادت و گواهی می‏دهد؛ بنابراین منظور و مقصود از کلمهء «اهل» در این‏ آیه این است که هرکسی که عالم و دانا باشد در موضوعاتی از موضوعات و مسأله‏ای از مسایل، متخصص بودن نسبت به یک موضوع را بیان می‌کند که می‌توان جهت رفع جهل بدان رجوع کرد. (مکارم شیرازی 1416، ص 230)10
2-1-2- ا أَبَتِ إِنِّی قَدْ جاءَنِی مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ یَأْتِکَ، فَاتَّبِعْنِی أَهْدِکَ صِراطاً سَوِیًّا)- مریم (19/ 43)
«ای پدر [به نقل از ابراهیم خلیل‌الرحمن (ع)] به من علومى داده شده که به تو داده نشده، پس مرا پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم.»

در این آیه معنی مناقشه در استدلال به گفتار ابراهیم خلیل (ع) به پدرش روشن می‌گردد و آیه بر وجوب اطاعت و پیروى از افراد آگاه و دانا در مسائلى که مى‌دانند دلالت دارد.
2-1-3 وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّهً، فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ، وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ)-توبه (9/ 122)
چنین نیست که مؤمنان همه به یکباره کوچ کنند، پس چرا از هر فرقه‌اى از آنان افرادى کوچ نمى‌کنند تا مسائل دینى را فرا بگیرند- در دین تفقه کنند و آنگاه‌که به نزد قوم و عشیره خود برگشتند آنان را انذار کنند، شاید از نافرمانى خداوند حذر کنند. در مورد این آیه نمی‏توان آن را فقط در مورد احکام الهی منحصر دانست، اگرچه مورد آن، ابتدا یادگیری و سپس بیان احکام الهی بوده است. روایت عبد المؤمن انصارى به نقل از امام صادق (ع) است که در تفسیر این آیه مى‌فرماید: (فامرهم ان ینفروا الى رسول اللّه (ص) فیتعلّموا ثم یرجعوا الى قومهم فیعلّموهم)


«خداوند سبحان آنان را مأمور نموده که به نزد رسول خدا (ص) بروند و [مسائل‌اسلام را] فرا بگیرند، آنگاه به نزد قوم خود بازگردند و به آنان بیاموزانند»(عاملی،1409، ص 101)11
 سنت
روایاتى متعددی در مورد اهل خبره در ابواب مختلف وارد شده و ضمن آن برخى از شیعیان را به برخى دیگر ارجاع داده‌اند؛ و در مقام بیان افراد صاحب فن (اهل خبره) است که دارای تخصص و مورد اطمینان مى‌باشند، این گونه روایات نیز زیادند که به مواردی از آنها اشاره خواهیم کرد.
2-2-1 کلینى از محمد بن عبد اللّه حمیرى و محمد بن یحیى جمیعا از عبد اللّه بن جعفر حمیرى، از احمد بن اسحاق، از ابى الحسن امام علی‌نقی (ع) روایت نموده که از آن حضرت پرسش کردم و گفتم:

با چه کسى مراوده داشته باشم یا از چه کسى برنامه‌ها و دستورات دین را بگیرم و قول چه کسى را قبول کنم؟

حضرت فرمود:
«عمرى مورد اعتماد من است، آنچه را که از من به تو مى‌رساند از من است و آنچه از من براى تو مى‌گوید، از سوى من به تو گفته، پس از وى شنوائى داشته باش و او را پیروى کن، چرا که او مورد اطمینان و امین است». (کلینى، 1408، ص 13).12
2-2-2 روایتى که عبدالعزیز بن مهتدى و حسن بن على بن یقطین هر دو از امام رضا (ع) نقل کرده‌اند که می‌گوید به آن حضرت عرض کردم: من نمى‌توانم هر موقع که خواستم خدمت شما برسم و آموزشهاى دینم را از شما سؤال کنم، آیا یونس بن عبدالرحمن مورد اعتماد است که آموزشهاى دینم را از وى سؤال کنم؟
فرمود: بلى. (عاملی 1413 ص 107)13
2-2-3 – روایت معروف از پیامبر گرامی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به همین مسئله اشاره دارد: «انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان و بعضکم الحن بحجته من بعض، فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا، فانما قطعت له به قطعه من النار»؛
در بین شما بر اساس سوگند و شاهد قضاوت می‏کنم، بعضی از شما در آوردن دلیل تواناتر از برخی دیگر است. اگر به ناحق و با توجه به دلیل، مالی را به او بدهم همانند این است که یک قطعه از آتش دوزخ را به او داده‏ام. (عاملی،1413 ج 27)

14
با توجه به این‌که روایات میزان اعتبار رجوع به اهل‌فن و متخصص مورداطمینان برای رفع جهل مشخص می‌شود و برای روشن‌تر شد نمی‌توان به قضاوتهای محیرالعقول امیر المومنین (ع) اشاره کرد. مبین این نکته‌اند که حاکم شرع برای کشف واقعیت و مجرم از وسایل و ابزارهایی بجز (بینات وایمان) نیز می‌توان استفاده کند و ناگفته نماند که خصوصیات و مواردی که موضوع بررسی آن حضرت قرارگرفته‌اند، هرچند قابل تکرار نیستند و در حقیقت به‌عنوان (قضیه فی واقعه) بوده است؛ و بااین‌حال می‌توان از آن بهره کلی گرفت.

قضاوتهای حکیمانه مولا (ع) که با وسایل و ابزاری جز (بینات وایمان) انجام‌یافته است به‌خوبی روشن می‌کند که دستگاه قضایی مفید و رافع؛ نیاز جامعه می‌بایست دست به ابتکارات محققانه بزند و صدور رأی صحیح و احقاق حق مظلومان و ستمدیدگان از اتخاذ روشهای حکیمانه دریغ نورزد؛ و با صرف حوصله و دقت کمال جدیت برای کشف حقیقت بکوشد و از اشخاصی که در فنون مختلف تخصص دارند یاری بجوید زیرا حفظ جان مال و ناموس جامعه به عهده قضات نهاده شده و از آنان پیمان گرفته‌شده است که (لایقارواعلی کظه ظالم ولاسغب مظلوم) هرگز از تندرویهای ستمگران ومحرومیتهای ستم‌کشیدگان چشم فرونهند و آرامش نیابند. (باقر موسوی، ص 266-265،)

15
 اجماع
یکی دیگر از مواردی که می‌توان به‌عنوان منابع فقهی قاعده رجوع به عالم مطرح کرد اجماع می‌باشد. اجماع را می‌توان اتفاق نظر فقها در مسئله شرعی دانست به‌نحوی‌که کاشف از قول معصوم باشد.
بر اساس نظر اجماعی فقها، اصل بر اعتبار و حجّیت نظر اهل خبره است و مهم‏ترین دلیل آن نیز سیره و بنای عقلا و حکم عقل در رجوع جاهل به عالم است؛ یعنی اساس نظامات انسانی بر همین اصل و قاعده استوار است.

بخصوص در زندگی معاصر، زیرا مسلم است که انسان‏ها نمی‏توانند به تنهایی همه مسائلی که مربوط به زیست و زندگی بشری است، احاطه و آگاهی داشته باشند، پس تقسیم‌کار به وجود می‏آید. اساس، پایه و علت تقسیم‌کار، بر عدم تسلط همه انسان‏ها بر همه مسائل مرتبط با زندگی بشری است. در چنین ساختاری اصل مراجعه جاهل به عالم و دانای یک مسئله امری است عقلی که نه‌تنها شرع از آن ردع و منع نکرده، بلکه نمی‏توانسته است به وجه عام و کلی آن را تحریم و بایکوت کند؛ زیرا این اصل زیربنای تمدن بشری به شمار می‏رود و یک مسئله عقلی است. اعتبار کارشناسی و نظر اهل خبره بر اساس بنای عقلا و عدم منع و ردع شارع از عمل بر اساس آن است.
به نظر می‌رسد اجماعی که از سمت فقها و عالمان دین نسبت به این قاعده صورت گرفته می‌تواند به‌عنوان منبع برای حجیت نظر کارشناس مطرح کرد چرا که همانگونه که بیشتر فقها بر این امر اتفاق نظر دارند و رجوع به اهل خبره و متخصص مورد وثوق را در ابواب مختلف فقه مطرح و دلیل خود را بنای عقلاء دانسته‌اند.

سیره عقلاء
یکی دیگر از منابع فقهی که به رجوع به نظر کارشناس مطرح می‌باشد و فقها آنرا مهمترین دلیل ذکر کرده‌اند سیره عقلاء که متشکل از دو مقدمه می‌باشد.


1) بیان سیره در جوامع و نظامهای گوناگون و فرهنگهای مختلف در تمامی علوم و فنون و هر حرفه و صنعتی سیره بر رجوع جاهل بر عالم است.

2) ازآنجاکه شارع از عقلاء بلکه رئیس ایشان است و ردی از او نسبت به این سیره ثابت نشده و مخالفتی از جانب ائمه علیه‌السلام در روایات نسبت به این سیره (رجوع جاهل به عالم مورد وثوق) دیده نشده است. معلوم می‌شود با این سیره موافق است.
2-4-1- بیان سیره
در هر عصر و هر کشور و در همه امتها و مذاهب بر این بوده که در هر علم و فن افراد ناآگاه به افراد متخصص که مورد اطمینان باشند مراجعه مى‌کرده‌اند؛ که گاهى از این فرد به اهل خبره تعبیر مى‌شده است.
از باب مثال شخص مریضى به طبیب حاذق مورد اعتماد مراجعه نموده و به نسخه وى عمل مى‌کند و یا خریدار و فروشنده در معامله به فرد متخصص در شناخت متاع و آگاه به قیمت بازار مراجعه مى‌کنند و همچنین در سایر امور تخصصى که نیاز به کارشناسى دارد. رجوع جاهل به عالم، مقتضای عقل فطری هر انسانی است. ازاین‌رو کسی که راهی را نمی‌شناسد از کسی که آن را می‌داند سؤال می‌کند.
و بلکه هیچ جامعه و نظامى اجمالاً بدون رجوع به خبره پایدار نمى‌ماند، زیرا هیچ مجتمعى را نمى‌توان یافت که همه افرادش از علوم موردنیاز بهره‌مند باشند و در همه زمینه‌ها نسبت به مسائل روزمره خود شناخت تفصیلى داشته باشند علومى از قبیل مهندسى ساختمان، طبابت، صنعت و حرفه‌هاى مختلف موردنیاز و ضرورى جامعه و حتى در زمان پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) نیز در زمینه مسائل فقهى برخى اصحاب و یاران آنان از برخى دیگر نظرخواهى فقهى مى‌کرده و به گفته وى عمل مى‌کرده‌اند و آنچه مسلم است عقل نظری حکم می‌کند زمانی که شخص جهل به موضوعی داشته باشد به شخصی که علم و تخصص به آن دارد رجوع و سؤال کند و خود را از خطا و ضرر دور کند یا صاحب منعت و دفع ضرر شود؛ و لذا یک حکم فطری است که در وجود هر انسانی می‌توان یافت.

3) کارشناسی در حقوق موضوعه
به دلیل شناخت و مشخص شدن جایگاه کارشناس به بررسی برخی مسائل همچون میزان اعتبار نظر کارشناسی، میزان تأثیر نظر کارشناسی، اختیار قضات در ارزیابی نظر کارشناس و کارشناسی را به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در حقوق موضوعه مختصراٌ خواهیم پرداخت.
 اعتبار نظریه کارشناسی
در خصوص حجت بودن نظریه کارشناسی برای قاضی، دیدگاهها متفاوت بوده و در قوانین کشور ما هم این موضوع تقریباً مسکوت مانده است. دیدگاه اکثریت و مشهور این است که قاضی با استناد به ماده 265 ق.آ.د.م. در قبول یا رد نظریه کارشناسی مخیر خواهد بود، ولی دیدگاه اقلیت، ن برعکس، قاضی را مخیر نمی‌داند، چون معتقدند مخیر بودن قاضی در قبول یا رد نظریه کارشناس متخصص چیزی جز طواری دادرسی در دادگاهها نخواهد داشت.
قانونگذار برای کارشناسی و نظر کارشناس شرایطی از جمله مورد وثوق بودن کارشناس، داشتن صلاحیت علمی و فنی لازم در خصوص موضوع ارجاع شده (ماده 258 ق.آ.د.م)، صریح و موجه بودن وعدم مخالفت نظر کارشناس با اوضاع‌واحوال را مقرر کرده که حصول ابن دلیل بر معتبر بودن نظر کارشناس است.

در مورد چگونگی اعتبار نظر کارشناسی حکمی که نظیر حکمی که در قوانین کشورهای عربی آمده و به صراحت اعلام کرده است که نظر کارشناس، قاضی را ملزم نمی‌کند در قوانین کشور ما نیامده است. باوجوداین، در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 265 اعلام شده است:

«درصورتی‌که نظر کارشناس با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد».
باوجوداین، می‌توان گفت ماده 265 ق.آ.د.م دلالتی بر مکلف بودن قاضی به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناسی، در غیر از موارد عدم مطابقت آن با اوضاع‌واحوال محقق ندارد؛ و همچنین طبق نظریه شماره 932/7-16/3/ 1378 اداره حقوقی قوه قضائیه:
نظر کارشناس یکی از ادله اثبات دعوی است مگر این‌که قاضی تشخیص دهد منطبق با واقع نیست زیرا منطوق ماده یاد شده، قاضی را ملزوم کرده که در صورت تشخیص عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق، از ترتیب اثر دادن به آن خودداری کند. این ماده دلالت بر این مفهوم ندارد که در غیر از موارد عدم مطابقت نظر با اوضاع محقق، قاضی ملزم به ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس باشد.
به‌عبارت‌دیگر، ماده ذکر شده، دلالت بر این ندارد که مورد ترتیب اثر ندادن به نظر کارشناس منحصر به عدم مطابقت آن با اوضاع محقق است. (خلعتبری، 1329 ص 14) (16) دلیل این مطلب آن است که در ماده 262 همان قانون، صریح و موجه بودن نظر کارشناس، به صراحت شرط شده است و بدیهی است که قاضی نمی‌تواند به نظر مبهم و مجمل و ناموجه کارشناس ترتیب اثر دهد.
همچنین به موجب ذیل همان ماده درصورتی‌که نظر کارشناس تا قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر واصل نشود، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

همچنین به موجب ماده 87 و 93 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تعارض نظر اهل خبره یا مشکوک بودن آن، قاضی می‌تواند به آن ترتیب اثر ندهد و از خبرگان دیگری دعوت نماید.
علاوه بر این، در صورت ناقص بودن نظر کارشناس یا عدم رعایت حدود و خارج بودن آن از موضوع ارجاع شده، قاضی نمی‌تواند به آن ترتیب اثر دهد. نتیجه ‌اینکه نمی‌توان ماده 265 قانون آ.د.م را قاعده عام مربوط به اعتبار نظر کارشناس در حقوق کشور ما دانست، بلکه ‌این ماده در مقام بیان یکی از شرایط اعتبار نظر کارشناس یعنی مخالفت نداشتن آن با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی است.


پس در تعیین میزان اعتبار نظر کارشناس، لازم است که شرایط دیگر از قبیل صریح و موجه بودن، مطابق بودن با موضوع کارشناسی، کتبی بودن، رعایت مهلت و مشکوک و متعارض نبودن در آن رعایت شود و قاضی با بررسی کارشناسی از جهت وجود شرایط (در صورت احراز بودن شرایط) به آن ترتیب اثر می‌دهد. (بازگیر، ص 255-265 سال)17
 کارشناسی به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی
در حقوق موضوعه، کارشناسی به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی به رسمیت شناخته شده است در حقوق کشور ما، در قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از ادله اثبات دعوی شناخته شده و احکام آن در قانون یاد شده و قوانین مربوط به کارشناسی و سایر قوانین بیان شده است. باوجوداین در کتاب سوم قانون مدنی نامی‌ از کارشناس برده نشده است.


در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین مربوطه، ارجاع به کارشناس و انتخاب کارشناس، تابع نظامات خاص است
در امور کیفری نیز مواد 448، 451، 452، 461،463،469 قانون مجازات اسلامی رجوع به کارشناس و اهل خبره را تجویز و مطابق مواد 83،84،85،87،88 آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به دعوت از اهل خبره به منظور اظهارنظر از جهت علمی و فنی و معلومات مخصوصی و حتی جلب آنان در جرایم مخل امنیت و خلاف نظم عمومی در صورت عدم حضور بدون عذر موجه اشاره شده است.

با توجه به مواد قانونی مربوط به کارشناس معلوم می‌گردد که کارشناس از دلایل مهم اثبات است و موردتوجه خاص قانونگذار قرارگرفته است. در عمل نیز، در بسیاری از پرونده‌های مطرح شده در دادگستری مسأله استناد و ارجاع به کارشناس پیش می‌آید و کمتر پرونده‌ای را می‌توان یافت که در آن، ارجاع به کارشناس، لازم نباشد.
 نتیجه‌گیری:
با توجه به مباحث مطروحه نتایج زیر حاصل می‌گردد.

1-) در همه زمانها و مکانها، سیره عقلا بر رجوع به اهل خبره بوده است. فقها وجود استقرار چنین سیره‌ای را اجماع ثابت و مسلم دانسته‌اند و با عدم ردع آن توسط شارع، آن را مورد تأیید شارع شناخته‌اند. بر این اساس نظر اهل خبره از دیدگاه فقها به خاطر تأیید شارع معتبر است و در نهایت، اعتبار و حجیت آن به سنت که یکی از ادله اصلی احکام شرع است و شامل قول، فعل و تقریر معصوم (ع) می‌شود، برمی‌گردد.

2-) فقها، در موارد متعدد و موضوعات مختلف به نظر اهل خبره استناد کرده و از آن سخن به میان آورده‌اند در ابواب مختلف فقه مانند، معاملات، دیات، عبارات نظر اهل خبره و سایر اهل‌فن و مهارت، موردتوجه قرارگرفته است. این مطلب، اهمیت فراوان و کاربرد وسیع نظر اهل خبره در فقه را نمایان می‌سازد. وانگهی با توجه به شیوه فقها که کمتر به بیان اصول و قواعد کلی به صورت متمرکز پرداخته‌اند در ضمن مسائل و مصادیق خاص، احکام و قواعد کلی را تبیین کرده‌اند در خصوص نظر اهل خبره نیز این مطلب به صورت متمرکز موردبحث واقع نشده بلکه در ضمن مصادیق احکام کلی آن نیز بیان شده است؛ بنابراین در فقه، مباحث مربوط به نظر اهل خبره به‌ویژه در باب اجتهاد و تقلید و در باب معاملات مطرح شده است.


3-) در حقوق موضوعه، قانونگذار جهت اعتبار نظر کارشناس شرایطی را قرار داده است که در صورت محرز شدن آن شرایط، نظر کارشناس را معتبر می‌داند ولی وجود این شرایط هیچگونه دلالتی بر مکلف بودن قاضی به ترتیب اثر دادن نظر کارشناس در غیر از موارد عدم مطابقت با اوضاع‌واحوال محقق ندارد؛ و لذا قاضی در صورت لزوم به نظر کارشناس استناد خواهد کرد چرا که نظر کارشناس، اظهارنظری بیش نیست و قاضی نسبت به قبول یا رد آن مخیر است؛ و در اصل قاضی بر اساس اختیار وسیع خود به بررسی و ارزیابی ادله خواهد پرداخت.

4-) در حقوق کشور ما، کارشناسی به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی به رسمیت شناخته شده است. در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین دیگر ارجاع به کارشناس تابع نظامات خاص مطرح شده است و در عمل نیز، صدور احکام در بسیاری از پرونده‌های مطرح شده در دادگستری به نظر کارشناس استناد شده است
در پایان به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی و تخصصی شدن امور و تفکیک تخصص و همچنین با توجه به پیچیده شدن پرونده‌های دادگستری (مخصوصاً در زمینه‌های صنعتی، تصادفات، پزشکی و غیره که قاضی هیچ تخصصی در این زمینه ندارد) چاره‌ای جز استناد به نظریه کارشناس متخصص نداشته باشد مگر اینکه با ایراد نظر و دلایل موجه، عدم مطابقت نظریه کارشناسی با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم گردد.

پی‌نوشتها:
1-مادل علی صحه الدعوی و قیل الحجه و الدلیل واحد. على‏اکبر دهخدا، لغت‏نامه، 1330، حرف «ح» / محمّدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، 1378 ش، جلد 3،
2- ناصر مکارم شیرازى، انوارالاصول، 1416، جلد 2
3- مردانی؛ نادر و بهشتی، محمد جواد، آیین دادرسی مدنی، تهران، چاپ اول، جلد 3،
4- معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج 3
5- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،
7- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان،
8- دکترکاتوزیان، ناصر، مقاله «کارشناسی، علم و تجربه در خدمت عدالت»، مجله دانشکده حقوق، ش 62
9- دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی، جلد اول،
10- دکتر کاتوزیان. ناصر. اثبات و دلیل اثبات صفحه 109. تهران. نشر المیزان. چاپ سوم. سال 1385
11- منتظرى نجف‌آبادى، حسین على – مترجم: صلواتى، محمود و شکورى، ابو ال، مبانى فقهى حکومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه کیهان، قم – ایران، اول، 1409
12- وسائل 18/ 101، ابواب صفات قاضى، باب 11
13- کافى 1/ 329 کتاب الحجّه، باب فى تسمیه من رآه، حدیث 1 و وسائل 18/ 99، ابواب صفات قاضى، باب 11، حدیث 4
14- وسائل 18/ 107، ابواب صفات قاضى، باب 11، حدیث 33
15- شیخ حر عاملى، وسائل‏الشیعه، 1413، ج 27، ب 2، حدیث 10
16- خلعتبری، ارسلان، مقاله «مجله کانون وکلا، ش 18 و 19، ص 14»
17- بازگیر، یدالله، رسیدگی به دلایل واحکام راجع به آن،
18- خضیر القیسی، طه، حدینه القاضی فی الاقناع، صص 87-86.
19- ابوسعد، محمدشتا، الاثبات فی المواد المدینه و التجاریه، ج 3، صص 14-13.
 منابع:
1- قرآن کریم
2- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق-کتابخانه گنج دانش- چاپ اول 1419 ه.ق
3- خلعتبری، ارسلان، مقاله «کارشناسی» مجله کانون وکلا، شماره 18-19، سال ابان 1329 ش
4- شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج 3 و 2، انتشارات دراک.1384 ش
5- عاملی. زین الدین بن علی (شهید ثانی) مسالک الافهام. ج 14. موسسه نشر اسلامی 1419 ه.ق
6- عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، 30 جلد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، اول، 1409 ه‍ ق
7- درویشی هویدا. یوسف، شیوه های جایگزین حل فصل اختلاف، (ADR(تهران –نشرمیزان-1388 ش
8- روزنامه رسمی
9- کاتوزیان. ناصر. اثبات و دلیل اثبات ج 2. تهران. نشر المیزان. چاپ سوم. سال 1385 ش
10- کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی (ط – الإسلامیه)، 8 جلد، دار الکتب الإسلامیه، تهران – ایران، چهارم، 1407 ه‍ ق
11- موسوی، محسن باقر، القضا و النظام القضایی عند الامام علی (ع)، نشر الغدیر. بیروت
12- مظفر. علامه محمد رضا، اصول فقه تعلیق وتحقیق علی شیروانی. انتشارات دار العلم. قم.1378
13- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقامه، مطبوعات هدف. ج 1، چاپ دوم 1421 ه.ق
14- مدنی سید جلال الدین، آیین دادرسی کیفری نشر امیر کبیر، تهران،1364 ش
15- مردانی، نادر و بهشتی، محمد جواد، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، جلداول، ص 153،1380
16- میرزایی احمد، فصلنامه «علمی تخصصی» عدالت شماره 6، صفحه 7-36 دوره جدید بهار 1390 ش
18- مجموعه قوانین و مقررات مربوط به کارشناسان ومترجمان رسمی دادگستری، تدوین عباس ایمانی، انتشارات ناه هستی،1385 ش
19- منتظرى نجف‌آبادى، حسین على – مترجم: صلواتى، محمود و شکورى، ابو ال، مبانى فقهى حکومت اسلامى، 8 جلد، مؤسسه کیهان، قم – ایران، اول، 1409 ه‍ ق
20-

سایت قضایی:wwww.ghazavat.com
تلخیصی از مقاله رضا سورانی- بانک مقالات حقوقی نشر عدالت