حجم پرونده‌های ورودی به دیوان با تعداد قضات تناسب ندارد
حجم پرونده‌های ورودی به دیوان با تعداد قضات تناسب ندارد
رییس دیوان عدالت اداری:
حجم پرونده‌های ورودی به دیوان با تعداد قضات تناسب ندارد
دنیای‌حقوق: رییس دیوانعدالتاداری گفت: حجم پرونده‌های ورودی به‌دیوان‌عدالت‌اداری با شمار قضات دیوان تناسب ندارد و به قاضی بیشتری برای رسیدگی به این پرونده‌ها
نیازداریم.
به‌گزارش روابط عمومی دیوانعدالتاداری، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد کاظم بهرامی در یکی از جلسات هیات تخصصی دیوان عدالت اداری اظهارکرد: با توجه به تعداد پرونده‌ها، نیاز داریم تا شمار قضات، 2 برابر وضع موجود شود؛ در این شرایط اگرچه نتوانیم به حدنصاب لازم شمار قضات برسیم اما در حال پیگیری هستیم که تا حدممکن مشکل
برطرف شود.
وی کمبود قاضی در دیوانعدالتاداری را موجب اطاله دادرسی و بروز عوارض دیگری عنوان کرد که البته مراتب به‌استحضار رییس قوه‌قضاییه
رسیده است.
بهرامی با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری قضایی در دیوان عدالت اداری، افزود: عواقب صدور رای را باید همواره در نظر داشته باشیم، زیرا ممکن است با یک قیام و قعود یا چند جمله رأی، حقوق افراد جابه‌جا شود، به‌علاوه آرای صادره دربسیاری موارد، انعکاس وسیعی در سطح کشور دارد که باید بسیار مراقب باشند و با مطالعه و آمادگی وارد جلسه رسیدگی شوند؛ براساس درک درست از موضوع و سپس، رسیدن به قناعت وجدانی تصمیم‌گیری کنند و رأی بدهند.
رییس دیوانعدالتاداری افزود: البته ایفای صحیح و درست وظیفه از سوی دیوان عدالت‌اداری نیازمند تمهیدات و مقدماتی از حیث عِده و عده است که متاسفانه تاکنون حق دیوان در این مورد به نحو شایسته ادا نشده است.
بهرامی همچنین بر لزوم اتخاذ تصمیمات و اقداماتی برای پیشگیری از افزایش فزاینده پرونده‌ها در این نهاد قضایی تاکید کرد و افزود: متاسفانه شنیده می‌شود که برخی ادارات، اجابت خواسته افراد را موکول به ارائه رأی از دیوان کرده‌اند که این فرآیند معیوب است و باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: برای حل این مسأله آمادگی داریم، راهکارهای پیشنهادی همکاران را بشنویم و به‌کار بندیم.
رییس دیوانعدالتاداری اضافه کرد: ممکن است پیشنهادهای وارده در حوزه اصلاح قوانین یا اصلاح رفتار دستگاه‌های اجرایی باشد که نیازمند طراحی سازوکار اجرایی کردن آن هستیم.
بهرامی با تاکید بر ضرورت اجرای صحیح و به موقع احکام تصریح‌کرد: برای تقویت اجرای احکام، نکته مهم این است که آرا و تصمیمات قضایی مستدل و متقن باشد، درصورتی که آرا و تصمیمات قضایی مجمل، مبهم یا از حیث استدلال ضعیف باشد در اجرا با مشکلات عدیده‌ای روبه‌‌رو می‌شود. منبع: حمایت