جرم‌انگاری بارداری اجباری
جرم‌انگاری بارداری اجباری
جرم‌انگاری بارداری اجباری
پرویز صراحیانی
یکی از اقسام خشونت که به دلیل مسائل فرهنگی و اجتماعی کمتر موردتوجه قرارگرفته، خشونت جنسی علیه زنان است. بررسی جداگانه خشونت جنسی در مطالعات جرمشناسی از میزان رشد روزافزون این جرم و ضرورت توجه ویژه به آن حکایت دارد. خشونت جنسی به‌ویژه علیه صدها هزار زن در تمامی نقاط دنیا واقعیتی تلخ است. این نوع از خشونت، در طول تاریخ اغلب به‌عنوان تاکتیکی جنگی برای تخریب غرور و شرافت ملی به کار می‌رود که نه‌تنها فرد قربانی بلکه کل جامعه وی را تحت تأثیر قرار داده و موجبات تخریب فرهنگ و هویت وی را فراهم می‌آورد. خشونت جنسی که اصطلاحی وسیع‌تر از تجاوز به عنف است مصادیق گوناگونی را تحت پوشش قرار می‌دهد و در طول تاریخ چه در عهدنامه‌های بین‌المللی مربوط به مخاصمات مسلحانه و چه در میان آرا صادره از محاکم بین‌المللی کیفری طی فرآیندی به‌عنوان جنایت بین‌المللی قلمداد شده است که دارای عناوین مجرمانه متعددی است.
دراین راستا، در ماده 7 و 8 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر از «خشونت جنسی» همسنگ با آنها، در صورت وجود شرایط مقرر دیگر به‌منزله جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی قلمداد شده است.
جرم‌انگاری صریح حاملگی اجباری با عنوان جنایت ضد بشریت و جنایت جنگی، نخستین تلاش حقوق کیفری بین‌المللی است که با به رسمیت شناختن طیف گسترده‌ای از خشونتهای جنسیت محور، عدالت را برای بزه دیدگان خشونتهای جنسی در جنگهای مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی به ارمغان آورد.
درواقع در طول تاریخ، بارداری اجباری به‌عنوان روشی قوی برای به بردگی کشیدن و یا تحلیل بردن بدون رضایت دشمن بوده است.
اثبات جرم بارداری اجباری:
برای اثبات جرم بارداری اجباری، دادستان باید احراز نماید که «مرتکب یک یا چند زن را که باهدف متأثر نمودن ترکیب نژادی یک جمعیت یا انجام خشونتهای فاحش حقوق بین‌الملل به‌صورت اجباری باردار نموده است، محبوس کرده است.» این امر خواه در خصوص تلاش مرتکب برای بارداری اجباری به‌عنوان جرم جنگی یا جرم علیه بشریت صادق است.
لذا مرتکب جرم بارداری اجباری شخصی است که یک یا چند زن محبوس را به‌صورت اجباری باردار می‌سازد، نه الزاماً شخصی که مرتکب جرم تجاوز شده است.
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تصریح می‌نماید حبس باید «باهدف متأثر ساختن ترکیب نژادی جمعیت یا انجام نقضهای فاحش حقوق بین‌الملل» باشد. ازاین‌رو، برای اثبات بارداری اجباری تنها کافی نیست که دادستان نشان دهد زنی که به‌صورت اجباری باردار شده حبس شده است. بلکه وقوع این عنوان مجرمانه نیاز به احراز عنصر معنوی خاص دارد. قصد مجرمانه مذکور محدودیتی بر هویت مرتکبان و قربانیان قرار می‌دهد آنها یا باید اعضای گروهای نژادی مختلف باشند یا چنین پنداشته شود که از گروهای نژادی مختلف هستند.
بارداری اجباری و دیوان کیفری بین‌المللی:
دیوان کیفری بین‌المللی اولین دادگاهی است که بارداری اجباری را جرم‌انگاری می‌نماید. همان‌طور که اشاره شد، بارداری اجباری را به‌عنوان جرائم علیه بشریت و جرم جنگی مورد شناسایی قرار می‌دهد. دیوان بارداری اجباری را به‌عنوان یک جرم نابودسازی جمعی «نسل‌کشی» در نظر نمی‌گیرد.
بارداری اجباری در ماده 7 «مقرره جرایم علیه بشریت دیوان کیفری بین‌المللی» و ماده 8 «مقرره جرائم جنگی دیوان کیفری بین‌المللی» به‌صورت مشابهی تعریف‌شده است، اما عناصر بارداری اجباری با توجه به زمینه‌ها متفاوت است. بر اساس اینکه آیا بارداری اجباری به‌عنوان جرم علیه بشریت یا جرم جنگی مورد پیگیری قرار می‌گیرد، چالشهای خاصی وجود دارد.
بارداری اجباری به‌عنوان جرائم علیه بشریت:
برای محکومیت به ارتکاب جرائم علیه بشریت بارداری اجباری، رفتار مرتکب باید مطابق با تعریف بارداری اجباری مذکور در «ماده 7» باشد. همچنین این جرم باید بخشی از حملات گسترده یا نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی باشد و مرتکب باید بداند یا قصد کرده باشد که رفتارش بخشی از آن حمله گسترده و نظام‌مند است. باردار اجباری باید در پشت‌صحنه‌ای از خشونت رخ دهد جایی که کشتار، تجاوز و دیگر جرائم شمرده‌شده غالب است. اگرچه نیازی نیست که جنگ کاملاً آغازشده باشد اما حمله باید «به گسترده یا نظام‌مند باشد»
بارداری اجباری به‌عنوان جرم جنگی:
اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تعقیب بارداری اجباری را به‌عنوان یک جرم جنگی مجاز می‌دارد درصورتی‌که جرم در شرایط یا در خلال مخاصمه بین‌المللی یا مخاصمه غیر بین‌المللی رخ دهد. بارداری اجباری یکی از جرائم جنگی در «ماده 8» است.
عناصر بارداری اجباری به‌عنوان جرم جنگی سست‌تر از بارداری اجباری به‌عنوان جرم علیه بشریت است. دراین جرم تنها لازم است مرتکب از وجود مخاصمه مسلحانه مطلع باشد، لازم نیست از وجود حمله گسترده یا نظام‌مند یا نقش خاص وی در حمله آگاه باشد. مخاصمه مسلحانه و جرائم ارتکابی در آن لازم نیست «در تقویت دولت یا سیاست سازمانی» باشد. به‌علاوه لازم نیست بارداری اجباری به‌عنوان بخشی از مخاصمه مسلحانه ارتکاب یابد، تنها کافی است که در خلال جنگ رخ دهد. مادامی‌که مخاصمه مسلحانه متضمن ارتکابهای هدفمند و گسترده جرائم جنگی است و مرتکب بارداری اجباری ارتباطی با مخاصمه دارد می‌توان وی را به ارتکاب جرم جنگی محکوم نمود.
نتیجه اینکه:
شناسایی بارداری اجباری به‌عنوان یک جرم تحت حقوق بین‌الملل کیفری یک حرکت بنیادین برای نبرد در راستای حقوق زن است لذا دیوان کیفری بین‌المللی باید هر جرم مرتبط با این عمل را مورد محاکمه قرار دهد.
منابع:
1- ابراهیم بیگ زاده، بررسی جنایت نسل‌کشی و جنایت ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی
2- محسن شریفی، ارکان نسل‌کشی در پرتو اسناد و رویه قضایی بین‌المللی.
3- حسین میر محمدصادقی، حقوق جزای بین‌الملل (مجموعه مقالات)، چاپ اول، نشر میزان، تهران،1377 ص 34