جرائمی که منشاء آنها تجاوز به حقوق اشخاص باشد، حق‌النّاس و جرائمی که منشاء آنها تخطّی و تجاوز از احکام الهی است، حق‌الله محسوب می‌شود.
جرائمی که منشاء آنها تجاوز به حقوق اشخاص باشد، حق‌النّاس و جرائمی که منشاء آنها تخطّی و تجاوز از احکام الهی است، حق‌الله محسوب می‌شود.
نظریه شماره۱۵۴۰/۹۲/۷ تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۲
سؤال
۱ـ آیا ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که اشاره به بزه ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا دارد آیا جرم مذکور حق‌اللهی بوده یا صرفاً دارای جنبه عمومی می‌باشد؟
۲ـ چنانچه به واسطه نبودن محل اقامت متهمان ارتکاب رابطه نامشروع امکان ابلاغ میسر نشود و به طریق دیگر هم ابلاغ اخطاریه ممکن نگردد آیا امکان انتشار به وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار درخصوص بزه مذکور امکانپذیر می‌باشد یا خیر.
۳ـ ضابطه تشخیص جرائم حق‌اللهی از غیر آن‌چه می‌باشد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پاسخ سؤالات ۱ و ۲: با توجه به ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در حق‌النّاس و حقوق عمومی، صدور رأی غیابی جایز است. ولی در جرائم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی که از حقوق الهی است و خروج از احکام الهی می‌باشد، صدور حکم غیابی جوازی ندارد.
پاسخ سؤال سوم: ضابطه تشخیص حق‌الله و حق‌النّاس در قانون معین نشده است ولی جرائمی که منشاء آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنها باشد، حق‌النّاس و جرائمی که منشاء آنها تخطّی و تجاوز از احکام الهی است، حق‌الله محسوب می‌شود.