جایگاه قضاوت از منظر تاریخ و فقه در مسجد(قسمت 2)ش

دسته: تاریخ
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۵ بهمن ۱۳۹۵


جایگاه قضاوت از منظر تاریخ و فقه در مسجد(قسمت 2)ش

جایگاه قضاوت از منظر تاریخ و فقه در مسجد(قسمت 2)ش

 

731894149

حجت‌الاسلام سید نورالله موسوی نیا

بی‌تردید مساجد، نقشی حیاتی و ویژه در به ثمر رسیدن پیروزی انقلاب ‌اسلامی داشتند، به حدّی که معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی (ره) در سخنان خود از مسجد به‌عنوان رمز پیروزی ملّت ایران یاد کردند: «رمز پیروزی ملّت ما همین بود که دیگر نمی‌ترسیدند از این‌که بروند توی خیابان بکُشندشان می‌رفتند خیلی هم کشته می‌شدند، بالاخره هم با همین فریادها و الله‌اکبرها پیروز شدند، رژیم اسلام این‌طور است که افرادش از مسجدند، از مسجد نهضت شروع می‌شد».

از دیگر سو کارشناسان و جامعه‌شناسان معتقدند که آن‌چه در احداث و ایجاد یک انقلاب نقش دارد در بقا و تداوم آن نیز نقش اساسی خواهد داشت، لذا می‌بینیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام (ره) بارها و بارها از خالی شدن مساجد اظهار نگرانی می‌کردند و حفظ مساجد را از «تکالیف عمومی» مسلمانان می‌شمردند:

«شما باید هوشیار باشید که مسجدهایتان و محراب‌هایتان را حفظ کنید و بیشتر از سابق، شمایی که این معجزه را از مسجد دیدید، حالا باید بروید دنبال این معجزه، نه رها کنید او را، من امروز باید بگویم که تکلیف است برای مسلمان‌ها، حفظ مساجد امروز جزء اموری است که اسلام به آن وابسته است».

اما به نظر می‌رسد این سخن برخلاف نظرات حضرت امام خمینی (ره) است، ایشان در بیانات متعدد خویش می‌فرمایند: «پیامبر اکرم (ص) در مسجد بود و همه کارهای بزرگ دنیا را هم مساجد انجام می‌دادند، ما امیدواریم حالا هم مساجد ما برگردد به آن وقتی‌که مسجد محل حل و عقد امور باشد.» از این مسجدها همه‌چیز بیرون می‌رفت، مسجد محل «قضاوت» بود. در این نوشته تلاش خواهیم کرد تا یکی از کارکردهای مساجد در صدر اسلام یعنی «قضاوت در مسجد» را از نظر تاریخی و فقهی مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم، انشاءالله.

ادله قول اول

1 ـ محقق حلی در قالب چند کلمه می‌گوید: «لأنه یسمع مشاجره الخصوم و التنازع بالکذب» قضاوت در مسجد توابع و لوازمی دارد که گاه ممکن است سبب هتک حریم مسجد گردد و گاه با مشاجره طرفین دادگاه به تشنّج کشیده شود و منجر به بالارفتن صدا، قسم‌های دروغ و نظیر این‌ها گردد و این‌ها مواردی هستند که شارع مقدّس از وقوع آن‌ها در مسجد در جهت ادای شهادت یا منع ورود زنان معذور به مسجد را اضافه نموده‌اند از این‌رو بهتر است قضات را برای قضاوت انتخاب کنند که این قبیل محذورات را در پی نداشته باشد.

نقد: مستدل فرمودند که قضاوت توابعی دارد، لذا انجام آن در مسجد مکروه است: در پاسخ عرض می‌کنیم: توابع و لوازم قضاوت موجب کراهت که فی‌نفسه امری مستحب و در برخی از موارد واجب است نمی‌شود؛ زیرا می‌توان با گماردن ضابطان قضایی جلوی هرگونه تشنج و جدالی را گرفت اما این‌که فرمودند قضاوت در مسجد موجب عدم حضور مشرکان و زنان معذور به‌عنوان شاهد می‌گردد؛ عرض می‌کنیم: چه اشکال دارد در این‌گونه موارد شاهدان تا درب مسجد بیایند و سپس قاضی نزد آنان برود و اظهاراتشان را بشنود ممکن است اشکال بشود که: در این صورت‌مجلس قضا به هم می‌خورد چون جزیی از مجلس قضا در داخل مسجد و جزیی در خارج مسجد واقع می‌شود، شاید مراد فقهایی که می‌گویند قضا در مسجد ممنوع یا مکروه است، همین است که مجلس قضا با تمام لوازمش در مسجد نمی‌شود؟ در پاسخ عرض می‌کنیم: اگر این فقها چنین منظوری داشتند باید در کلمات خود آن‌ها تبیین می‌شد و حال آن‌که هیچ‌کس اشاره هم نکرده است. به‌علاوه این‌که قبول نداریم با چند قدم حرکت‌ قاضی و شنیدن شهادت شهود، مجلس قضا به هم بخورد. گذشته از این موارد؛ حضور مشرکین و کفار در مسجد فی‌نفسه معنی ندارد مگر آن‌که موجب نجس شدن یا هتک حرمت مسجد یا توقف جنب در مسجد باشد زیرا به شهادت تاریخ، پیامبر گرامی (ص) در مسجد نمایندگان مشرکان را به حضور می‌پذیرفتند و با آنان به گفت‌وگو می‌پرداختند و شاید بر همین اساس است که برخی از فقهای معاصر در پاسخ به استفتایی مبنی بر حکم ورود غیرمسلمان به مساجد مسلمین؛ می‌نویسند: «لا مانع من دخولهم فی‌المساجد فی نفسه غیر المسجد الحرام و مسجدالنبی (ص) الا ان یکون مستلزماً لتنجیس المسجد او هتک حرمته او موجباً لمکث الجنب فی‌المسجد» (ورود آنان و غیرمسلمانان به مسجد غیر از مسجدالحرام و مسجدالنبی فی‌نفسه معنی ندارد، مگر آن‌که موجب نجس شدن یا هتک حرمت مسجد یا توقف جنب در مسجد باشد).

2 ـ قائلین به کراهت به روایات نیز تمسّک کرده‌اند؛ اینان در تثبیت نظر خود به چهار روایت مرسله استناد کرده‌اند:

الف: مرسله علی‌بن اسباط: محمدبن علی‌بن المحبوب عن الحسن‌بن موسی الخشاب عن علی‌بن اسباط عن بعض رجاله قال ابوعبدالله (ع): «جنبوا مساجد کم البیع و الشراء و المجانین و الصبیان و الأحکام و الضاله و الحدود و رفع الصوت» امام صادق (ع) می‌فرمایند: «مساجدتان را از خریدوفروش، ورود دیوانگان و بچه‌ها، صدور حکم، اعلام گمشده‌ها، حدود و فریاد دور نگاه‌دارید».

ب: مرسله شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه است که با مختصر جابه‌جایی همان متن روایت فوق است.

ج: مرسله نبوی است که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط آن را نقل می‌کند: «جنبوا المساجد صبیانکم و مجانینک و خصوماتکم و الحکومه». (مساجد را از بچه‌ها، دیوانگان و دعواها و حکومت و قضاوت دور نگه دارید). د: مرسله نبوی است که شیخ در مبسوط نقل می‌کند که: «ان النبی (ص) سمع رجلاً ینشد ضاله فی‌المسجد. فقال لا وجدتها انما بنیت المساجد لذکر الله و الصلاه». پیامبر (ص) شنیدند که مردی در مسجد از گمشده‌اش سخن می‌گوید، فرمودند: «پیدایش نکنی! همانا مسجد برای ذکر خدا و اقامه نماز ساخته شده است».

نتیجه: از انضمام روایات مذکور هر چند همگی مرسله هستند، این نتیجه حاصل می‌شود که معصومین (ع) از قضاوت کردن در مسجد نهی کرده‌اند.

نقد: همان‌گونه که خود قائلین به این نظر در طرح این ادله مطرح کرده‌اند؛ هر چهار روایت مطرح شده و مورد استناد مرسل و غیرقابل اعتماد می‌باشند و تنها در صورتی می‌توان به آن عمل کرد که روایت قوی‌تر برخلاف نداشته باشیم که داریم؛ اما ممکن است کسی بگوید: مراسیل شیخ صدوق حکم مسانید را داشته و معتبر است به دلیل این‌که ایشان در اول کتاب من لا یحضره الفقیه فرموده‌اند: «بل قصدت الی ایراد ما افتی به و احکم بصحته و اعتقد فیه انه حجه فیما بین و بین ربی» من در این کتاب قصد کرده‌ام چیزی را بیاورم که به آن فتوا داده و حکم به صحّت آن می‌کنم و اعتقاد دارم که آن حجّت است در بین من و پروردگار من، بنابراین تمام کسانی که در اسناد این روایات بوده و مرحوم صدوق آنان را حذف کرده‌اند، عادل وثقه بوده‌اند، لذا این مراسیل حجّت است.

در پاسخ عرض می‌کنیم که اولاً؛ در اعتبار و عدم اعتبار مراسیل شیخ صدوق بین فقها اختلاف است و ثانیاً؛ نهایت چیزی که از عبارت شیخ صدوق در اول کتاب استفاده می‌شود، این است که ایشان جزم یا اطمینان به صدور این روایات داشته‌اند و جزم و اطمینان ایشان، سبب عدالت روات سند یا وثاقت آن‌ها می‌شود، زیرا در مواردی که ایشان سند را ذکر کرده‌اند، روات ضعیف وجود دارد و ثالثاً: بر فرض بپذیریم که شیخ صدوق به صدور اطمینان داشته‌اند، این سؤال مطرح می‌شود که آیا اطمینان ایشان برای دیگران حجت است؟

اما از جهت دلالت، فقها چند احتمال مطرح کرده‌اند:

الف: مقصود از احکام، صدور حکم نیست بلکه اجرای آن است که فقها اتفاق دارند بر کراهت آن در مسجد.

ب: مقصود فضای جنجالی با فریاد است که با وزانت و متانت مسجد سازگار نیست.

ج: مقصود ائمه (ع) احکام صادره از عامه است که باطل محض است و ائمه (ع) از این راه می‌خواستند راه را بر قضاوت آنان ببندند.

هر چند برخی از این احتمالات ضعیف می‌باشد لکن قوّت احتمال اول کافی است که دلالت این روایات را نیز مخدوش کند. پس روایات چهارگانه سنداً و دلالتاً مخدوش و غیر قابل استنادند و به این ترتیب قول اول ابطال می‌شود.
ادامه دارد-

منبع: سازمان تبلیغات اسلامی


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *