جایگاه سلامت شهری در قوانین
جایگاه سلامت شهری در قوانین
جایگاه سلامت شهری در قوانین
ì
چه مواردی جزو شاخصهای سلامت شهری محسوب می‌شوند؟
از شاخصهای سلامت شهری می‌توان به ایمنی اجتماعی که شامل مبارزه با فقر، بی‌سوادی و تبعیضهای جنسی و ملیتی می‌شود و ایمن‌سازی محیطی (ایمنی پیرامونی ساختمان، جاده‌ها، بهداشت و محیط‌زیست مانند هوا، آب، صوت و اشعه و پیش‌گیری از بیماریهای شهرنشینی مانند چاقی، افسردگی و…)، ایجاد امنیت اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی، افزایش امید به زندگی (مبارزه با ایدز، سرطان، توسعه اخلاق و معنویت و…) اشاره کرد. البته این امر به علت فرهنگ دینی مردم ایران بسیار زود جا افتاده و با رشد قابل‌توجهی پس از طرح موضوع از سوی سازمان جهانی بهداشت روبرو شده است به‌طوری‌که شهر تهران به‌عنوان یکی از شهر‌های پیش‌رو و نمونه مطرح‌شده است. اگرچه این امر به معنی نزدیک بودن ما به نقطه آرمانی سازمان جهانی بهداشت نیست، نشان می‌دهد که به دلیل وجود بستر لازم امکان رسیدن به هدف نهایی در ایران بسیار بیشتر است.
منظور از سلامت شهری چیست و چه قوانینی در این حوزه وجود دارد؟
سلامت شهری شامل عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت، سلامت محیط، خشونت، سلامت جاده‌ای، شیوه‌های زندگی سالم، امنیت و سلامت غذا، سکونت‌گاههای سالم و امکانات تفریحی مناسب و احساس تعلق افراد به جامعه است. از سال ۱۹۸۶، سازمان جهانی بهداشت از طریق برنامه شهر سالم، فعالانه درصدد ارتقای سلامت شهری بوده است. در سال ۱۹۹۲ کمیته منطقه‌ای دفتر مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت موضوع شهرنشینی و تأثیرات آن را روی سلامت مورد بحث قرار داد و قطعنامه‌ای را صادر کرد که این قطعنامه از کشورهای عضو درخواست می‌کرد که ایده شهر سالم را مورد تأکید قرار دهند.
این دستورالعمل اهداف، استراتژی و برنامه‌های پیشنهادی روز جهانی بهداشت را مورد بحث قرار می‌دهد. هم‌چنین چهارچوبی را برای تدوین برنامه‌های ملی سلامت شهری در برنامه‌های ملی استراتژیک بلند‌مدت و برنامه‌های اخیر پیشنهاد می‌کند.
اما این‌که چه قوانینی دراین‌باره به تصویب رسیده‌اند، مبحثی بسیار گسترده است چراکه با وصف عام مفهوم بهداشت سلامت شهری بیشتر قوانین و مقررات معمول مملکتی با این مفهوم سروکار دارند و هر یک با جنبه خاصی از آن در تعامل هستند. به‌طور مثال بدیهی است که وجود جنبه ارعابی و تنبیهی مجازاتهای در نظر گرفته‌شده در قوانین جزایی تا حد زیادی به انصراف مجرمان از انگیزه و قصد مجرمانه در جامعه کمک می‌کند و موجب سلامت و ایمنی اجتماعی آن می‌شود و حتی وجود قوانین مالیاتی که صنایع آلاینده را محدود می‌کند موجب کاهش صرفه اقتصادی تولیدات آلاینده محیط‌زیست و در نتیجه موجب ارتقای سلامت محیط‌زیست می‌شود. هم‌چنین اگر بخواهیم بررسی کنیم که چه قوانین و مقرراتی مستقیماً و با رویکرد بالا بردن سطح سلامت شهری وضع شده‌اند می‌توان این موارد را فهرست کرد:
– آیین‌نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی
– آیین‌نامه بهداشت محیط
– قانون جلوگیری از آلودگی هوا
– مصوبات شورای عالی محیط‌زیست
مسؤولان این حوزه چه کسانی‌اند و وظایف آنها کدام است؟
با عنایت به گستردگی حوزه سلامت شهری، دستگاهها و مراکز مختلف، حسب موضوع، مسؤولیت قانونی ویژه دارند. به‌طور مثال وفق ماده ۲ آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب ۲۴/۴/۷۱، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت و حفظ سلامت آب معرفی‌شده است. تبصره ۱ ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی در مواجهه با آلودگیهای بهداشتی، وزارت بهداشت یا سازمان حفاظت محیط‌زیست را مسؤول تشخیص و تعقیب متخلفان می‌داند و ماده ۴۶ قانون توزیع عادلانه آب وظیفه جلوگیری از آلودگی آبها را به سازمان حفاظت محیط‌زیست محول کرده است. اضافه بر آن، ماده ۴ آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب نیز بر این موضوع اذعان دارد. از سوی دیگر ماده ۱۵ قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۷۴ نیز سازمان حفاظت محیط‌زیست را مسؤول اجرا و اعمال قانون یاد‌شده اعلام کرده است.
همین‌طور ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی و تبصره ۱ ماده ۱ مصوبه شماره ۱۳۸ شورای عالی محیط‌زیست و قانون شهرداریها، مسؤولیت سلامت شهری را در محدوده شهر‌ها تکلیف شهرداریها می‌داند. البته در موارد خاص مراکز دیگری نیز دخیل خواهند بود؛ به‌طور مثال ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده واحده تشدید مجازات موتورسیکلتهای متخلف وظیفه نظارت بر آلودگی را به راهنمایی و رانندگی محول کرده است. همین‌طور در پاره‌ای از مواد قانون جلوگیری از آلودگی هوا، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و گاهی کل مجموعه قوه مجریه را مسؤول برخی اقدامات از قبیل استاندارد‌سازی سوخت قرار داده است. آن‌چه بیش از همه مشهود است نقش شهرداریها و میزان تأثیر اقدامات آنها در حوزه سلامت شهری است. خصوصاً در کلان‌شهرها شهرداری با تأسیس دفا‌تر سلامت شهری و جذب کانونهای مردمی مختلف در آن نسبت به ایجاد فرهنگ عمومی و رشد چشم‌گیر فعالیتهای مربوط به سلامت شهری مبادرت کرده است.
اما آن‌چه بیش از همه نظر را جلب می‌کند مفاد اصل 50 قانون اساسی است که حفاظت از محیط‌زیست را در مفهوم عام وظیفه همگانی دانسته است (کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته). بر این اساس همه نگهبان سلامت شهری و همه مسؤول آن هستیم. باید این‌طور توضیح داد که وقتی از مقوله سلامت شهری صحبت می‌کنیم منظور مجموعه اقدامات نیست بلکه آن‌چه مطلوب قانون‌گذار و جامعه است نتیجه اقدامات است؛ بر این اساس این‌که چه دستگاههایی و این‌که چه مسؤولیتهای دارند و چه اقداماتی در قبال آن انجام داده‌اند واجد اهمیت نیست بلکه مهم این است که آیا با مجموعه اقداماتی که جامعه انجام داده است به هدف نزدیک شده‌ایم یا خیر؟ پس وقتی از امر مهم سلامت شهری صحبت می‌کنیم همه مردم باید مسؤول سلامت شهری اعلام شوند و نباید دستگاه و ارگان خاصی را مسؤول مستقیم و صرف این گذاره دانست.
رویکرد قانون‌گذار کیفری در بخش سلامت شهری چیست؟
در آخرین اقدامی که از قانون‌گذار محترم سراغ داریم در مبحث اصلاح قانون جلوگیری از آلودگی هوا رویکرد سخت‌گیرانه در قبال واحدهای تولیدی و صنعتی آلاینده و حتی دستگاههای دولتی و مقامات مسؤول اتخاذشده است و اصطلاحاً نسبت به ایجاد آلودگیهای زیست‌محیطی جرم‌انگاری صورت گرفته و مجازاتها قطعی‌تر و بازدارنده‌تر شده است. اگرچه به دلیل ناگزیر بودن برخی از فعالیتهای پرخطر زیست‌محیطی از قبیل استفاده از خودرو و سوخت غیراستاندارد اجرای کامل سیاستها مورد تردید قرار می‌گیرد عزم جامعه و مسؤولان به کنترل آلایندگیها و حفظ و ارتقای سلامت شهری است.
چه سازوکارهای حمایتی دیگری در این زمینه پیش‌بینی شده است؟
همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد، بیشترین و مشهود‌ترین اقدامات از ناحیه شهرداریها و در بخش دفا‌تر سلامت شهری صورت گرفته و البته در بخش تصمیم‌سازی و تمهیدات بخش سلامت نمایندگان دستگاههای ذی‌ربط از قبیل سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد حضور مؤثر دارند بنابراین دولت در تلاش است با ایجاد خانه‌های سلامت و معاینه و درمان شهروندان به‌طور مستقیم و محله‌ای مبادرت به ارتقا سطح سلامت جسمی شهروندان کند هم‌چنین با کنترل آلاینده‌ای زیست‌محیطی، شهر‌ها را مکان امن و سالمی برای زندگی کند و بر این اساس سالانه با هزینه بودجه‌های کلان و حمایت از شهرداریها در این زمینه گامهای جدی بردارد. مهم‌ترین اقدامی که می‌توان به‌عنوان سازو‌کار دولت مورد اشاره قرارداد تدوین حقوق شهروندی است که در ماده ۳ منشور در باب «حیات، سلامت و زندگی شایسته» به‌طور مشروح و در ۱۰ بند، امر سلامت مدنی مورد توجه قرارگرفته است.
آحاد جامعه در قبال سلامت شهری چه وظیفه‌ای دارند؟
بروز مشکلات جدید ناشی از توسعه مدیریت نشده (چه در زمینه اجتماعی و چه شهری) و اقدامات و تمهیدات انجام‌شده در باب سلامت شهری امیدوار‌کننده نبوده و خطر کاهش سطح سلامت عمومی جامعه را تهدید می‌کند بنابراین جا دارد مجموعه جامعه اعم از مسؤولان و مردم با عزمی راسخ‌تر و متناسب با اوضاع خاص مکانی و زمانی نسبت به مواجهه با معضلات بهداشتی و زیست‌محیطی و اجتماعی اقدام و آینده را برای زندگی بهتر و روشن‌تر رغم بزنند. جا دارد اجرای اصل ۵۰ قانون اساسی را این بار نه به‌عنوان باری بر دوش دستگاهی خاص بلکه به‌عنوان وظیفه عمومی و اساسی مورد توجه جمعی قرار دهند تا با توسعه واقعی اجتماعی و اقتصادی نسبت به اصلاح دنیا و آخرت عمومی گام برداشته باشیم. منبع: حمایت