جایگاه اصل برائت در جامعه

جایگاه اصل برائت در جامعه

منصوره حسینی

عدالت، واژه‌ای پرمعنا که از سویی موجب دوام و قوام یک اجتماع و از سوی دیگر موجب اعتناد تابعان یک قلمرو به حاکمیت می‌شود.

این تابعان شرط اساسی خوشبختی خود را در سطح داخلی و بین‌المللی تحقق عدالت می‌دانند و تاریخ نیز گویای همین بحث است که تمدنهای عظیم، عظمت خود را در سایه عدالت اجتماعی یافته‌اند.

عدالت اجتماعی مجموعه وسیع و معناداری است که از امنیت و آزادی برای بشر تشکیل‌شده است و در سایه این دو عنصر مهم، بشر به سرمنزل تعالی روحی و معنوی و اجتماعی خواهد رسید و به خاطر حفظ این دو عنصر و دست‌یابی به عدالت اجتماعی است که نظامهای حقوقی- اجتماعی سعی در مقابله با هرگونه تجاوز و تعرض می‌نمایند.

اما به قول دورکهایم، آنومی در یک اجتماع، امری طبیعی است و نمی‌توان یک اجتماع بشری را بدون تعرض و تجاوز و جرم و جنایت و کج‌رفتاری متصور شد. بااین‌حال برای این‌که اصول آزادیهای فردی و حقوق شهروندی مصون و محفوظ بمانند دولتها موظف‌اند هرگونه آنومی یا تعرض و تجاوز را تعریف نموده و بعد از شفاف‌سازی که برمبنای عقلانی- قانونی قرارگرفته باشد راههای پیشگیری یا مقابله کیفری با آن را اطلاع‌رسانی کنند. تمام این دغدغه‌ها برای حفظ حقوق شهروندان برم بنای اصل برائت صورت می‌گیرد تا یک شهروند بداند با اتکا بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، بدون استنباط و استدلال قانونی و عقلی، حیطه اجتماعی او (قولی-فعلی)، محدود نمی‌شود و بدین ترتیب آزادیهای اجتماعی او محترم شمرده می‌شود. اصل برائت و اتکا بر آن از اصول مهمی است که می‌تواند آرامش یک نظام و قلمرو سیاسی را حفظ کند و البته حاکمیت هم باید مبتنی بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، این اصل برائت را محترم بشمارد. هرچند در طول تاریخ اصل برائت به بهانه‌های مختلف و با بینشهای سیاسی متفاوت دچار هجمه شده است. نمونه آن را می‌توان در حکومتهای دیکتاتوری ازجمله حکومتهای فاشیستی یا حکومتهایی با مبانی ایدئولوژیک و قدرت اربابان مذاهب مشاهده نمود یا در مکتب تحققی با تعاریف لومبروزو فرد صرفأ بر اساس ادله زیستی-ژنتیکی و قیافه‌شناسی، مجرم شناخته می‌شود!

جایگاه تعریف و شفاف شدن اصل برائت معمولأ در قانون اساسی یک کشور است. به‌عنوان‌مثال در ق.ل.ج.ا.ا، در اصول متعددی مانند اصل 23،24،25،26،32،33،34،35،36،37،38،39،165،166،167،168،169،170 و 171 می‌توان به شکلی، بسیار دقیق این اصل را مشاهده نمود.

شهروندان با اعتماد به اصول مندرج در قوانین اساسی کشورشان بر این باورند که اگر هم وارد یک پروسه عدالت کیفری شوند تا قبل از اثبات فعل مجرمانه، در لوای اصل برائت از کلیه اعتباراتی که در قانون اساسی ذکرشده است مانند حق داشتن یک دادرسی عادلانه، حق داشتن وکیل، محفوظ بودن از هرگونه شکنجه، حق رسیدگی ترافعی، حق برابری سلاحها و…برخوردار هستند.

تعارض و دوگانگی بین قوانین و نحوه اجرای آن قوانین، جز آسیب زدن به اعتماد اجتماعی شهروندان که از عمده‌ترین مبانی سرمایه اجتماعی است، نتیجه‌ای، در بر نخواهد داشت.