تکلیف پرداخت دیه از بیت‌المال در فرض مصدومیت با چاقو و عدم شناسایی ضارب
تکلیف پرداخت دیه از بیت‌المال در فرض مصدومیت با چاقو و عدم شناسایی ضارب
تکلیف پرداخت دیه از بیت‌المال در فرض مصدومیت با چاقو و عدم شناسایی ضارب
نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران
بسم الّله الرّحمن الرّحیم
سؤال چنان چه فردی با ضرب چاقو یا هر وسیله دیگری مصدوم گردد و تحقیقات در خصوص ضاربان در دادسرا به نتیجه نرسد، آیا مصدوم می‌تواند تقاضای دیه از بیت‌المال نماید؟
(در نشست قضایی مورخ 3/9/1395 نشست آموزشی استان تهران مطرح شد و دو نظر از سوی قضات محترم استان گردید)؛ نظر اول (اقلیت) 9 نفر: پرداخت دیه از بیت‌المال بنا به دلایل زیر به‌غیراز موضوع قتل خلاف قانون است:
1- مطابق با اصل اول قانون مجازات اسلامی، اصل شخصی بودن مجازاتها و مقتضای اصل شخصی بودن مسؤولیت؛ این است که هر کس مسؤول اعمال خویش است و هیچ‌کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد و از آیات قرآن کریم مکرر نیز، این موضوع استنباط می‌شود. از قبیل سوره اسرا آیات 15 و 17 و نجم آیات 53 و 38 اداره محترم حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 1543/7 مورخ 09/03/1372 مقرر می‌دارد: متواری بودن متهم یا عدم دسترسی به او از موجبات پرداخت دیه از بیت‌المال نیست. قاعده «لایبطل دم امر مسلم» با توجه به روایات معتبر و فتاوای فقها اختصاص به قتل دارد. این‌که مسلمان بدون خون‌بها زمین نمی‌ماند به‌طور مسلم ظهور در قتل دم مسلمان دارد نه جراحات و اطراف.
2- بنا بر اصل شخصی بودن جرم و مجازاتها و با عنایت به این‌که دیه طبق قانون مجازات اسلامی نودودو ماده ١۴ آن مجازات است علی‌الاصل باید توسط مرتکب پرداخت شود و در استفتایی که از سوی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه با این مضمون به‌عمل‌آمده است که چنان‌چه صدمه و جراحتی به شخصی وارد شود در موارد ذیل تکلیف دیه وی چگونه خواهد بود، آیا به عهده بیت‌المال است یا صورت دیگری دارد؟
در دو موضوع سؤال «الف» جارح و صدمه زننده شناسایی نشده باشد «ب» جارح و صدمه زننده شناسایی‌شده لکن فرار نموده و امکان دسترسی به وی نباشد آیات عظام نوری همدانی، صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی اعلام داشته‌اند دیه از بیت‌المال پرداخت نمی‌شود. از طرفی با توجه به ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد بازپرس نمی‌تواند به عذر این‌که متهم معین نیست، مخفی‌شده یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف کند …. در این ماده شناسایی متهم محدود به مدت دو سال در جرایم موجب مجازات قصاص و پرداخت دیه نشده است پرداخت دیه از بیت‌المال به استناد ماده 435 قانون مجازات اسلامی نیز ممکن نیست چون موضوع سؤال قابل انطباق با این ماده نیست. پرداخت آن توسط غیر و بیت‌المال خلاف اصل است.
3- مطابق ماده 462 قانون مجازات اسلامی؛ اصل بر عدم پرداخت دیه توسط بیت‌المال است و در خلاف قاعده نمی‌توان بر قیاس اولویت استناد کرد و بگوییم چون در قتل از بیت‌المال مجوز پرداخت داریم پس در جراحات به‌طریق‌اولی می‌توان از بیت‌المال پرداخت کرد. در موارد استثنایی به‌قدر متقین باید اکتفا نمود.
4- صدر ماده ۴٣۵ ناظر به مرگ یا فرار مرتکب در جنایت عمدی است یعنی شناخته شدن مرتکب است فلذا حکم آن قابل‌تعمیم به شناخته نشدن مرتکب در جراحت عمدی نیست و باید صدر و ذیل ماده باهم تفسیر شوند.
5- مسؤولیت ناشی از فعل غیر استثنا بر اصل است، فلذا باید در محدوده قدر متقین عمل شود و برای پرداخت دیه توسط بیت‌المال فقط قتل قدر متقین است؛ ما قاضی مأذون هستیم و صرفاً در حدود مقررات قانونی می‌توانیم دیه را پرداخت نماییم.
6- نظر اکثریت 18 نفر: پرداخت دیه از ناحیه بیت‌المال ممکن است.
هرچند برابر اصل شخصی بودن مسؤولیت و مجازات، اصل عدم مسؤولیت بیت‌المال نسبت به دیه جراحات می‌باشد اما این اصل اولیه با روایات وارده از ائمه معصومین علیهم‌السلام تخصیص خورده و مجوز خروج از اصل، صادرشده است در روایت معتبر ابی عبیده آمده است از امام باقر علیه‌السلام از حکم نابینایی که چشم انسان بینایی را کور کرده بود پرسیدم امام فرمود عمد شخص نابینا مانند خطاست در جنایت نابینا دیه ثابت است که از مالش پرداخت می‌شود. پس اگر مالی نداشته باشد دیه را امام پرداخته و حق مسلمان پایمال نمی‌شود (کلینی، جلد 7، صفحه 302) مقصود اینجا «ضایع نشدن حق مسلمان است» است. اساساً اصل شخصی بودن مجازاتها از موضوع سؤال منصرف است. چون بحث مجازات بیت‌المال مطرح نیست.
7- به‌جز ابن ادریس و شیخ طوسی در یکی از دو قول خود تمام فقهای امامیه مسؤولیت عاقله در جراحت موضحه و بالاتر از آن را پذیرفته‌اند در فقهای معاصر نیز در پاسخ به سؤال مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه آیات عظام موسوی اردبیلی، بهجت، فاضل لنکرانی پرداخت دیه از بیت‌المال را در مورد عدم شناسایی و فرار متهم و عدم امکان دسترسی به وی پذیرفته‌اند توجه به این امر ضروری است بسیاری از فقهای گذشته ازجمله مرحوم محقق حلی و نجفی تأکید کرده‌اند امام جزء افراد عاقله است.
8- در حکومت اسلامی، حاکم عهده‌دار ایجاد نظم و امنیت است در صورت بروز جنایت علیه هریک از افراد جامعه این حکومت است که وظیفه شناسایی مرتکب و ضارب را دارد. لذا در صورت عدم شناسایی ضارب این وظیفه حکومت اسلامی است که خسارت واردشده را جبران نماید، در حقوق کشورهای غربی نیز در مواردی که ضارب مورد شناسایی واقع نشود دولت اقدام به پرداخت و جبران خسارت به مضروب می‌کند پس از شناسایی ضارب خسارت را از وی می‌گیرد؛ بنابراین در حکومت اسلامی نیز که کراراً در آیات و روایات به حفظ و ارزش جان و مال افراد تأکید شده است، باید زیانهای واردشده به مصدومین از محل بیت‌المال جبران شود و در قانون مجازات اسلامی جدید و در ماده 10 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث صندوق جبران خسارتهای بدنی را پیش‌بینی نموده که ازجمله در صورت شناخته نشدن مسؤول حادثه نسبت به جبران خسارت بدنی اقدام نماید.
9- در مواد 435 و 474 از قانون مجازات اسلامی نیز به پرداخت دیه از بیت‌المال در موارد فرار متهم یا مرگ وی و عدم دسترسی به اموال وی تصریح‌شده است، با توجه به‌صراحت ماده 435 مذکور در صورت فرار متهم که در اینجا فرار متهم دو صورت دارد یا متهم متواری شناسایی‌شده و یا شناسایی نشده است و تلاش مأمورین برای دستگیری وی به نتیجه نرسید به نظر می‌رسد پرداخت دیه با توجه به سمت‌وسوی قوانین جدید برای جبران خسارت‌دیده از ناحیه بیت‌المال باشد. معاون منابع انسانی دادگستری استان تهران