تکلیف سازندگان به پرداخت مابهالتفاوت عوارض سال احداث بنا نسبت به جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد شهرداری مربوط به ساختمانهایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث و از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ابقاء می‌شوند
تکلیف سازندگان به پرداخت مابهالتفاوت عوارض سال احداث بنا نسبت به جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد شهرداری مربوط به ساختمانهایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث و از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ابقاء می‌شوند
رأی شماره 1237 مورخ 19/11/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تکلیف سازندگان به پرداخت مابهالتفاوت عوارض سال احداث بنا نسبت به جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد شهرداری مربوط به ساختمانهایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث و از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ابقاء می‌شوند
شماره دادنامه: 1237
تاریخ دادنامه: 19/11/1395
کلاسه پرونده: 95/773
شاکی: آقای علیرضا جرقی عراقی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات مربوط به عوارض محلی شورای اسلامی چهاردانگه مربوط به سالهای 1393، 1394 و 1395 در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: 1- به موجب ماده 34 عوارض محلی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال1393 و 1394 و تعرفه 38-2 عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر چهاردانگه مقرر شده است که:
ماده 34: عوارض ابقای اعیانی کد طبقه‌بندی درآمد 0102002
ساختمانهایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث و از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ابقاء می‌شوند علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت مابهالتفاوت عوارض سال گذشته و روز (نسبت به کل بنا) می‌باشند.
تعرفه 38-2 عوارض محلی سال 1395
عوارض ابقای اعیانی ساختمانهایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث و از سوی
کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ابقا می‌شوند علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت مابهالتفاوت عوارض گذشته و روز (نسبت به کل بنا) می‌باشند.
2- آقای علیرضا جرقی عراقی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این تعرفه‌ها، مفاد آرای شماره 354 تا 358 مورخ 14/11/1380 و 848 مورخ 11/12/87 و شماره 770 مورخ 18/10/1391 و شماره 1818 مورخ 06/11/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب، ابطال مصوبه را با توجه به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.
3- دادنامه‌های هیأت عمومی به شرح زیر است:
الف) دادنامه شماره 354 تا 358 سال 1380
«نظر به این‌که وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانون‌گذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخش‌نامه شماره 79013831/80 مورخ 25/7/1379 که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمای می‌باشد خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده می‌شود و بخش‌نامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».
ب) دادنامه شماره 848 سال 1387:
«قانون‌گذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده و در تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شورای اسلامی شهر محول کرده است. نظر به این‌که پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمیرود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض بـه شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد. بنابراین بند 6 مـاده 25 ضوابط تفکیک اعیانی از تعرفه مصوب سال 1387 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد».
ج) دادنامه شماره 770 سال 1391:
«با توجه به این که قانون‌گذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358، تعیین تکلیف کرده است و در بند (و) رأی شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 مورخ 12/12/1386، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه با لحاظ حکم قانونی مذکور مصوبه مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ یا عدم تأمین آن‌را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق‌الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در رأی یاد شده، آن قست از مصوبه مورخ 4/11/1388 شورای اسلامی شهر بوشهر موضوع وضع عوارض و تعرفه‌های منابع درآمدی شهرداری بوشهر در سال 1389 در تجویز اخذ عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».
د) دادنامه شماره 1529 سال 1393:
«مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده 100 و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به این‌که اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد، خلاف قانون است، بنابراین بند 2 قسمت (ب) ماده 8 تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مشتمل بر شقوق الف، ب و ج که به موجب آن عوارض کسری فضای آزاد تعیین شده است بنا به جهات یاد شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.»
هـ) دادنامه شماره 1818 سال 1393:
«الف- نظر به این‌که مطابق نامه شماره 46972/30/91-24/3/1391 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مذکور از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد.
ب- هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به این‌که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارائه نمی‌کند، بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مادتین 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود».
4- ریاست دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین، مبنی بر این‌که مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کردند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به این‌که نماینده شورای اسلامی شهر چهاردانگه در جلسه هیأت عمومی اعلام کرد که مصوبه مورد شکایت صرفاً ناظر بر عوارض قانونی است که هنگام صدور پروانه ساختمان، متقاضیان پروانه، باید بپردازند و هیأت عمومی با این تلقی مصوبات مورد شکایت را از مصادیق آرای شماره 358 الی 354- 14/11/1380 و 848- 11/12/1387و770-18/10/1391 و 1529-24/9/1393 و 1818-6/11/1393 هیأت عمومی تشخیص نداد و با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مخالفت کرد.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
منبع: وب‌سایت دیوان عدالت اداری