تلاقی اجرای احکام مدنی در توقیف اموال از طریق کسر از حقوق با مساعده دریافت شده از سوی کارکنان در سازمان‌های دولتی و شرکتها
تلاقی اجرای احکام مدنی در توقیف اموال از طریق کسر از حقوق با مساعده دریافت شده از سوی کارکنان در سازمان‌های دولتی و شرکتها
تلاقی اجرای احکام مدنی در توقیف اموال از طریق کسر از حقوق با مساعده دریافت شده از سوی کارکنان در سازمان‌های دولتی و شرکتها
شماره پرونده ۲۰۵۸ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
نظرمشورتی شماره ۸۲۹/۹۴/۷ مورخ ۷/۴/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
سؤال
برای اجرای حکم مدنی، اجرای احکام شرحی برای توقیف یک‌چهارم حقوق کارگر به شرکت سهامی محل اشتغال محکوم‌علیه می‌نویسد. شرکت مذکور در پاسخ اعلام می‌کند که کارگر مذکور (محکوم‌علیه) قبلاً از شرکت مساعده گرفته و تا پایان سال حقوقی به وی تعلق نمی‌گیرد و به‌نوعی جلوتر حقوقش را گرفته است و از اجرای دستور دادگاه استنکاف می‌کند. حال، دراین وضعیت با توجه به اینکه قرائن دلالت بر تبانی کارگر و کارفرما برای معلق شدن اجرای حکم به ضرر محکوم دارد، آیا به‌صرف ادعای مذکور اجرای احکام حق توقیف اموال ثالث مستنکف (شرکت سهامی) را دارد یا اینکه لازم است شرکت مدارک لازم برای این ادعا ارائه کند و چنانچه قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما بوده است، آیا این قرارداد موجب حـق اولویت برای ثالث (کارفرما) است و می‌تواند به استناد آن از تحویل و کسر حقوق کارگر خودداری کند؟
جواب
اصطلاح «مساعده» ازلحاظ عرف راجع به روابط بین کارگر و کارفرما به وجوهی گفته می‌شود که کارفرما به‌صورت علی‌الحساب بابت قسمتی از حق‌السعی کارگر و به‌شرط انجام قسمتی از کار که بر اساس آن، مزد یا حقوق باید پرداخت شود، به کارگر می‌پردازد و چون به‌موجب ماده ۳۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، مزد یا حقوق کارگر می‌باید به‌صورت روزانه یا هفتگی یا پانزده روز یک‌بار و یا درنهایت، ماهانه پرداخت شود، بنابراین چنانچه کارفرما، وجوهی مازاد بر حقوق و مزد ایام مذکور به کارگر تحت هر عنوان پرداخته باشد، مشمول عنوان خاص «مساعده» نمی‌گردد و به‌موجب بند ب ماده ۴۵ قانون کار، کارفرما حق برداشت از مزد کارگر بابت مساعده را در هنگام پرداخت مزد دارد؛ بنابراین در فرض سؤال، کارفرما تنها حق کسر مساعده پرداختی درهمان دوره‌ای را دارد که می‌باید حق‌السعی کارگر را پرداخت نماید و ادعای پرداخت وجوهی به کارگر بابت مزد برای سایر ایام (نظیر ماههای بعد) برفرض صحت هم از شمول عنوان مساعده خارج است و به‌عنوان طلب کارفرما از کارگر تلقی می‌گردد و لذا درصورتی‌که در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مراتب کسر یک‌چهارم حقوق کارگر به کارفرما ابلاغ گردد، با عنایت به اینکه این ابلاغ، در مقام توقیف یک‌چهارم حقوق ماهیانه کارگر است، با توجه به بند ۱ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی، کارفرما مکلف است نسبت به کسر آن از حقوق مقرر ماهانه کارگر و واریز به‌حساب اعلام‌شده از سوی اجرای احکام اقدام کند. بدیهی است، اگر کارفرما مدعی اعطای وام به کارگر باشد، تنها در محدوده ماده ۴۴ قانون کار و به‌موجب حکم دادگاه می‌تواند از حقوق کارگر کسر کند. وجود قرارداد کتبی با توجه به آمره بودن مقررات مربوط از قانون کار و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی تأثیری در موضوع ندارد.