تفاوت یا عدم تفاوت حق سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت

تفاوت یا عدم تفاوت  حق سرقفلی با حق کسب و پیشه و تجارت

دکتر محمدعلی شاه حیدری‌ پور، مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

مستأجری دارای حق کسب و پیشه و تجارت (موسوم به سرقفلی) است؛ چنانچه قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 باشد و با فرض فراهم بودن شرایط تخلیه، دادخواست تخلیه به لحاظ تجدید بنا مطرح شود آیا در صورت صدور حکم تخلیه، علاوه بر حق کسب و پیشه، سرقفلی هم به مستأجر تعلق خواهد گرفت یا خیر؟

محل تشکیل نشست: مجتمع قضایی شهید بهشتی

تاریخ نشست 7/7/1393

دبیر جلسه: آقای فضلی

نظر اکثریت: منشأ شکل گیری عقود را باید در نظر بگیریم. مبنای حقوقی حق کسب و پیشه و تجارت، حقوق کشور فرانسه است که آن‌هم از حقوق سوییس اخذ شده است. حق کسب و پیشه و تجارت، چندان مورد قبول فقها نمی نیست؛ زیرا ما سابقه طولانی این خصوص نداشتیم؛ لذا به‌شرط آن‌که حق عینی ایجاد کند آن را می پذیرفتیم ولی در حقوق بیگانه، شهرت، صرف عمر و ابتکار، منشأ این حق است؛ به همین جهت، مبانی متفاوت است. در فرض سؤال، اگر بدواً به موجر مبلغی به‌عنوان سرقفلی پرداخت شده باشد می توان در زمان ارجاع به کارشناس در قرار صادره متذکر شد که کارشناس منتخب، ضمن تعیین حق کسب و پیشه مستأجر که در طول 20 سال با در نظر گرفتن جمیع جهات از قبیل شهرت، نوع فعالیت و سایر فاکتورهای مؤثر در موضوع، حق سرقفلی که مستأجر بیست سال قبل پرداخت کرده است و با مدنظر قرار دادن مبلغ آن در سال انعقاد عقد اجاره نسبت به تعیین حق کسب و پیشه به مستأجر صریحاً اظهارنظر نماید.

یقیناً حق کسب و پیشه که کارشناس با در نظر گرفتن حق سرقفلی به دستور دادگاه تعیین می کند با حق کسب و پیشه بدون اعمال سرقفلی متفاوت خواهد بود ولی به این معنا نیست که ما حق کسب و پیشه را با حق سرقفلی جداگانه به کارشناس ارجاع بدهیم و در تصمیم دادگاه، هر یک را جداگانه منظور نماییم.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

معاونت محترم آموزش و تحقیقات دادگستری استان تهران

با سلام؛ عطف به استعلام شماره 13/647/9001 مورخ 12/12/1393، نظریه مشورتی این اداره کل در خصوص سؤال به شرح زیر اعلام می گردد:

اساساً دریافت سرقفلی به نرخ روز، در قانون موجر و مستأجر سال 1376 پذیرفته‌شده و اماکن تجاری استیجاری قبل از تصویب قانون مذکور، مشمول قانون موجر و مستأجر سال 1356 هستند که در این قانون، سرقفلی و دریافت آن به نرخ روز پیش بینی نشده بلکه فقط حق کسب، پیشه یا تجارت مقرر گردیده، بنا به مراتب، در قرارداد موضوع استعلام که تابع مقررات قانون موجر و مستأجر سال 1356 است فقط حق کسب و پیشه به مستأجر تعلق می گیرد نه سرقفلی و مطابق ماده واحده مورخ 25/10/1369 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق کسب و پیشه یا تجارت، مطابق آن قانون عمل می شود.

منبع: مجموعه نشستهای قضایی دادگستری استان تهران در امور مدنی