تصرفات ناقل عین، توسط راهن نسبت به مال مرهون، فضولی است

تصرفات ناقل عین، توسط راهن نسبت به مال مرهون، فضولی است

عنوان: تصرف عین مرهونه از سوی راهن، در فقه امامیه و قوانین موضوعه

نویسنده: حلیمه خلیلی

چکیده

تعیین حدود تصرفات راهن در عین مرهونه نظر به پیچیدگی امر و اختلاف‌نظر شدید میان فقها و حقوقدانان از اهمیت غیرقابل‌انکار برخوردار می‌باشد. قانون مدنی ایران در مواد 793 و 794 قانون مدنی به بیان این مسأله می‌پردازد. ابهام وعدم صراحت موجود در این مواد موجب اختلاف دیدگاه میان حقوقدانان و قضات گردیده است، چراکه نظر به ماده 793 ق.م مانع تصرف راهن ضرر به مرتهن می‌باشد و در ماده 794 ق.م نافع بودن تصرف ضروری شناخته‌شده و همین مسأله موجب مشکلات و تشتت آرا در این خصوص گردیده است، در پژوهش حاضر تلاش شده تا با ارائه معیار مشخص زمینه رفع مشکل فراهم آید. به‌اختصار با توجه به نظر فقها و حقوقدانان و هم‌چنین آرای صادره از محاکم می‌توان گفت تصرفات مادی راهن، با توجه به‌قاعده تسلیط و ماده 30 قانون مدنی درصورتی‌که به ضرر مرتهن نباشد جایز است. در خصوص تصرفات حقوقی راهن باید گفت اگر از تصرفات ناقل عین مانند بیع باشد، غیر نافذ و در حکم معاملات فضولی است، اما اگر ناقل منافع و یا از زمره معاملات وثیقه‌ای مانند رهن مکرر و معاملات با حق استرداد باشد تا حدودی که به ضرر مرتهن نباشد نافذ می‌باشد. چراکه این‌گونه تصرفات لطمه‌ای به حق عینی مرتهن نسبت به‌عین مرهونه وارد نمی‌آورد.

کلیدواژگان: رهن، راهن، مرتهن، تصرفات ناقل عین

ماهنامه شیاک، شماره 9، اردیبهشت 1395