تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران

تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران

نویسندگان: یاسر عبدی، فخرالدین اصغری

چکیده

بر اساس قانون گمرک و آئین‌نامه اجرایی آن در خصوص جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه، حداکثر توقف هر کالا از تاریخ تسلیم مانیفست یا اظهارنامه اجمالی چهار ماه خواهد بود و درصورتی‌که ظرف مدت مزبور صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و وظایفی که به عهده وی است اقدام نکند کالا متروکه محسوب می‌گردد. پس از متروکه شدن کالا، گمرک مکلف است یک سلسله تشریفاتی را در حق صاحب کالا رعایت نماید. چنانچه پس از انجام تشریفات مقرر توسط گمرک، صاحب کالا اقدامی برای تحویل گرفتن کالا انجام ندهد کالای موردنظر به ترتیب مقرر در آئین‌نامه گمرکی به فروش خواهد رسید (م 22 و 24 قانون گمرک). آنچه مقاله حاضر به آن پرداخته است این است که فروش کالا توسط گمرک بر اساس کدام قاعده فقهی توجیه‌پذیر است؟ آیا می‌توان عمل گمرک را بر اساس قاعده اعراض توجیه نمود یا اینکه مبنای دیگری دارد؟ نگارندگان با طرح سؤال فوق پس از بررسی و نقد دیدگاههای مختلف به این نتیجه رسیدند که صرف عدم مراجعه مالک بدون قصد اعراض نمی‌تواند اعراض محسوب شده و سبب زوال مالکیت گردد؛ بنابراین، فروش کالاهای متروکه توسط گمرک بدون لحاظ موضوع اخیر، توجیه فقهی ندارد اما می‌توان گفت که اجازه فروش کالاهای متروکه توسط گمرک بر مبنای شرط ضمنی ارتکازی قابل توجیه است.

کلید واژگان: کالای متروکه، گمرک، اعراض، شرط ضمنی ارتکازی

مجله پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی؛ دوره 12، شماره 44 – تابستان 1395