تحلیلی بر ماده 29 قانون جرایم رانندگی از منظر رویه قضایی

تحلیلی بر ماده 29 قانون جرایم رانندگی از منظر رویه قضایی

علی دانش، سردفتر 1266 تهران «وکیل تودیعی دادگستری»

مهدی نیکزاد

رأی محکومیت صادره از دادگاه بدوی گرگان و تجدیدنظر استان گلستان در خصوص محکومیت شرکت رهگشا و تعویض پلاک گرگان در تعویض پلاک خودروهای سرقتی متعاقب شکایت احدی از شهروندان متضرر از اقدامات شرکت رهگشا که منتهی به صدور حکم محکومیت آن مجموعه در دادگاه بدوی و تأیید آن در محاکم تجدیدنظر استان مربوطه گردیده است چندین نکته در تصمیمات قضایی اتخاذی و لایحه تقدیمی رسته قضایی نیروی انتظامی در دفاع از رهگشا درخور توجه و تعجب می‌باشد که اجمالاً به شرح ذیل بررسی می‌گردد:

1- بنابر آنچه نماینده قضایی نیروی انتظامی استان مربوطه (گلستان) به تبعیت از دفاع مرسوم وکلای متبحر در بدو لایحه تقدیمی خود در دفاع به‌اصطلاح شکلی از موکل خود اعلام کرده است بدین نحو که اذعان دادگاه را به انفکاک شخصیت حقوقی شرکت رهگشا از نیروی انتظامی رهنمون و حتی پا را از آن فراتر نهاده و شخصیت حقیقی کارشناس فنی مربوط به تعویض پلاک متنازع فیه را نیز در دعوی مطروح تعرفه و در این راستا مستند به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای خود را ازاین‌جهت که دعوی متوجه موکل نیست اعلام و استدعای رد دعوی را خواستار شده است.

لذا بسیار جای شگفتی است که نیروی انتظامی در رسانه و نزد آحاد مردم در دفاع و توجیه مجموعه رهگشا با آن‌چه در مخمصه و در مقام جبران خسارت قرار می‌گیرد رویه‌ای کاملاً متفاوت در پیش می‌گیرد که مصداق بارز سیاست یک بام و دو هوا است. از سویی رهگشا را بسان بخشی از پیکره خود خوانده و از سوی دیگر در مقوله تحمل خسارات ناشی از آن، نسبت خود خوانده را انکار می‌کند لذا فعلاً تا همین حد بسنده می‌شود تا چنان‌چه مجالی فراهم شد پس از آنالیز ابعاد ماهوی دادرسی و رأی موصوف نسبت به تبیین بیش‌تر این امر موارد دیگری را واکاوی نماییم.

2- به‌موجب مفاد ماده 29 قانون جرایم رانندگی مصوب 1389″بررسی اصالت وسیله نقلیه” در حیطه تکالیف نیروی انتظامی قرارگرفته است و دادگاه محترم مستند بر مقرره قانونی مذکور و با انطباق صحیح خواسته‌ی خواهان با اوضاع‌واحوال پرونده که مؤید ورود خسارت به وی ناشی از عدم انجام درست تکلیف بررسی اصالت خودرو بوده با استعانت از قاعده تسبیب، ایضاً ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی محکومیت خواندگان را به شرح دادنامه اصداری مورد لحوق حکم شایسته قرار داده است. تحقیقاً در اثنای رسیدگی و به شرح لایحه تقدیمی نماینده قضایی موصوف در مقام دفاع ماهوی و در پرده دوم دادرسی که بدیهی است به‌تبع عدم پذیرش دفاع شکلی در پرده اول جری و ادامه یافته است، فرآیند تعریفی در مجموعه تعویض پلاک و اقدامات کارشناس فنی را صرفاً در حد متعارف و به‌اصطلاح هر آن‌چه در بادی امر بارز و قابلیت تشخیص داشته باشد اعلام می‌دارد!

علی‌هذا به نحوی کوشش در خنثی کردن ملاک و مبنای موردنظر قانون‌گذار در کارشناس قلمداد کردن این نیرو در امر مطروح دارد. بدیهی است تفاوت بین بررسی کارشناسانه در امری با غیر آن در احراز و تبیین دقیق و فنی ابعاد امر است و چنان‌چه منوال و شیوه‌ای فاقد شرایط مذکور همانند آن‌چه نیروی انتظامی در صدد اثبات آن بود یعنی عجز و ناتوانی کارشناس فنی در تشخیص و احراز تخدیش اصالت وسیله نقلیه مشروحاً به دفاع ایرادی که می‌توان آن را به‌عنوان حقیقت عملیاتی پدیده تعویض پلاک تلقی نمود پس همانا ملجأ و مفری باقی نمی‌ماند مگر آن‌که فلسفه وجودی مقرره قانونی صدر ماده 29 را فی کلهم عبث و سالبه به انتفای موضوع به‌زعم خود این نیرو محسوب داریم.

القضا دادگاه محترم ضمن استماع آن به‌احتمال قریب‌به‌یقین به‌واسطه آن‌که ناظر و شاهد بوق و کرناهای اخیر این نیرو بالأخص در اذهان عمومی و رسانه‌ها بوده این دفاع را نپذیرفته و محملی بدان نداده است ولو آن‌که حلقه مفقوده سبب و منشأ ورود خسارت مدلول همین دفاع ابرازی بوده است. ازاین‌رو در محضر رسمی دادگاه کاشف به عمل آمد که خود نیروی انتظامی نیز اعتقادی به امکان و توان انجام کارشناسی موردنظر مقنن در ماده 29 قانون مرقوم علی‌رغم اعلان آن از تریبونهای مختلف من‌جمله از ناحیه نماینده منتسب به خود در مجلس شورای اسلامی مستنداً به لایحه و دفاع ابرازی ندارد.

3- منطبق بر اصل 156 قانون اساسی پشتیبان حقوق افراد من‌جمله محجورین قوه قضاییه است و در جمع با اصل 22 قانون اساسی که اصل مصونیت حیثیت افراد را مقرر گردانیده بالنتیجه مستنداً به قانون مادر و بنیادین در اختیار داشتن مشخصات ممنوع‌المعامله‌ها نه‌تنها نسبت به سایر قوا و مراجع فاقد وجاهت قانونی است بلکه به دلالت اولویت در اختیار قرار دادن آن به مراجع خصوصی همچون مجموعه رهگشا نقض آشکار حقوق اساسی و شهروندی محسوب می‌گردد.

مضافاً که ماده 71 و 72 قانون دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان قانون خاص تکلیف محاکم در ارائه احکام مربوط به محجورین و ممنوع‌المعامله‌ها را به سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مقرر کرده و سازمان نیز صرفاً این اطلاعات را در اختیار افراد تحت سوگند شرافت و امانت‌داری معطوف به ماده 16 همان قانون که با ضوابط و معیارهای دقیقی منتصب و تحت نظارت هستند یعنی سران دفاتر رسمی اعم از اسناد رسمی و ازدواج و طلاق قرار می‌دهد.

لهذا نیروی انتظامی علی‌رغم ادعای خود، دسترسی قانونی به این مشخصات نداشته است و تجویز قانون‌گذار در خصوص دسترسی این اطلاعات صرفاً از باب ضرورت بررسی آن قبل از تمشیت معاملات رسمی شهروندان و جهت حفظ حقوق آنها و استحکام مالکیت توسط متولیان قانونی تعریف‌شده امر یعنی دفاتر اسناد رسمی است. حیطه تنظیم اسناد معاملاتی آن‌هم ملبس به وصف رسمی بدون لحاظ یک سری مقدمات و امکانات نیز سواد حقوقی در باب تخصصی حقوق تعهدات و الزامات، ادعایی است فاقد هرگونه پشتوانه منطقی لذا معطوف بر آن قانون‌گذار همواره جهت ذیصلاح دانستن افراد در انجام این امور سوای از داشتن مدارک دانشگاهی مرتبط و استعلام و احراز امانت و سلامت متقاضی متعاقباً کارآموزی و اختبار از وجود شرایط مفصل و دقیق قانونی را واجب دانسته است.

مصداقاً در تأییدیه تعویض پلاکی که ذیلاً تصویر آن را ملاحظه می‌فرمایید فروشنده متوفی بوده و از منظر شرعی و قانونی وسیله مورد تعویض پلاک جزیی از ماترک بوده و خریدار پس از مراجعه به دفتر اسناد رسمی که حکما محل مقرر انجام معامله و تأدیه ثمن و وضع شروط معامله و سایر موارد معاملاتی است با این واقعیت روبرو گشته لکن فرضاً چنان‌چه قبل از مرحله مراجعه به دفترخانه به‌واسطه تبلیغات خلاف واقع شرکت رهگشا مبلغی پرداخت کرده باشد متضرر و لاجرم به مراجعه نزد محاکم قضایی و تحمیل هزینه‌های دادرسی و اطاله دادرسی جهت استیفای حقوق تضییع‌شده خود خواهد شد ازاین‌رو تلقی برگه تعویض پلاک به سند انتقال که بدون بررسی اوضاع‌واحوال متعاملین و اهلیت آنان و شرایط معامله و عوضین آن اصدار یافته بلامحمل و فاقد حداقل معیارهای ضرور و به وجود آورنده عقد و توافق فی‌مابین است.

علی‌الحال در جریان دادرسی موردنظر چنان‌چه این امر مغفول مانده بدان سبب بوده که تکلیف اولیه آن نیرو در احراز اصالت خودرو بنابر دفاع نماینده‌اش متعذر اعلام گردیده و همان تعذر اقرار شده در احراز ورود خسارت به خواهان را محکمه کافی در انتساب خطای خواندگان و محکومیت آنان به جبران خسارات وارده قلمداد کرده است.

من جمیع جهات متصوره آن‌چه از رویه قضایی استنتاج می‌شود همان‌طور که در سایر کشورها نیز مسبوق به سابقه است عدم کارایی فرآیند فیزیکی تعویض پلاک است به‌نحوی‌که با تحمیل هزینه مالی و معنوی فاقد هرگونه فایده عقلایی است فلذا شایسته است قانون‌گذار با نتایج حاصل که از بوته عمل و رویه قضایی که همان حقوق زنده است به‌دست‌آمده اقدامی قاطع و عاجل جهت اصلاح روند امور معاملاتی مردم در حیطه وسایل نقلیه موتوری به عمل آورد.