تبیین تفاوتهای حقوق بشر اسلامی با غربی

تبیین تفاوتهای حقوق بشر اسلامی با غربی

پاسخگویی مستدل و مستند به ادعاهای نقض حقوق بشر در ایران

معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در تبیین تفاوت حقوق بشر اسلامی و غربی گفت: توحید محوری اساسی‌ترین مطلب در حقوق بشر اسلامی است اما در غرب انسان و تمایلات نفسانی او به‌عنوان محور محسوب می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، دکتر خسرو حکیمی معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در کارگاه آموزشی تبیین مبانی و اصول حقوق بشر اسلامی که در کرمان برگزار شد، اظهار داشت: پیرو سخنان اخیر مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه مبنی بر توجه به حقوق بشر اسلامی خوشبختانه دادگستری کل استان کرمان دراین زمینه پیش‌قدم شده و دبیرخانه حقوق بشر اسلامی را در استان مذکور تشکیل داده است. وی در تبیین تفاوتهای حقوق بشر از دیدگاه اسلام با اعلامیه جهانی حقوق بشر، گفت: طبق دیدگاه اسلامی بشر تکوینا و تشریعا بنده خداوند متعال است و باید از فرامین و احکام الهی تمکین کرده و آنها را اجرا کند اما از دیدگاه تفکر غربی انسان آزاد است.

حکیمی افزود: اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اساس فرهنگ غرب و دین مسیحیت تدوین‌شده است درحالی‌که قرآن کریم دین اسلام را کامل‌ترین دین معرفی کرده است و تمامی معیارهای حقوق بشر اسلامی را دربر دارد.

وی اختلاف دیگر حقوق بشر اسلامی و غربی را در تعریف از قانون برشمرد و افزود: غربیها قانونی را معتبر می‌دانند که مطابق خواست انسانها باشد، اما در اسلام قانونی معتبر است که با احکام الهی در تعارض نباشد.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، اختلاف سوم حقوق بشر اسلامی و غربی را توحید محوری در حقوق بشر اسلامی دانست و گفت: توحید محوری اساسی‌ترین مطلب در حقوق بشر اسلامی است اما در غرب انسان و تمایلات نفسانی او به‌عنوان محور محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: یکی از ایرادات اعلامیه حقوق بشر، عدم توجه به دین و مذهب است به‌طوری‌که در ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است؛ تمامی انسانها باکرامت و حقوق یکسان به دنیا می‌آیند که دراین ماده به اصل منشأ خلقت انسانها و خالق جهان اشاره و توجهی نشده است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به نقش مهم و کلیدی رسانه‌ها گفت: امروز رسانه‌ها وظیفه سنگین و مهمی به عهده‌دارند و می‌توانند با دقت نظر در تمیز اخبار واقعی از اخبار غیرواقعی رسالت خود را انجام بدهند.

حکیمی افزود: برخی از ادعاهایی که گزارشگر ویژه و دبیر کل ارائه می‌کنند، مربوط به اخبار و اطلاعاتی است که توسط رسانه‌های خودمان منتشر می‌شوند و باید طبقه‌بندی موضوعات را موردتوجه قرار بدهیم تا بهانه‌ای به دست مقامات بین‌المللی نداده باشیم. البته اخبار مبتنی بر منبع موثق، با استحکام و قابل دفاع، وظیفه خبرنگار است اما دقت در طبقه‌بندی می‌تواند فوق‌العاده به دفاع بهتر و اقدامات تهاجمی به ما کمک کند.

وی درباره موضع دفاعی ایران درباره ادعاهای مبنی بر نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی گفت: ما فقط با ادعاهای اتحادیه اروپا و آمریکا مواجه نیستیم بلکه با ادعاهای برخی کشورها و مقامات بین‌المللی مواجه هستیم و از این حیث لازم است از مواضع ایران اسلامی دفاع کنیم. مشاور رئیس قوه قضائیه در ادامه اظهار داشت: دراین راستا با پاسخهای مستدل و مستند پاسخهای لازم داده‌شده و در همان پاسخها به خلاف واقع بودن اتهامات آنها پرداخته و با استناد به مبانی قوانین اسلامی کشورمان نیز به‌صورت تهاجمی آنها را موردنقد قرار داده‌ایم. بخش پایش ستاد حقوق بشر به‌صورت متعادل نسبت به احصاء موارد نقض حقوق بشر به‌عنوان‌مثال در آمریکا و سایر کشورها اقدام و آنها را منتشر و در سایت ستاد حقوق بشر قرار داده می‌شود. وی درباره فعالیت ستاد حقوق بشر در استانهای کشور گفت: از زمان تأسیس ستاد حقوق بشر در سال 84 پاسخگوییها را با همکاری همه دادگستریهای کشور انجام می‌دهیم و در هر استانی با پیشنهاد ستاد حقوق بشر، یکی از معاونان رییس کل هر استان به‌عنوان رابط ستاد شناسایی و مکاتبات ضروری ستاد را با آنان انجام می‌دهیم و در هر استانی پایگاهی تحت عنوان رابط ستاد حقوق بشر قوه قضائیه داریم. حکیمی درباره سکوت سازمانهای بین‌المللی در مورد فجایع یمن و اقدامات صورت گرفته در بحرین اظهار داشت: ما به‌عنوان ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی بیانیه صادر و مکاتباتی با سازمان ملل داشته و از نهادهای بین‌المللی انتظار داریم به این کشتارها خاتمه داده و بر اساس وظیفه بین‌المللی خود این موضوعات مهم را پیگیری کنند. معاون دبیر ستاد حقوق بشر درباره پیگیری حقوقی فاجعه منا نیز گفت: رییس قوه قضائیه اقدام دراین خصوص را به دادستانی کل کشور ارجاع داده و دراین راستا جلسات متعددی با نهادهای ذی‌ربط ازجمله وزارت امور خارجه برگزار نموده و اقدامات خوبی انجام‌شده است. وی افزود: ستاد حقوق بشر نیز در جهت مطالعه میدانی و دقت به بُعد حقوقی این موضوع مطالعاتی انجام داده، دبیر ستاد در جریان نظرات قرارگرفته و در ملاقاتشان مواضعی اتخاذ کرده است که در جهت اجرای دستور رییس قوه قضائیه در راستای پیگیری فاجعه منا بدون دخالت در مأموریت اعطایی به دادستانی کل کشور بوده است.

منبع: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران