تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرمجاز بیگانه
تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرمجاز بیگانه
تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرمجاز بیگانه
آمارها نشان می‌دهد که به‌طور متوسط روزانه ۵ ازدواج میان اتباع خارجی با ایرانیها در کشور انجام می‌شود که آمارهای غیررسمی رقمی بیش از اینها را نشان می‌دهد، با توجه به اینکه سه میلیون افغانستانی در ایران سکونت دارند دراین میان بیشتر مهاجر‌ها به‌خصوص مهاجران افغان در استانهای مرکزی کشور و شرقی سکونت دارند و تعدادی از آنها به‌تدریج در سایر استانهای دیگر ایران ازجمله تهران، فارس، اصفهان، قم و یزد ساکن شدند که تعداد این ازدواجها در مناطق مذکور بیشتر از سایر بخشهاست.
اگرچه به‌جز افراد ساکن در ایران تعداد زیادی از افراد به‌طور موقت در ایران تردد دارند، بنابراین خطر ازدواج با این افراد بیش از سایرین است، این در حالی است که برخی از خانواده‌ها به دلیل فقر مالی حاضر می‌شوند با گرفتن مبلغی به‌عنوان شیربها، دختر خود را وادار به ازدواج با فردی بیگانه کنند که نه صلاحیت ازدواج دارد و نه قانون چنین اجازه‌ای را به او می‌دهد. این زنها چون مدرک و سندی ندارند، هیچ‌گاه نمی‌توانند از حق‌وحقوق خود دفاع کنند؛ ضمن اینکه ازآنجاکه قانون مدنی افغانستان، زنان خارجی را که به ازدواج مرد افغانی درمی‌آیند افغانستانی می‌داند و تابعیت افغانستان برزنان ایرانی تحمیل می‌شود، زن ایرانی نمی‌تواند دراین کشور از حقوق خود دفاع کند.
این در حالی است که طبق آمار رسمی فقط ۳۰ هزار زن ایرانی با مردان افغان ازدواج‌کرده‌اند که اگر به آمارهای غیررسمی استناد کنیم این تعداد ازدواجها بیشتر است، چند سال قبل بود که اعلام شد ۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه حاصل ازدواج زنان و دختران ایرانی با اتباع بیگانه است.
تبعات ازدواج با افغانستانیها
این در حالی است که معاون اجتماعی دادگستری استان کرمان بابیان اینکه بر اساس ماده 106 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است، می‌گوید: وقتی ازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه با مشکلات حقوقی و قانونی مواجه باشد، تبعات و پیامدهای اجتماعی به همراه دارد.
حمید خالقی می‌افزاید: نبود ضمانت‌نامه قانونی و رسمی برای پایبندی زوج به ادامه زندگی و پرداخت نفقه، نامشخص بودن وضع حضانت و قیمومیت فرزندان در صورت فوت زوج یا زوجه یا هردوی آنها، بلاتکلیفی وضع هویتی فرزندان آنان، موفق نبودن پیگیری مسائل حقوقی و اقامه دعوی از سوی زوجه علیه زوج به دلیل ثبت نشدن ازدواج، خروج زوج از کشور و عدم بازگشت و بروز مشکلات و اختلافات خانوادگی به دلیل تفاوت فرهنگها ازجمله تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه است. وی بابیان اینکه مشکل کودکانی که از پدر خارجی و مادر ایرانی متولد می‌شوند و بدون هویت ایرانی در کشور رشد کرده و بزرگ می‌شوند از ابعاد مختلف قابل‌بررسی است، تصریح می‌کند: این کودکان ملیتشان مشخص نیست و به دلیل نبود شناسنامه، از حق برخورداری از تحصیل در مدارس ایران، حق اشتغال پس از 15 سالگی، دریافت یارانه، حق بهره‌مندی از بیمه تأمین اجتماعی، مالکیت به ارث و حق استفاده از خدمات عمومی بهداشتی و درمانی برخوردار نیستند. خالقی خاطرنشان می‌کند: همچنین رها کردن زنان ایرانی با چند فرزند و بدون شناسنامه و محروم بودن فرزندان از وجود پدر به دلیل ترک کشور، ازجمله پیامدهای ناآگاهی و ازدواجهای غیر‌قانونی با اتباع خارجی است.
به گفته وی، بر اساس ماده 51 قانون حمایت از خانواده، هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه از دولت با زن ایرانی ازدواج کند به پرداخت جزای نقدی و 2 تا 5 سال زندان محکوم می‌شود.
بی‌اطلاعی خانواده‌ها عامل ازدواج دختران
این در حالی است که معاون رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان معتقد است که فقدان اشتغال در جامعه مبدأ، همگرایی مذهبی و قومیتی و پایین بودن شاخصهای امنیت اجتماعی از انگیزه‌های اساسی مهاجرت اتباع بیگانه به استان سیستان و بلوچستان است، فرآیندی که به‌واسطه عدم جذب این گروههای اجتماعی در جامعه مقصد به شکل‌گیری سکونتگاههای غیررسمی و مشاغل زیرزمینی منجر می‌شود. محمدعلی حمیدیان تاکید می‌کند که یکی از مهم‌ترین معضل استان در حیطه اتباع بیگانه ازدواج با دختران ایرانی است که این موضوع دردسرهای زیادی را برای دختران ایرانی و خانواده آنان ایجاد کرده است. این مسؤول تاکید می‌کند: بی‌اطلاعی خانواده‌ها و فقر موجب شده است تا دختران ایرانی به‌راحتی با افغانستانیها ازدواج کنند.
وی با انتقاد از وضعیت موجود می‌افزاید: آمار صحیح و معتبری در خصوص حجم و فراوانی اتباع بیگانه غیرمجاز در استان وجود ندارد و این خود بر دشواری اتخاذ برنامه‌های جامع و کاربردی با رویکرد پیشگیرانه دراین حوزه می‌افزاید. این مسؤول با اشاره به پیامدهای اجتماعی، حضور و اقامت اتباع بیگانه در استان می‌گوید: اشغال فرصتهای اشتغال و کسب‌وکار استان و افزایش آمار بیکاری اهالی بومی، نسبت بالای ارتکاب جرایم این اتباع در مقایسه با اهالی استان، تشکیل و گسترش حاشیه‌نشینی در شهرهای استان و برخی از مسائل و پیامدهای امنیتی-انتظامی تنها گوشه‌ای از معضل حضور گسترده اتباع بیگانه غیرمجاز در استان است.
تشکیل کارگروه ورود و خروج اتباع بیگانه
حمیدیان مهم اقدام پیش رو دراین حوزه را شناخت وضعیت موجود استان عنوان می‌کند و می‌افزاید: فقدان اشراف اطلاعاتی داده‌های آماری و اطلس جغرافیایی ورود و اقامت اتباع بیگانه غیرمجاز در استان را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر عنوان کرده، فرآیندی که در صورت عدم تحقق مدیریت و کنترل اجتماعی براین گروههای اجتماعی را دشوار است. وی با تأکید بر ضرورت تشکیل کارگروه ورود و خروج اتباع بیگانه غیرمجاز با رویکرد پیشگیرانه بیان می‌کند: در سال 1395 این کارگروه با حضور نهادها و سازمانهای متولی راه‌اندازی شده و با تحقق الگوی مدیریت بحران از پیامدهای حضور اتباع بیگانه غیرمجاز به شکل محسوسی در استان پیشگیری خواهد شد.
ضرورت افزایش کنترل و نظارت بر ورود و خروج اتباع بیگانه
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با اشاره به‌ضرورت افزایش کنترل و نظارت بر ورود و خروج اتباع بیگانه اظهار می‌کند: افزایش کنترل و نظارت بر ورود و خروج اتباع خارجی زمینهساز کاهش مشکلات ناشی از ورود این افراد به استان خواهد بود که باید موردتوجه بیشتری قرار گیرد. عباس قاسمی با اشاره به اهمیت تعامل و هم‌افزایی بین دستگاهی به‌منظور رفع مشکلات اجتماعی ناشی از حضور اتباع بیگانه در کشور، می‌افزاید: درزمینه رفع این مشکلات همه دستگاهها و نهادهای مربوطه باید با جدیت وارد شوند و با عمل کردن به وظایف خود مانع از ورود بی‌رویه اتباع خارجی به کشور و استان شوند. این مقام مسؤول تصریح می‌کند: به‌منظور جلوگیری از ورود اتباع بیگانه به استان جاذبه زدایی و نداشتن احساس امنیت برای این افراد سبب می‌شود تا اتباع بیگانه گرفتن مجوز را موردتوجه قرار دهند و دراین زمینه گام بردارند. وی خاطرنشان می‌کند: اگر اتباع خارجی هویت پیدا کنند مرتکب جرم و جنایت نخواهند شد، اگر هم جرمی اتفاق افتد به‌راحتی شناسایی خواهند شد، هویت نداشتن آنان سبب بروز مشکلات می‌شود. منبع: حمایت